پایگاه خبری اختبار- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده علت استرداد «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» از مجلس را توضیح داد.
به گزارش اختبار به نقل از ایلنا،«زهرا بهروز آذر» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با این خبرگزاری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این معاونت برای زنان به استرداد لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» از مجلس اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم به محض اینکه تشکیل شد، یک سری لوایح که پیش از این برای مجلس فرستاده بودند، دوباره در دستور کار قرار داد. یکی از این لوایح، به خاطر اهمیتی که داشت، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بود. مذاکرات زیادی انجام شد که حتماً این لایحه زودتر در دستور کار قرار گیرد. این لایحه قضایی بود و انتظار ما این بود که طبق روال در کمیسیون حقوقی قضایی بررسی شود، اما شنیدیم که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.
وی افزود: وقتی که در کمیسیون مشغول بررسی شدند، به کمیته زنان و خانواده رفت و آنجا قرار بود لایحه دولت را بررسی کنند. این لایحه یک روحی داشت مبنی بر این که خشونت در یک لحظه اتفاق نمی‌افتد؛ خشونت یک نقطه شروع دارد و یک مسیری را طی می‌کند تا به مرحله بروز می‌رسد. شاید بتوان گفت چهار مرحله دارد و مرحله آخر، که مرحله بروز است، ما آن را می‌بینیم در حالی که قبل از آن ایجاد شده بود و باور ما این است که وقتی حرف از پیشگیری از خشونت می‌زنیم، باید بتوانیم هر چهار مرحله را ببینیم.
چرایی استرداد لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» از مجلس
بهروز آذر تصریح کرد: برای مثال یکی از مواد پیشگیری این بود که چرا برای افراد خشونت ایجاد می‌شود؟ یکی از دلایل این است که افراد مهارت‌های گفتگو، مهارت کنترل خشم و مهارت حل تعارض را ندارند، و سوال اینجاست که این مهارت‌ها در چه سنی باید آموخته شود؟ در سنین کودکی و نوجوانی، قبل از اینکه شاکله وجودی شهروند ما سفت و صلب شود. بنابراین ما با این رویکرد، یک بندی در شرح وظایف آموزش و پرورش پیشنهاد دادیم که آموزش و پرورش اولویت آموزش این مهارت‌ها را بالا ببرد و به بچه‌ها این را آموزش دهد، اما متاسفانه این ماده کامل حذف شد، این مایی که می‌گویم، همه کارشناسان دولت و قوه قضاییه است که ۱۳ سال روی این لایحه کار کردند و نتیجه آن را در قالب لایحه به مجلس ارایه کردند.
وی در ادامه گفت: یکی از موضوعات دیگر که در لایحه داشتیم این بود که وقتی زنی در معرض خشونت قرار می‌گیرد و به مرکز درمان مراجعه می‌کند، بسیاری اوقات به دلیل انواع ترس‌هایی که دارد، اعلام نمی‌کند که در معرض خشونت است و شاید همان موقع مددکار بتواند این را تشخیص بدهد و به او کمک کند. کما اینکه در مورد انواع کودک‌آزاری‌ها این نوع پروتکل‌ها را داریم و هم اکنون اجرا می‌شود، بدون اینکه بسیاری از شهروندان حتی بدانند، ولی پزشک ما به خاطر رعایت مسائل اخلاقی، این‌ها را کنترل می‌کند. این هم همین‌طور بود و ما خواسته بودیم که در این دستورالعمل وزارت بهداشت، نحوه مواجهه با کسی که خشونت دیده و نوع گزارش دادن این، بتواند آموزش‌های لازم را ببیند. این بند کامل حذف شد و بجای آن، یک بند دیگر جایگزین شد که بند دستورالعمل پوشش پرسنل بیمارستان بود.
بهروز آذر تاکید کرد: این بند حتماً بند درستی است، اما آیا جایش در قانون حمایت از زنان در برابر خشونت است یا جایش در قانون دیگری است؟ بسیاری از مواردی که حذف شد و مواد جدید جایگزین شد از این جنس هستند. موادی هستند که به خودی خود، ممکن است مناسب باشند، اما جای‌شان در این قانون نیست و اثربخشی را برای موضوعی که ما دغدغه آن را داریم، کاهش می‌دهد.
وی در ادامه عنوان داشت: یکی از موضوعات ما این بود که با سه نوع موضوع مواجه هستیم؛ خشونت، سوء رفتار و ناهنجاری. خشونت مانند مواردی که زنان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و یا مواردی که فرد دچار انواع آسیب‌هایی جسمی می‌شود که حتی منجر به دیه می‌شود. یک موضوع دیگر بحث سوء رفتار است که شامل عدم اجرای وظایف و تکالیفی است که شرعا و اخلاقا آقا در مقابل خانم در محیط خانه دارد و حقوق قانونی و انسانی است که یک زن از آن برخوردار است. برای مثال اگر زن بخواهد پدر و مادرش را ملاقات کند و همسرش اجازه نمی‌دهد، یا بخواهد به زیارت برود و اجازه ندهد، این‌ها می‌شود سوء رفتار و باید با آن مقابله شود.
بهرور آذر ادامه داد: نوع سوم بحث انواع ناهنجاری‌هاست، به طور مثال، الزام همسر به تمکین نامشروع یا خلاف عرف یا اکراه زن به اعمالی که از آن رضایت ندارد و مشروعیت ندارد که در متن لایحه اصلی این موارد همگی دیده شده بودند و همه هدف ما این بود بتوانیم این موارد را از طریق تصویب این قانون کاهش دهیم و پیشگیری اثربخشی داشته باشیم و بحث و مناقشه‌ای روی اسم آن نداشتیم. در واقع هدف ما کاهش این رفتارها بود، که البته در جامعه حداقلی هستند، اما برای جامعه ایران اسلامی حتی یک مورد آن هم زیاد است و باید آن را به حداقل برسانیم.
وی یادآور شد: ما به اعضای حاضر در کمیته در مجلس گفتیم که اگر شما روی کلمه خشونت حساسیت دارید، نام یا تعبیر دیگری استفاده کنید که این موضوعات را در بر بگیرد. حتی پیشنهاد دادیم از واژه سوء رفتار یا ظلم استفاده کنید. اما متنی که در نهایت آماده شد این بود که نه تنها این واژه حذف شد، بلکه بخش عمده‌ای از موادی که صریحا به پیشگیری از این موضوعات منجر می‌شد حذف و با مواد دیگر جایگزین شد و در نهایت، در متنی که پیشنهاد شد، هیچ کدام از این موارد در آن دیده نشده بود و ما دیدیم که به هر حال دیگر اثربخشی لازم را ندارد و در دولت تصمیم گرفته شد که به سمت استرداد برویم.
بهروزآذر خاطرنشان کرد: اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، یکی از مهم‌ترین موادی بود که در لایحه تقدیمی دولت و قوه قضاییه وجود داشت، اما در نسخه جدید حذف شده بود و واقعاً دیگر نمی‌شد از آن گذشت.
