فراتر از آزار فردی: قانون‌گرایی دیوان اروپایی در قضیه پناهندگی زنان افغان
نویسنده: Sarthak Gupta (وکیل دادگستری اهل هند)
مترجم: سید محمد عالمی (پژوهشگر حقوق بین‌الملل)
ویراستار علمی: دکتر مژگان رامین‌نیا (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)
شعبه سوم دیوان دادگستری اروپایی، در چهارم اکتبر در قضیه AH & FN علیه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی اعلام کرد که «جنسیت» و «ملیت» به تنهایی دلایل کافی برای یک کشور به منظور اعطای پناهندگی به زنان افغان است.
دیوان دادگستری اروپایی همچنین سیاست‌های تبعیض‌آمیز اعمال‌شده توسط رژیم طالبان علیه زنان افغان را ذیل عنوان «اقدامات آزار و اذیت» دسته‌بندی نموده که زمینه را برای شناسایی وضعیت پناهندگی فراهم می‌کند. بنابراین در اصل دیوان اعلام کرد که هر زن افغان صرفاً بر این اساس که یک «زن» از افغانستان است، یک پناهنده/قربانی آزار و اذیت است. با توجه به اقدام پیشگامانه اخیر تعدادی از کشورها از جمله استرالیا، کانادا، آلمان و هلند برای طرح دعوا علیه افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری، با ادعای نقض کنوانسیون ملل متحد راجع به رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان(CEDAW) در مورد تبعیض جنسیتی و به دنبال سرکوب وحشیانه زنان و دختران توسط طالبان، رای دیوان دادگستری اروپایی دومین پرتو امید در این مسیر است.
در این نوشته، من در پی بررسی استدلال دیوان دادگستری اروپایی در قضیه AH & FN و اثبات آن هستم که رویکرد دیوان دادگستری اروپایی هم اصلاح‌کننده و هم مبتنی بر قانون‌گرایی فمینیستی است که تحول و تکامل قابل توجهی را در تفکر حقوقی در مورد تبعیض جنسیتی سیستماتیک نشان می‌دهد. من نتیجه می‌گیرم که دیوان با شناسایی اثر گستردگی اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان افغان به عنوان «اقدامات آزار و اذیت»، رویه‌ای را ایجاد کرده است که می‌تواند سیاست‌های پناهندگی را بازتعریف کند و حقوق زنان را در سطح جهانی ارتقا بخشد.
قضیه دو زن افغان
این قضیه مربوط به دو زن افغان به نام‌های AH و FN بود که در اتریش به دنبال حمایت بین‌المللی بودند. AH، متولد ۱۹۹۵، در پی تلاش پدرش برای فروش او، به ایران گریخت و پس از آن به یونان نقل مکان کرد و در سال ۲۰۱۵ وارد اتریش شد.
FN، متولد ۲۰۰۷، هرگز در افغانستان زندگی نکرده بود و در سال ۲۰۲۰ پس از فرار از ایران که در آنجا به صورت غیرقانونی زندگی می‌کرد، در اتریش درخواست حمایت نمود. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی(FOIA) به هر دو زن حمایت فرعی اعطا کرد، اما به دلیل عدم اعتبار در قضیه AH و عدم وجود خطر واقعی آزار و اذیت برای FN، وضعیت پناهندگی آنها را رد کرد. هر دو زن با این استدلال که ارزشها و سبک زندگی غربی را پذیرفته‌اند و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ وضعیت زنان در افغانستان را به طور چشمگیری تغییر داده است، درخواست تجدید نظر کردند.
دادگاه اداری فدرال با بیان این که سبک زندگی غربی اتخاذشده آنها به اندازه‌ای برای هویتشان مهم نیست که نتوانند برای جلوگیری از آزار و اذیت از آن صرف نظر نمایند، درخواست تجدید نظر آنها را رد کرد. پس از آن، قضیه به دیوان عالی اداری رسید که خواستار توضیح از دیوان دادگستری اروپایی در مورد دو نکته کلیدی شد:
۱) آیا گستردگی اقدامات طالبان علیه زنان مطابق دستورالعمل ۲۰۱۱/۹۵ اتحادیه اروپا «اعمال آزار و اذیت» است یا خیر؟ و ۲) آیا صرفاً بر اساس جنسیت و ملیت و بدون ارزیابی فردی، زنان افغان می‌توانند از وضعیت پناهندگی برخوردار شوند؟
دیوان عالی اداری خاطرنشان کرد که اگرچه اقدامات واحد ممکن است نقض جدی حقوق اساسی نباشد اما به طور بالقوه اثر ترکیبی آنها می‌تواند به اندازه‌ای شدید باشد که وضعیت پناهندگی را توجیه نماید.
اقدامات واحد در مقابل اقدامات گسترده آزار و اذیت
در مورد این سوال که آیا گستردگی اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان در افغانستان تحت رژیم طالبان به منزله «عمل آزار و اذیت» به شکل تعریف‌شده در ماده ۹(۱)(ب) رهنمود ۲۰۱۱/۹۵ است، دیوان دادگستری اروپایی تاکید کرد که این دستورالعمل باید در پرتو ماده ۱(الف)(۲) کنوانسیون ژنو، کنوانسیون استانبول و کنوانسیون ملل متحد راجع به رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که مجموعاً حقوق زنان درباره برابری، حفاظت از خشونت جنسی و آزادی انتخاب در جنبه‌های مختلف زندگی را تأیید می‌کنند، تفسیر گردد. دیوان خاطرنشان ساخت که برای آزار و اذیت تلقی کردن اقدامات، باید به سطحی از شدت برسد که راجع به نقض شدید حقوق اولیه بشر، در ماده ۹(۱)(الف) دستورالعمل به آن اشاره شده است.
دیوان بین اقداماتی که آنها را به تنهایی می‌توان به عنوان آزار و اذیت طبقه‌بندی کرد و اقداماتی که گستردگی آنها به عنوان آزار و اذیت قابل احراز است، تمایز قائل شد. دیوان دادگستری اروپایی به این نتیجه رسید که برخی از اقدامات مانند ازدواج اجباری و عدم حمایت در برابر خشونت جنسی، می‌تواند بر اساس ماده ۹(۱)(الف) این دستورالعمل به طور مستقل به عنوان اعمال آزار و اذیت طبقه‌بندی شود. این اقدامات با اشکال برده‌داری یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز که طبق مواد ۳ و ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(ECHR) ممنوع بوده، قابل قیاس است
دیوان در تصمیم خود اعلام نمود که اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان افغان در واقع «اقدامات آزار و اذیت» بر اساس ماده ۹(۱)(ب) دستورالعمل ۲۰۱۱/۹۵ تلقی می‌گردد. دیوان دادگستری اروپایی استدلال نمود که هر چند ممکن است برخی از اقدامات واحد به خودی خود به آستانه آزار و اذیت نرسد، تأثیر گستردگی این اعمال ـ از جمله ازدواج‌های اجباری، عدم حمایت در برابر خشونت‌های جنسی، محدودیت در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، اشتغال، و آزادی جنبشها ـ به سطح مورد نیاز از شدت می‌رسد. دیوان تاکید کرد که این اعمال به گونه نظام‌مند حقوق بنیادی زنان افغان در ارتباط با کرامت انسانی را بر اساس جنسیت آنها نادیده می‌گیرد و یک رژیم تبعیض‌آمیز و سرکوب‌کننده را ایجاد می‌کند که زنان را از جامعه مدنی محروم نموده و از حق داشتن یک زندگی آبرومندانه در کشور مبدأ محروم می‌سازد. دیوان یادآور شد که این برداشت با بند ۲ ماده ۹ دستورالعمل که اشکال مختلف آزار و اذیت از جمله اقدامات مبتنی بر جنسیت را برشمرده است، مطابقت دارد.
تفسیر دیوان از ماده ۴(۳) راجع به آزار و اذیت جنسیتی
در مورد این که آیا ممکن است زنان افغان تنها بر اساس جنسیت و ملیت خود و بدون ارزیابی فردی از وضعیت پناهندگی برخوردار شوند، دیوان دادگستری اروپایی تأکید می‌نماید همان‌طور که در ماده ۴ دستورالعمل ۲۰۱۱/۹۵ تصریح شده است، درخواست‌های حمایت بین‌المللی باید مورد ارزیابی مجزا قرار گیرند. این ارزیابی باید مورد به مورد و با در نظر داشتن حقایق و شرایط خاص انجام شود تا مشخص گردد که ترس متقاضی از آزار و شکنجه موجه است یا خیر. ماده ۴(۳) عناصری مانند حقایق مرتبط با کشور مبدا و شرایط شخصی متقاضی مانند سابقه، جنسیت و سن را برشمرده که مقامات باید به آنها توجه نمایند.
دیوان یادآور شده است که ماده ۱۰(۳)(ب) دستورالعمل ۲۰۱۳/۳۲ کشورهای عضو را ملزم می‌سازد تا از منابع مختلف، اطلاعات دقیق و به روز را در مورد وضعیت عمومی کشورهای مبدأ متقاضیان به دست آورند. درباره درخواست‌های ارائه‌شده توسط زنان، مقامات باید اطلاعاتی را در مورد حقوق قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان، هنجارهای فرهنگی، رواج اعمال مضر و خطراتی که ممکن است پس از بازگشت پیش روی زنان قرار گیرد، جمع‌آوری کنند. ضرورت ارزیابی مجزا دال بر این است که باید روش‌های مقامات در ارزیابی حقایق و شواهد منطبق با شرایط خاص هر درخواست باشد.
دیوان با ارجاع به گزارش‌های آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، وضعیت کنونی زنان و دختران افغان در رژیم طالبان را مورد شناسایی قرار داد و اعلام کرد که این گزارشها حاکی از آن است که به دلیل آزار و اذیت گسترده مبتنی بر جنسیت، وضعیت پناهندگی زنان و دختران افغان محرز است. با در نظرداشتن چنین شرایطی، دیوان اعلام کرد که در مورد زنان افغان احتمالا مقامات ملی نیازی به تصدیق خطرات خاص آزار و اذیت، فراتر از عوامل مرتبط با ملیت و جنسیت نداشته باشند.
دیوان در نتیجه‌گیری خود، بند ۳ ماده ۴ دستورالعمل ۲۰۱۱/۹۵ را چنین تفسیر نموده است که مقامات ملی صلاحیت‌دار در زمانی که بر اساس بند ۱ ماده ۹ دستورالعمل ارزیابی می‌نمایند که آیا اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان در کشور مبدأ آزار و اذیت تلقی می‌گردد یا خیر، ضرورتی به بررسی عواملی فراتر از «جنسیت» و «ملیت» ندارند. این تفسیر به صورت خاص در مورد ارزیابی فردی درخواست‌های حمایت بین‌المللی از زنان، اختصاصا با درنظرداشت وضعیت فعلی زنان و دختران افغان، قابل اعمال است.
به سوی تفسیر تحول‌‌آفرین
رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در قضیه AH & FN نشان‌دهنده یک تغییر الگوی اساسی است به سمت آنچه که پژوهشگران «قانون‌گرایی تحول افرین » می‌نامند. با شناسایی «جنسیت» به عنوان مبنایی کافی برای پناهندگی و اذعان به تاثیر تجمیعی اقدامات تبعیض‌آمیز به عنوان آزار و اذیت، دیوان دادگستری اروپایی از رویکرد سنتی و دولت‌محور برای حمایت از پناهندگان فراتر رفته است. این تغییری تدریجی در رویه قضایی دیوان در قضیه X و X علیه بلژیک(۲۰۱۷) است که در آن، دیوان دادگستری اروپایی مسئولیت اعطای ویزاهای انسان دوستانه را به کشورهای عضو واگذار کرد.
رویکرد دیوان همچنین به طور خاص تحول افرین است ، زیرا حقوق زنان را به شکلی جامع مورد توجه قرار می‌دهد و از چندین کنوانسیون بین‌المللی و منشور حقوق بنیادین اروپا بهره می‌گیرد. در اعلامیه دیوان دیده می‌شود که این اقدامات «به راحتی و بی‌وقفه حقوق اساسی زنان افغان را که مرتبط با کرامت انسانی آنها است، به خاطر جنسیتشان انکار می‌کند» و «ایجاد یک ساختار اجتماعی مبتنی بر رژیم جدا سازی و سرکوب را نشان می دهد که در آن، زنان از جامعه مدنی طرد شده و از حق داشتن یک زندگی روزمره عزت‌مندانه در کشور مبدأ خود محروم شده‌اند.»
طالبان از زمان تسلط خود در سال ۲۰۲۱، احکام مختلفی را صادر کردهاند که بر اساس آنها دختران مسلمان از تحصیل، کار در هر مکانی، هر گونه مشارکت در نهادهای سیاسی یا عمومی منع گردیده‌اند و محدودیت‌هایی برای سفرشان وضع شده است که [مبتنی بر آنها] زنان افغان بدون نیاز واقعی نباید از خانه خارج شوند و در صورت انجام هم باید با حجاب مناسب و همراه با محرم/ ولیّ مرد باشند. همچنین ورود زنان مسلمان به اماکن عمومی از جمله پارک ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع گردیده است. نه تنها کارکنان بهداشت مسلمان از سفر بدون محرم منع شده‌اند که [علاوه بر آن] زنان بیمار بدون حجاب از مراقبت‌های بهداشتی، حمل و نقل و حتی ضروریات اولیه مانند مواد غذایی محروم‌اند. قانون اخیر طالبان در مورد امر به معروف و نهی از منکر (معروف به قانون جدید اخلاقی) ضربه دیگری به حقوق زنان است، زیرا [در آن] مجازات شدیدی برای آواز خواندن یا صحبت کردن در بیرون از خانه توسط زنان افغان در نظر گرفته شده است.
در حالی که چندین کشور اروپایی از جمله آلمان، سوئد و هلند در پذیرش زنان افغان به عنوان پناهنده صرفاً بر اساس جنسیتشان رویکردهای رو به رشدی را اتخاذ کرده بودند، بسیاری از کشورها بر سیاست‌های محدودتری تمرکز کردهاند. برای نمونه، با وجود شناسایی زنان افغان به عنوان افراد آسیب‌پذیر، بر اساس عضویت آنها در یک «گروه اجتماعی خاص»، دادگاه‌های ترکیه هیچ‌گاه به آنها وضعیت پناهندگی اعطا نکرده‌اند و اغلب بار اثبات بالایی را بر آنها تحمیل می‌کنند.(همچنین اینجا را ببینید) بر همین منوال، برخی از کشورهای اروپای شرقی از زنان افغان خواسته‌اند تا تهدیدات فردی و خاص فراتر از تبعیض عمومی مبتنی بر جنسیت را اثبات کنند؛ در حالی که برخی حوزه‌های قضایی معتقدند که پذیرش سبک زندگی غربی یک انتخاب است که می‌توان با انصراف از آن، از آزار و اذیت اجتناب کرد. بنابراین رای دیوان دادگستری اروپایی که می‌تواند به عنوان یک رویه الزام‌آور ایفای نقش نماید، کشورهای محدودکننده را وادار می‌سازد تا سیاست‌های پناهندگی خود را با این تفسیر مترقی‌تر هماهنگ نمایند.
قانون‌گرایی فمینیستی اروپایی
رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در قضیه AH & FN همچنین تغییر آن به سمت رویکرد قانون‌گرایی فمینیستی را نشان می‌دهد، زیرا با شناسایی و رسیدگی به ماهیت خاص و جنسیتی آزار و اذیتی که زنان افغان تحت رژِیم طالبان با آن مواجه هستند، همراه است. رویکرد دیوان دادگستری اروپایی تجسم نظریه حقوقی فمینیستی همراه با رویکرد تبعیض غیرمستقیم و با اذعان بر این است که قوانین و سیاست‌های به ظاهر بی‌طرفانه می‌توانند اثرات نامتناسب و تبعیض‌آمیزی بر زنان داشته باشند. چنین موضوعی در برداشت دیوان مبنی بر این که «گستردگی اقدامات تبعیض‌آمیز در مورد زنان» می‌تواند آزار و اذیت تلقی شود، دیده می‌شود.
دیوان با اذعان بر این که اثر ترکیبی محدودیت‌های مختلف بر زنان افغان «رژیم تبعیض‌آمیز و سرکوب‌کننده» را ایجاد می‌کند، پا را فراتر از رویکردهای سنتی و فردگرایانه پیرامون آزار و اذیت گذاشته است. بنابراین رویکرد دیوان دادگستری اروپایی نشان می‌دهد که تبعیض جنسیتی فراگیر و سیستماتیک بدون نیاز به عوامل «تشدید» بیشتر، به تنهایی می‌تواند مبنایی برای وضعیت پناهندگی باشد. این برداشت ممکن است منتج به ارزیابی مجدد سیاست‌های پناهندگی در سراسر جهان به ویژه در مواردی شود که زنان با اشکال متعدد و چندبعدی تبعیض مواجه می‌شوند که مجموعاً کرامت انسانی آنها را مخدوش می‌سازد. این، تفکر یک اصل اساسی فمینیستی است که باید تبعیض جنسیتی سیستماتیک را به طور کلی و نه به عنوان رویدادهایی مجزا تحلیل نمود.
همچنین روش‌شناسی تفسیری دیوان با گنجاندن صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به زنان مانند کنوانسیون ملل متحد راجع به رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون استانبول در تحلیل خود، قانون‌گرایی فمینیستی را تضمین می‌نماید. این چارچوب تفسیری وسیع، تقویت‌کننده رژیم حمایت حقوقی برای زنان و دختران در زمینه رویه حقوق پناهندگی مبتنی بر جنسیت در اروپا است. این رویکرد همچنین تأیید می‌نماید که حقوق زنان و فعالیتشان به چارچوب‌های حقوقی خاصی نیاز دارد و نمی‌توان از طریق تفاسیری که نگاه بی‌طرف به جنسیت دارند، به آن پرداخت. علاوه بر این، دیوان با این رای که جنسیت و ملیت می‌توانند به تنهایی زمینه‌ساز پناهندگی باشند، ماهیت ساختاری ظلم مبتنی بر جنسیت را مورد شناسایی قرار داده و الزام سنتی و قدیمی برای ارائه شواهد فردی آزار و اذیت را به چالش می‌کشد و تعهد به از میان برداشتن ساختارهای مردسالارانه از طریق تفسیر حقوقی را به نمایش می‌گذارد. قبل از این نیز دیوان دادگستری اروپایی در قضیه WS علیه آژانس دولتی پناهندگان زیر نظر شورای وزیران، اعلام کرده بود که زنان به طور کلی و به ویژه زنانی که با خشونت خانگی مواجه هستند، بر اساس دستورالعمل ۲۰۱۱/۹۵ اتحادیه اروپا به عنوان یک «گروه اجتماعی» حمایت‌شده واجد شرایط هستند.
این تصمیمات به طور جمعی تعهد دیوان دادگستری اروپایی به ارائه برداشت فمینیستی از حقوق زنان را آشکار می‌سازد. تحولات از قضیه WS تا قضیه AH & FN نشان می‌دهد که مسیر روشنی فراتر از تفسیرهای سنتی و محدودتر از زمینه‌های حمایت از پناهندگان به سوی شناسایی آزار و اذیت جنسیتی به عنوان یک ملاحظه اساسی در قضایای پناهندگی است. این رویکرد با هدف قانون‌گرایی فمنیستی تفسیر مجددی از قوانین و اصول اساسی به منظور ترویج برابری ماهوی و به چالش کشیدن تبعیض جنسیتی سیستماتیک ارائه می‌دهد که همسویی این امر از طریق به کارگیری قوانین به عنوان ابزاری برای تحول اجتماعی و ارتقای حقوق زنان میسر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
با چنین تفسیری از مقررات اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپایی نه تنها از زنان افغان حمایت کرد بلکه رویه‌ای را ایجاد نمود که قادر است بر حقوق پناهندگان و استانداردهای برابری جنسیتی در سطح جهان تاثیرگذار باشد. این تصمیم قدمی به سوی استفاده از تفسیر حقوقی به عنوان مکانیزمی برای تحولات اجتماعی به ویژه ارتقای حقوق جامعه‌ای به حاشیه رانده‌شده و مبارزه با تبعیض سیستماتیک است. رای دیوان نمایان می‌سازد که نهادهای قضایی چگونه قادر هستند تا با تفسیر مجدد قواعد موجود برای رسیدگی به چالش‌های حقوق بشر معاصر و ارتقای عدالت اجتماعی، در قانون‌گرایی چندوجهی نقشی حیاتی ایفا نمایند.[۲]
پینوشت:
[۱] https://www.ejiltalk.org/beyond-individual-persecution-european-courts-constitutionalism-in-afghan-womens-asylum-case/
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره
منبع: وب‌سایت آکادمی بیگدلی
