پایگاه خبری اختبار- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از عدم اتحاد فعالان حوزه حقوقی در حل مسائل صنفی، بر لزوم شفافیت حق الوکاله ها تاکید کرد و عنوان داشت: با افزایش بی‌ضابطه تعداد وکلا مشکل حل نمی‌شود.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی آذری با اشاره به مناقشه حقوقی و علمی بر سر نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش صدور پروانه وکالت، گفت: در حوزه حقوق برخی مراکز دانشگاهی بدون در نظر گرفتن بار علمی فارق التحصیل‌هایی داشتند که پس از اتمام دوره دانشگاه انتظار ورود به بازار کار را داشتند و برخی آنها مقدمات اولیه حقوق را نیز نمی‌دانستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی آزمونی برگزار می‌شود که شرکت کنندگان آن حتی با پایین‌ترین نمره می‌توانند با شرایطی وارد بازار کار و وکالت شوند، در چنین شرایطی سطح وکلا پایین می‌آید و نظام حقوقی ضعیف می‌شود و در نتیجه به دلیل عدم نگاه تخصصی و تجربی وکلا ممکن است شاهد اطاله دادسری و افزایش پرونده‌های حقوقی و قضایی باشیم و در طولانی مدت اعتماد مردم نیز به حوزه وکالت کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: کار وکالت به فراخور نوع پرونده‌ها، یک امر تخصصی و تجربی است و هر وکیل به نسبت تجربه و سابقه کار خود می‌تواند پرونده‌ای مختلف با موضوعات متفاوت را بپذیرد البته برخی تعرفه گذاری‌ها در حوزه وکالت محل اشکال است و باید این حق الوکاله‌ها شفاف شود اما با افزایش بی‌ضابطه تعداد وکلا مشکل حل نمی‌شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تعداد وکلا به نسبت جمعیت ما کم نیست، گفت: اگر موضوع وکالت اجباری در دعاوی حقوقی و پرونده‌های قضایی ما به قانون تبدیل شود ممکن است به افزایش وکیل نیاز پیدا کنیم کما اینکه در برخی کشورها گرفتن وکیل برای پرونده‌ها اجباری است اما مقدمه این کار شفاف‌سازی و منطقی‌سازی تعرفه‌های وکلا است البته حرمت علمی جامعه وکالت ما هم باید حفظ شود و توجه کنیم دروس تئوری به تنهایی پاسخگوی کار وکالت نیست.
آذری در پایان تصریح کرد: شاید نیاز باشد قانون جامعی برای حوزه وکالت تدوین شود البته این انتقاد به فعالان حوزه حقوق نیز وارد است که اتحاد کلامی بین آنها وجود ندارد و برای پیگیری مسائل صنفی سردفتران، وکلا، قضات و سایر شاخه‌های حقوق در کنار هم نیستند.
