قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو
مصوب ۳۰ آذرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مستندات مرتبط
ماده واحده- مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو بشرح زیر:
۱- قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
۲- قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
۳- قرارداد راجعبهمعامله با اسیران جنگی.
۴- قرارداد راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ.
که در تاریخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یکهزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضا شده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سیام آذرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – امانالله اردلان
قانون بالا در جلسه روز سهشنبه ۸ آذرماه۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکتکننده در کنفرانس سیاسی که از ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو منظور تجدید نظر درقرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۴۹ تشکیل یافته نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق حاصل نمودند:
فصل اول- مقررات عمومی
ماده ۱- دولتهای معظمه متعاهد تقبل مینمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده بهموقع اجرا گذارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح بهموقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد بهموقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.نوع پرورانه این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کردهاند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم باجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بینالمللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیلرا رعایت نمایند:
۱- با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیضی که ناشی از نژاد. رنگ. عقیده. جنس. اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد
۲- زخمداران و بیماران باید جمعآوری و پرستاری شوند.
یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ میتواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای مخصوص بهموقع اجرا گذارند.
اجرای مقرّرات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴- دولتهای بیطرف نیز مقرّرات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت میشوند و همچنین درباره مردگان بهموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده ۵- در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که بهدست دشمن بیافتند این قرارداد تا زمان اعاده قطعی آنان به میهنشان اجرا خواهد شد.
ماده ۶- علاوه بر موافقتنامههایی که صریحاً در مواد ۱۰- ۱۵- ۲۳- ۲۸- ۳۱- ۳۶- ۳۷ پیشبینی شده دولتهای معظمه متعاهد میتوانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آنرا اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمیتواند به وضع زخمداران و بیماران و همچنین به وضع افراد و کارکنان بهداری و مذهبی بهنحوی که بهموجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یاحقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا کرده تقلیل دهد.
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان میباشد از مزایای آن موافقتنامهها برخوردارخواهند بود مگر آنکه در موافقتنامههای مزبور یا در موافقتنامههای بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ گردیده باشد.
ماده ۷- زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمیتوانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیانا ًموافقتنامههای اختصاصی موضوع ماده قبل درباره آنان تأمین نموده صرفنظر کنند.
ماده ۸- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. برای این منظور دول حامیمیتوانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بیطرف دیگر تعیین نمایند.
تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.
دولتهای متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود بهنحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز نمایند. مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه میکنند رعایت نمایند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است بهطور استثنا و موقت مجوز محدود ساختن فعالیت آنان شود.
ماده ۹- مقرّرات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگری برای حمایت زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط بهعمل آورد مانعهالجمع نخواهد بود.
ماده ۱۰- دول متعاهد میتوانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که بهموجب این قرارداد بهعهده دول حامی محول است به دستگاهی که واجد تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی بهعلتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که بهموجب بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان باید از یک دولت بیطرف یا یکی از آن دستگاهها درخواست نماید که وظایفی را که بهموجب این قرارداد بهعهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین میشوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه بدینطریق نتوان حمایت لازم را تأمین نمود دولت نگاهدارنده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف نوعپرورانه را که بهموجب این قرارداد بهعهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوعپرورانهای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه میشود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را عهدهدار گردد و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو بهطور موقت در قبال دولت دیگری یا در قبال متحدین خود به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجار نیست. در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر میشود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز میباشد.
ماده ۱۱- در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحتالحمایه مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباره اجرا با تفسیر مفاد این قرارداد دول حامی برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد. برای این منظور هر یک از دول حامی میتوانند بنا بر دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً بهدول متخاصم پیشنهاد نمایند که جلسه از نمایندگان خود و بالاخص از دولتهایی که عهدهدار سرنوشت زخمداران و بیماران و افراد مأمورین بهداری و مذهبی میباشند عندالاقتضا در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند دول متخاصم مکلفند بپیشنهادهایی که در این زمینه میرسد ترتیب اثر دهند. دول حامی میتوانند درصورت اقتضا یکی از شخصیتهای یک کشور بیطرف یا یک مأمور عالیمقام را که از طرف کمیته بینالمللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برایتصویب بهدول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم – در باب زخمداران و بیماران
ماده ۱۲- اعضا نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند.
دولت متخاصمی که آنان را در اختیار خود دارد باید بدون هیچگونه تمایز ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری آنها را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد. هرگونه دست درازی به حیات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری باسبق تصمیم و یا قراردادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض کهآن مخاطرات عمداً برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.
تقدیم نوبت معالجه فقط بعلل طبی مجاز است.
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد. دولت متخاصمی که مجبور شود زخمداران و بیماران را برای طرف متخاصم خود رها کند باید تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد قسمتی از مأمورین بهداری و لوازم طبی خود را برای معالجه آنان باقی گذارد.
ماده ۱۳- این قرارداد درباره زخمداران و بیماران وابسته به طبقات ذیل مجری خواهد شد:
۱- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضا قوای چریک و دستههای داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
۲- اعضا سایر چریکها و اعضا سایر دستههای داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود مشغول عمل باشند ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط براینکه چریکها یا دستههای داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکلمزبور جامع شرایط زیر باشند:
الف- در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج- علناً حمل اسلحه نمایند.
د- در عملیات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار کنند.
۳- اعضا نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته بهدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته نشده باشد.
۴- اشخاصی که همراه نیروهای مسلح میباشند بیآنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای کشوری طیارات نظامی- خبرنگاران جنگی- تهیهکنندگان اجناس- اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهدهدار رفاه نظامیانند مشروط بر اینکه از نیروهای مسلحی که همراهی میکنند کسب اجازه کرده باشند.
۵- اعضا به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضا هواپیمایی کشوری که بهموجب مقررات حقوق بینالمللی از معامله مساعدتری بهرهمند نیستند.
۶- نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بیآن که فرصت متشکل شدن بصورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه بهدست میگیرند مشروط براینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده ۱۴- با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بیماران یک دولت متخاصم که بهدست طرف میافتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوطبه اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵- دولتهای متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ باید بدون فوت وقت تدابیر ممکنه را برای جستجو و جمعآوری زخمداران و بیماران اتخاذ نمایند و آنانرا از چپاول و بدرفتاری حفظ کنند و پرستارهای لازم را برای آنان تأمین نمایند و همچنین مردهها را پیدا کنند و نگذارند کسیاشیا آنها را ببرد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا وقفه آتش یا قرار محلی دیگری خواهند داد که زخمداران میدان جنگ جمعآوری و مبادلهو حمل شوند. همچنین بین دول متخاصم ممکن است قرار محلی داده شود که زخمداران و بیماران یک ناحیه محاصره شده تخلیه یا مبادله شوند و مأمورین بهداری یا مذهبی و لوازم بهداری بهمقصد آن ناحیه عبور داده شوند.
ماده ۱۶- دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به دستشان افتادهاند ثبت نمایند. اطلاعات مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد:
الف- تعیین دولت متبوع آنان.
ب- صنف نظامی یا شماره.
ج- نام خانوادگی.
د- نام یا نامهای کوچک.
ه- تاریخ تولد.
و- هرگونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج باشد.
ز- تاریخ و محل دستگیری یا وفات.
ح- اطلاعات مربوط بجراحات و بیماری یا علت فوت.
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت بدفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجعبه معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دولتهای متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین نصف پلاک دو برگه هویت و وصیتنامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی اهمیت داشته باشد و وجوه نقدی و بهطور کلیتمام اشیایی را که به خودی خود یا بهاعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمعآوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیا و همچنین اشیا مجهولالمالک در بستههای ممهور به انضمام اظهارنامه که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد گردید.
صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
ماده ۱۷- دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که تدفین یا سوزاندن اموات تا اکثر حدی که اوضاع اجازه میدهد انفراداً صورت یابد و قبلاً جنازهها مورد معاینه دقیق و در صورت امکان معاینه طبی قرار گیرند که از وقوع فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آنرا داد. نصف پلاک دو برگه هویت و یا عین پلاک (در صورتیکه پلاک ساده باشد) روی جنازه باقی خواهد ماند.
اجساد را نمیتوان سوزاند مگر بهعلت ضرورت بهداشت و یا بعللی که ناشی از قوانین مذهبی متوفی باشد. در صورتیکه جسدی سوزانده شود مراتب باید با ذکر جزییات و تعیین علت آن روی سند فوت یا صورت مصدق متوفیات ذکر گردد.
بعلاوه دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که مردگان با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود دفن گردند و
قبر آنها محترم شمردهشود و حتیالامکان افراد هر ملیت پهلوی هم دفن و قبرستان بهطرز شایسته نگاهداری شود و قبرها علامت متمایزی داشته باشند تا بتوان هر قبری راپیدا کرد.
دولتهای متخاصم برای این منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً یک اداره قبور تشکیل خواهند داد که عندالاقتضا قبرها را بشکافد و هویت اجساد را اعم از هر جایی که دفن شده باشند معلوم کند و احیاناً آنها را به کشور اصلی خودشان انتقال دهد. این مقررات درباره خاکستر اجساد نیز معتبر است و اداره قبور باید خاکسترها را نگاهداری کند تا زمانی که کشور اصلی اطلاع دهد چه اقدامی مایل است درباره آنها بهعمل آید.
همینکه اوضاع اجازه دهد و منتهی تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور بهوسیله دفتر اطلاعات مذکور در بند دوم ماده ۱۶ صورتهای متضمن محل تحقیقی و مشخصات قبور را با ذکر اطلاعات مربوط به مردگانی که در آنجا دفن شدهاند با یکدیگر مبادله خواهند کرد.
ماده ۱۸- فرمانده نظامی میتواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که زخمداران و بیماران را جمعآوری و تحت نظارت وی داوطلبانهپرستاری کنند و باید به کسانی که بهاین استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطا نماید طرف متخاصم نیز در صورتیکه آن ناحیه را تصرف کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت.
فرمانده نظامی باید باهالی و جمعیتهای امداد ولو در نواحی اشغال شده اجازه دهد زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالاً جمعآوری و پرستاری نمایند. اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً هیچگونه عمل خشونتآمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند.
هرگز هیچکس نباید بهعلت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد یا محکوم شود.
مقررات این ماده دولت اشغالکننده را از تکالیفی که در زمینه بهداری و اخلاقی درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمیسازد.
فصل سوم – در تشکیلات و مؤسسات بهداری
ماده ۱۹- مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید تحت هیچ عنوان مورد حمله قرار گیرند بلکه باید در همه احوال توسط دولتهای متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند. مؤسسات و تشکیلات مزبور چنانچه بهدست طرف متخاصم افتد مادام که دولت دستگیرکننده و وسائل پرستاری زخمداران و بیماران موجوده در مؤسسات و تشکیلات مزبور را تأمین نکرده باشد میتوانند بکار خود ادامه دهند مقامات صلاحیتدار مراقبت خواهند کرد که مؤسسات و تشکیلات بهداری مذکور در بالا حتیالامکان در جایی قرار داده شوند که حملاتی که احیاناً بههدفهای نظامی میشود برای آنها ایجاد خطر ننماید.
ماده ۲۰- کشتیهای بیمارستان که استحقاق حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهایمسلح روی دریا را دارند نباید از زمین مورد حمله قرار گیرد.
ماده ۲۱- حمایت مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید قطع شود مگر در صورتیکه مؤسسات و تشکیلات مزبور غیر از وظایف نوعپرورانه خود از حمایت مزبور جهت ارتکاب اعمالی که برای دشمن مضر باشد استفاده کرده باشند معهذا حمایت مزبور نباید سلب شود مگر پس از اخطاری که متضمن ضربالاجل مناسبی باشد و به آن اخطار ترتیب اثر داده نشده باشد.
ماده ۲۲- مسائل ذیل موجب محرومیت یک مؤسسه یا دستگاه بهداری از حمایت مذکور در ماده ۱۹ شمرده نمیشود:
۱- اینکه کارکنان مؤسسه یا دستگاه مسلح باشند و برای دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
۲- اینکه مؤسسه یا دستگاه سیار بهعلت نداشتن پرستاران مسلح به توسط یک دسته سرباز یا یک عده قراول یا اسکورت حفاظت شود.
۳- اینکه در مؤسسه یا دستگاه سیار اسلحه قابل حمل و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده باشد.
۴- اینکه در مؤسسه یا دستگاه سیار بعضی مأمورین دامپزشکی یا لوازم دامپزشکی موجود باشد بیآنکه جز لاینفک آن باشد.
۵- اینّکه فعالیت نوعپرورانه مؤسسات تشکیلات بهداری و کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران غیر نظامی نیز توسعه داده شده باشد.
ماده ۲۳- دولتهای متعاهد در زمان صلح و دولتهای متخاصم پس از شروع مخاصمات میتوانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغال شده مناطق یا محلهای بهداری متشکل ایجاد نمایند به طوری که زخمداران و بیماران و کارکنانی که مأمور سازمان و اداره مناطق یا محلهای مزبور هستند یا مأمور پرستاری اشخاص متمرکز در آنجا میباشند از اثرات جنگ بر کنار بمانند.
بهمحض شروع جنگ و در ضمن جریان جنگ دولتهای ذیربط میتوانند بین خود موافقتنامههایی برای شناسایی رسمی مناطق و محلهای بهداری که دایر ساختهاند منعقد سازند. برای این منظور میتوانند مقررات پیشبینی شده در طرح موافقت نامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که احیاناً لازم بدانند بهموقع اجرا گذارند.
دولتهای حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ دعوت میشوند که برای تسهیل در دایر شدن و شناسایی مناطق و محلهای بهداری مزبور وساطت نمایند.
فصل چهارم- در باب کارکنان
ماده ۲۴- کارکنان بهداری که اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخمداران و بیماران و یا مأمور جلوگیری از امراض میباشند وکارکنانی که اختصاصاً مأمور اداره تشکیلات و سازمان بهداری هستند و همچنین کشیشان وابسته به نیروهای مسلح در هر موقع مورد احترام و حمایتقرار خواهند گرفت
ماده ۲۵- نظامیانی که تعلیمات مخصوصی یافتهاند که عنداللزوم بهعنوان کمک پرستار یا کمک متصدی تخت روان برای جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخمداران و بیماران مورد استفاده قرار گیرند در صورتی که هنگام تماس با دشمن یا هنگام دستگیر شدن به توسط دشمن وظایف مزبور راانجام میدهند نیز مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۶- کارکنان جمعیتهای ملی صلیب سرخ و جمعیتهای داوطلب که توسط دولت خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و برای اجرایهمان وظایف کارکنان مذکور در ماده ۲۴ بالا مورد استفاده قرار گیرند در حکم کارکنان مذکور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قید اینکه کارکنانجمعیتهای مزبور مشمول قوانین و مقررات جنگ میباشند.
ماده ۲۷- جمعیت رسمی یک کشور بیطرف نمیتواند کارکنان و تشکیلات بهداری خود را به کمک دولت متخاصم بفرستد مگر با رضایت دولت متبوع خود و با موافقت آن دولت متخاصم. در این صورت باید کارکنان و تشکیلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار گیرند.
کشور بیطرف موافقت مزبور را بهدولت طرف دولتی که این کمک را قبول نموده اعلام خواهد داشت دولت متخاصمی که کمک مزبور را قبول کردهقبل از استفاده از آن موضوع را بهدولت طرف خود اطلاع خواهد داد.
این کمک در هیچ اوضاع و احوالی نباید بهمنزله دخالت در جنگ تلقی شود. افراد کارکنان مذکور در بند اول باید قبل از ترک کشور بیطرف متبوع خود دارای اوراق هویت مندرجه در ماده ۴۰ باشند.
ماده ۲۸- اگر کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ بهدست طرف متخاصم افتند نباید نگاهداشته شوند مگر تا میزانی که وضع بهداری یا احتیاجاتروحانی و تعداد اسیران جنگی ایجاب کند. افراد کارکنانی که بدینطریق نگاهداشته میشوند در حکم اسیر جنگی شمرده نخواهند شد. معهذا لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجعبه معامله با اسیران جنگی بهرهمند خواهند شد. این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت دستگیرکننده تحت امر ادارات مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفهای خود بانجام وظائف بهداری یا روحانی خویش بنفع اسیران جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود.
از این گذشته برای انجام مأموریت بهداری یا روحانی خود از تسهیلات ذیل بهرهمند خواهند بود :
الف- اجازه خواهند داشت در فواصل معین اسیران جنگی موجوده در دستههای کار یا در بیمارستانهای واقعه در خارج بازداشتگاه را معاینه نمایند.دولت دستگیرکننده برای اجرای این منظور وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنان خواهد گذاشت.
ب- در هر بازداشتگاه پزشک نظامی که دارای درجه ارشد باشد با رعایت مدت قدمت در درجه مزبور در قبال مقامات نظامی بازداشتگاه مسئولاعمال کارکنان بهداری دستگیر شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم را برای انطباق درجات کارکنانبهداری به انضمام کارکنان جمعیتهای موضوع ماده ۲۶ بین خود خواهند داد پزشک مذکور و روحانیون در مورد کلیه مسائل مربوطه بوظیفه خودحق مراجعه مستقیم برؤسای مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤسای مسئول همه گونه تسهیلات لازم را جهت مکاتبات مربوط به مسائل مذکوربرای آنان فراهم ساخت.
ج- کارکنان دستگیر شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود میباشند ولی نمیتوان آنها را بههیچ کار دیگری که خارج از مأموریت بهداری یا روحانی آنان باشد مجبور ساخت.
دولتهای متخاصم در ضمن جریان مخاصمات قرار لازم را بین خود خواهند داد که کارکنان بهداری در صورت اقتضا برای استراحت عوض شده و ترتیبات اجرای این کار را معین خواهند کرد. هیچیک از مقررات فوق نمیتواند دولت بازداشتکننده را از تکالیفی که نسبت باسیران جنگی در امو ربهداری و روحانی بر عهده دارد معاف سازد.
ماده ۲۹- کارکنان مذکور در ماده ۲۶ که بهدست دشمن بیفتند در حکم اسیر جنگی تلقی خواهند گردید ولی برای انجام وظائف بهداری تا میزانی کهاحتیاج باشد بکار گماشته خواهند شد.
ماده ۳۰- افراد کارکنانی که نگاهداری آنان بهموجب مقررات ماده ۲۸ ضروری نباشد بهمحض اینکه راه بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه دهد بهدولت متخاصم متبوع خود مسترد خواهند شد.
مادام که بازگشت داده نشدهاند در حکم اسیر جنگی تلقی نخواهند گردید ولی لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجعبهمعامله با اسیرانجنگی برخوردار خواهند بود و وظائف خود را کماکان تحت نظارت طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماراندولت متخاصم متبوع خود اختصاص خواهند یافت.
هنگام رفتن، اسباب و اشیا شخصی و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبی را که متعلق بهخودشان باشد با خود خواهند برد.
ماده ۳۱- انتخاب کارکنانی که اعاده آنها بهدولت متخاصم در ماده ۳۰ پیشبینی شده بدون هیچگونه ملاحظه نژادی و مذهبی و عقاید سیاسی و مرجحاً به ترتیب تاریخ دستگیری و وضع مزاجی آنان صورت خواهد گرفت.
دولتهای متخاصم میتوانند بهمحض شروع مخاصمات بین خود بهموجب موافقتنامههای مخصوص تناسب صدی چند از قبیل کارکنان را که به نسبت عده اسیران جنگی میتوان نگاهداشت و همچنین طرز تقسیم آنان را در بازداشتگاهها تعیین کنند.
ماده ۳۲- اشخاص مذکور در ماده ۲۷ که بهدست طرف متخاصم افتند قابل بازداشت نیستند. این اشخاص اجازه خواهند داشت بهمحض اینکه راه بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه دهد به کشور خود یا به خاک دولت متخاصمی که در خدمت آن بودند باز گردند مگر آنکه قرار دیگری دراین باره داده شده باشد. مادام که بازگشت نکردهاند کماکان بانجام وظایف خود تحت نظر طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماران دولتذ متخاصمی که در خدمت آن بودهاند مأمور خواهند شد.
هنگام رفتن اسباب و اشیا شخصی و نقود و اوراق بهادار و اسبابهای طبی و اسلحه و در صورت امکان وسائل نقلیه متعلق بهخود را با خود خواهند برد.
در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند دولت مزبور باید همان اختیارات و همان نگهداری و همان مسکن و همان دستمزد و مزایایی را که به کارکنان نظیر آنها در ارتش خود میدهد برای آنان تأمین نماید. غذای آنها در هر حال باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد بهطوری که تعادلعادی مزاج آنها را تأمین کند.
فصل پنجم- در ابنیه و لوازم
ماده ۳۳- لوازم و تشکیلات بهداری سیار که بهدست طرف مقابل بیفتد به زخمداران و بیماران تخصیص داده خواهد شد.
ابنیه و لوازم و انبارهای مؤسسات ثابت بهداری مشمول حقوق جنگ خواهند بود ولی مادام که برای زخمداران و بیماران لازم باشند نباید به مصرف دیگری برسند معهذا فرماندهان نیروهای میدان جنگ میتوانند در صورت ضرورت جنگی فوری آنها را مورد استفاده قرار دهند مشروط بر اینکه قبلاً تدابیر لازم را برای آسایش زخمداران و بیماران که در آنجا پرستاری میشدند اتخاذ نمایند.
لوازم و انبارهای موضوع این ماده را نباید عمداً از بین برد.
ماده ۳۴- اموال منقول و غیر منقول جمعیتهای امدادی مشمول قرارداد در حکم اموال شخصی شمرده میشوند.
حق مصادره اموال که بهموجب قوانین و رسوم جنگ برای متخاصمین شناخته شده جز در صورت ضرورت فوری اعمال نخواهد شد آن هم پس از آنکه سرنوشت زخمداران و بیماران تأمین شده باشد.
فصل ششم- در محمولات بهداری
ماده ۳۵- وسائل حمل و نقل بیماران و زخمداران و لوازم بهداری بهمثابه تشکیلات بهداری سیار مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
هر گاه این قبیل وسائل و آلات ناقله بهدست طرف متخاصم افتد مشمول قوانین جنگ خواهند بود مشروط بر اینکه دولت متخاصمی که آنها رادستگیر کرده مسئولیت بیماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گیرد.
کارکنان غیر نظامی کلیه وسائل نقلیه که به مصادره درآیند مشمول قواعد کلی حقوق بشر خواهند بود.
ماده ۳۶- ناوهای هوایی بهداری یعنی هواپیمایی که منحصراً برای تخلیه بیماران و زخمداران و همچنین برای حمل و نقل کارکنان و لوازم بهداری استعمال میشوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلکه در حین پروازهایی که در ارتفاعات و ساعات و مسیرهای مصرح و معین بین کلیه متخاصمینذیربط مینمایند توسط متخاصمین محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ روی سطوح فوقانی و تحتانی و طرفین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی بهطور وضوح نقش خواهد شد. بعلاوه باید هرگونه علائم یا وسائل تشخیص دیگری را که بهموجب موافقتنامه بین متخاصمین خواه در بدو جنگ و خواهد در حین مخاصمات معین گردد داشته باشند.
پرواز بر فراز خاک دشمن یا خاکی که دشمن اشغال کرده ممنوع است مگر آنکه قرار دیگری در این باب داده شده باشد.
ناوهای هوایی بهداری باید بهر اخطاری که برای فرود آمدن به آنها داده میشود اطاعت نمایند ناوهای هوایی که بدینطریق به زمین نشینند میتوانند پس از بازرسی که احیاناً در آنها بهعمل آید با سرنشینان خود مجدداً پرواز کنند.
در صورتیکه هواپیما بیخبر روی خاک دشمن یا در اراضی اشغالی فرود آید زخمداران و بیماران و کارکنان هواپیما اسیر جنگی خواهند شد با کارکنان بهداری آن بر طبق ماده ۲۴ و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده ۳۷- ناوهای هوایی بهداری متعلق به دولتهای متخاصم میتوانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بیطرف پرواز کنند و در صورت لزوم برای توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند.
برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هرگونه اخطارمبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً بین دولت متخاصم با دولتهای بیطرف ذیربط قرار شده باشد پرواز نمایند.
معهذا دولتهای بیطرف میتوانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن ناوهای هوایی بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضمینات احتمالی مزبور نسبت به کلیه دولتهای متخاصم علیالسویه اجرا خواهد شد.
زخمداران و بیماران که با موافقت زمامداران محلی بهوسیله هواپیمای بهداری در خاک بیطرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بیطرف در مواردی که حقوق بینالمللی مقرر میدارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند مگر آن که در این خصوص قرار دیگری بین دولت بیطرف با دولتهای متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص بهعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل هفتم – در علامت مشخصه
ماده ۳۸- به احترام کشور سویس علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید که معکوس رنگهای پرچم کشور متحده سویس است بهعنوان علامت مشخصه بهداری ارتشها حفظ میشود.
لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید بهجای صلیب سرخ بکار میبرند علائم مزبور نیز در زمینه مفهوم این قرارداد بهعنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده ۳۹- علامت مذکور تحت نظارت مقامات نظامی صلاحیتدار روی پرچمها و بازوبندها و همچنین روی کلیه لوازم مربوط به اداره بهداری نصب خواهد شد.
ماده ۴۰- کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ باید به بازوی چپ خود بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد. این بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۶ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت باید طوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن به اندازهای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید به زبان کشور صادرکننده نوشته شود و باید لااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از حمایت اینقرارداد دارد. عکس صاحب کارت باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را امضا کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضا و هم اثرانگشت بنهد. کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتشهای دولتهای متعاهد حتیالامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولتهای متخاصم میتوانند کارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونههایی را که مورد استعمال قرار میدهند به یکدیگر ابلاغ کنند: هرکارت باید لااقل در دو نسخه صادر شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده ۴۱- کارکنان مذکور در ماده ۲۵ فقط در حینی که وظائف بهداری خود را انجام میدهند بازوبند سفیدی به ابعاد کوچکتر که در وسط علامت مشخصه داشته و توسط مقام نظامی ممهور و تسلیم شده باشد ببازو خواهند بست.
در اسناد هویت نظامی کارکنان مذکور باید تعلیمات بهداشتی که صاحب آن فرا گرفته و جنبه موقتی مأموریت او و حقی که بحمل بازوبند دارد قیدشود.
ماده ۴۲- پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشکیلات و مؤسسات بهداری که بهموجب این قرارداد باید محترم شمرده شوند میتوان برافراشت وفقط با موافقت مقام نظامی باید بدان اقدام کرد.
در دستگاههای سیار و مؤسسات ثابت میتوان پرچم ملی دولت متخاصم متبوع دستگاه و مؤسسه را نیز پهلوی پرچم قرارداد نصب نمود ولی دستگاههای بهداری که بهدست دشمن بیفتد باید فقط پرچم قرارداد را برافرازند.
دولتهای متخاصم تا حدودی که مقتضیات نظامی اجازه دهد تدابیر لازم را بهعمل خواهند آورد که علائم مشخصه دستگاهها و مؤسسات بهداری بهطور وضوح برای نیروهای زمینی و هوایی و دریایی دشمن مریی باشد تا احتمال هرگونه عمل تهاجمی رفع گردد.
ماده ۴۳- تشکیلات بهداری کشورهای بیطرف که با شرایط مندرجه در ماده ۲۷ اجازه یابند بهیک دولت متخاصم کمک کنند باید در صورتیکه دولتمتخاصم مزبور از حق خود طبق بند ۴۲ استفاده کند پرچم ملّی دولت متخاصم را علاوه بر پرچم قرارداد برافرازند. تشکیلات مزبور میتوانند درصورتیکه از طرف مقام نظامی مربوطه دستور مخالفی صادر نشده باشد در همه احوال پرچم ملّی خود را برافرازند حتی در موقعی که بهدست طرفمتخاصم گرفتار شوند.
ماده ۴۴- علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید و لفظ صلیب سرخ یا صلیب ژنو را نمیتوان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (باستثنا موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده) مورد استعمال قرار داد مگر برای تشخیص یا حمایت تشکیلات و مؤسسات بهداری و کارکنان و لوازمی که بهموجب این قرارداد و سایر قراردادهای بینالمللی مربوط به نظایر این امور حمایت میشوند. همچنین است علامات مذکور در بند دوم ماده ۳۸ برای کشورهایی که علائم مزبور را استعمال میکنند. جمعیتهای صلیب سرخ و سایر جمعیتهای موضوع ماده ۳۶ جز در حدود مقررات این بند حق استعمال علامت مشخصه را که در مورد حمایت این قرارداد است ندارند بعلاوه جمعیتهای ملّی صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) میتوانند درزمان صلح طبق قوانین ملی خود از نام و علامت صلیب سرخ در مورد سایر فعالیتهای خویش بر طبق اصولی که بهموجب کنفرانسهای بینالمللی صلیب سرخ مقرر شده استفاده نمایند. هنگامی که فعالیتهای مزبور در زمان جنگ ادامه یابد وضع استعمال علامت باید طوری نباشد که بهعنوان جلب حمایت قرارداد تلقی گردد. علامت مزبور باید نسبتاً به ابعاد کوچک باشد و نمیتوان آنرا روی بازوبند یا روی بام نقش نمود.
مؤسسات بینالمللی صلیب سرخ و کارکنان رسمی آنها مجازند که در همه احوال علامت صلیب سرخ را روی زمینه سفید استعمال نمایند.
بهطور استثنا میتوان بر طبق قوانین ملّی و با اجازه صریح یکی از جمعیتهای ملّی صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) علامت قرارداد را در زمان صلح برای تمیز وسائط نقلیه که بهعنوان آمبولانس بکار میرود و برای تعیین محل پستهای امدادی که مخصوص پرستاری مجانی زخمداران و بیماران باشد مورد استفاده قرار دارد.
فصل هشتم – در اجرای قرارداد
ماده ۴۵- هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین پیشبینی نشده را بر طبق اصول کلی این قرارداد فراهم آورد.
ماده ۴۶- اقدامات قصاصی بر علیه زخمداران و بیماران و کارکنان و ابنیه و لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.
ماده ۴۷- دولتهای معظمه متعاهد تعهد مینمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آنرا در برنامههای تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند بهطوری که عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلحداخل در جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.
ماده ۴۸- دولتهای معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده سویس و در زمان جنگ بهوسیله دولت حامی بهیکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل نهم – در منع سوء استفاده و تخلفات
ماده ۴۹- دول معظمه متعاهد تعهد مینمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است بهعمل آورند.
هر دولت مکلّف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم خود نماید همچنین میتواند در صورتیکه مایل باشد آنه از بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که علاقمند به تعقیب آنها باشد تسلیم نماید مشروط به اینکه آن کشور متعاهد دلایل و امارت کافی بر علیه آن اشخاص جمعآوری کرده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بهعمل خواهد آورد که از هرگونه اعمال خلاف مقرّرات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۱ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهرهمند خواهند شد.
ماده ۵۰- تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد میباشند ارتکاب شده باشد:
آدمکشی عمدی – شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا بسلامتی – انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی بهطور غیر مشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.
ماده ۵۱- هیچیک از دول متعاهد نمیتواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهایی که بهعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا آن دولت دیگر میشود معاف سازد.
ماده ۵۲- هرگونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم بر طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهند گرفت. چنانچه راجع بهطرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یکنفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
ماده ۵۳- استعمال علامت یا نام صلیب سرخ صلیب ژنو و همچنین استعمال هرگونه علامت یا نام تقلیدی برای افراد و شرکتها و تجارتخانههای دولتی یا شخصی به استثنا آنها که بهموجب این قرارداد ذیحق میباشند در هر زمان اعم از هر منظوری که استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بودولو آنکه تاریخ استعمال آن مقدّم بر این قرارداد باشد.
نظر به احترامی که با تبدیل رنگهای پرچم کشور سویس به این کشور گذاشته شده و نظر به اینکه علامت کشور سویس ممکن است با علامت مشخصه این قرارداد مشتبه شود استعمال علامت دولت متحده سویس یا هرگونه علامت تقلیدی آن توسط اشخاص و شرکتها و تجارتخانهها خواه بهعنوان علامت کارخانه یا علامت تجارتی یا زمینه علامت مزبور خواه برای هر منظور مخالف امانت تجارتی و خواه به وضعی که احساسات ملی سویس را جریحهدار سازد ممنوع است.
منع مقرّر در بند اول این ماده در عین اینکه نسبت به حقوق مکتسبه استعمالکنندگان سابق بلااثر است شامل علامات و اسامی مذکور در بند دوم ماده ۳۸ نیز خواهد بود.
ماده ۵۴- دولتهای معظم متعاهد که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم بهعمل خواهند آورد که از سوء استفادههای مذکور در ماده ۵۳ در همه احوال جلوگیری شود
مقررات نهایی
ماده ۵۵- این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۵۶- این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بهنام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقددر ژنو شرکت داشتهاند و همچنین به نام دولتهایی که در این کنفرانس شرکت نکرده ولی در قراردادهای ژنو سال ۱۸۶۴ و سال ۱۹۰۶ و سال ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی عضویت دارند امضا شود.
ماده ۵۷- این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد. هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد گردید و یک نسخه مصدق صورتمجلس مزبور توسط شورای متحدژه سویس برای کلیه دولتهایی که قرارداد بهنام آنها امضا شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده ۵۸- این قرارداد ششماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دولتهای معظمه متعاهد پس ازششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
ماده ۵۹- این قرارداد در روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین قراردادهای مورخه ۲۲ اوت ۱۸۶۴ و ۶ ژانویه ۱۹۰۶ و ۲۷ ژویه ۱۹۲۹ خواهد بود.
ماده ۶۰- این قرارداد بهمحض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آنرا امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۶۱- الحاق باید کتباً بهشورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را بهکلیه دولتهای امضا کننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده ۶۲- بهمحض اینکه موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهند یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاقهای واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طریق صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۴- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد. فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را بهکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخکننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره دولت فسخکننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند بهموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بینملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۴- شورای متحده سویس این پیمان را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورداین قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضا کنندگان زیر که اعتبارنامههای خود را تسلیم نمودهاند این قرارداد را امضا کردند.
در شهر ژنو بهتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد. نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را بهر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین بهدولی که بهاین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.
پیوست شماره ۱- طرح موافقتنامه مربوط بهمناطق و محلهای بهداری
ماده ۱- مناطق بهداری منحصراً باشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین به کارمندان مأمور تشکیلات و اداره نواحی و نقاط مزبور و مأمور پرستاری اشخاصی که در آنجاها تمرکز داشته باشند اختصاص خواهد داشت.
کسانی که اقامتگاه دائمی آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت نمایند.
ماده ۲- اشخاصی که بهر عنوان در یک منطقه بهداری اقامت دارند نباید نه در داخل و نه در خارج آن منطقه بههیچ کاری که با عملیات جنگی یا تهیه لوازم جنگی ارتباط مستقیم داشته باشد اشتغال ورزند.
ماده ۳- دولتی که یک منطقه بهداری دایر میکند کلیه اقدامات مقتضی را بهعمل خواهد آورد که تمام کسانی که حق ورود یا وجود در آن مناطق را ندارند از ورود به آن ممنوع گردند.
ماده ۴- مناطق بهداری باید جامع شرایط زیر باشند:
الف- مناطق مزبور باید قسمت مختصری از خاک تحت نظارت دولت ایجادکننده منطقه باشند.
ب- ساکنین آن به نسبت امکان سکونت آن قلیل باشد.
ج- از هرگونه هدف نظامی و مؤسسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم این قبیل هدفها و مؤسسات وجود نداشته باشند.
د- در نواحیای که به احتمال قوی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی داشته باشند واقع نباشند.
ماده ۵- مناطق نظامی باید تابع مقررات ذیل باشند:
الف- خطوط ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم جنگی ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود.
ب- در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها بهعمل نیاید.
ماده ۶- مناطق بهداری به وسیله صلیب سرخ (هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود معلومخواهد بود.
شبها نیز ممکن است به وسیله روشنایی متناسب معلوم باشد.
ماده ۷- هر دولتی در زمان صلح یا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداری را که در اراضی تحت نظارت خود دایر نموده به کلیه دول متعاهد اطلاعخواهد داد.
هر منطقه بهداری جدیدی را هم که در دوره جنگ دایر نماید بهدول نامبرده اعلام خواهد داشت. بهمحض اینکه اطلاع مذکور فوق بهطرف مقابل برسد منطقه مزبور رسمیت خواهد یافت ولی در صورتیکه طرف مقابل معتقد باشد که هر یک ازشرایط مقرره در این موافقتنامه علناً اجرا نشده حق دارد که از شناسایی آن منطقه خودداری و بلافاصله امتناع خود را بطرفی که منطقه مزبور تابع اواست ابلاغ نماید و با شناسایی آن منطقه را مشروط ببرقراری رسیدگی مذکور در ماده ۸ نماید.
ماده ۸- هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری طرف را بهرسمیت شناسد حق دارد تقاضا نماید که یک یا چند کمیسیون مخصوص رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تکالیف مندرجه در این موافقتنامه میباشد یا نه.
اعضا کمیسیونهای مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد بهمناطق مختلفه داشته و حتی میتوانند بهطور دائم در آن مناطق اقامت نمایند و همهگونه تسهیلات برای اجرای وظیفه رسیدگی باید برای آنان فراهم گردد.
ماده ۹- در صورتیکه کمیسیونهای مخصوص اوضاعی مشاهده نمایند که به نظرشان مخالف با مقررات این موافقتنامه باشد باید بلافاصله دولت متبوع منطقه را مطلع و منتها پنج روز ضربالاجل برای اصلاح آن اوضاع معین نمایند. همچنین مراتب را به دولتی که منطقه را به رسمیت شناخته اطلاعخواهند داد.
چنانچه در پایان ضربالاجل مذکور دولت متبوع منطقه به اخطار دریافتی ترتیب اثر نداده باشد طرف او میتواند اعلام نماید که دیگر نسبت به منطقه مزبور از حیث موافقتنامه حاضر تعهدی ندارد.
ماده ۱۰- دولتی که یک یا چند منطقه یا محل بهداری دایره نموده و همچنین دولی که وجود مناطق و محلهای مزبور به آنها اعلام گردیده مستقلاً و یا بهوسیله دولتهای بیطرف اشخاصی را که میتوانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت کنند تعیین خواهند نمود.
ماده ۱۱- مناطق بهداری در هیچ حالی نباید مورد حمله قرار گیرند بلکه باید توسط دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.
ماده ۱۲- در صورت اشغال اراضی که شامل مناطق بهداری باشد مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان عنوان بکار روند.
ماده ۱۳- این موافقتنامه در مورد محلهایی که دولتها بههمان منظور و مقصود مناطق بهداری اختصاص دهند نیز معتبر خواهد بود.
پیوست شماره ۲- پشت کارت
عکس صاحب کارت مهر مقام
نظامی صادر کننده
مو- چشم- قد ……………….
سایر مشخصات………. ………………………. ………………………
روی کارت ( این قسمت مخصوص ذکر نام کشور و مقام صادر کننده کارت است. کارت هویت اعضا بهداری و مذهبی وابسته به ارتش نام…………………….. نام خانوادگی…………….. تاریخ تولد……………….. درجه……………………. شماره…………………… دارنده این کارت با سمت ذیل تحت حمایت پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیرو های مسلح در حال اردو کشی میباشد.
تاریخ صدور کارت- شماره کارت …………………………..
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضا کنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در دهمین قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو بجنگ دریایی تشکیل گردیده نسبت بمراتب مشروحه زیر توافق نمودند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱- دولتهای معظمه متعاهد تقبل مینمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را برعایت آن وادارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح بهموقع اجرا گذارده شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز اجرا خواهد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دادند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بینالمللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقلمراتب زیر را رعایت نمایند:
۱- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که بهعلت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر بجنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنس، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل بهتمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزاد.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد.
۲- زخمداران و بیماری جمعآوری و پرستاری خواهند شد.
یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ میتواند خدمات خود را بهمتخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای اختصاصی بهموقع اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصم نخواهد داشت.
ماده ۴- در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریایی دول متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی نشین اجرا خواهدشد.
نیروهایی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهایمسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
ماده ۵- دولتهای بیطرف نیز مقرّرات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت میشوند و همچنین درباره مردگان بهموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده ۶- علاوه بر موافقت نامههایی که صریحاً در مواد ۱۰ و ۱۸ و ۳۱ و ۳۸ و ۴۳ پیشبینی شده دول معظمه متعاهد میتوانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آنرا اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمیتواند به وضع زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی بهنحوی که بهموجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این قرارداد بهآنان اعطا کرده نقصان دهد.
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان میباشد از مزایای آن موافقتنامهها برخوردارخواهند بود مگر آنکه در موافقتنامههای مزبور یا موافقتنامههای بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده ۷- زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمیتوانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامههای اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تأمین نموده صرفنظر کنند.
ماده ۸- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامی میتوانند علاوه برمأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بیطرف دیگر تعیین نمایند. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.
دول متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهد کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود بهنحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز نمایند. مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه میکنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است بهطور استثنا و موقت مجوزمحدودیت فعالیت آنان شود.
ماده ۹- مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگری برای حمایت زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دولت متخاصم ذیربط بهعمل آورد مانعهالجمع نخواهدبود.
ماده ۱۰- دول متعاهد میتوانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که بهموجب این قرارداد بهعهده دول حامی است به دستگاهی که واجد تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی بهعلتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که بهموجببند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت بازداشتکننده باید از یک دولت بیطرف یا یکی از آن دستگاهها درخواست نماید که وظائفی را که بهموجب این قرارداد بهعهده دول حامی که از طرف متخاصم تعیین میشوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه نتوان بدین طریق حمایت لازم را تأمین نمود دولت بازداشتکننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف نوعپرورانه ایرا که بهموجب این قرارداد بهعهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوعپرورانهای را که از طرف چنین دستگاهی عرضه میشود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبوررا عهدهدار گردد و بیطرفانه انجام دهد. تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی منعقد بین دولتها که یکی از آنها ولو بهطور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود بهعلت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجاز نیست.
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکرمیشود عنوان مذکور ناظر بر دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیزمیباشد.
ماده ۱۱- در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحتالحمایه مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی میتوانند بنا بهدعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً بهدول متخاصم پیشنهاد نماید جلسهای از نمایندگان خود و بالاخص از دولتهایی که عهدهدار سرنوشت بیماران و زخمداران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی میباشند عندالاقتضا در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه میرسد ترتیب اثر دهند دول حامی میتوانند در صورت اقتضا یکی از شخصیتهای را یک کشور بیطرف با یکی از شخصیتهایی که از طرف کمیته بینالمللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای تصویب بهدول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم – در باب زخمداران و بیماران و غریقان
ماده ۱۲- اعضا نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرارگیرند و این نکته محرز است که عنوان غرق در مورد هرگونه غرقی اعم از هر نوع کیفیّات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط در دریا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچگونه تبعیض ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری با آنها بهانسانیت رفتار و از آنها پرستاری خواهد کرد.
هرگونه دست درازی به حیات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمداً برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است. تقدیم نوبت معالجه فقط بهعلل فوریت طبی مجاز است.
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳- این قرارداد درباره غریقان و زخمداران و بیماران در دریا که متعلق به طبقات ذیل باشد مجری خواهد شد.
۱- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضا قوای چریک و دستههای داوطلب که جزو نیرو مسلح مزبور باشند.
۲- اعضا سایر چریکها و اعضا سایر دستههای داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل متعلق بهیک دولت متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود مشغول عمل باشند ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط بهاینکه چریکها یا دستههای داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل مزبور جامع شرایط زیر باشند.
الف- در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج- علناً حمل اسلحه نمایند.
د- در عملیات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار کنند.
۳- اعضای نیروهای مسلح که خود را وابسته بهدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته شده باشد
۴- اشخاصی که همراه نیروهای مسلح میباشند بیآنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضا کشوری هواپیماهای نظامی- خبرنگاران جنگی- تهیهکنندگان اجناس- اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهدهدار رفاه نظامیانند مشروط براینکه از نیروهای مسلحی که همراهی میکنند کسب اجازه کرده باشند.
۵- اعضا به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضا هواپیمایی کشوری که بهموجب مقررات حقوق بینالمللی از معاملهمساعدتری بهرهمند نیستند.
۶- نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بیآنکه فرصت متشکل شدن بصورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالا اسلحه بهدست میگیرند مشروط بهاینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده ۱۴- هر کشتی جنگی یا دولت متخاصم میتواند تسلیم زخمداران و بیماران و غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتیهای بیماربر جمعیتهای امدادی یا شخصی باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی و زورق و جهازات دیگر از هر ملیتی باشند خواستار شود مشروط بهاینکه حال مزاجی زخمداران و بیماران اجازه تسلیم آنان را بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تأسیساتی که معالجه کافی برای آنان تأمین کند.
ماده ۱۵- چنانچه زخمداران و بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی بیطرف یا توسط یک ناو هوایی نظامی بیطرف پذیرفته شوند باید ترتیبی داده شود که در مواردی که حقوق بینالمللی مقرر میدارد اشخاص مذکور نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند.
ماده ۱۶- با توجه به مقررات ماده ۱۲ زخمداران و بیماران و غریقان یک دولت متخاصم که بهدست طرف میافتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوقبشر مربوط بهاسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگیرکننده مختار است بر حسب مورد تصمیم بگیرد که آنانرا نگاه دارد یا بهیک بندر کشور خود یا بهیک بندر بیطرف و یا حتی بهیک بندر خصم بفرستد. در صورت اخیر اسیران جنگی که بدینطریق به کشور خود مسترد میشوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت کنند.
ماده ۱۷- زخمداران و بیماران و غریقانی که در بندر بیطرف با موافقت مقامات محلی پیاده شوند باید در مواردی که حقوق بینالمللی مقرر میدارد توسط دولت بیطرف نگاه داشته شوند بهطوریکه نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آنکه بین دولت بیطرف و دول متخاصم قراردیگری داده شده باشد.
هزینه بیمارستان و بازداشت زخمداران و بیماران و غریقان بهعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
ماده ۱۸- پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمعآوری و جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و بدرفتاری و تأمین پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجو متوفیات و جلوگیری از سرقت اشیا آنان بهعمل خواهند آورد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه بیماران و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبور کارکنان بهداری و مذهبی و لوازم بهداری به مقصد منطقه خواهند داد.
ماده ۱۹- دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت غریقان و زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به دستشان افتادهاند ثبت نمایند. اطلاعات مزبور باید در صورت امکان شامل مطالب زیر باشد:
الف- تعیین دولت متبوع آنان.
ب- نوع خدمت یا شماره.
ج- نام خانوادگی.
د- نام یا نامهای کوچک.
ه- تاریخ تولد.
و- هرگونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج است.
ز- تاریخ و محل دستگیری.
ح- اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت.
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت بدفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجعبه معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود ودفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دول متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت همچنین نصف پلاک دولای هویت و یا در صورتی که پلاک هویت ساده باشد عین پلاک را با وصیتنامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفیات دارای اهمیت باشد و وجوه نقدی و بهطور کلی تمام اشیایی را که بهخودی خود یا به اعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمعآوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیا و همچنین اشیا مجهولالمالک در بستههای ممهور به انضمام اظهارنامهای حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها ارسال خواهد گردید صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
ماده ۲۰- دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع اجازه میدهد انفراداً به دریا افکنده شوند و قبلاً جنازهها مورد معاینه دقیق و صورت امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آنرا داد. در صورتیکه متوفی دارای پلاک هویت دولا باشد نصف آن روی جنازه باقی خواهد ماند.
در صورتیکه متوفیات به خشکی پیاده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی درباره آنان مجری خواهد شد.
ماده ۲۱- دول متخاصم میتوانند از همت نوعپرورانه فرماندهان کشتیهای بازرگانی یا زورقهای تفریحی یا جهازات بیطرف استمداد کمک نمایند که بیماران و زخمداران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنین اجساد متوفیات را بگیرند.
جهازاتی که از هر قبیل بهاین استمداد پاسخ دهند و آنها که مرتجلاً زخمداران و بیماران و غریقان را جمعآوری کرده باشند از حمایت مخصوص تسهیلات جهت اجرای وظیفه تعاون خود بهرهمند خواهند شد.
در هیچ موردی نمیتوان آنها را بهعلت حمل این قبیل اشخاص دستگیر کرد ولی نسبت به نقض بیطرفی که احتمالاً مرتکب شوند در معرض دستگیری باقی خواهند ماند مگر آنکه وعدههای عکس آن به آنان داده شده باشد.
فصل سوم – در باب ناوهای بیماربر
ماده ۲۲- ناوهای بیماربر یعنی کشتیهایی که توسط دول اختصاصاً برای کمک به زخمداران و بیماران و غریقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده نباشد در هیچ حال مورد حمله قرار گیرند و دستگیر شوند بلکه در هر زمان باید محترم شمرده و حمایت شوند مشروط بهاینکه نام و مشخصات آنها دهروز قبل از استفاده بهدول متخاصم اطلاع داده شود.
مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیر خالص ثبت شده و طول کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود.
ماده ۲۳- مؤسسات واقعه در ساحل که بحمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی ذیحق میباشند نباید از دریا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گیرند.
ماده ۲۴- ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار میگیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهرهمند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط براینکه دول متخاصم متبوع آنها مأموریت رسمی به آنها داده باشند و مقررات ماده ۲۲ راجع باعلام استفاده رعایت شده باشد.
کشتی مزبور باید حامل سندی از مقام ذیصلاحیت باشند که تصدیق کرده باشد که هنگام جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بودهاند.
ماده ۲۵- ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرار میگیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهرهمند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط براینکه خود را باموافقت قبلی دولت خود و با اجازه یکی از دول متخاصم در اختیار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط بهاینکه مقررات ماده ۲۲ راجع باعلاماستفاده رعایت شده باشد.
ماده ۲۶- حمایت مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ شامل ناوهای بیماربر بهر ظرفیت و قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. معهذا محض تأمین حداکثر راحتی و امنیت دول متخاصم سعی خواهند کرد برای حمل زخمداران و بیماران و غریقان در مسافت طولانی و در وسط دریا فقط ناوهای بیماربری را که بیش از ۲۰۰۰ تن غیر خالص ظرفیت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده ۲۷- جهازاتی که توسط دولت یا جمعیتهای امدادی رسمی برای عملیات نجات ساحلی مورد استفاده قرار میگیرند بههمان شرایط مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ نیز در حدودی که ضروریات عملیات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد.
نسبت به تأسیسات ساحلی ثابت که منحصراً توسط جهازات مزبور بهمنظور وظایف نوعپرورانه مورد استفاده قرار میگیرند نیز در حدود امکان بههمین قرار رفتار خواهد شد.
ماده ۲۸- در صورت وقوع مصاف بین کشتیهای جنگی درمانگاهها حتیالامکان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود.درمانگاههای مزبور و لوازم آنها تابع قوانین جنگ خواهند بود ولی نمیتوان آنها را مادام که برای زخمداران و بیماران مورد حاجتند از مصرف منحرف ساخت.
معهذا فرماندهی که آنها را در اختیار خود دارد اختیار خواهد داشت که در مورد ضروریات نظامی فوری از آنها استفاده کند مشروط بهاینکه سرنوشت زخمداران و بیماران را که در آنها تحت معالجهاند قبلاً تأمین کرده باشد.
ماده ۲۹- هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت که از آنجا خارج شود.
ماده ۳۰- ناوهای و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ به زخمداران و بیماران و غریقان بدون تفاوت ملیت آنها کمک و مساعدت خواهند کرد.
دول معظمه متعاهد تعهد میکنند که ناوها و جهازات مزبور را برای هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار ندهند.
ناوها و جهازات مزبور نباید بههیچوجه مزاحم حرکات متخاصمین باشند.
در حین مصاف و پس از مصاف بمسئولیت و خطر خود عمل خواهند کرد.
ماده ۳۱– دول متخاصم حق بازرسی و معاینه ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ را خواهند داشت و میتوانند مساعدت ناوها و جهازات مزبور را رد کنند، به آنها اخطار نمایند که دور شوند خط سیر معینی را به آنها تحمیل کنند، قاعدهای برای استعمال بیسیم و هرگونه وسائل مخابراتی دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتیکه وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را بهمدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند شروع مدت مزبور ازلحظه توقیف محسوب میشود.
دول متخاصم میتوانند یکنفر کمیسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند که وظیفهاش منحصراً مراقبت در اجرای اوامر صادره طبق بند قبل خواهدبود.
دول متخاصم اوامری را که به ناوهای بیماربر میدهند در دفتر روزانه ناوهای مزبور حتیالامکان به زبانی که برای فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهندکرد.
دول متخاصم میتوانند خواه بهطور یک طرفی و خواه بهموجب موافقتنامه اختصاصی ناظرین بیطرفی در ناوهای بیماربر خود بگذارند تا ناظرین مزبور شاهد رعایت کامل مقررات این قرارداد باشند.
ماده ۳۲- ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ از حیث اقامت در بندر بیطرف نظیر ناوهای جنگی شمرده نخواهند شد.
ماده ۳۳- کشتیهای بازرگانی که تبدیل به ناوهای بیماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نباید از صورت ناو بیماربر خارج شوند.
ماده ۳۴- حمایت ناوهای بیماربر و درمانگاههای کشتیها قطع نتواند شد مگر در صورتیکه از حمایت مزبور خارج از وظایف نوعپرورانه آنها برای ارتکاب اعمالی که بهحال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمایت مزبور سلب نمیشود مگر پس از اخطاری که در کلیه موارد مقتضیه همراه با ضربالاجل مناسبی باشد و به اخطار مزبور ترتیب اثر داده نشود.
ناوهای بیماربر بخصوص نمیتوانند برای انتشارات بیسیم خود یا برای هر وسیله مخابراتی دیگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال کنند.
ماده ۳۵- مسائل ذیل باعث حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتیها شمرده نخواهد شد:
۱- اینکه کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ نظم یا دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
۲- اینکه در کشتی آلاتی موجود باشد که منحصر دریانوردی یا مخابرات را تأمین کند.
۳- اینکه در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی اسلحه دستی و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده باشد.
۴- اینکه فعالیت نوعپرورانه ناوهای هوابیماربر و درمانگاههای کشتی یا کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران و غریقان غیر نظامی تیز بسط داده شده باشد.
۵- اینکه ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص اداره بهداری به مقداری بیش از آنچه که معمولاً لازم است باشند.
فصل چهارم - در باب کارکنان
ماده ۳۶- کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی ناوهای هواپیمابر و کارکنان خود ناوهای مزبور محترم شمرده و حمایت خواهند شد. در مدتیکه درخدمت ناوهای مزبور هستند اعم از اینکه در ناوها بیمار زخمدار باشد یا نباشد نمیتوان آنها را دستگیر کرد.
ماده۳۷- کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی که بخدمت بهداری یا روحانی اشخاص مذکور در ماده ۱۲ و ۱۳ اختصاص دادند اگر بهدست دشمن افتد محترم شمرده خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مادام که خدمت آنها برای پرستاری و کمک زخمداران و بیماران لازم است خواهند توانست وظائف خود را انجام دهند سپس همینکه فرمانده کلی که آنها را در اختیار خود دارد امکانپذیر بداند آنها را بازپس خواهد فرستاد. کارکنان مزبور هنگام ترک کشتی میتوانند اشیایی را ملک شخصی خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه بهواسطه احتیاجات بهداری یا روحانی اسیران جنگی نگاه داشتن قسمتی از کارکنان مزبور لازم تشخیص شود همه گونه اقدامات بهعمل خواهد آمد که هر چه زودتر در خشکی پیاده شوند. کارکنانی که نگاه داشته شدهاند هنگام پیاده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
فصل پنجم - در باب محصولات بهداری
ماده ۳۸- کشتیهایی که برای این منظور اجاره میشوند مجاز خواهند بود لوازمی را که منحصراً برای معالجه زخمداران و بیماران نیروهای مسلح یابرای پیشگیری بیماریها اختصاص دارد حمل نمایند مشروط براینکه کیفیات سفر خود را بهدولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گیرد دولت خصم حق تفتیش آنها را حفظ خواهد کرد ولی نمیتواند آنها را دستگیر یا لوازم محموله را ضبط کند.
ممکن است ناظرین بیطرفی با موافقت دول متخاصم در کشتیهای مزبور بهمنظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و برای این منظور باید دسترسی بلوازم مزبور آسان باشد.
ماده ۳۹- ناوهای هواژیی بهداری یعنی ناوهای هوایی که منحصراً برای تخلیه زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین برای حمل کارکنان و لوازم بهداری استعمال میشوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلکه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که بین کلیه دول متخاصم ذیربط معین شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذکور در ماده ۴۱ سطوح فوقانی و تحتانی و جبین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی بهطور مشهود نقش خواهد شد. بعلاوه هرگونه علامت یا وسیله تشخیص دیگری را که بهموجب این موافقتنامه بین دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جریان جنگ معین شده باشد خواهند داشت.
پرواز بر فراز خاک دشمن یا اراضی اشغالی دشمن ممنوع خواهد بود مگر آنکه قرار دیگری در اینباب داده شده باشد.
ناوهای هواژیی بهداری باید بهرگونه اخطار مبنی بر فرود آمدن در خشکی یا دریا اطاعت کنند در موردی که ناو هوایی بهداری بدینطریق مجبور بنشستن در خشکی یا در دریا شود خود آن و سرنشینان آن میتوانند پس از بازرسی که احیاناً صورت گیرد دوباره پرواز نمایند.
در صورتیکه بیخبر در خاک دشمن یا در اراضی اشغالی دشمن فرود آید بیماران و زخمداران و غریقان و کارکنان ناو هوایی اسیر جنگی خواهند شد.
باکارکنان بهداری بر طبق ماده (۳۶) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده ۴۰- ناوهای هوایی دولتهای متخاصم میتوانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بیطرف عبور کنند و در صورت لزوم یا برایتوقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند. برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و بهرگونه اخطارمبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند. در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً بین دول متخاصم یا دول بیطرف ذیربط قرار داشته باشد پرواز نمایند.
معهذا دول بیطرف میتوانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن هواپیماهای بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضییقات احتمالی مزبور نسبت به کلیه دول متخاصم علیالسویه اجرا خواهند شد.
زخمداران و بیماران و غریقان که با موافقت زمامداران محلی بهوسیله ناوهایی در خاک بیطرف پیاده شوند توسط آن کشور بیطرف در مواردی که حقوق بینالمللی مقرّر میدارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آنکه در این خصوص قرار دیگری بین دولت بیطرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص بهعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل ششم – در علامت مشخصه
ماده ۴۱- علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید تحت نظارت مقام ذیصلاحیت نظامی روی پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره بهداری نقش خواهد شد. لیکن در مورد کشویی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید بهجای صلیب سرخ بکار میبرند علائم مزبور نیز به مفهوم این قرارداد بهعنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده ۴۲- کارکنان مذکور در مواد ۳۶ و ۳۷ باید به بازوی چپ خود بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد. این بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۹ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت باید طوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن به اندازهای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید به زبان کشور صادرکننده نوشته شود و لااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از این قرارداد دارد. عکس صاحب کارت باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آنرا امضا کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضا و هم اثرانگشت نهد. کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتشهای دولتهای متعاهد حتیالامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولت متخاصم میتوانند کارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونههایی را که به کار خواهند برد به یکدیگر ابلاغ خواهند کنند.
هر کارت هویت در صورت امکان در دو نسخه صادر خواهد شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده ۴۳- ناوهای و جهازات مذکور در ماده ۲۲ و۲۴ و ۲۵ و ۲۷ بطریق ذیل متمایز خواهند شد:
الف- کلیه سطوح خارجی آنها سفید خواهد بود.
ب- یک یا چند صلیب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روی سطوح افقی نقش خواهد شد بهطوریکه از هوا و دریا بهترین دید را تأمین نماید.
کلیه ناوهای بیماربر با افراشتن پرچم ملی خود و یا در صورتیکه تابع کشور بیطرفی باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمی که تحت امر آن قراردارند خود را معرفی خواهند کرد. یک پرچم سفید با نقش صلیب سرخ باید هر بالاتر روی دکل بزرگ در اهتزاز باشد.
قایقهای نجات ناوهای بیماربر و قایقهای نجات ساحلی و کلیه جهازات کوچکی که توسط اداره بهداری مورد استفادهاند به رنگ سفید با نقش صلیبسرخ پررنگ که بصور وضوح مریی باشد رنگ خواهند شد و بهطور کلی طریق تعیین هویتی که در بالا درباره ناوهای بیماربر ذکر شده درباره آنها نیز مجری خواهد بود.
ناوها و جهازات مذکور فوق که بخواهند حمایت حقه خود را هنگام شب یا در موقع کمی دید تأمین کنند باید با موافقت دولت متخاصمی که آنها را دراختیار خود دارد اقدامات لازم بهعمل آورند که رنگ و علائم مشخصه خود را بقدر کافی مشهود مریی سازند.
ناوهای بیماربر که بهموجب ماده ۳۱ موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند باید پرچم دولت متخاصمی را که در خدمتش کار میکنند یا فرمانش را قبول کردهاند فرود آورند. قایقهای نجات ساحلی در صورتیکه با موافقت دولت اشغالکننده عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه دهند ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور میگردند پرچم ملی خود را به انضمام پرچم صلیب سرخ برافرازند مشروط بهاینکه مراتب قبلاً به کلیه دول متخاصم ذیربط اطلاع داده شده باشد.
کلیه مقررات این ماده راجع بعلامت صلیب سرخ نسبت بسایر علائم مذکور در ماده ۴۱ نیز معتبر خواهند بود.
دول متخاصم باید در هر حال سعی در حصول موافقتنامههایی نمایند که بهموجب آن جدیدترین اصول موجوده در اختیار خود را برای تسهیل تشخیص ناوها و جهازات مذکور در این ماده بهکار برند.
ماده ۴۴- علائم مشخصه مذکور در ماده ۴۳ را در زمان صلح و در زمان جنگ جز برای تشخیص یا حمایت ناوهای مذکور در ماده مزبور نمیتوان مورداستفاده قرار داد به استثنای مواردی که در قرارداد بینالمللی دیگری یا در موافقتنامه بین کلیه دول متخاصم ذیربط پیشبینی شده باشد.
ماده ۴۵- دول معظمه متعاهدی که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم برای منع و جلوگیری از هرگونه سواستفاده از علائم مذکور در ماده ۴۳ را در هر زمان بهعمل خواهند آورد.
فصل هفتم – در اجرای قرارداد
ماده ۴۶- هر دولت داخل در جنگ باید بهوسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین موارد پیشبینی نشده را بر طبق اصول کلی اینقرارداد فراهم آورد.
ماده ۴۷- اقدامات قصاصی علیه زخمداران و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها یا لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.
ماده ۴۸- دول معظمه متعاهد تعهد نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آنرا در برنامههای تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند بهطوریکه عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح داخل درجنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.
ماده ۴۹- دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند بهوسیله شورای متحدهه سویس و در زمان جنگ بهوسیله دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل هشتم – در منع سوء استفاده و تخلفات
ماده ۵۰- دول معظمه هم تعاهد تعهد مینمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده ازاین قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است بهعمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلّف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم دادگاههای خود نماید. همچنین میتواند در صورتیکه مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی یک کشور متعاهد دیگر که علاقهمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بهاینکه آن کشور متعاهد دلائل کافی بر علیه آن اشخاص جمعآوری کرده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بهعمل خواهد آورد که از هرگونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماهه بعد خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد بمیزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهرهمند خواهند شد.
ماده ۵۱- تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد میباشند ارتکاب شده باشد: آدمکشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد درد شدید بهطور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که متکی بضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی بهطور غیر مشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.
ماده ۵۲- هیچیک از دول متعاهد نمیتواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهایی که بهعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یاآن دولت دیگر میشود معاف سازد.
ماده ۵۳- هرگونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق ورسیدگی قرار خواهند گرفت.
چنانچه راجع بهطرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یکنفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
مقررات نهایی
ماده ۵۴- این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی این قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۵۵- این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بنام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقد در ژنو شرکت داشتهاند و همچنین توسط دولی که در کنفرانس شرکت نکرده ولی در دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریایی و در قراردادهای ژنو سال ۱۸۶۴ یا ۱۹۰۶ یا ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح شرکت داشتهاند امضا شود.
ماده ۵۶- این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد.
هنگام تسلیم هر سند صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور به توسط شورای متحده سویس برای کلیه دولی که قرارداد بنام آنها امضا شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشتهاند فرستاده خواهد شد.
ماده ۵۷- این قرارداد ششماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از ششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸- این قرارداد روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریایی میباشد.
ماده ۵۹- این قرارداد بهمحض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آنرا امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۶۰- الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را بهکلیه دول امضا کننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده ۶۱- بهمحض اینکه موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروعمخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت ابلاغ تصویبها یا الحاقهای واصله از دول متخاصم به توسط شورای متحده سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۲- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارند. فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را بهکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخکننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات آزادی و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره دولت فسخکننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند بهموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بیندول متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۳- شورای متحده سویس این پیمان قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورداین قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضا کنندگان زیر که اعتبارنامههای خود را تسلیم نمودهاند این قرارداد را امضا کردند.
در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را بهر یک از دولتهای امضا کننده و همچنین بهدولی که بهاین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد شد.
پیوست
محل مخصوص ذکر نام کشور و مقام نظامی صادر کننده کارت کارت هویت مخصوص اعضا بهداری و مذهبی وابسته به نیروهای مسلح در دریا نام خانوادگی………………………………………………… نام شخصی………………………………………………….. تاریخ تولد…………………………………………………… درجه……………………………………………………….. شماره………………………………………………………. دارنده این کارت به سمت……………………………………. تحت حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیرو های مسلح در دریا میباشد. تاریخ صدور کارت………………… شماره کارت………………
محل امضا یا اثر انگشت یا هردو
عکس صاحب کارت مهرمنگنه مقام نظامی صادر کننده کارت
قد……………………. چشم………………… مو………………..
سایر مشخصات ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..
قرارداد ژنو راجعبهمعامله با اسیران جنگی
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضا کنندگان ذیل نمایندگان مختار دولتهای شرکتکننده در کنفرانس سیاسی که در شهر ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بهمنظور تجدید نظر درقرارداد ژنو مورخه ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ راجعبه معامله با اسیران جنگی تشکیل گردیده نسبت به مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
باب اول – مقررات عمومی
ماده ۱- دولتهای معظمه متعاهد تعهد مینمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمارند و اتباع خود را بهاحترام آن وادارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح بهموقع اجرا گذارده شود این قرارداد وقوع در صورت جنگی که رسماً اعلان شده باشد یا هرگونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت اینقرارداد را قبول و مقرّرات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بینالمللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که لااقل مقرّرات زیر را اجرا نمایند:
۱- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانیکه بهعلت بیماری یا زخم یا بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض ناشیه از نژاد رنگ، مذهب، عقیده، جنس، اصل و نسبیا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل بهتمام اشکال آن. زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزاد.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه بحیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد.
۲- بیماران و زخمداران جمعآوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ میتواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای اختصاصی بهموقع اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴- الف- اشخاص ذیل متعلق بهیکی از طبقات مشروحه پایین که بهدست دشمن افتند اسیر جنگی بدانگونه که مفهوم این قرارداد است شمرده میشوند:
۱-اعضا نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضا چریک و دستههای داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
۲- اعضا سایر چریکها و اعضا سایر دستههای داوطلب به انضمام اعضا نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا در خارج خاک خود مشغول عمل باشند ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط بهاینکه چریکها یا دستههای داوطلب و نهضتهای مقاومت متشکل مذکور جامع شرایط زیر باشند:
الف- یک نفر رییس رأس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج- علناً حمل اسلحه نمایند.
د- در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.
۳- اعضا نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته بهدولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته نشده باشد.
۴- کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بیآنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضا غیر نظامی کارکنان هواپیماهای جنگی- خبرنگارانجنگی- تهیهکنندگان اجناس- اعضا واحدهای کار یا خدمت که عهدهدار آسایش نیروهای مسلحند مشروط بهاینکه از طرف نیروهای مسلحی کههمراهی میکنند مجاز باشند برای این منظور نیروهای مسلح مزبور مکلفند کارت هویتی مطابق نمونه پیوست بهاین قبیل اشخاص تسلیم نمایند.
۵- کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی من جمله فرماندهان و ناخداها شاگردان و کارکنان هواپیمایی کشوری دولتهای متخاصم که بهموجب این مقرّرات حقوق بینالمللی از معامله مساعدتری برخوردار نیستند.
۶- اهالی اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بیآنکه فرصت تشکل نیروهای منظم داشته باشند ارتجالاً برای مبارزه با دشمن اسلحه بهدست میگیرند مشروط بهاینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را محترم شمارند.
ب- اشخاص ذیل از معاملهای که بهموجب این قرارداد برای اسیران جنگی تعیین گردیده برخوردار خواهند شد:
۱- اشخاصی که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده متعلقاند یا متعلق بودهاند در صورتیکه دولت اشغالکننده بهعلت همین تعلق اقدام به بازداشت آنها را لازم بداند ولو آنکه آنها را قبلاً در زمانیکه جنگ در خارج خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده بوده خصوصاً در مواردی که اشخاصمزبور در صدد الحاق به نیروهای مسلح اصلی خود که در جنگ داخل باشد برآمده و توفیق نیافته باشد یا در موردی که اشخاص مذکور به اخطاری که بهمنظور بازداشت به آنان بشود اطاعت ننمایند.
۲- اشخاص متعلق بهیکی از طبقات مشروحه در این ماده که دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم آنها در خاک خود پذیرفته و طبق حقوق بینالمللمکلف ببازداشت آنان میباشند با قید و شرط هرگونه معامله مساعدتری که دولتهای مذکور بخواهند در درباره آنان قائل شوند باستثنا مقررات مواد ۸- ۱۰- ۱۵ بند ۵ از ماده ۳۰ مواد ۵۸ لغایت ۶۷ و مواد ۹۲ و ۱۲۶ و به استثنای مقررات مربوط بهدولتهای حامی در موقعیکه بین دول متخاصم با دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم روابط سیاسی موجود باشد در موقعیکه روابط سیاسی مزبور موجود باشد دول متخاصم متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود وظائفی را که بهموجب اینقرارداد بهعهده دول حامی محول است نسبت به آن اشخاص اجرا نمایند بدون آنکه این عمل از وظائفی که دول مزبور معمولاً بهموجب رسوم و عهود سیاسی و کنسولی اجرا مینمایند چیزی بکاهند.
ج- این ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را بهنحوی که در ماده ۳۳ این قرارداد پیشبینی شده محفوظ میدارد.
ماده ۵- این قرارداد درباره اشخاص مذکور در ماده ۴ از لحظهای که بهدست دشمن افتند تا آزادی و اعاده قطعی آنها به کشورشان اجرا خواهد شد.
اگر شک باشد که اشخاصی که عمل مخاصمتآمیز مرتکب شده و بهدست دشمن افتادهاند متعلق بکدام یک از طبقات مذکور در ماده ۴ میباشند اشخاص مزبور تا وضعشان به توسط دادگاه صالح معلوم نگردیده از حمایت این قرارداد برخوردار خواهند بود.
ماده ۶- علاوه بر موافقت نامههایی که در مواد ۱۰- ۲۳- ۲۸- ۳۳- ۶۰- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۷۲- ۷۳- ۷۵- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۲ اینقرارداد بالصراحه پیشبینی شده دولتهای معظمه متعاهد میتوانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری راجع بهر مسئله که حل آنرا اختصاصاً مقتضیبدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمیتواند به وضع اسیران جنگی بهنحویکه بهموجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را کهبر طبق این قرارداد برای آنها مقرر است تقلیل دهد. اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قراردادند از مزایای موافقتنامههای مزبور برخوردار خواهند شد مگر آنکه در آن موافقتنامهها یا موافقتنامههایبعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آن اتخاذ کرده باشد.
ماده ۷- اسیران جنگی نمیتوانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که بهموجب این قرارداد یا احیاناً بهموجب موافقتنامههای اختصاصی مذکور در ماده قبل درباره آنان تأمین شده صرفنظر نمایند.
ماده ۸- این قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهای حامی که عهدهدار حفظ منافع دول متخاصمند بهموقع اجرا گذارده خواهد شد، برای این منظوردولتهای حامی میتوانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا از میان اتباع دولتهای بیطرف دیگر تعیین نمایند.
نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد انجام وظیفه خواهند کرد قرار گیرند.
دولتهای متخاصم بوسیعترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دولتهای بیطرف تسهیل خواهد کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ مورد از حدود وظیفه خود بهنحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز کنند و مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه مینمایند رعایت نمایند.
ماده ۹- مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگری برای حمایت اسیرانجنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه بهعمل آورد مانعهالجمع نخواهد بود.
ماده ۱۰- دولتهای متعاهد میتوانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی را که بهموجب این قرارداد به دول حامی است بهیک دستگاه بینالمللی که جامع کلیه تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اسیران جنگی بهعلتی از فعالیت یک ددلت [دولت] حامی یا یکدستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهرهمند نباشند یا بهرهمند بودهو دیگر استفاده نکنند دولت بازداشتکننده باید خواه از یک دولت بیطرف و خواه از یکی از دستگاه های بیطرف تقاضا کند وظائفی را که بهموجباین قرارداد بهعهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین میشوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه تأمین حمایت بدینطریق مقدور نباشد دولت بازداشتکننده باید از یکدستگاه نوعپروری مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ تقاضا کندوظایف نوعپرورانه را که بهموجب این قرارداد به دول حامی محول است عهدهدار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی که از طرف چنیندستگاهی عرضه میشود بپذیرد.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دولت ذیربط دعوت میشود یا خود را عرضه میکند باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تأمین نماید وبیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق باتکا هیچ موافقت نامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو بهطور موقت بهعلت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغالتمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود باشد مجاز نیست.
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور شامل دستگاههایی که بمنطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز میباشد.
ماده ۱۱ – دولتهای حامی در کلیه مواردی از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در باباجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی میتوانند بنا بر دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً بهدولتهای متخاصم پیشنهاد کند که جلسه از نمایندگان خود ومخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اسیران جنگی احیاناً در خاک بیطرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت میدارند ترتیب اثر دهند.
دول حامی میتوانند عندالاقتضا یکی از شخصیتهای یک دولت بیطرف یا شخصیتی را که از طرف کمیته بینالمللی صلیب سرخ بنمایندگی معین شده باشد برای شرکت در جلسه مزبور جهت تصویب دولتهای متخاصم پیشنهاد نمایند.
باب دوم - حمایت کلی اسیران جنگی
ماده ۱۲- اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن میباشند نه در اختیار اشخاص یا نیروهایی که آنها را اسیر کردهاند. قطع نظر از مسئولیتهای شخصیکه ممکن است موجود باشد دولت بازداشتکننده مسئول معاملهای است که با اسیران مزبور میشود. دولت بازداشتکننده نمیتواند اسیران جنگی را بهدولت دیگری انتقال دهد مگر آنکه آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آنکه مطمئن شود کهدولت مزبور مایل و قادر باجرای قرارداد است.
وقتی که اسیران بدینطریق انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد در تمام مدتی که اسیران سپرده بهدولت مزبورند بهعهده آن دولت خواهد بود.
معهذا در صورتیکه دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده یابد بوصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع بهعمل آورد و یا اعاده اسیران جنگی را تقاضا کند چنین تقاضایی حتمیالاجراست:
ماده ۱۳- با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل یا غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشتکننده که موجب فوت یک اسیرجنگی شود یا سلامت او را شدیداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد. مخصوصاً هیچ اسیر جنگی رانمیتوان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا علمی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر مزبور نبوده و بنفع وی نباشد قرار داد.
همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند.
اقدامات قصاصی بر علیه آنان ممنوع است.
ماده ۱۴- اسیران جنگی در همه احوال ذیحق بحرمت شخص و شرافت خویش میباشند.
ژبا زنان باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنانست رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان اعطا یشود برخوردارگردند.
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را بهنحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ میکنند و دولت بازداشتکننده نباید اعمال استعداد مزبور را درخاک خود یا در خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند.
ماده ۱۵- دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگاهداری آنان را برایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آنها اقتضا داردمجاناً تأمین کند.
ماده ۱۶- با رعایت مقررات این قرارداد راجع بدرجه و جنس اسیران و با قید هرگونه معامله ممتازه که در حق اسیران جنگی بهعلت وضع مزاجی وسن و استعداد حرفهای آنها اعطا میشود دولت بازداشتکننده باید با اسیران جنگی عموماً بهیک نحو و بدون هیچگونه تفاوت ناشیه از نژاد. ملیت.مذهب. عقیده سیاسی. یا هر تفاوت دیگری که مبنی بر نظائر علل مزبور باشد رفتار کند.
باب سوم – اسارت
بخش اول) شروع اسارت
ماده ۱۷- اسیر جنگی در موقع تحقیق مکلف نیست جز نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و شماره خود (و در صورتیکه شماره نداشته باشد مطلبی نظیر آن (موضوع دیگری اظهار دارد.
در صورتیکه قاصداً از این قاعده تخلف کند ممکن است از حیث امتیازاتی که به اسیران همدرجه یا هم وضع او داده میشود مورد تضییقاتی واقعگردد.
هر یک از دولتهای متخاصم مکلف است بهر شخصی که در قلمرو وی واقع و ممکن است به اسارت جنگی درآید یک کارت هویت حاوی نام-نام خانوادگی درجه- شماره یا مشخصات نظیر آن و تاریخ تولد بدهد. بعلاوه کارت مزبور ممکن است حاوی امضا یا اثر انگشت یا هر دو و هرگونه مشخصات دیگری که دولتهای متخاصم مایل باشند درباره اشخاص متعلق به نیروهای نظامی خود به آن اضافه کنند باشد. ابعاد کارت باید حتیالامکان5/۶× ۱۰ سانتیمتر بوده و در دو نسخه تنظیم شود.
اسیر جنگی باید این کارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولی در هیچ مورد نباید کارت را از او گرفت.
هیچگونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچگونه فشاری نباید باسیران جنگی وارد آید تا از آن اطلاعاتی از هر قبیل کسب گردد. اسیرانی که از دادن اطلاع خودداری کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع گردند.
اسیران جنگی که بعلل جسمانی یا فکری قادر بابراز هویت خود نباشند به اداره بهداری تسلیم خواهند شد. هویت این قبیل اسیران بهر وسیله کهممکن باشد با رعایت قیود و شرایط بند بالا معلوم خواهد گردید.
بازجویی از اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند بهعمل آید.
ماده ۱۸- کلیه اشیا و لوازم مصرف شخصی (باستثنای اسلحه- اسب- تجهیزات نظامی و اسناد نظامی) در تصرف اسیران جنگی باقی خواهد ماندهمچنین کلاهخودهای فلزی و ماسکًًهای ضد گاز و کلیه اشیا دیگری که بهمنظور حفاظت شخصی به آنان داده شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نیزاشیا و لوازم مربوط به ملبوس یا تغذیه آنان در اختیار خودشان خواهد ماند ولو آنکه اشیا و لوازم مزبور جزو تجهیزات نظامی رسمی آنان باشد.
اسیران جنگی در هیچ موقعی نباید بیسند هویت بمانند. بکسانی که فاقد سند هویت باشند دولت بازداشتکننده سند هویت تسلیم خواهد نمود.
علائم درجه و ملیت و نشانها و اشیایی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساساتی دارند نباید از اسیران جنگی گرفت.
وجوه نقدی اسیران جنگی را نمیتوان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور یکنفر افسر آنهم پس از آنکه مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفترمخصوصی ثبت و رسید کاملی که بهطور خوانا حاوی نام و درجه و واحد شخص صادرکننده رسیده باشد بصاحب نقدینه تسلیم گردد. وجوهی که بپول کشور بازداشتکننده باشد با وجوه دیگری که بنا بتقاضای اسیر بپول آن کشور تبدیل شده طبق ماده ۶۴ به بستانکار حساب اسیر منظور خواهدشد.
دولت بازداشتکننده نمیتواند اشیا قیمتی اسیران جنگی را جز بعلل امنیت ضبط کند در این صورت طریق عمل همان است که درباره وجوه نقدیذکر گردید.
اشیا مزبور و وجوه نقدی که بپولی غیر از پول دولت بازداشتکننده بوده و صاحب آن تقاضای تبدیل آنرا بپول آندولت نکرده باشد باید توسط دولت بازداشت کننده نگاهداری و در پایان اسارت بههمان شکل اصلی باسیر مسترد گردد.
ماده ۱۹- اسیران جنگی در اسرع وقت پس از آنکه دستگیر شوند باید به بازداشتگاههایی که نسبتاً از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطربرکنار باشند.
فقط اسیرانی را میتوان موقتاً در یک منطقه خطرناک نگاهداشت که بهعلت جراحات یا بیماری اعزام آنها بهجای دیگر خطرناکتر از اقامت در محل باشد.
اسیران جنگی را نباید در زمانی که منتظر تخلیه از منطقه جنگند بی جهت در معرض خطر قرار داد.
ماده ۲۰- تخلیه اسیران جنگی باید همیشه با انسانیت و در شرایطی نظیر شرایط نقل و انتقال قوای دولت بازداشتکننده صورت گیرد.
دولت بازداشتکننده برای اسیران جنگی که تخلیه میشوند آب مشروب و غذا بمقدار کافی و همچنین ملبوس و پرستاری طبی لازم را تأمین خواهدکرد. بعلاوه کلیه احتیاطات مفیده را بهعمل خواهد آورد که در حین تخلیه امنیت داشته باشند و هر چه زودتر صورت اسیران تخلیه شده را تنظیم خواهد نمود.
اگر لازم باشد که اسیران جنگی در مدت تخلیه از بازداشتگاههای موقت عبور کنند مدت اقامت آنها در این قبیل بازداشتگاهها حتیالامکان کوتاه خواهدبود.
بخش دوم) بازداشت اسیران جنگی
فصل اول) کلیات
ماده ۲۱- دولت بازداشتکننده میتواند اسیران جنگی را بازداشت کند و میتواند به آنها قدغن کند که از حدود معینی از بازداشتگاه خود دورتر نروند ویا در صورتیکه بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نکنند. سوای مقررات این قرارداد راجع بمجازاتهای جزایی و انتظامی نمیتوان اسیرانمزبور را زندانی کرد یا تحت نظر قرار داد مگر آنکه این اقدام برای حفظ سلامتی آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال این وضع نباید بیش از طول مدت موجود موجباتی که آن وضع را ایجاب کرده طول بکشد.
اسیران جنگی را میتوان بعضاً یا تماماً بقید قول یا تعهد در صورتیکه قوانین کشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت.
این اقدام خصوصاً در مواردیکه در بهبود وضع مزاجی آنان دخیل باشد بهعمل خواهد آمد ولی هیچ اسیری را نمیتوان مجبور کرد بقید قول یا تعهد قبول آزادی نماید.
هر دولت متخاصم بهمحض شروع مخاصمات قوانین و مقرراتی را که بهموجب آن اتباع وی میتوانند بقید قول یا تعهد قبول آزادی نمایند به دولتطرف خود ابلاغ خواهد کرد. اسیرانی که بهموجب این قوانین و مقررات بقید قول یا تعهد آزاد میشوند مکلفند بقید شرافت شخصی خویش تعهداتی را که چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت کننده تقبل کردهاند کاملاً ایفا نمایند. در این قبیل موارد دولت متبوع آنها نبایداز آنان هیچ خدمتی را که بر خلاف قول یا تعهد آنان باشد بخواهد یا قبول کند.
ماده ۲۲- اسیران جنگی را نمیتوان جز روی زمین محکم که جامع کلیه تضمینات بهداشتی و سلامتی باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص کهنفع خود اسیران در آن باشد نباید آنها را در توقیفگاههای نظامی بازداشت کرد.
اسیران جنگی که در نواحی غیر سالم یا در نواحی که آب و هوای آن برای آنان مضر باشد بازداشت شده باشند باید هر چه زودتر بمحل دیگری که آبو هوای مناسبتر باشد انتقال یابند.
دولت بازداشتکننده اسیران جنگی را با رعایت ملیت و زبان و عادات آنان در بازداشتگاهها یا تقسیمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسیرانمزبور را نباید از اسیران جنگی متعلق بنیروهای مسلحی که هنگام دستگیری در آن نیروها خدمت میکردند مجزا ساخت مگر آنکه خودشان بهاینکار رضا دهند.
ماده ۲۳- هیچ اسیر جنگی را در هیچ موقع نمیتوان بناحیهای فرستاد یا در ناحیهای بازداشت کرد که در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنین نمیتوان بهوسیله وجود او بعضی نقاط یا بعضی نواحی را از عملیات نظامی مصون ساخت.
اسیران جنگی بههمان میزان اهالی کشوری محل پناهگاههای ضد بمباران هوایی و هر نوع خطر جنگی دیگر در اختیار خود خواهد داشت. باستثنای کسانیکه از میان آنها در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شرکت دارند سایرین باید بتوانند در اسرع وقت به محض آژیر خود را به پناهگاه برسانند.هرگونه اقدام حفاظی دیگر که درباره اهالی بهعمل آید درباره آنان نیز بهعمل آید.
دولتهای بازداشتکننده متقابلاً کلیه اطلاعات مفید را درباره موقع جغرافیایی بازداشتگاههای اسیران جنگی به توسط دولتهای حامی بهیکدیگر ابلاغخواهند کرد.
هر موقع که مقتضیات نظامی اجازه دهد بازداشتگاههای اسیران جنگی بهوسیله حروف P.D با PW که بهطور مشخص و مشهود از آسمان معلومباشد در روز نشان داده خواهد شد. معهذا دولتهای ذیربط میتوانند وسیله دیگری برای نشان دادن بین خودشان قرار بگذارند. فقط بازداشتگاههایاسیران جنگی را بدینوسیله میتوان نشان داد.
ماده ۲۴- بازداشتگاههای عبوری یا بازداشتگاههای طبقهبندی اسیران جنگی که جنبه دائمی دارند باید با شرایطی نظیر آنچه که در این بخش پیشبینی شده احداث گردند و اسیران جنگی موجوده در آنها از همان ترتیباتیکه در سایر بازداشتگاهها مقرر است برخوردار خواهند بود.
فصل دوم) مسکن و غذا و ملبوس اسیران جنگی
ماده ۲۵- وضع مسکن اسیران جنگی باید بخوبی وضع مسکن نیروهای کشور بازداشتکننده که در همان ناحیه اقامت دارند باشد. در وضع مسکناسیران جنگی باید اخلاق و عادات آنانرا مورد رعایت قرار داده و در هیچ حالی نباید وضع مسکن مضر بسلامت آنان باشد.
مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسیران جنگی چه حیث مساحت کلی و حداقل حجم هوا و چه از حیث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
محل هایی که برای مصرف شخصی یا جمعی از اسیران جنگی تخصیص داده میشود باید کاملاً غیر مرطوب بوده و بحد کافی گرم شود و نور داشته باشد خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعتی که چراغها خاموش میشود همه گونه احتیاط در مقابل خطر آتشسوزی باید بهعمل آید.
در کلیه بازداشتگاههایی که اسیران جنگی مرد و زن با هم نگاهداری میشوند باید خوابگاههای مجزا برای زنان تخصیص داده شود.
ماده ۲۶- جیره اساسی یومیه باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد بهطوریکه اسیران جنگی را در حال سلامت کامل نگاهدارد و از تقلیل وزنآنها یا عوارض کمغذایی جلوگیری کند. در تخلیه اسیران جنگی باید رژیم غذایی عادی آنها رعایت شود.
دولت بازداشتکننده برای اسیران جنگی که کار میکنند غذای کافی لازم تهیه خواهد کرد که بتواند کار محوله را انجام دهند.
آب مشروب کافی برای اسیران جنگی تهیه غذای معمولی شرکت داد و این منظور ممکن استت در آشپزخانه از آنان استفاده کرد خواهد شد. استعمال دخانیات مجاز خواهد بود. باید در حدود امکان اسیران جنگی را در تهیه غذای معمولی شرکت داد و برای این منظور ممکن است در آشپزخانه از آنان استفاده کرد. بعلاوه باید وسائل لازم به آنها داده شود تا اضافه غذایی را که در اختیار دارند خودشان درست کنند.
محلهای متناسبی برای غذاخوری افراد و افسران پیشبینی خواهد شد.
هرگونه مجازات انتظامی دستهجمعی که از حیث غذا صورت گیرد ممنوع است.
ماده ۲۷- ملبوس- لباس زیر و کفش توسط دولت بازداشتکننده با توجه بآب و هوای محل اسیران جنگی بمقدار کافی برای آنان تهیه خواهد شد.
اونیفورم نیروهای دشمن که بهدست دولت بازداشتکننده افتد در صورتیکه با آب و هوای محل مناسب باشد برای ملبوس اسیران جنگی مصرف خواهد شد.
تعویض و اصلاح این اشیا بهطور منظم توسط دولت بازداشت کننده صورت خواهد گرفت. از این گذشته اسیران جنگی که کار میکنند در هر جا که نوع کار لباس مخصوص را ایجاب کند لباس مخصوص آن کار را دریافت خواهند کرد.
ماده ۲۸- در کلیه بازداشتگاهها فروشگاهی دایر خواهد شد که اسیران جنگی خواربار و اشیا عادی و صابون و دخانیات از آنجا برای خود تهیه کنند وبهای فروش آن نباید در هیچ موردی از بهای کسب محلی تجاوز کند.
سود فروشگاهها بنفع اسیران جنگی بمصرف خواهد رسید. برای اینمنظور حساب مخصوصی دایر خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهدداشت در اداره امور فروشگاه و اداره سرمایه آن شرکت نماید.
در موقع انحلال بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب مخصوص مزبور بهیک دستگاه نوعپروری بینالمللی تسلیم خواهد شد که بنفع اسیران جنگیهمان ملیتی که در تشکیل حساب مزبور شرکت داشتهاند مصرف شود. در صورت اعاده عمومی اسیران بمهین خودشان سود مزبور توسط دولتبازداشتکننده نگاهداشته خواهد شد مگر آن قرار دیگری بین دول ذیربط درباره آن داده شده باشد.
فصل سوم) بهداشت و پرستاری طبی
ماده ۲۹- دولت بازداشتکننده مکلف است کلیه اقدامات بهداشتی لازم را بهمنظور تأمین نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگیری از بیماریهایواگیردار بهعمل آورد. اسیران جنگی روز و شب تأسیساتی مطابق قواعد بهداشت که در حال نظافت دائمی نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت.
از این گذشته غیر از حمامها و دوشهاییکه در بازداشتگاه موجود خواهد بود برای اسیران جنگی آب و صابون بمقدار کافی بهمنظور نظافت بدنیروزانه و شست و شوی لباس زیر جهت آنان تهیه خواهد شد. برای این منظور تأسیسات و تسهیلات و وقت لازم به آنها اعطا خواهد شد.
ماده ۳۰- هر بازداشتگاه یک درمانگاه متناسب خواهد داشت که اسیران جنگی در آنجا پرستاری شوند همچنین دارای یک رژیم غذایی متناسبخواهد بود. در صورت لزوم باید اماکن مجزا برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و اختلالات دماغی تخصیص داده شود.
اسیران جنگی که مبتلا به بیماری شدید باشند و یا کسانیکه وضع مزاجی آنها معالجات مخصوص یا عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان راایجاب کند باید در هر دستگاه نظامی یا کشوری که برای معالجه آنها صلاحیت دارد پذیرفته شوند ولو آنکه بنا باشد در آتیه نزدیکی بمیهن خود اعادهگردند.
برای پرستاری معلولین دائمی و مخصوصاً برای نابینایان و تجدید تعلیم آنان تا زمانی که بمیهن خودشان اعاده نشدهاند تسهیلات خاصی فراهمخواهد گردید.
اسیران جنگی مرجحاً توسط کارکنان بهداری دولت متبوع خود و در صورت امکان توسط کارکنان بهداری هممیهن خود تحت معالجه قرار خواهندگرفت.
اسیران جنگی را نمیتوان از مراجعه بمقامات بهداری بهمنظور معاینه ممنوع ساخت مقامات بازداشتکننده باید بهر اسیر جنگی که مورد معالجهقرار گرفته در صورت تقاضای او گواهینامه رسمی حاوی نوع جراحات یا بیماری و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم نمایند.
المثنای گواهی نامه مزبور به آژانس مرکزی اسیران جنگی ارسال خواهد شد. هزینه معالجه به انضمام هزینه کلیه اشیا لازمه جهت حفظ سلامت اسیران جنگی منجمله اعضا مصنوعی ( دندان و غیره) و عینک بهعهده دولت بازداشت کننده خواهد بود.
ماده ۳۱- لااقل ماهی یکبار بازرسی طبی از اسیران جنگی بهعمل خواهد آمد. این کار شامل بررسی و ثبت وزن هر اسیر خواهد بود و منظور از آنبالاخص رسیدگی به وضع عمومی سلامت و تغذیه و نظافت و کشف بیماریهای واگیردار منجمله سل و مالاریا و ابتلائات زهروی خواهد بود. برای اینمنظور باید از مؤثرترین اصول ممکنه مانند رادیوگرافی منظم بهطور سری روی میکروفیلم جهت کشف سل در ابتدای ابتلا استفاده نمود.
ماده ۳۲- اسیران جنگی که جزو اداره بهداری نیروهای مسلح خود نبوده ولی طبیب یا دندانساز یا پرستار باشند ممکن است دولت بازداشتکننده ازآنها بخواهد که فنون طبی خود را بنفع اسیران جنگی تابع دولت خودشان بکار برند ولی در اینصورت باید با این اشخاص همان معامله بشود که بااعضا بهداری مشابه که در دولت بازداشتکننده هستند میشود.
این اشخاص از هر کاری که بهموجب ماده ۴۹ ممکن است به آنها تحمیل شود معاف خواهند بود.
فصل چهارم) کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاهداشته میشوند
ماده ۳۳- اعضا کارکنان بهداری و مذهبی که بهمنظور کمک به اسیران جنگی در اختیار دولت بازداشت کننده نگاهداشته میشوند اسیر جنگی شمردهنخواهند شد ولی باید لااقل از کلیه مزایا و حمایت این قرارداد برخوردار شوند و همچنین کلیه تسهیلات لازم برای آنان فراهم گردد که بتوانند باسیرانجنگی کمک طبی یا معاونت مذهبی نمایند.
این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت بازداشتکننده و تحت امر ادارات مربوطه باجرای وظائف طبی یا روحانی خود بنفع اسیرانجنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفهای خود ادامه خواهند داد. بعلاوه در اجرای مأموریت طبی یاروحانی خود از تسهیلات زیر برخوردار خواهند بود.
الف- مجاز خواهند بود که اسیران جنگی موجود در دستهای کار یا در بیمارستانهای واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معین معاینه نمایند. دولتبازداشت کننده وسائل نقلیه لازم را برای این منظور در اختیار آنان خواهد گذاشت
ب – در هر بازداشتگاهی ارشد پزشکان نظامی با رعایت قدمت توقف در درجه نظامی در قبال مقامات نظامی بازداشتگاهها مسئول کلیه عملیات کارکنان بهداری بازداشت شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرار لازم را جهت انطباق درجات کارکنان بهداریخود به انضمام کارکنان جمعیتهای مذکور در #ماده ۲۶ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلحهنگام اردوکشی بین خود خواهند داد. پزشک مزبور و کشیشان عسکر در مورد کلیه مسائل مربوط بوظیفه خود حق مراجعه مستقیم فرماندهانمسئول بازداشتگاه خواهند داشت و مقامات مزبور باید همه گونه تسهیلات لازم را برای مکاتبات مربوط بهاین مسائل جهت آنان فراهم آورند.
ج- کارکنانیکه نگاهداشته شدهاند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود میباشند ولی نباید بانجام هیچ کاری که خارج از وظیفه طبی یا مذهبی آنانباشد مجبور شوند. دولتهای متخاصم در مدت مخاصمات قراری بین خود برای تعویض این قبیل کارکنان خواهند داد و طرز آن را معین خواهند نمود.
هیچیک از مقررات بالا دولت بازداشتکننده را از تعهداتی که در زمینه بهداری و روحانی درباره اسیران جنگی بهعهده دارد معاف نمیسازد.
فصل پنجم) مذهب و فعالیتهای فکری و بدنی
ماده ۳۴- باسیران جنگی برای اجرای مذهب خود و حضور در مراسم مذهبی خود آزادی کامل داده خواهد شد مشروط بهاینکه از مقررات انتظامیجاری که توسط مقام نظامی وضع شده اطاعت نمایند.
اماکن مناسب برای مراسم مذهبی آنان اختصاص داده خواهد شد.
ماده ۳۵- کشیشان عسکر که بهدست نیروی دشمن بیفتند و برای کمک به اسیران جنگی بمانند یا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود باسیران جنگیکمک کنند و موافق وجدان مذهبی خود آزادانه در میان هم کیشان خویش مراسم مذهبی را اجرا نمایند. کشیشان مزبور بین بازداشتگاهها و دستههای کاراسیران جنگی متعلق بهیک نیروی مسلح و متکلم بهیک زبان یا متدین بهیک دیانت تقسیم خواهند شد. از تسهیلات لازم خصوصاً از وسائل نقلیه مذکور در ماده ۳۳ برای دیدار اسیران جنگی خارج بازداشتگاه بهرهمند خواهند بود. از آزادی مکاتبات جهتامور مذهبی خود با رؤسای دیانتی کشور محل بازداشت و سازمانهای مذهبی بینالمللی با قید و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامهها و کارتهاییکه برای این منظور میفرستند به سهمیه مذکور در ماده ۷۱ علاوه خواهد شد.
ماده ۳۶- اسیران جنگی که کشیش مذهبی هستند ولی در ارتش خود کشیش عسکر نبودهاند مجاز خواهند شد که در مذهبی که هستند مراسم مذهبیخود را تماماً بین هم کیشان خود اجرا نمایند و برای این منظور با آنها مانند کشیشان عسکر که توسط دولت بازداشتکننده نگاهداشته شده باشند معاملهخواهد شد. این اشخاص را نباید بههیچ کار دیگری مجبور ساخت.
ماده ۳۷- در موردیکه اسیران جنگی به کشیش عسکر یا به کشیش اسیری از کیش خود دسترسی نداشته باشند یکنفر کشیش که متعلق بمذهباصلی آنها یا متعلق مذهبی نظیر آن باشد و یا در صورت فقدان هر دو یکنفر غیر کشیش صلاحیتدار در صورتیکه از لحاظ مذهبی امکانپذیر باشدبر حسب تقاضای اسیران بهمنظور اجرای مراسم مذهبی تعیین خواهد شد.
این انتصاب که منوط به تصویب دولت بازداشتکننده است با موافقت عامه اسیران ذینفع بهعمل خواهد آمد و در مواردی که لازم باشد با تصویب مقاممذهبی محلی متعلق بههمان دیانت صورت خواهد گرفت. کسی که بدینطریق تعیین میشود باید بر طبق کلیه آییننامههاژیی که دولت بازداشتکننده بهمنظور انتظام و امنیت نظامی وضع کرده است رفتار نماید
ماده ۳۸- دولت بازداشتکننده در عین اینکه تمایلات شخصی هر اسیر را محترم میشمارد فعالیتهای فکری و تربیتی و تفریحی و ورزشی اسیرانجنگی را تشویق خواهد کرد و با واگذاری اماکن متناسب و ادوات لازمه در اختیار اسیران جنگی اقدامات لازم برای تأمین اجرای فعالیتهای مزبور بهعمل خواهد آورد.
اسیران جنگی باید بتوانند بورزشهای بدنی منجمله بازی و اسپرت اشتغال ورزند و از هوای آزاد استفاده کنند. برای این منظور در کلیه بازداشتگاههافضاهای آزاد کافی تخصیص داده خواهد شد.
فصل ششم) انتظامات
ماده ۳۹- هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت کننده قرار خواهد گرفت.افسر مزبور متن این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست وی کار میکنند باشد. افسر مزبور تحتنظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود.
اسیران جنگی باستثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که درارتش خودشان مرسوم است درباره آنان بهجای آورند.
افسران اسیر جنگی فقط مکلفند بافسران دولت بازداشتکننده که از حیث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید بفرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.
ماده ۴۰- نصب علائم درجه و ملیت و همچنین نصب نشانها مجاز خواهد بود.
ماده ۴۱- در هر بازداشتگاه متن این قرارداد و مضمون کلیه موافقت نامههای اختصاصی که در #ماده ۶ پیشبینی شده به زبان اسیران جنگی در محل هایی کهاسیران بتوانند به آنها مراجعه کنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتیکه بعضی از اسیران جنگی قادر نباشند به متن اعلان مراجعه کنند بهمحضتقاضای آنان باید متن آنها بایشان ابلاغ شود.
آییننامهها اوامر و اخطارها و آگهیها از هر قبیل مربوط به اداره امور اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند به آنان ابلاغ گردد و به وضع مذکور در بند بالااعلان و الصاق شود و یکعده از نسخ آن به معتمد اسیران جنگی تسلیم گردد.
کلیه احکام و اوامری که انفراداً به اسیران داده میشود نیز باید به زبانی که بفهمند صادر گردد.
ماده ۴۲- استعمال اسلحه بر علیه اسیران جنگی خصوصاً بر علیه کسانی که فرار میکنند یا اقدام بفرار مینمایند فقط باید بهعنوان آخرین وسیله بکاررود آنهم پس از اخطارهای قبلی که متناسب با اوضاع و احوال باشد.
فصل هفتم) درجات اسیران جنگی
ماده ۴۳- دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلاً عناوین و درجات کلیه اشخاص مذکور در ماده ۴ این قرارداد را بهیکدیگر اطلاع خواهندداد تا تساوی معامله بین اسیران صاحب درجه متساوی تأمین گردد. چنانچه عناوین یا درجاتی بعداً برقرار شود بههمین ترتیب در اعلام آنها اقدامخواهد گردید.
دولت بازداشتکننده ترفیعاتی را که باسیران جنگی داده شود و رسماً توسط دولت متبوع آنان بوی اعلام گردد به رسمیت خواهد شناخت.
ماده ۴۴- بافسران و همردیفان که اسیر جنگی شوند با احتراماتی که مربوط بدرجه و سن آنها است رفتار خواهد شد.
برای خدمت بازداشتگاههای افسران عده کافی سرباز اسیر جنگی از همان نیروهای مسلح و حتیالامکان سربازانی که همزبان افسران مزبور باشند بارعایت درجه افسران و همردیفان گماشته خواهند شد.
این قبیل سربازان بههیچ کار دیگری موظف نخواهند گردید.
برای اداره امور غذایی عادی افسران بهدست خودشان همه گونه مساعدت خواهد شد.
ماده ۴۵- گذشته از افسران و همردیفان با سایر اسیران جنگی با احترامات مربوط بدرجه و سن آنها رفتار خواهد شد.
برای اداره امور غذایی عادی اسیران بهدست خودشان همه گونه مساعدت بهعمل آمد. فصل هشتم
انتقال اسیران جنگی پس از ورود به بازداشتگاه
ماده ۴۶- دولت بازداشتکننده هنگامیکه تصمیم بانتقال اسیران جنگی میگیرد باید منافع خود اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از این نظر کهمشکلات اعاده آنها باوطنشان مزید نشود.
انتقال اسیران جنگی همواره با انسانیت و با وضعی صورت خواهد گرفت که بدتر از وضع انتقال سربازان دولت بازداشتکننده نباشد. همواره وضع آبو هوای معتاد اسیران جنگی در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ موردی شرایط انتقال نباید برای سلامت اسیران جنگی مضر باشد.
دولت بازداشت کننده برای اسیران جنگی در حین انتقال آب مشروب و غذای کافی جهت حفظ سلامت آنان و همچنین ملبوس و منزل و پرستاریهای طبی لازم را تهیه خواهد کرد. کلیه احتیاطات مفید را خصوصاً در صورت مسافرت با کشتی یا با هواپیما بهمنظور امنیت آنان در حین انتقال بهعملخواهد آورد و صورت کامل اسیران انتقالی را قبل از حرکت آنها تنظیم خواهد نمود.
ماده ۴۷- اسیران جنگی بیمار یا مجروح مادام که معالجه آنها بهواسطه مسافرت لطمه میبیند نباید انتقال یابند مگر آن که انتقال آنها از لحاظ رعایتامنیت آنها ضرورت حتمی داشته باشد.
چنانچه جبهه جنگ ببازداشتگاهی نزدیک شود اسیران جنگی آن بازداشتگاه را فقط در صورتی میتوان بمحل دیگر انتقال داد که انتقال آنها با امنیتکامل انجام گیرد و یا در صورتیکه خطر توقف آنها در بازداشتگاه بیش از خطر انتقال باشد.
ماده ۴۸- اسیران جنگی در صورت انتقال رسماً از حرکت خود و همچنین از نشانی جدید پستی خود مطلع شوند. این اطلاع باید قبلاً با فرصت کافی به آنها داده شود که بتوانند اثاث خود را جمع کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که اشیا شخصی و مکاتبات و بستههاییرا که به نشانی ایشان وارد شده با خود ببرند. وزن این اشیا را ممکناست در صورتیکه اوضاع و احوال انتقال ایجاب کند بمقداری عادلانه که یکنفر اسیر میتواند با خود حمل کند محدود ساخت ولی در هیچ حالوزن مجاز بیش از بیست و پنج کیلو نخواهد بود. مکاتبات و بستههایی که به نشانی بازداشتگاه سابق برای اسیران جنگی فرستاده شود بدون تأخیر بمحل جدید آنان فرستاده خواهد شد. فرماندهبازداشتگاه با موافقت معتمد میتواند ترتیب لازم را برای حمل اموال مشترک اسیران جنگی اثاثی که اسیران مزبور نتوانند بهعلت محدودیت در بنددوم این ماده با خود ببرند بدهد.
هزینه این انتقالها بهعهده دولت بازداشتکننده خواهد بود.
بخش سوم) کار اسیران جنگی
ماده ۴۹- دولت بازداشتکننده میتواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آنها بهعنوان کارگر بکار گمارد مخصوصاً از لحاظ اینکه آنها را در حال سلامت جسمانی و روحانی نگاهدارد.
افسران جزء را که اسیر جنگی باشند نمیتوان جز بکارهای نظارتی بکارهای دیگر مجبور ساخت. کسانی که بکارهای نظارتی گماشته نشوند میتوانند کار دیگری که مناسب حالشان باشد بخواهند و آنکار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد.
چنانچه افسران و همردیفان کاری مناسب حال خود بخواهند آن کار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد ولی در هیچ حالی نمیتوان آنها را بکاروادار کرد.
ماده ۵۰- اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط به اداره و تنظیم و نگاهداری بازداشتگاه خودشان نباید بکار دیگری جزء کارهای مربوط بانواع مشروحه زیر وادار شوند.
الف- کشاورزی
ب- صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانهای باستثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیایی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبهه نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.
ج- حمل و نقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
د- فعالیتهای بازرگانی یا هنری.
ه- خدمات خانگی.
و- خدمات عمومی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
ر صورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.
ماده ۵۱- اسیران جنگی باید از شرایط کار مناسب خصوصاً از حیث غذا منزل و پوشاک و لوازم کار بهرهمند شوند. شرایط مزبور نباید کمتر از شرایطی باشد که درباره اتباع دولت بازداشتکنندهای که بههمان کارها اشتغال دارند معمول است. بعلاوه وضع آب و هوا نیز باید رعایت شود.
دولت بازداشتکننده که کار اسیران جنگی را مورد استفاده قرار میدهد مراقبت خواهد کرد که در نواحی که اسیران مزبور کار میکنند قوانین ملی مربوط بحمایت کار و مخصوصاً آییننامههای مربوط بتأمین کارگران اجرا گردد.
باسیران جنگی باید تعلیمات و وسایل حفاظتی مربوط بکاری که باید انجام دهند داده شود و نظیر همان تعلیمات و وسایل حفاظتی باشد که باتباع دولت بازداشتکننده داده میشود.
با قید شروط مقررات مذکوره در ماده ۵۲ اسیران جنگی را ممکن است مشمول خطرات عادی کارگران کشوری قرار داد.
در هیچ موردی نباید شرایط کار را بهوسیله اقدامات انتظامی سختتر از معمول ساخت.
ماده ۵۲- هیچ اسیر جنگی را نمیتوان در کارهاییکه جنبه ناسالم یا خطرناک دارند به خدمت گماشت مگر آنکه اسیری داوطلبانه حاضر شود.
هیچ اسیر جنگی را نمیتوان بکاری که برای یک فرد نیروهای مسلح دولت بازداشتکننده تحقیرآمیز باشد گماشت. جمعآوری مین یا آلات دیگر نظیر آن جزو کارهای خطرناک محسوب است.
ماده ۵۳- مدت کار روزانه اسیران جنگی باضافه مدت ایاب و ذهاب بمحل کار نباید زیاد باشد و در هر حال نباید از مدت کارگران غیر نظامی اتباع دولت بازداشتکننده که در همان محل و بههمان کار اشتغال دارند زیادتر باشد.
در وسط کار روزانه باید اجباراً لااقل یکساعت استراحت بکارگران داده شود.
چنانچه مدت استراحت کارگران تبعه دولت بازداشتکننده بیشتر باشداسیران جنگی نیز همان مدت استراحت خواهند داشت. بعلاوه در هر هفته بیست و چهار ساعت متوالی تعطیل خواهند داشت و تعطیل هفتگیمرجحاً روز یکشنبه یا هر روز تعطیل دیگری که در کشور اسیران جنگی معمول است خواهد بود همچنین هر کارگری که یکسال کار کرده باشد هشتروز متوالی مرخصی خواهد داشت و فوقالعاده او در این مدت پرداخت خواهد شد.
اگر طرز کار معموله از نوع کار قطعات معینه ماشین آلات باشد طرز مزبور نباید موجب افزایش مدت کار گردد.
ماده ۵۴- فوقالعاده کار که باسیران جنگی تعلق میگیرد بر طبق مقررات ماده ۶۲ این قرارداد معین خواهد شد.
اسیران جنگی که دچار سوانح کار شوند و یا در حین کار با بهعلت کار بیمار گردند تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت. بعلاوه دولتبازداشتکننده یک گواهینامه پزشکی به آنان خواهد داد تا برای استیفای حقوق خود بهدولت متبوع خویش ارائه نمایند. دولت بازداشتکننده یک نسخه از گواهینامه مزبور را به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۲ ارسال خواهد داشت.
ماده ۵۵- در فواصل معین و یا لااقل ماهی یکبار استعداد کار اسیران جنگی بهوسیله معاینههای طبی بررسی خواهد شد. در معاینههای مزبور باید بالاخص نوع کاری که اسیران جنگی باید انجام دهند در نظر گرفته شود.
چنانچه یک اسیر جنگی خود را قادر بکار نداند مجار خواهد بود برای معاینه بمقامات پزشکی بازداشتگاه خود مراجعه کند و پزشکان میتوانند توصیه نمایند که اسیرانی که بعقیده ایشان قادر بکار نیستند از کار معاف شوند.
ماده ۵۶- طرز تشکیلات دستهای کار و نظیر تشکیلات بازداشتگاههای اسیران جنگی خواهد بود.
هر دسته تحت نظر یک بازداشتگاه اسیران جنگی بوده و از نظر اداری تابع آن خواهد بود. مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارتدولت خود مسئول رعایت مقررات این قرارداد در دسته کار خواهند بود.
فرمانده بازداشتگاه صورت دستههای کار بازداشتگاه خود منظماً تهیه و به نمایندگان دولت حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا به سایر دستگاههایکمک باسیران جنگی که بازداشتگاه را معاینه نمایند تسلیم خواهد کرد.
ماده ۵۷- معامله با اسیران جنگی که بحساب اشخاص عادی کار میکنند ولو آنکه این اشخاص حفاظت و حمایت آنانرا بمسئولیت خود تأمیننموده باشند باید لااقل مساوی با معاملهای باشد که بهموجب این قرارداد پیشبینی شده است. دولت بازداشتکننده و مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه این قبیل اسیران جنگی عهدهدار مسئولیت کامل نگاهداری و پرستاری و پرداخت فوقالعاده کار و معامله با اسیران جنگی مزبور خواهند بود.
اسیران جنگی مذکور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدین بازداشتگاه خود حفظ کنند.
بخش چهارم) منافع مالی اسیران جنگی
ماده ۵۸- دولت بازداشتکننده بهمحض شروع مخاصمات و تا زمانیکه قرار لازم در این باب با دولت حامی بدهد میتواند حداکثر وجهی را کهاسیران جنگی میتوانند نقداً یا شبیه به نقد با خود داشته باشند معین کند. هر مقدار مازادی که مشروعاً در تملک آنان باشد و مأخوذ یا ضبط شده وهمچنین هر پولی که خودشان بسپارند بحساب آنان سپرده خواهد و نباید بدون موافقت خود آنها بپول دیگری تبدیل شود.
موقعی که اسیران جنگی اجازه یابند از خارج بازداشتگاه خرید کنند یا مزد خدمتی بدهند پرداختهای مربوطه به توسط خود اسیران جنگی یا بهوسیله اداره بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده وجوه پرداختی را به بدهکار حساب اسیران ذینفع منظور خواهد داشت. دولت بازداشتکنندهمقررات مربوط به این موضوع را وضع خواهد کرد.
ماده ۵۹- وجوهی که بپول بازداشتکننده طبق ماده ۱۸ از اسیران جنگی در موقع دستگیری آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده ۶۴ این قرارداد بهبستانکار حساب هر کدام منظور خواهد شد. همچنین وجوه حاصله از تسعیر سایر نقودی که در همان موقع از اسیران جنگی اخذ شود نیز به بستانکار حساب منظور خواهد شد.
ماده ۶۰- دولت بازداشتکننده به کلیه اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق ماهیانه خواهد کرد که میزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ذیل تسعیراً بپول کشور بازداشتکننده خواهد بود.
طبقه ۱- اسیرانی که درجه آنها کمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانک سویس.
طبقه ۲- سرجوخه و افسران جزء دیگر یا اسیران همدرجه آنان: دوازده[دوازده] فرانک سویس.
طبقه ۳- افسر تا درجه سروان یا اسیران همدرجه آنان: پنجاه فرانک سویس.
طبقه ۴- سرگرد و سرهنگ ۱ و ۲ یا اسیران همدرجه آنان: شصت فرانک سویس. طبقه ۵- افسران ارشد یا اسیران همدرجه آنان: هفتاد و پنج فرانک سویس.
معهذا دولتهای متخاصم ذینفع میتوانند رقم پیش پرداختهای حقوق اسیران جنگی طبقات مختلف را که در بالا شرح داده شده بهموجبموافقتنامههای اختصاصی تغییر دهند.
بعلاوه در صورتیکه مبالغ مذکور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختی باعضای نیروهای مسلح دولت بازداشتکننده زیاد باشد یا در صورتیکه بهر علت دیگری موجب زحمت مهمی برای دولت مزبور گردد دولت بازداشتکننده یتواند تا زمان عقد موافقتنامه مخصوص با دولت متبوعاسیران جنگی درباره تغییر مبالغ فوق اقدامات ذیل را بهعمل آورد:
الف- حساب اسیران جنگی را کماکان با مبالغ بالا بستانکار نماید.
ب- مبالغ برداشتی از پیش پرداخت حقوق را که برای مصرف اسیران جنگی باختیار آنان گذاشته میشود موقتاً بارقام معتدلی محدود سازد ولی درمورد اسیران طبقه اول مبالغ مزبور نباید هیچوقت از مبالغی که دولت بازداشتکننده به اعضا نیروهای مسلح خود میپردازد کمتر باشد.
علل این محدودیت باید بلافاصله بهدولت حامی اطلاع داده شود.
ماده ۶۱- دولت بازداشت کننده وجوهی را که دولت متبوع اسیران جنگی بهعنوان متمم حقوق برای آنان بفرستد قبول خواهد کرد مشروط بهاینکهمبالغ مزبور برای کلیه اسیران جنگی یک طبقه متساوی باشد و بکلیه اسیران متبوع آن دولت از آن طبقه داده شود و بهمحض امکان به بستانکارحساب شخصی اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۶۴ منظور گردد.
ارسال وجوه متمم مزبور هیچیک از تعهداتی را که بهموجب این قرارداد بر عهده دولتبازداشتکننده است اسقاط نخواهد کرد.
ماده ۶۲- اسیران جنگی مستقیماً از مقامات بازداشتکننده فوقالعاده عادلانهای بابت کار دریافت خواهند داشت و میزان آن توسط دولت مزبور تعیینخواهد شد ولی در هر حال از ربع فرانک سویس بابت هر روز کامل کار کمتر نخواهد بود. دولت بازداشتکننده میزان فوقالعاده کار روزانه را که تعیینمیکند به اسیران جنگی و همچنین به توسط دولت حامی بهدولت متبوع آنان اطلاع خواهد داد.
فوقالعاده کار توسط مقامات بازداشتکننده به اسیران جنگی که بهطور دائم بمشاغل یا کارهای دستی مربوط به اداره و تنظیمات داخلی و نگاهداری بازداشتگاه و همچنین باسیران جنگی که برای اجرای وظایف روحانی یا بهداری بنفع همقطاران خود گماشته میشوند نیز تأدیه خواهد گردید.
فوقالعاده کار معتمد و معاونین و احیاناً مشاورین او از صندوق سود فروشگاه برداشت خواهد شد. میزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و به تصویب فرمانده بازداشتگاه خواهد رسید چنانچه صندوقی موجود نباشد مقامات بازداشتکننده فوقالعاده کار عادلانهای باسیران مزبور تأدیه خواهد کرد.
ماده ۶۳- اسیران جنگی مجازند وجوهی را که انفراداً یا اجتماعاً بر ایشان میرسد دریافت دارند. هر اسیر جنگی حق دارد از موجودی بستانکار حساب خود به ترتیب مذکور در ماده ذیل در حدودی که دولت بازداشتکننده معین نموده استفاده کند ودولت مزبور باید درخواستهای پرداختی را که بدینطریق میشود اجرا نماید. اسیران جنگی اجازه خواهند داشت با رعایت محدودیتهای مالی یاپولی که ضرورت اساسی آن را دولت بازداشتکننده لازم بداند حوالههایی بخارجه بدهند در اینصورت دولت بازداشتکننده بالاخص با حوالجاتی که اسیران جنگی برای اشخاص تحت تکفل خود میفرستند موافقت خواهد کرد.
در هر حال اسیران جنگی میتوانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهایی در کشور خود به ترتیب ذیل بنمایند:
دولت بازداشتکننده به توسط دولت حامی اعلامیهای حاوی کلیه اطلاعات مفید درباره صادرکننده حواله و گیرنده آن با ذکر مبلغ بپول دولت بازداشتکننده برای دولت متبوع اسیر جنگی ارسال خواهد داشت. اعلامیه مزبور باید بامضای اسیر ذیربط و امضای فرمانده بازداشتگاه باشد. دولتبازداشتکننده آن مبلغ را بمدیون حساب اسیر جنگی خواهد برد. مبالغی که بدین طریق حواله میشود توسط دولت بازداشتکننده به بستانکارحساب دولت متبوع اسیران جنگی منظور خواهد شد.
دولت بازداشتکننده میتواند برای اجرای مقررات بالا به آییننامه نمونه که در پیوست شماره ۵ این قرارداد نوشته شده مراجعه نماید.
ماده ۶۴- دولت بازداشتکننده برای هر اسیر جنگی حسابی که لااقل دارای مندرجات ذیل باشد نگاه خواهد داشت:
۱- مطالبات اسیر جنگی و مبالغی که بابت پیش پرداخت حقوق و فوقالعاده کار یا هر عنوان دیگری دریافت نموده مبالغی که از اسیر جنگی بپول دولت بازداشتکننده مأخوذ شده مبالغی که از اسیر جنگی مأخوذ و بر حسب تقاضای خود او بپول دولت بازداشتکننده تسعیر شده است.
۲- مبالغی که نقداً یا نظیر نقدی باسیر جنگی پرداخت شده- پرداختهایی که بر حسب تقاضای او بحساب او بهعمل آمده- مبالغی که طبق بن سوم ماده قبل بخارج حواله شده.
ماده ۶۵- هر رقمی که بحساب یک اسیر جنگی درج میشود باید توسط خود او یا توسط معتمدی که بنام او عمل و اقدام مینماید امضا یا پارافشود.
اسیران جنگی در هر زمان تسهیلات کافی خواهند داشت که بحساب خود مراجعه کنند و رونوشتی از آن دریافت نمایند. حساب ممکن است توسطنمایندگان دولت حامی در مواقعی که ببازداشتگاه سرکشی میکنند رسیدگی شود.
موقعی که اسیران جنگی از بازداشتگاهی ببازداشتگاه دیگر انتقال مییابند حساب آنان نیز باید ببازداشتگاه جدید منتقل شود. موقعی که اسیرانجنگی از یک دولت بازداشتکننده بهدولت دیگری انتقال مییابند آن قسمت از وجوه آنان که بپول دولت بازداشتکننده نباشد نیز منتقل خواهد شدو نسبت بسایر مبالغی که در بستانکار حسابشان مانده باشد گواهینامهای به آنان تسلیم خواهد گردید.
دولتهای متخاصم ذیربط میتوانند بین خود ترتیبی بدهند که در فواصل معین صورت حسابهای اسیران جنگی را بهوسیله دولت حامی برای یکدیگرارسال دارند.
ماده ۶۶- وقتی که اسارت اسیر جنگی از طریق آزادی یا اعاده به میهن خاتمه یابد دولت بازداشتکننده گواهینامهای بامضای یکنفر افسر مسئولمبنی بر تصدیق موجودی بستانکار او در پایان اسارت باو تسلیم خواهد کرد. بعلاوه دولت بازداشتکننده صورتهایی حاوی کلیه اطلاعات مربوط باسیرانی که اسارت آنان بهوسیله اعاده بمیهن- آزادی- فرار- فوت یا بهر نحو دیگر خاتمه یافته یا گواهی موجودیهای بستانکار حساب آنان بهوسیله دولت حامی برای دولت متبوع آنان خواهد فرستاد.
هر برگ از صورتهای مزبور باید توسط یکنفر نماینده مجاز دولت بازداشتکننده گواهی شده باشد.
دولتهای ذیربط میتوانند تمام یا قسمتی از مقررات بالا را بهموجب موافقتنامه مخصوصی تغییر دهند.
دولت متبوع اسیر جنگی مسئول اقدام در تصفیه موجودی بستانکار خواهد بود که دولت بازداشتکننده در پایان اسارت بوی بدهکار است.
ماده ۶۷- پیشپرداختهاییکه طبق ماده ۶۰ از محل حقوق به اسیران جنگی پرداخت میشود در حکم آن تلقی خواهد شد که توسط دولت متبوعهاسیران مزبور تأدیه شده است. نسبت به پیش پرداختهای مزبور انضمام کلیه پرداختهایی که توسط آن دولت بهموجب بند سوم از ماده ۶۳ و #ماده ۶۸بهعمل میآید در پایان جنگ بین دولتهای مربوطه قرارهای لازم داده خواهد شد.
ماده ۶۸- هرگونه درخواست فوقالعاده غرامت که توسط یکی از اسیران جنگی بهعلت سانحه یا معلولیت دیگری ناشی از کار بهعمل آید به توسط دولت حامی[حامی] بهدولت متبوع او ابلاغ خواهد شد. در هر حال دولت بازداشتکننده بر طبق ماده ۵۴ گواهی نامهای مبنی بر گواهی نوع زخم یا معلولیت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط بهپرستاریهای طبی یا بستری شدن در بیمارستان که درباره آن اسیر بهعمل آمده است بوی خواهد داد.
این گواهی نامه باید بامضای افسر مسئول دولت بازداشتکننده برسد و توضیحات طبی باید توسط طبیب بهداری ارتش گواهی شود.
دولت بازداشتکننده هرگونه درخواست غرامتی را که از یکنفر اسیر جنگی بابت لوازم شخصی و نقدینه یا اشیا قیمتی که بهموجب ماده ۱۸ از ویاخذ شده و هنگام اعاده او بمیهن خویش بوی مستر نگردیده باشد و همچنین هرگونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چیزی که اسیر تقصیر آنرامنسوب به دولت بازداشتکننده یا یکی از عمال آن بداند بهدولت متبوع او ابلاغ خواهد کرد. بالعکس دولت بازداشتکننده باید لوازم شخصی را کهاسیر جنگی در مدت اسارت لازم دارد بهزینه خود تعویض نماید در هر حال دولت بازداشتکننده گواهینامهای بامضای افسر مسئول حاوی کلیهاطلاعات مفید به اسیر جنگی خواهد داد که معلوم نماید بچه جهت لوازم و نقدینه یا اشیا قیمتی مزبور باو مسترد نشده است نسخه ثانی اینگواهینامه به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ برای دولت متبوع اسیر ارسال خواهد شد.
بخش پنجم) روابط اسیران جنگی با خارج
ماده ۶۹- دولت بازداشتکننده بهمحض اینکه اسیران جنگی بهدستش افتند باید اقداماتی را که برای اجرای این قرارداد پیشبینی کرده باسیرانجنگی اطلاع دهد و بهوسیله دولت حامی باطلاع دولت متبوع آنان نیز برساند. همچنین هر تغییر[تغییری] را که در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهدداد.
ماده ۷۰- هر اسیر جنگی بهمحض اینکه باسارت درآمد یا منتهی یک هفته بعد از ورود ببازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوری و همچنین در صورتبیماری یا انتقال به بیمارستان یا بازداشتگاه مرکزی دیگری باید بتواند کارتی که در صورت امکان مطابق نمونه پیوست این قرارداد باشد مستقیماً بخانواده خود و همچنین به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال و آنها را از اسارت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر سازد.
این کارتها با کمال سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید دچار هیچگونه تأخیری شوند.
ماده ۷۱- اسیران جنگی مجازند که کارت و نامه دریافت و ارسال کنند. چنانچه دولت بازداشتکننده معتقد باشد که لازمست مکاتبات مزبور محدود شود لااقل باید هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار کارت کهحتیالمقدور طبق نمونههای پیوست این قرارداد باشد بدهد (کارتهای مذکور در ماده ۷۰ جزو این تعداد نیست). محدودیتهای دیگری نمیتوان برقرار ساخت مگر آنکه دولت حامی بملاحظه مشکلاتی که برای دولت دستگیرکننده در استخدام عده کافی مترجم خوب جهت اجرای سانسور موجود باشد محدودیت ای مزبور را بخیر و صلاح اسیران تشخیص دهد.
در صورتیکه بنا باشد نامههای وارده بهعنوان اسیران جنگی محدود شود تصمیم آنرا فقط دولت متبوع آنان احیاناً بنا بر تقاضای دولت بازداشتکنندهباید اتخاذ نماید کارتها و نامهها باید توسط سریعترین وسائلی که دولت بازداشتکننده دارد حمل شود و نباید آنها را برای مقاصد انضباطی نگاهداشتیا بتأخیر انداخت.
اسیران جنگی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده باشند یا وصول و ارسال خبر برای آنها از طریق عادی غیر مقدور باشد و آنهاهی که با خانواده خود بعد مسافت فوقالعاده دارند اجازه خواهند یافت تلگرافاتی بکسان خود بفرستند. وجه این قبیل تلگرافات به بدهکار حساب آنان نزد دولتبازداشتکننده منظور یا از محل پولی که موجود دارند پرداخت خواهد شد همچنین اسیران در مقام فوریت یتوانند از این قاعده استفاده کنند.
بهطور کلی مکاتبات اسیران جنگی به زبان مادری خودشان تحریر خواهد یافت و دولتهای متخاصم میتوانند السنه دیگری را هم مجاز نمایند.
کیسههای حاوی پست اسیران جنگی بدقت مهر و موم خواهد شد و برچسبی خواهد خورد که محتویات آنها را بهطور وضوح معلوم کند آنوقت بدفاتر پست مقصد ارسال خواهد گردید.
ماده ۷۲- اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که بهوسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات انفرادی یا دستهجمعی دریافت دارند که منجمله حاویمواد غذایی لباس دارو و اشیا مخصوص رفع احتیاجات مذهبی و مطالعاتی و اوقات بهیکاری آنان از قبیل کتاب و لوازم مذهبی ادوات علمی و فرمولامتحانات و آلات موسیقی و لوازم ورزش و اشیایی باشد که اسیران بهوسیله آن بتوانند مطالعات خود را ادامه دهند یا فعالیت هنری نمایند.
این قبیل مرسولات بههیچوجه دولت بازداشتکننده را از تعهداتیکه بهموجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
تنها محدودیتی که ممکن است در مورد این قبیل مرسولات قائل شد محدودیتهایئ است که دولت حامی برای خیر و صلاح خود اسیران جنگیپیشنهاد کند و یا کمیته بینالمللی صلیب سرخ و هر دستگاهی دیگری که باسیران جنگی کمک میکند بهعلت تراکم وسائط نقلیه و ارتباطات فقط ازلحاظ حمل امانات محدودیتهایی پیشنهاد نماید. طرز ارسال امانات شخصی یا دستهجمعی در صورت لزوم بهموجب موافقتنامههای مخصوص بین دول ذیربط معلوم خواهد شد و این موافقتذ نامهها نباید در هیچ حال موجب تأخیر توزیع امانات امدادی اسیران جنگی گردد. امانات خواربار و ملبوس نباید محتوی کتاب باشد. اعانات بهداری بایدعموماً در بستههای دستهجمعی ارسال شود.
ماده ۷۳- چنانچه موافقتنامههای مخصوصی بین دول ذیربط راجع بهطرز دریافت و توزیع امانات حاوی اعانات دستهجمعی موجود نباشد آیننامهه مربوط به اعانات دستهجمعی پیوست این قرارداد بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
موافقت نامههای مخصوص مذکور در فوق بههیچوجه نباید حق معتمد را از حیث تحویل گرفتن اعانات دستهجمعی اسیران جنگی و تقسیم و صرفآنها بخیر و صلاح اسیران محدود سازد. همچنین موافقتنامههای مزبور نباید حقی را که نمایندگان دول حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگر کمک باسیران جنگی از حیثعهدهداری ایصال امانات دستهجمعی و بررسی در تقسیم آن بین گیرندگان دارند محدود سازد.
ماده ۷۴- کلیه امانات حاوی اعانات جهت اسیران جنگی از هرگونه حقوق ورودی و گمرک و غیره معاف خواهند بود.
مکاتبات و امانات حاوی اعانات و امانات نقدی مجاز که بهعنوان اسیران جنگی فرستاده شود یا توسط آنها بهوسیله پست خواه مستقیماً و خواه به توسط دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال گردد از هرگونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معافخواهد بود.
کرایه حمل امانات حاوی اعانات بمقصد اسیران جنگی که حمل آن بهعلت وزن یا هر علت دیگری بهوسیله پست مقدور نباشد در تمام اراضی که تحت نظارت دولت بازداشت کننده است بهعهده آن دولت خواهد بود. دولتهای عضو این قرارداد هزینههای مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند کرد
در صورت فقدان موافقت نامههای مخصوص بین دولتهای ذیربط هزینههای ناشیه از حمل این قبیل امانت که مشمول معافیتهای مذکور در فوق نباشد بهعهده فرستنده خواهد بود
دولتهای معظمه متعاهد سعی خواهند کرد مخارج تلگرافاتی که اسیران جنگی مخابره میکنند یا دریافت مینمایند حتیالامکان تخفیف یابد.
ماده ۷۵- در صورتیکه عملیات جنگی مانع از آن باشد که دول ذیربط تعهداتی را که از حیث تأمین حمل و نقل امانات مذکور در مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و77 بر عهده دارند ایفا نمایند دول حامی مربوطه و کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگری که مورد قبول متخاصمین باشد میتوانند حملامانات را با وسائل مناسب(واگن- کامیون- کشتی- هواپیما و غیره) عهدهدار گردند.
ماده ۷۶- سانسور نامههای واصله جهت اسیران جنگی یا نامههای صادره آنان باید در کوتاهترین مدت ممکنه بهعمل آید و فقط باید توسط دولتفرستنده و دولت گیرنده صورت گیرد هر یک از این دو دولت نمیتوانند یک نامه را بیش از یکبار سانسور کنند.
بازرسی امانات اسیران جنگی نباید طوری صورت گیرد که حفظ و نگاهداری مواد غذایی محتوی آنها را مشکل سازد. این بازرسی در غیر مورد کتاب یانوشته در حضور گیرنده امانت یا یکی از رفقای او که رسماً نمایندگی او را داشته باشند صورت خواهد گرفت. تسلیم امانات انفرادی یا دستهجمعی بهاسیران نباید ببهانه مشکلات سانسور بتأخیر افتد.
هرگونه قدغن ارسال مراسلات که توسط دولتهای متخاصم بعلل نظامی یا سیاسی مقرر شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن حتیالامکانکوتاه خواهد بود.
ماده ۷۷ دولتهای بازداشتکننده همه گونه تسهیلات فراهم خواهند آورد که اوراق و اسناد وارده بهعنوان اسیران جنگی یا صادره توسط آنان خصوصاًوکالتنامه و وصیت نامه به توسط دولت حامی یا آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ بمقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشتکننده در تنظیم این قبیل اسناد برای اسیران جنگی تسهیلات لازم فراهم خواهند کرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد کهبا یکنفر حقوقدان مشورت نمایند و اقدامات لازم بهعمل خواهند آورد که صحت امضای اسیران بگواهی برسد.
بخش ششم) روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی
فصل اول) شکایات اسیران جنگی بهعلت کیفیات اسارت
ماده ۷۸- اسیران جنگی حق دارند نسبت بکیفیات اسارت که در حق آنان معمول است بمقامات نظامی که آنها را اسیر کردهاند عرضحال بدهند.
همچنین بدون هیچگونه محدودیتی حق دارند خواه بهوسیله معتمد خود و خواه چنانچه لازم بدانند مستقیماً بنمایندگان دول حامی مربوطه مراجعهو موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند.
عرضحالها و شکایات مزبور را نباید محدود کرد و یا جزو سهمیه مکاتبات موضوع ماده ۷۱ شمرد.
عرضحالها و شکایات باید فوراً بمقصد برسد و نباید موجب هیچگونه تنبیه شاکی شود ولو آنکه بیاساسی آن معلوم گردد.
معتمدین میتوانند در فواصل گزارشهایی راجع به وضع بازداشتگاه ها و احتیاجات اسیران جنگی به نمایندگان دول حامی ارسال دارند.
فصل دوم) نمایندگان اسیران جنگی
ماده ۷۹- در کلیه اماکنی که اسیران جنگی اقامت دارند باستثنای اماکن افسران هر ششماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه وبا رأی مخفی معتمدینیانتخاب خواهند کرد که نمایندگی آنان را نزد مقامات نظامی و دولتهای حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد.معتمدین پس از ششماه قابل تجدید انتخابند.
در بازداشتگاه های افسران و همردیفان و یا در بازداشتگاه های مختلط ارشد افسران اسیر با رعایت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود.در بازداشتگاه های افسران یک یا چند نفر مشاور که از بین افسران انتخاب میشوند او را معاونت خواهند کرد در بازداشتگاههای مختلط معاونین توسطاسیران جنگی غیر از افسر و از بین خودشان انتخاب خواهد شد.
در اردوگاههای کار اسیران جنگی افسران اسیر جنگی که از همان ملیت اسیران مزبور باشند برای انجام آن قسمت از وظایف اردوگاه که بهعهده اسیرانجنگی است منصوب خواهند شد.
این افسران ممکن است علاوه بر آن بسمت معتمد اسیران جنگی نیز طبق مفاد بند اول این ماده تعیین شوند. در اینصورت معاونین معتمد از بیناسیران جنگی غیر افسر انتخاب خواهند شد. هر معتمدی که انتخاب میشود باید قبل از شروع بکار مورد تصویب دولت بازداشتکننده قرار گیرد. چنانچه دولت بازداشتکننده از قبول یکنفراسیر جنگی که به توسط رفیقان اسارت خویش بسمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد باید علل امتناع خود را بهدولت حامی اطلاع دهد.
در همه احوال معتمد باید با اسیران جنگی که نمایندگی آنان را بهعهده دارد دارای یک ملیت و یک زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراین اسیرانجنگی که در قسمت های مختلفه یک بازداشتگاه بر حسب ملیت و زبان و عادات خود تقسیم شدهاند به نسبت هر قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بندسابق خواهند داشت.
ماده ۸۰- معتمدین باید بآسایش جسمانی و روحانی و فکری اسیران جنگی کمک کنند. مخصوصاً در صورتیکه اسیران جنگی بخواهند بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیلات مزبور قطع نظر از وظایف خاصی که بهموجب سایرمقررات بمعتمدین سپرده شده در صلاحیت معتمدین خواهد بود.
معتمدین را نمیتوان صرفاً بهعلت وظیفه سرپرستی که بهعهده دارند مسئول تخلفات اسیران جنگی قرار داد.
ماده ۸۱- در صورتیکه عهدهداری کار دیگری مزاحم انجام وظیفه معتمدین باشد نباید آنها را بههیچ کاری دیگر مجبور ساخت.
معتمدین نمیتوانند معاونینی را که لازم دارند از بین اسیران انتخاب کنند. همه گونه تسهیلات مادی خصوصاً تا حدی آزادی آمد و شد که برای انجام وظیفه آنان ضروری است (معاینه دستههای کار- دریافت امانات حاویاعانات و غیره) برای آنان فراهم خواهد گردید.
معتمدین مجاز خواهند بود اماکنی را که محل بازداشت اسیران جنگی است معاینه کنند و اسیران جنگی حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خودمشورت نمایند.
برای مکاتبات تلگرافی و پستی با مقامات بازداشتکننده و دول حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ و نمایندگان آنها و همچنین با کمیسیونهایمختلط پزشکی و دستگاههای تعاونی دیگری که بکمک اسیران جنگی آمده باشند همه گونه تسهیلات برای معتمدین فراهم خواهد گردید.
معتمدین دستههای کار نیز در مورد مکاتبه با معتمد اصلی بازداشتگاهها از همین تسهیلات برخوردار خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نبوده و جزوسهمیه مذکور در ماده ۷۱ شمرده نخواهد شد.
هیچ معتمدی را نباید بهجای دیگر منتقل ساخت مگر آنکه فرصت کافی باو داده شود که جانشین خود را بامور جاری واقف سازد.
در صورت عزل یکنفر معتمد باید علل این تصمیم بهدولت حامی اطلاع داده شود.
فصل سوم) تنبیهات جزایی و انتظامی
۱- مقررات عمومی
ماده ۸۲- اسیران جنگی مشمول قوانین و آییننامهها و احکام عمومی خواهند بود که در نیروهای مسلح دولت بازداشتکننده مجری است. دولتبازداشتکننده تجاوز خواهد بود نسبت بهر اسیر جنگی که از قوانین و آییننامهها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده باشد تصمیمات قضایی یاانتظامی اتخاذ نماید ولی هیچگونه تعقیب یا تنبیهی که مخالف این ماده باشد مجاز نخواهد بود.
چنانچه قوانین و آییننامهها و احکام عمومی دولت بازداشتکننده ارتکاب اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورتارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد.
ماده ۸۳- در صورتیکه تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات انتظامی یا مجازات قضایی است دولت بازداشتکنندهمراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه کمال اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که ممکن است تصمیمات انتظامی را بر تعقیب قضایی مرجح دارند.
ماده ۸۴- تنها دادگاههای نظامی میتوانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر آنکه قوانین دولت بازداشتکننده مصرّحاً بدادگاههای کشوری اجازه داده باشد افراد نیروهای مسلح خود آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده باشند دادرسی کند.
در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال و بیطرفی نباشد و بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آنحقوق و وسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تأمین نکند دادرسی شود.
ماده ۸۵- اسیران جنگی که بهموجب قوانین دولت بازداشتکننده بهعلت اعمالی که قبل از دستگیری خود مرتکب شدهاند تحت تعقیب قرار بگیرندمشمول مزایای این قرارداد خواهند بود ولو آنکه محکوم شوند.
ماده ۸۶- هیچ اسیر جنگی را نمیتوان بهعلت یک عمل یا یک اتهام بیش از یکبار مجازات کرد.
ماده ۸۷- اسیران جنگی را نمیتوان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت بازداشتکننده جز بمجازاتهاییکه برای همان اعمال مورد اتهام دربارهاعضای نیروهای مسلح همان دولت پیشبینی شده بمجازاتهای دیگری محکوم ساخت.
دادگاهها و مقامات دولت بازداشتکننده در موقع تعیین مجازات باید این نکته را بوسیعترین وجهی در نظر بگیرند که چون متهم تبعه دولتبازداشتکننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری در قبال آندولت ندارد و اینکه در اختیار آن دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالی است که خارج ازاختیار شخص او بوده است.
دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند بود که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر معین است تخفیف دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات معینه جهت تخلف مزبور را اجرا نمایند.
هرگونه مجازات دستهجمعی برای اعمال انفرادی و هرگونه تنبیه بدنی و هرگونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و بهطور کلی هرگونه شکنجه و قساوت ممنوع است. از این گذشته دولت بازداشتکننده نمیتواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد و یا از حمل علاماتآن ممانعت نماید.
ماده ۸۸- افسران و افسران جزء و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضایی میشوند نباید معاملهای که با آنها میشود سختتر از معاملهای باشدکه با افراد نیروهای مسلح دولت بازداشتکننده که دارای همان درجه و محکوم بههمان مجازات شده باشند میشود.
اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از محکومیت زنان وابسته به نیروهای دولت بازداشتکننده که مرتکبهمان جرم شده باشند محکوم شوند یا در دوره اچرای [اجرای] مجازات رفتاری که با آنها میشود شدیدتر از رفتاری باشد که با زنان وابسته به نیروهای آن دولت میشود.
در هیچ حالی اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از محکومیت مردان عضو نیروهای جنگی دولتبازداشتکننده که مرتکب همان جرم شده باشند محکوم گردند یا در موقع اجرای مجازات معامله شدیدتری با آنها بشود.
پس از انجام مجازاتهای انتظامی یا قضایی درباره اسیر جنگی که محکومیت یافته باشد نباید رفتاری که با او میشود با رفتاری که با سایرین میشودمتفاوت باشد.
۲- مجازاتهای انتظامی
ماده ۸۹- مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن است اجرا شود بقرار ذیل است :
۱- جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوقالعاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده بر سی روز نباشد.
۲- حذف مزایایی که علاوه بر مقررات این قرارداد داده میشود.
۳- بیگاریهایی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.
۴- توقیف.
مجازات بند ۳ را نمیتوان درباره افسران معمول داشت.
در هیچ موردی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت و توأم با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.
ماده ۹۰- مدت یک تنبیه واحد هیچگاه از ۳۰ روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلاممجازات تحمل نموده از مدت محکومیت کسر خواهد شد.
حداکثر سی روز فوق نباید تجاوز شود ولو آنکه یکنفر اسیر جنگی بایستی نسبت بچند قضیه اعم از اینکه با هم ارتباط داشته یا بی ارتباط باشند ازجنبه انتظامی جواب بدهد.
بین رأی انتظامی و اجرای آن نباید بیش از یکماه فاصله شود.
چنانچه یکنفر اسیر جنگی محکوم مجدداً بمجازات انتظامی جدیدی محکوم شود در صورتیکه مدت یکی از دو محکومیت مزبور ده روز یا بیشترباشد باید بین اجرای دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گردید.
ماده ۹۱- فرار یک اسیر جنگی در موارد ذیل مقرون بموفقیت شناخته خواهد شد:
۱- در صورتیکه بنیروهای مسلح دولت متبوع خود یا بنیروهای مسلح یک دولت متحد آن ملحق شود.
۲- در صورتیکه از اراضی تحت اختیار دولت بازداشتکننده یا دولت متفق ان خارج شود.
۳- در صورتیکه بهیک کشتی تحت پرچم دولت متبوع خود یا یک دولت متحد آن که در آبهای ساحلی دولت بازداشتکننده باشد ملحق شودمشروط بهاینکه کشتی مزبور تحت امر دولت بازداشتکننده واقع نباشد.
اسیران جنگی که بمصداق این ماده موفق بفرار شوند اگر مجدداً اسیر گردند مشمول هیچگونه مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهند بود.
ماده ۹۲- اسیر جنگی که اقدام بفرار کند و قبل از توفیق یافتن بمصداق ماده ۹۱ دستگیر شود نسبت بهعمل مزبور ولو در صورت تکرار فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهد بود.
فراری دستگیر شده هر چه زودتر بمقامات نظامی مربوطه تسلیم خواهد گردید.
اسیران جنگی که بر اثر فرار مقرون با عدم موفقیت مجازات شده باشند ممکن است علی
رغم بند چهارم از ماده ۸۸ تحت مراقبت مخصوص قرار دادهشوند ولی مشروط بهاینکه مقررات مزبور بسلامت مزاج آنها صدمه نزند و در بازداشتگاه اسیران جنگی صورت گیرد و متضمن حذف هیچیک ازتضمیناتی که بهموجب این قرارداد به آنان اعطا شده نباشد.
ماده ۹۳- فرار یا اقدام بفرار ولو در صورت تکرار در مورد اسیر جنگی که بهعلت تخلف ارتکابی در حین یا اقدام بفرار بدادگاه احاله شده باشد درحکم علل مشدده شمرده نخواهد شد. مطابق مدلول ماده ۸۳ تخلفاتی که اسیران جنگی منحصراً بهمنظور تسهیل فرار خود مرتکب شوند و متضمن هیچگونه اعمال خشونت بر علیهاشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات مالکیت عمومی یا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهیه یا استعمال اوراق جعلی یا پوشیدن لباس کشوری باشدفقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهند بود.
اسیران جنگی که در فرار یا اقدام بفرار معاونت کرده باشند از این بابت فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده ۹۴- چنانچه یک اسیر جنگی فراری دستگیر شود مراتب بر طبق ترتیب مذکور در ماده ۱۲۲ فقط بهمنظور اطلاع بهدولت متبوع او اعلام خواهدگشت.
ماده ۹۵- اسیران جنگی که بخلافهای انتظامی متهمند بانتظار رأی نباید در توقیف احتیاطی نگاهداشته شوند مگر آنکه همین عمل درباره اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشتکننده در مورد خلافهای نظیر آن مجری باشد و یا آنکه منافع عالیه حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنین توقیفیرا ایجاب کند.
در مورد کلیه اسیران جنگی توقیف احتیاطی که در صورت خلافهای انتظامی بهعمل میآید به حداقل تقلیل خواهد یافت و چهارده روز تجاوزنخواهد کرد.
مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل درباره اسیرانی که بهعلت خلاف انتظامی در توقف احتیاطی هستند اجرا خواهد گردید.
ماده ۹۶- اعمال خلاف انتظام مورد بازجویی فوری قرار خواهد گرفت.
مجازاتهای انتظامی در عین حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه نظامی فقط توسط افسری که بسمت فرمانده انتظامی بازداشتگاه دارای اختیاراتانتظامی باشد یا توسط یک افسر مسئول که جانشین او باشد و یا افسری که فرمانده مزبور اختیارات انتظامی خود را بوی تفویض کرده باشد معلومخواهد شد.
این اختیارات در هیچ حالی نباید به یک اسیر جنگی تفویض یا توسط یک اسیر جنگی اعمال شود.
قبل از صدور حکم مجازات انتظامی باید موارد اتهام بهطور دقیق باسیر جنگی متهم اطلاع و باو اجازه داده شود که عمل خود را توضیح دهد و ازخود دفاع نماید. بوی اجازه داده خواهد شد که شهادت شهود خود را باصغا برساند و در صورت لزوم بهیک نفر مترجم ذیصلاحیت متوسل گردد- حکم صادره باسیر جنگی و معتمد اعلام خواهد شد.
فرمانده بازداشتگاه باید دفتری برای ثبت مجازاتهای انتظامی صادره نگاه دارد. دفتر مزبور در اختیار نمایندگان دولت حامی نگاهداشته خواهد شد.
ماده ۹۷- اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای اجرای مجازاتهای انتظامی بمؤسسات تأدیبی (زندان- توقیفگاه نظامی- زندان محکومیتاعمال شاقه و غیره) انتقال داد.
کلیه اماکن مجازاتهای انتظامی باید مطابق شرایط بهداشتی مذکور در ماده ۲۵ باشد. اسیران جنگی که در دوره مجازات بسر میبرند باید قادر باشند کهخود را در حال نظافت طبق مفاد ماده ۲۹ نگاهدارند و توقیف گاه افسران و همردیفان از توقیفگاه افسران جزء و افراد جدا خواهد بود.
اسیران جنگی از جنس اناث که در دوره مجازات انتظامی بسر میبرند باید در اماکنی متمایز از اماکن مردان توقیف شوند و مستقیماً تحت مراقبت زنانباشند.
ماده ۹۸- اسیران جنگی که بر اثر مجازات انتظامی در توقیفند کماکان از مقررات این قرارداد بهرهمند خواهند بود مگر در حدودیکه نفس توقیف مقررات مزبور را غیر قابل اجرا سازد. معهذا مزایای مواد ۷۸ و ۱۲۶ نباید در هیچ حالی از آنان سلب گردد.
اسیران جنگی را که مجازات انتظامی مییابند نباید از مزایای وابسته بدرجه آنان محروم ساخت.
اسیران جنگی که مجازات انتظامی می یابند حقخواهند داشت که ورزش بدنی کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد بسر برند.
در صورتیکه تقاضا کنند حق خواهند داشت در معاینه طبی روزانه حاضر شوند. پرستاریهایی را که وضع مزاج آنان ایجاب میکند دریافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه یا به بیمارستان منتقل خواهند شد.
همچنین حق خواهند داشت بنویسند و بخوانند و نامه دریافت و ارسال دارند ولی امانات و پولی که بری آنان میرسد پس از پایان مجازات به آنها تسلیمخواهد شد. این قبیل امانات و مرسولات تا پایان مجازات آنان بمعتمد بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجود درامانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.
۳- تعقیب قضایی
ماده ۹۹- هیچ اسیر جنگی را نمیتوان بهواسطه عملی تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل بهموجب قوانین دولت بازداشتکننده یا بهموجب حقوقبینالمللی که در تاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.
هیچ فشار روحی یا بدنی نباید بهمنظور اعتراف بهعمل مورد اتهام باسیر جنگی وارد آید.
هیچ اسیر جنگی را نمیتوان محکوم نمود مگر آنکه وسیله دفاع داشته باشد و یکنفر مدافع ذیصلاحیت باو معاونت کند.
ماده ۱۰۰- در مورد تخلفاتی که طبق قوانین دولت بازداشتکننده مشمول حکم اعدام است باید مراتب هر چه زودتر باسیران جنگی و دولتهای حامی اطلاع داده شود.
بعد هم هیچگونه تخلفی را نمیتوان بدون موافقت دولت متبوع اسیران با حکم اعدام مجازات کرد.
درباره اسیر جنگی نمیتوان حکم اعدام صادر کرد مگر پس از آنکه توجه دادگاه طبق بند دوم از ماده ۸۷ مخصوصاً بهاین نکته جلب شده باشد کهچون متهم تبعه دولت بازداشتکننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و فقط بهواسطه عللی خارج از اختیار خود اوست که بهدست دولت بازداشتکننده افتاده است.
ماده ۱۰۱- چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی که شرح جزییات آن طبق ماده ۱۰۷ بهدولت حامی بنشانیمعین برسد تا انقضای لااقل ششماه نباید بهموقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۱۰۲- حکم صادره بر علیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان محاکم و مطابق اصول همان دادرسی که درباره اشخاص متعلق بهنیروهای دولت بازداشتکننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.
ماده ۱۰۳- هر بازپرس قضایی بر علیه اسیر جنگی باید در کمال سرعتی که اوضاع و احوال اجازه میدهد جریان یابد بهطوریکه دادرسی هر چه زودتر بهعمل آید. هیچ اسیر جنگی را نمیتوان در توقیف احتیاطی نگاهداشت مگر بمیزانی که درباره اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشتکننده برای نظیر همانتخلفات مجری است و یا در صورتیکه امنیت کشور توقیف اسیر را ایجاب کند ولی در هیچ حالی توقیف احتیاطی مزبور نباید از سه ماه تجاوز کند.
مدت توقیف احتیاطی اسیر جنگی از مدت مجازات محرومیت از آزادی اسیر محکوم کسر خواهد گردید از این گذشته در موقع تعیین مجازات هم مدت مزبور در نظر گرفته خواهد شد. اسیران جنگی در مدت توقیف احتیاطی از مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل بهرهمند خواهند بود.
ماده ۱۰۴- در هر موردیکه دولت بازداشتکنندّه تصمیم به تعقیب قضایی یک اسیر جنگی بگیرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل ازشروع دادرسی بهدولت حامی اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاریخی شروع میشود که اطلاع نامه بهدولت حامی به نشانی که دولت مزبورقبلاً به دولت بازداشتکننده اطلاع داده برسد.
اطلاع نامه مزبور حاوی مطلب زیر خواهد بود:
۱- نام و نام خانوادگی اسیر جنگی با ذکر درجه و شماره و تاریخ تولد او در صورتیکه شغلی داشته باشد با تعیین شغل و حرفه او.
۲- محل توقیف یا بازداشت.
۳- شرح اتهام یا اتهامات با ذکر مقررات قانونی که درباره آن اتهامات قابل اجرا است.
۴- تعیین دادگاهی که قضیه را دادرسی خواهد کرد و با ذکر تاریخ و محلی که برای شروع دادرسی در نظر گرفته شده.
عین این اطلاع نامه توسط دولت بازداشتکننده به معتمد اسیر جنگی تسلیم خواهد شد.
چنانچه در موقع شروع دادرسی با ارائه سند مدلل نشود که دولت حامی و اسیر جنگی و معتمد ذیربط اطلاع نامه فوق را لااقل سه هفته قبل از شروعدادرسی دریافت داشتهاند دادرسی بهعمل نخواهد آمد و موکول ببعد خواهد گردید.
ماده ۱۰۵- اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط یکی از رفقای خود معاونت شود و بهوسیله یکنفر وکیل که خود انتخاب میکند دفاع گردد شاهد بدادگاه بیاورد و در صورت لزوم یکنفر مترجم ذیصلاحیت بخواهد. دولت بازداشتکننده بهموقع قبل از دادرسی باو اطلاع خواهد داد که اینحقوق را دارد:
چنانچه اسیر جنگی مدافع تعیین نکرده باشد دولت حامی یکنفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. دولت حامی برای اینکار لااقل یک هفته فرصتخواهد داشت و دولت بازداشتکننده بر حسب تقاضای آن دولت صورتی از کسانی که برای تأمین دفاع صلاحیت دارند جهت او ارسال خواهد داشت.در صورتیکه مدافع توسط اسیر جنگی یا دولت حامی هیچکدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشتکننده رأساً یکنفر وکیل ذیصلاحیت برای دفاع متهم تعیین خواهد کرد.
وکیل مدافع برای تهیه مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسی وقت خواهد داشت و نیز از تسهیلات لازم برخوردار خواهد بود من جملهمیتواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور کسی با او صحبت کند. همچنین میتواند با کلیه شهود متهم من جمله اسیران جنگی گفتگو کند. وکیلنامبرده مواعد استینافی از این تسهیلات بهرهمند خواهد بود.
ادعانامه و مدارکی که بهطور کلی طبق قوانین جاریه ارتش دولت بازداشتکننده به متهمین ابلاغ میشود با فرصت کافی قبل از دادرسی به زبانی کهمتهم بفهمد به اسیر جنگی متهم تسلیم خواهد شد.
ادعانامه و مدارک مزبور بههمین کیفیت بمدافع متهم نیز تسلیم خواهد گردید.
نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی حضور یابند مگر آنکه دادرسی از لحاظ تأمینی کشور در جلسه غیر علنی بهعمل آید.در این صورت دولت بازداشتکننده این موضوع را بهدولت حامی اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۰۶- هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشتکننده در مورد هر حکمی کهدربارهاش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید. حقوق واخواهی او و همچنین مهلتهای اعمال حقوق مزبور بتفصیل باو اطلاعداده خواهد شد.
ماده ۱۰۷- حکمی که درباره یکنفر اسیر جنگی صادر شود بلافاصله بصورت اطلاع نامه اجمالی با ذکر اینکه آیا اسیر حق پژوهش یا فرجام یا تجدیدنظر دارد باستحضار دولت حامی خواهد رسید.
اطلاع نامه مزبور بمتعهد ذیربط نیز تسلیم خواهد شد. همچنین در صورتیکه رأی محکمه در حضور متهم صادر نشده باشد به زبانی که بفهمد باوابلاغ خواهد گردید بعلاوه دولت بازداشتکننده بلافاصله تصمیم اسیر جنگی را درباره استفاده از حقوق واخواهی که دارد به دولت حامی اطلاعخواهد داد.
از این گذشته در صورتیکه محکومیت قطعی شود و یا در صورتیکه در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده باشد دولت بازداشتکننده اطلاعنامه مبسوطی که حاوی مطالب ذیل باشد هر چه زودتر برای دولت حامی ارسال خواهد داشت:
۱- متن صحیح حکم.
۲- گزارش اجمالی بازپرسی و دادرسی با ذکر رئوس مسائل اتهام و دفاع
۳ – عندالاقتضا ذکر محلی که محکومیت در آنجا انجام خواهد شد.
ابلاغ اطلاعات مذکور در بندهای بالا بهدولت حامی به نشانی که دولت مزبور قبلاً بهدولت بازداشتکننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۰۸ – مجازات هایی که طبق احکام صادره بر علیه اسیران جنگی قطعیت مییابد در همان مؤسسات و بههمان کیفیاتی که برای اعضا نیروهای دولت بازداشتکننده معمول است اجرا خواهد گردید. کیفیات مزبور باید در همه احوال مطابق مقتضیات بهداشت و انسانیت باشد.
اسیر جنگی از جنس اناث طریق محکومیت باید در اماکن مجزا و تحت نظارت زنان قرار خواهند گرفت.
در هر حال اسیران جنگی که محکوم به مجازات محرومیت از آزادی شوند از مفاد مواد ۷۸ و ۱۲۶ این قرارداد برخوردار خواهند بود. از این گذشتهاجازه خواهند داشت که نامه دریافت و ارسال دارند و لااقل ماهی یک بسته امانت دریافت و منظماً در هوای آزاد ورزش کنند. پرستاریهای بهداری که مستلزم وضع سلامت آنانست و همچنین در صورتیکه مایل باشند کمک روحانی نیز دریافت خواهند داشت. مجازاتهایی کهدرباره آنها اجرا میشود منطبق با مفاد بند سوم از ماده ۸۷ خواهد بود.
باب چهارم - پایان اسارت
بخش اول) بازگشت مستقیم بمیهن و بستری شدن در کشور بیطرف
ماده ۱۰۹- دولتهای متخاصم با قید و شروط بند سوم این ماده مکلّفند اسیران جنگی را که شدیداً بیمار یا شدیداً مجروحند بدون ملاحظه تعداد یادرجه آنان طبق بند اول از ماده بعد پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به میهن خودشان عودت دهند.
در تمام مدت مخاصمات دولتهای متخاصم سعی خواهند کرد که با معاضدت دولتهای بیرف ترتیبات لازم بدهند که اسیران بیمار یا زخمدار مذکوردر بند دوم از ماده بعد در کشوری بیطرف در بیمارستان بستری شوند. علاوه ممکن است موافقتنامههایی بین خود بهمنظور اعاده مستقیم اسیرانی که مدت طولانی در اسارت بسر بردهاند بمیهن خودشان یا بازداشت آنها در یک کشور بیطرف منعقد سازند.
هیچ اسیر جنگی که بهموجب بند اول این ماده برای بازگشت به کشور خود در نظر گرفته شده نباشد در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او بازگشتداده شود.
ماده ۱۱۰- اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود بازگشت داده خواهند شد:
۱- بیماران و زخمداران غیر قابل علاج که استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.
۲- بیماران و زخمدارانی که بهموجب پیشبینیهای طبی در ظرف مدت یکسال قابل علاج نبوده و وضع مزاجی آنها مستلزم معالجه باشد و استعدادفکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.
۳- زخمداران و بیمارانی که معالجه شدهاند ولی استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی و دائمی یافته باشد.
اشخاص ذیل را ممکن است در کشور بیطرف در بیمارستان بستری کرد:
۱- زخمداران و بیمارانی که علاج آنان در ظرف یکسال از تاریخ وقوع جراحت یا شروع بیماری تصور میشود مشروط بهاینکه با معالجه در کشوربیطرف علاج سریعتر و مطمئنتری پیشبینی شود.
۲- اسیران جنگی که سلامت فکری یا جسمانی آنان طبق پیشبینیهای طبی با ادامه اسارت در معرض مخاطره جدی است ولی بستری شدن دربیمارستان کشور بیطرف ممکن باشد آنها را از این خطر برکنار سازد.
دول ذیربط بهموجب موافقتنامههای مخصوص بین خود تعیین خواهند کرد که برای بستری شدن در بیمارستان در دولت بیطرف چه شرایطی باید دراسیر جنگی جمع باشد و همچنین طرز اقدام را بین خود معلوم خواهند کرد. بهطور کلی اسیران جنگی که در کشور بیطرف بستری شدهاند در صورتیکه جزو یکی از تقسیمات ذیل باشند به کشور خودشان اعاده خواهند شد:
۱- کسانی که وضع مزاجشان شدت یافته بهطوری که جامع شرایط بازگشت مستقیم به میهن شدهاند.
۲- کسانی که استعداد جسمانی یا فکری آنان بعد از معالجه کماکان در حال نقصان فوقالعاده باقی مانده باشد.
چنانچه بین دول متخاصم موافقتنامههای خاصی در باب تعیین موارد معلولیت یا بیماری که مستلزم بازگشت مستقیم یا بستری شدن در کشور بیطرف است منعقد نشده باشد موارد مذکور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به بازگشت مستقیم اسیران جنگی زخمدار و بیمار و بستری شدن آنها در کشور بیطرف و اصول مندرج در آییننامه کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط که هر دو پیوست این قرارداد است معین خواهد گردید.
ماده ۱۱۱- دولت بازداشتکننده و دولت متبوع اسیران جنگی و یک دولت بیطرف که مورد قبول طرفین باشد سعی خواهند کرد موافقتنامههایی منعقدنمایند که بهموجب آن بتوان اسیران جنگی را تا پایان مخاصمات در خاک کشور بیطرف در بازداشت نگاه داشت.
ماده ۱۱۲- بهمحض شروع مخاصمات کمیسیونهای مختلط پزشگی[پزشکی] تعیین خواهند شد که بیماران و زخمداران را معاینه کنند و درباره آنان همه گونه تصمیمات مفید بگیرند. طرز تعیین و وظائف و ترتیب عمل کمیسیونهای مزبور بر طبق مفاد آییننامه پیوست این قرارداد خواهد بود.
معهذا اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشگی[پزشکی] دولت بازداشتکننده بهطور وضوح زخمدار شدید یا بیمار شدید باشند میتوانند بمیهن خود اعاده شوند بی آنکه محتاج معاینه کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط باشند.
ماده ۱۱۳- علاوه بر کسانی که توسط مقامات پزشگی[پزشکی] دولت بازداشتکننده معلوم میشود اسیران زخمدار و بیماری که جزو طبقات ذیل باشند حقخواهند داشت برای معاینه به کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] که در ماده بعد پیشبینی شده مراجعه نمایند:
۱- زخمداران و بیمارانی که توسط یک پزشگ[پزشک] هممیهن یا تابع دولت متحد دولت متبوع آنان که در بازداشتگاه بحرفه طبابت اشتغال دارد پیشنهادشوند.
۲- زخمداران و بیمارانی که توسط معتمد خودشان پیشنهاد شوند.
۳- زخمداران و بیمارانی که توسط دولت متبوع خود یا توسط یک دستگاه مورد قبول دولت مزبور که به کمک اسیران آمده پیشنهاد شوند.
معهذا اسیرانی که بههیچیک از طبقات فوق تعلق ندارند و نیز میتوانند برای معاینه به کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط مراجعه نمایند ولی بعد از طبقات فوقمعاینه خواهند شد.
پزشگ[پزشک] هممیهن اسیران جنگی که برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه میکنند و همچنین معتمد آنان مجاز خواهند بود که در موقع معاینهحضور داشته باشند.
ماده ۱۱۴- اسیران جنگی که دچار سوانح شده باشند باستثنای کسانی که عمداً خود را مجروح میسازتد[میسازند] از حیث اعاده به میهن یا بستری شدن دربیمارستان کشور بیطرف از مزایای این قرارداد برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۱۵- هیچ اسیر جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشد و جامع شرایطی باشد که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بیطرف پیشبینی شده نباید بهعلت اینکه به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود.
اسیران جنگی که تحت تعقیب قضایی بوده یا محکومیت قضایی یافته باشند در صورتیکه برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بیطرف معین شده باشند نیز میتوانند در صورت موافقت دولت بازداشتکننده قبل از پایان دادرسی یا قبل از پایان مجازات ازین ماده استفاده کنند.
دول متخاصم اسامی کسانی را که تا پایان دادرسی یا تا پایان اجرای مجازات نگاه داشته خواهند شد بهیکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۱۶- هزینه بازگشت اسیران جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور بیطرف از مرز کشور بازداشتکننده ببعد بهعهده دولت متبوع آنانخواهد بود.
ماده ۱۱۷- هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمیتوان بخدمت نظامی فعال گماشت.
بخش دوم) آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات
ماده ۱۱۸- اسیران جنگی بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملی آزاد و به کشور خود اعاده خواهند شد.
در صورتیکه در قرارداد ختم جنگ بین طرفین قرار مخصوصی در این باب داده نشده باشد و یا اصلاً چنین قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد هریک از دول بازداشتکننده طرحی برای اعاده اسیران طبق اصول مذکور در بند فوق تنظیم و بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت. در هر یک از موارد بالا اقداماتی که در نظر گرفته شده باطلاع اسیران جنگی خواهد رسید. هزینه بازگشت اسیران جنگی در هر حال بهطور عادلانه بین دولت بازداشتکننده و دولت متبوع اسیران تقسیم خواهد شد. در تقسیم هزینههای مزبوراصول ذیل مورد رعایت قرار خواهد گرفت:
الف- در صورتیکه دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسیران جنگی هزینه بازگشت آنان را از مرز دولت بازداشتکننده ببعد عهدهدار خواهد شد.
ب- در صورتیکه دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشتکننده هزینه حمل اسیران را تا مرز یا بندری که بهدولت متبوع اسیران نزدیکتر باشد برعهده خواهد گرفت نسبت ببقیه هزینه بازگشت اسیران دولتهای مربوطه قراری با هم برای تقسیم عادلانه آن بین خود خواهند داد. انعقاد این قرار درهیچ حالی نباید موجب جزییترین تأخیری در اعاده اسیران جنگی بشود.
ماده ۱۱۹- بازگشتها با کیفیاتی نظیر آنچه که در مواد ۴۶ لغایت ۴۸ این قرارداد برای انتقال اسیران جنگی پیشبینی شده با توجه بمفاد ماده ۱۱۸ و مواد مابعد صورت خواهد گرفت. هنگام بازگشت باید اشیا قیمتی که از اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۱۸ مأخوذ شده و وجوه نقدی بپول خارجی که بپول دولت بازداشتکننده تسعیرنگردیده به آنها مسترد شود.
اشیا قیمتی یا وجوه نقدی بپول خارجی که در موقع بازگشت اسیران جنگی بهعلتی به آنان مسترد نشده باشد بدفتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۲تسلیم خواهد شد.
اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیا شخصی و نامهها و امانات وارده بهعنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممکن است در صورتیکه اوضاع بازگشت ایجاب کند بمیزانی که اسیر جنگی میتواند با خود حمل کند محدود گردد ولی در هر حال هر اسیری مجاز خواهد بود لااقل ۲۵ کیلو با خود ببرد.
سایر لوازم شخصی اسیر جنگی توسط دولت بازداشتکننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آنکه بین آندولت و دولت متبوع اسیرجنگی موافقتنامهای درباره طرز حمل و پرداخت هزینههای مربوطه منعقد گردد برای صاحب آن ارسال خواهد گردید.
اسیران جنگی که بهعلت جنایت یا جنحه مربوط بحقوق جزا تحت تعقیب قضایی باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایانمجازات نگاه داشته شوند. همچنین کسانی که به علت جنایت یا جنحه مربوط بحقوق جزا محکوم شده باشند.
دولتهای متخاصم اسامی اسیران جنگی را که تا ختم دادرسی یا ختم مجازات نگاه خواهند داشت بهیکدیگر اطلاع خواهند داد.
دولتهای متخاصم بین خود ترتیبی خواهند داد که کمیسیونهایی برای جستجوی اسیران متواری و تأمین بازگشت آنان در اسرع وقت تشکیل شوند.
بخش سوم) فوت اسیر جنگی
ماده ۱۲۰- وصیتنامههای اسیران جنگی طوری تنظیم خواهد شد که جامع شرایطی باشند که بهموجب قوانین کشور اصلی آنان برای اعتباروصیتنامه لازم است کشور مزبور اقدامات لازم بهعمل خواهد آورد که شرایط مذکوره باطلاع دولت بازداشتکننده برسد. در صورت تقاضای اسیرجنکی]جنگی[ و در هر حال پس از فوت او وصیتنامه بدون فوت وقت بهدولت حامی و یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به آژانس مرکزی اطلاعاتتسلیم خواهد شد.
گواهینامههای فوت طبق نمونه پیوست این قرارداد با صورتهای کلیه اسیران جنگی که در اسارت فوت کردهاند با نصدیق[تصدیق] یکنفر افسر مسئول در اسرع وقت بدفتر اطلاعات اسیران جنگی که بهموجب ماده ۱۲۲ تشکیل میشود ارسال خواهد گردید.
اطلاعات مربوطه بهویت متوفیات که فهرست آن در بند سوم ماده ۱۷ ذکر شده همچنین محل و تاریخ فوت و علت فوت و محل و تاریخ دفن به انضمام کلیه اطلاعات لازم جهت تشخیص قبور باید در گواهینامهها یا صورتهای مزبور قید گردد.
قبل از دفن یا سوزاندن باید جنازه مورد معاینه پزشگی[پزشکی] قرار گیرد تا وقوع فوت مسلّم و تنظیم گزارش فوت میسر و در صورت اقتضا هویت متوفی معین گردد.
مقامات بازدادشتکننده مراقبت خواهند کرد که اسیران جنگی که در اسارت فوت میکنند با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود بخاک سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و بهطرز آبرومند نگاهداری گردد و علائمی داشته باشد که پیدا کردن آن همیشه مقدور باشد. درصوت امکان اسیران جنگی متوفی که متعلق بهیک دولتند در یک محل دفن خواهند شد.
اسیران جنگی متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره که دفن آنها را در یک قبر مشترک اضطراراً ضروری سازد. اجساد را نباید سوزاند مگر در صورتیکه ضرورت بهداشت ایجاب کند یا مذهب متوفی دستور سوزاندن داده باشد یا خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن مراتب با ذکر علل آن در سند فوت ذکر خواهد شد.
برای آن که بتوان قبور را همیشه بازیافت کلیه اطلاعات مربوطه به دفن و قبور باید توسط یک اداره قبور که دولت بازداشتکننده تأسیس مینماید ثبتگردد صورت قبور و اطلاعات مربوط باسیران جنگی مدفون در قبرستانها یا در جاهای دیگر برای دولت متبوع اسیران جنگی مزبور ارسال خواهد شد. دولتی که زمین قبرستان را متصرف است در صورتیکه عضو این قرارداد باشد مکلف است قبرها را توجه کند و هر جسدی که بعداً در جای دیگرانتقال مییابد ثبت نماید. این مقررات در مورد خاکسترهایی که اداره قبور تا وصول تصمیم قطعی دولت اصلی صاحبان آن نگاه میدارد نیز معتبرخواهد بود.
ماده ۱۲۱- هر فوت یا جراحت شدید یک اسیر جنگی که توسط یکنفر قراول یا یک اسیر دیگر یا هر شخص دیگری وقوع یابد یا مظنون بوقوع بدست این اشخاص باشد و همچنین هر فوتی که بهعلت غیرمعلوم واقع شود فوراً توسط دولت بازداشتکننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.
بلافاصله ابلاغیهای در این موضوع بهدولت حامی ارسال خواهد شد. شهادت شهود خصوصاً شهادت اسیران جنگی جمعآوری خواهد شد و گزارشیحاوی این اطلاعات برای دولت مزبور ارسال خواهد گردید.
چنانچه نتیجه تحقیق بمجرمیت یک یا چند منجر شود دولت بازداشتکننده همه گونه اقدامات را برای تعقیب قضایی مسئول یا مسئولین بهعمل خواهد آورد:
باب پنجم – دفتر اطلاعات و جمعیتهای تعاونی مربوط به اسیران جنگی
ماده ۱۲۲- بهمحض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولتهای متخاصم یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگی که در اختیارخود دارد تأسیس خواهد کرد. دولتهای بیطرف یا غیر متخاصم که در خاک خود اشخاصی متعلق بهیکی از طبقات مذکور در ماده ۴ را پذیرفته باشند نیز در مورد اشخاص مزبور بههمین قرار رفتار خواهند کرد.دولت ذیربط مراقبت خواهد کرد که دفتر اطلاعات اماکن و لوازم و کارمند کافی در اختیارداشته باشد تا بتواند بهطرز مؤثری کار بکند.
دولت مزبور مختار خواهد بود که در دفتر مزبور اسیران جنگی را مورد استفاده قرار دهد مشروط بر اینکه شرایط مقرره در بخش مربوط بکار اسیرانجنگی مندرج در این قرارداد را محترم شمارد.
هر یک از دول متخاصم در کوتاهترین مدت ممکنه اطلاعات مندرج در بندهای چهارم و پنجم و ششم این قرارداد را در باب هر فرد دشمن که متعلق بهیکی از طبقات مذکور در ماده ۴ باشد و بهدست او افتد برای دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت دول بیطرف یا غیر متخاصم نیز در مورد اشخاص متعلق به طبقات مذکور که در خاک خود پذیرفته باشند بههمین قرار رفتار خواهند کرد.
دفتر اطلاعات با سریعترین وسائل اطلاعات مزبور را از یک طرف بهوسیله دول حامی و از طرف دیگر بهوسیله آژانس مرکزی موضوع ماده ۱۲۳ برای دولتهای ذیعلاقه خواهد فرستاد. اطلاعات مزبور باید طوری باشد که بتوان خانوادههای ذینفع را سریعاً مستحضر ساخت. اطلاعات مزبور تا آنجا که مربوط به دفتر اطلاعات است باید در مورد هر اسیر جنگی با قید مقررات #ماده ۱۷ مشتمل بر نام و نام خانوادگی و درجه و شماره و محل و تاریخ کامل تولد و تعیین دولت متبوع و نام پدرو مادر و نام و نشان شخصی که باید اسارت اسیر باو اطلاع داده شود و نشانی نامهنویسی بهعنوان اسیر باشد.
دفتر اطلاعات از دوایر مختلفه مربوط اطلاعات مربوط بنقل و انتقال و آزادی و بازگشت بمیهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان و فوت را دریافت و بطریق مذکور در بند سوم بالا بهدولت ذینفع اطلاع خواهد داد.
همچنین اطلاعات مربوط بحال مزاجی اسیران جنگی که شدیداً بیمار و زخمدارند منظماً و در صورت امکان هفتهای یکبار فرستاده خواهد شد.
و نیز دفتر اطلاعات عهدهدار پاسخ هرگونه سئوالاتی خواهد بود که درباره اسیران جنگی به انضمام کسانی که از اسارت فوت یافته باشند از او بشود.چنانچه اطلاعات مطلوبه را نداشته باشد مبادرت بتحقیقات لازم خواهد نمود تا جواب سئوالات را بدهد.
کلیه اطلاعات کتبی که دفتر اطلاعات میدهد باید با امضا یا مهر رسمیت یابد.
بعلاوه دفتر اطلاعات مأمور خواهد شد که کلیه اشیا قیمتی که هنگام بازگشت بمیهن یا آزادی یا فوت اسیر جنگی از او باقی مانده باشد به انضمام وجوه نقدی بپول غیر از پول دولت بازداشتکننده و اسنادی را که برای نزدیکان دارای اهمیت باشد جمعآوری و بهدولتهای ذینفع ارسال دارد. اشیامزبور در بستههایی که توسط دفتر اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بستههای مزبور ورقهای حاوی اطلاعات دقیق راجع به هویت مالک اشیا و همچنین صورت کامل محتویات بسته منضم خواهد شد. سایر اشیا شخصی اسیران مذکور بر طبق قرارهایی که بین دول متخاصم ذینفع داده شود ارسال خواهد گردید.
ماده ۱۲۳- یک آژانس مرکزی اطلاعات راجع به اسیران جنگی در کشور بیطرف تأسیس خواهد یافت. کمیته بینالمللی صلیب سرخ در صورتیکهلازم بداند تشکیل چنین آژانس را بهدولتهای ذینفع پیشنهاد خواهد کرد.
آژانس مزبور مأمور تمرکز دادن اطلاعات مربوط باسیران جنگی خواهد بود که خواه از طریق رسمی و خواه بهطور خصوصی تحصیل نماید. آژانس مزبور این اطلاعات را در اسرع وقت بهدولت اصلی اسیران جنگی یا بهدولت متبوع آنان ارسال خواهد داشت دولتهای متخاصم همه گونه تسهیلات را بهمنظور ارسال این اطلاعات برای آژانس مرکزی فراهم خواهند آورد. دولتهای معظمه متعاهد بالاخص دولتهایی که اتباعشان از خدمت آژانس مرکزی بهرهمند میگردند دعوت میشوند که کمک مالی را که آژانس مزبورلازم دارد به آن بنمایند.
مقررات فوق نباید چنین تلقی شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بینالمللی سرخ و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۲۵ را محدود میسازد.
ماده ۱۲۴- دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی اطلاعات از معافیت پستی و کلیه معافیتهای مذکور در ماده ۷۴ و در حدود امکان از فعالیت مخابراتتلگرافی یا لااقل از تخفیفهای عمده نسبت بهزینه تلگرافی بهرهمند خواهند بود.
ماده ۱۲۵- دولتهای بازداشتکننده با حفظ حق اقداماتی که برای تضمین امنیت یا مواجهه با هرگونه ضرورت عادلانه دیگر لازم میدانند سازمانهای مذهبی و جمعیتهای تعاونی و یا هر سازمان دیگری را که بکمک اسیران جنگی بیاید با حسن قبول تلقی خواهد کرد و کلیه تسهیلات را برای آنها ونمایندگان رسمی آنها بهمنظور ملاقات اسیران و تقسیم اعانات و لوازم از هر مبدأ که برای مقاصد مذهبی و تعلیمی و تفریحی و کمک در ایجاد تشکیلاتی برای اوقات بهیکاری در داخل بازداشتگاه اختصاصی داشته باشد فراهم خواهند آورد.
جمعیتها و سازمانهای فوق ممکن است خواه در خاک دولت بازداشتکننده یا در کشور دیگری تشکیل شوند و خواه جنبه بینالمللی داشته باشند.
دولت بازداشتکننده میتواند عده جمعیتها و سازمانهایی را که نمایندگان آنها اجازه فعالیت در خاک او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر اینکه محدودیت طوری نباشد که مانع شود از اینکه بکلیه اسیران جنگی کمک مؤثر و کافی برسد.
در هر زمان موقعیت مخصوص کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این مرحله به رسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
هنگامی که اعانات یا لوازمی برای مقاصد مذکور فوق به اسیران جنگی تسلیم میشود و یا لااقل در اسرع وقت رسیدهایی بامضای معتمد اسیران مزبور مربوط به هر مرسوله بهعنوان جمعیت تعاونی یا سازمانی که امانت را فرستاده تنظیم خواهد شد. در همان حال رسیدهایی برای امانات مزبورتوسط مقامات اداری که عهدهدار حراست اسیران جنگیاند تسلیم خواهد گردید.
باب ششم – اجرای قرارداد
بخش اول) مقررات عمومی
ماده ۱۲۶- نمایندگان یا مأمورین دول حامی مجاز خواهند بود بکلیه اماکن اقامت اسیران جنگی خصوصاً بمحلهای توقیف و بازداشت و کار بروندو بکلیه اماکنی که مورد استفاده اسیران جنگی است حق ورود خواهند داشت. همچنین اجازه خواهند داشت بمحلهای حرکت و عبور و ورود اسیران انتقالی بروند. میتوانند بدون حضور شاهد با اسیران و خصوصاً با معتمد آنها و در صورت لزوم بهوسیله مترجم صحبت کنند.
بنمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که بهر محلی که بخواهند سرکشی کنند. مدت سرکشیهای مزبور و تعداد آنها محدود نخواهد شد. فقط در صورتی میتوان این سرکشیها را ممنوع ساخت که مقتضیات عالیه نظامی ضرورت آنرا ایجاب نماید آنهم فقط بهطور استثنا وموقت خواهد بود.
دولت بازداشتکننده و دولت متبوع اسیران جنگی که باید مورد سرکشی قرار گیرند میتوانند در صورت اقتضا بین خود ترتیبی دهند که بعضی ازهممیهنان اسیران مذکور در سرکشیها شرکت کنند.
نمایندگان کمیته بینالمللی سرخ نیز از همین امتیازات بهرهمند خواهند بود. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که اسیران جنگیموضوع سرکشی در اختیار او هستند.
ماده ۱۲۷- دول معظمه متعاهد تعهد مینمایند که در زمان صلح و در زمان جنگ متن این قرارداد را در کشور خود بوسیعترین میزان ممکنه اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آنرا در برنامههای تعلیمات نظامی و در صورت امکان تعلیمات کشوری بگنجانند بهطوری که اصول آن معروف جامعهنیروهای مسلح و نفوس آنان باشد.
مقامات نظامی یا غیر نظامی که در زمان جنگ مسئولیتهایی نسبت باسیران جنگی بر عهده دارند باید متن این قرارداد را موجود داشته و مقررات آنمخصوصاً به آنان تعلیم شده باشد.
ماده ۱۲۸- دول معظمه متعاهد ترجمه این قرارداد را با قوانین و آییننامههایی که ممکن است برای تأمین اجرای آن وضع نمایند بهوسیله شورای متحده سویس و در حین جنگ بهوسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۲۹- دول معظمه متعاهد تعهد مینمایند که کلیه اقدامات تقنینیه لازم را برای تعیین مجازاتهای مناسب درباره کسانی که مرتکب یا آمر هر یک از تخلفات عمده مقررات این قرارداد بشرح ماده آتی باشند بهعمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است اشخاصی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب یکی از تخلفات عمده هستند جستجو کند و آنها را اعم از هر سمتی کهدارند تسلیم دادگاههای خود نماید.
دولت مزبوراگر بخواهد میتواند طبق شرایط مقرره در قوانین خود اشخاص مزبور را برای دادرسی بهیک دولت متعاهد دیگر که بتعقیب آنها ذیعلاقه باشد تسلیم نماید ولی مشروط بهاینکه آن دولت دلائل اتهامی کافی بر علیه آن اشخاص داشته باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم بهعمل خواهد آورد که قطع نظر از تخلفات عمده که در ماده آتی بیان شده سایر اعمال مخالف مقررات این قرارداد قطع شود.
در هر حال متهمین از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد که از تضمینات مذکور در ماده ۱۰۵ این قرارداد و مواد مابعد آن کمتر نباشد برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۳۰- تخلفات عمده که منظور ماده بالاست عبارت از تخلفاتی است که متضمن ارتکاب یکی از اعمال ذیل بر علیه اشخاص یا اموال موردحمایت این قرارداد باشد
قتل عمدی- شکنجه و رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولژی ایراد تألمات شدید بعمد یا لطمه بهتمامیت جسمانی یا سلامت- وادارساختن اسیر جنگی بخدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بیطرفانه طبق مفاد این قرارداد.
ماده ۱۳۱- هیچ دولت متعاهدی نمیتواند خود یا دولت متعاهد دیگری را از مسئولیتهایی که بهعلت تخلفات مذکور در ماده بالا به خود او یا بدولت متعاهد دیگر متوجه است معاف سازد.
ماده ۱۳۲- در مورد هرگونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یک دولت متخاصم تحقیقاتی بر طبق ترتیبی که بین دولتهای ذینفع داده خواهد شد بهعمل خواهد آمد.
چنانچه بین دولتهای مزبور نسبت بهطرز تحقیق توافق حاصل نشود دول مزبور یکنفر داور انتخاب خواهند کرد که طرز اقدام را معین نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز شود دولتهای متخاصم هر چه زودتر به آن پایان خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
بخش دوم) مقررات نهایی
ماده ۱۳۳- این قرارداد بفرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی آنرا به زبان روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۱۳۴- این قرارداد در روابط بین دولتهای معظمه متعاهد جانشین قرارداد مورخ بیست و هفتم ژویه ۱۹۲۹ خواهد بود.
ماده ۱۳۵- در روابط بین دولتهایی که بهموجب قرارداد لاهه راجع به قوانین و رسوم جنگ زمینی متعهد و ملتزم میباشند خواه تعهد مزبور طبق قرارداد ۲۹ ژویه ۱۸۹۹ و خواه طبق قرارداد مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ باشد در صورتیکه دولتهای مزبور در این قرارداد شرکت کنند این قرارداد مکمل فصل دوم آییننامه پیوست قراردادهای مذکور لاهه خواهد بود.
ماده ۱۳۶- این قرارداد که بتاریخ امروز است ممکن است تا ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بنام دولتهای عضو کنفرانس که در تاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ در شهر ژنوشروع شده و همچنین توسط دولی که در کنفرانس مزبور شرکت نکردهاند ولی در قرارداد مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ شرکت دارند امضا شود.
ماده ۱۳۷- این قرارداد هر چه زودتر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد. در موقع تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد شد که یک نسخه مصدق آن توسط شورای متحده سویس به کلیه دولی که قرارداد امضاکرده یا الحاق خود را به آن اعلام نمودهاند ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳۸- این قرارداد ششماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم شود اعتبار خواهد یافت.
بعداً برای هر دولت معظم متعاهد پس از ششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم کند معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳۹- این قرارداد بهمحض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۴۰- هر الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس الحاقها را به دولی که قرارداد را امضا یا الحاق خود اعلام کردهاند اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۴۱- بهمحض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا ابلاغ شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاقهای واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده سویس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۴۲- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را بکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخکننده در جنگی وارد باشد مادام کهعهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره فسخکننده معتبر است و نسبت بتعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند بهموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۴۳- شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که درمورد این قرارداد دریافت نماید بدبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامههای خود را تسلیم نمودهاند این قرارداد را امضا کردند.
در شهر ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه انگلیسی تحریر شد. نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را بهر یک از دولتهای #امضاکننده وهمچنین بهدولی که بهاین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
پیوست شماره ۱ – موافقتنامه نمونه راجع ببازگشت مستقیم اسیران جنگی و بستری شدن آنان در بیمارستانهای کشور بیطرف (رجوع شود بماده ۱۱۰)
۱- اصول مربوط به بازگشت مستقیم و بستری شدن در کشور بیطرف.
الف- بازگشت مستقیم بمیهن
اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود اعاده خواهند شد:
۱- کلیه اسیران جنگی که بر اثر جراحت دچار معلولیتهای ذیل شوند:
فقدان یک عضو- فلج- ناتوانی مفاصل یا غیر مشروط بهاینکه ناتوانی مزبور لااقل عبارت از فقدان یک دست یا یکپا و یا معادل یا فقدان یک دست و یکپا باشد. موارد ذیل معادل فقدان یک دست و یکپا تلقی میشود ولی ذکر این موارد نباید سبب شود که بر تعبیر و تفسیر وسیعتری درباره بند بالا لطمه وارد آید.
الف- فقدان دست- فقدان کلیه انگشتان- فقدان شست و سبابه یکدست- فقدان پا یا فقدان کلیه انگشتان و استخوانهای متارزین Metarsiens یک پا.
ب- اعوجاج استخوان – فقدان نسخ استخوانی- جمع شدن پوست بر اثر جراحت که موجب سلب عمل یکی از مفصل عمده یا کلیه مفاصل یک دستشود.
ح- پسودارتورز Pseudarthrose استخوانهای بلند.
د- تغییر شکل ناشیه از شکستگی استخوان یا سانحه دیگر که در نتیجه آن فعالیت یا استعداد حمل اشیا سنگین فوقالعاده تقلیل یافته باشد.
۲- کلیه اسیران جنگی مجروح که وضع جراحت آنها طوری مزمن شده باشد که پیشبینی شود که مجروح مزبور باید وجود معالجه در ظرف یکسال پس از تاریخ جراحت بهبودی نیابد. مثلاً مانند موارد ذیل:
الف- وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن که کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط در موقع معاینه اختلال مهمی مشاهده نکرده باشد.
ب- قطعات فلز در مغز یا ریه ولو آنکه کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط در موقع معاینه نتواند عکسالعمل محلی یا عمومی مشاهده کند.
ج- استومینلیت Osteomynelite که علاج آن در ظرف یکسال از تاریخ جراحت پیشبینی نشود و ظاهراً چنین معلوم باشد که به انکیلوز Ankyloseیک مفصل باید اختلالات دیگری که معادل فقدان یکدست یا یک پا باشد منتهی خواهد شد.
د- جراحت نافذ و چرکین مفاصل بزرگ.
ه- جراحت جمجمه یا فقدان یا تغییر مکان نسخ استخوانی.
و- جراحت یا سوختگی صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائفالاعضا.
ز- جراحت نخاع شوکی.
ح- جراحت اعصاب محیطی که عواقب آن معادل فقدان یکدست یا یک پا باشد و علاج آن بیش از یکسال از تاریخ وقوع جراحت طول بکشد مانند جراحت Plexusdrachiel یا Lombo Ssacre اعصاب وسطی یا سفاتیک و جراحت مشترک اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترک ساق یافخذ و غیره- جراحت مجزای اعصاب ساعد- بازو ساق یا فخذ موجب بازگشت بمیهن نخواهد بود مگر در صورت انقباضات یا اختلالاتنوروتروفیک Neurotrophique مهم.
ط- جراحت جهات میز راه که عمل آن را شدیداً لطمه زده باشد.
۳- کلیه اسیران جنگی بیمار که بیماری آنها طوری مزمن شده باشد که علاج آنها با وجود معالجه در ظرف یکسال از تاریخ شروع بیماری پیشبینینشود مثلاً در موارد ذیل:
الف- سل متحول هر عضوی از بدن که طبق پیشبینی طبی نتوان بهوسیله درمان در کشور بیطرف معالجه کرد یا لااقل بهبودی مهمی به آن بخشید.
ب- ذاتالجنب چرکی
. ج- بیماریهای شدید آلات تنفسی که ناشی از سل نبوده و غیر قابل علاج تصور شود مانند اتساع شدید مجاری ریه (با یا بدون برونشیت) تنگی نفسمزمن برونشیت مزمن که بیش از مدت یکسال اسارت طول بکشد- برونکتازی و غیره.
) رأی کمیسیون پزشگی[پزشکی] محتلط[مختلط] بیشتر متکی بملاحظات پزشگ[پزشک] بازداشتگاه و پزشگان[پزشکان] هم میهن اسیران جنگی و متکی بمعاینه پزشکان متخصصمتعلق بهدولت بازداشتکننده خواهد بود).
د- بیماریهای مزمن و شدید دستگاه جریان خون از قبیل عوارض و دریچهها و میوکارد( که در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آنکه کمیسیون مختلط در موقع معاینه علائم مزبور را نبیند- عوارض پریکارد و عروق (بیماری بورگر Bueruger یا آنوریسم Anevlisme عروق بزرگ) و غیره.
ه- عوارض مزمن شدید جهاز هاضمه از قبیل زخم معده یا قرحهاثنیعشره عواقب عمل جراحی معده که در دوره اسارت صورت گرفته باشد-گاستریب Gastrite آنتریت Enterite یا کولیت Colite مزمن که بیش از یکسال طول بکشد و وضع عمومی مزاح را قویاً مختل سازد- استسقایکبد- کلهسیستوپاتی مزمن Cholecystopathie و غیره.
و- عوارض مزمن شدید آلات تناسلی و میزراه از قبیل بیماریهای مزمن کلیه یا اختلالات ناشیه از آن- نفرکتومی Nephrectomie بهعلت سل یکی از کلیهها- پیلیت Pyelite مزمن یا ضیق مجرای مزمن – هیدرویاپیونفروز Hydro ou Pyonephrose عوارض تناسلی شدید مزمن- بارداری و عوارض زایمان هنگامیکه بستری شدن در کشور بیطرف غیر مقدور باشد و غیره.
ز- بیماریهای مزمن و شدید دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی از قبیل پسیکوزها یا پسیکونوروزهای مشهود Psyshoses ou Psychonevrosesma nifestes مانند صرع شدید و پسیکونوروز اسارت شدید و غیره که رسماً توسط یکنفر متخصص مشاهده شده باشد-هرگونه اپیلپسی Epilepste که رسماً توسط پزشگ[پزشک] بازداشتگاه مشاهده شده باشد- تصلب شرایین مغز- نوریت Nevrite مزمن که بیش از یکسال طول بکشد و غیره.
ح- بیماریهای مزمن شدید دستگاه نورووژ تأتیف Neurovegetatif همراه با تقلیل عمده استعداد فکری یا جسمانی: تقلیل عمده وزن و تقلیلفعالیت عمومی.
ط- نابینایی دو چشم یا نابینایی یک چشم در حالی که دید چشم دیگر با وجود استعمال عینک اصلاحی کمتر از یک باشد- تقلیل دید که اصلاح آنلااقل در مورد یک چشم به قرار ۲/1میسر نباشد- سایر عوارض مهم چشم از قبیل گلو، کرم ایریتیس Glaucome Iritisو کلوروییدیت Chloroidite و تراخم و غیره.
ی- عوارض شنوایی از قبیل کری کامل گوش در حالی که یک گوش دیگر حرف عادی را از یک متر فاصله نشنود و غیره.
ک- بیماریهای شدید متابولیسم از قبیل دیابت قندی که مستلزم معالجه با انسولین باشد و غیره. ل- عوارض شدید غدد ترشحی داخلی از قبیل تیرئوتوکسیکوز Thyreotexicose هیپوتیرئوز Hypothireose- بیماری آدین Addisonکارشکسی سیموندز Cachexie de- Simmonds تتانی Tetanie و غیره.
م- بیماریهای شدید و مزمن جهاز هماتوپویهتیک Hematopoietique
س- مسمومیتهای شدید مزمن از قبیل ساتورنیسم Saturnisme و هیدارارژیریسم Hydrargyrisme و مسمومیت مرفین و کوکایین و الکلیسم ومسمومیت با گاز یا تشعشع و غیره.
ع- عوارض مزمن اعضا محرکه که با اختلالات عملی مشهود از قبیل آرتروزهای Arthroses تغییر شکل دهنده- پولیاتریت متحول مزمن درجه اول و دومPolyerthrite رماتیسم با مظاهر کلینیکی شدید و غیره.
ف- عوارض جلدی مزمن و شدید که در مقابل معالجه مقاومت کند.
ص- هرگونه نئوپلاسم خبیثهNeoplasmemelin.
ق- بیماریهای عفونی مزمن شدید که پس از شروع تا مدت یکسال باقی میماند از قبیل مالاریا با اختلالات عضوی بارز- اسهال خونی آمیبی یا باسیلی یا اختلالات عمده سیفلیس درجه ۳ اعضا حفرهای که در مقابل معالجه مقاومت کند- جذام و غیره.
ر- کمی ویتامین شدید یا کم بنیه گی شدید.
ب- بستری شدن در بیمارستان در کشور بیطرف
اشخاص ذیل برای بستری شدن در بیمارستان در کشور بیطرف معرفی خواهند شد:
۱- کلیه اسیران جنگی مجروح که در اسارت قابل علاج نباشند ولی در صورت بستری شدن در کشور بیطرف بتوان آنها را معالجه نمود یا بهبودیمهمی بحالشان بخشید.
۲- اسیران جنگی که مبتلا بهر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها در کشور بیطرف احتمالاً موجب علاج آنان خواهد شد باستثنای سل درجه اول که قبل از اسارت معالجه شده باشد.
۳- اسیران جنگی که مبتلا بهرگونه بیماری باشند که مستلزم معالجه یکی از اعضای جهاز تنفسی- دوران دم- هاضمه- اعصاب- احساس-تناسلی و میزراه- جلدی- محرکه و غیره باشد و معالجه آن ظاهراً در کشور بیطرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد.
۴- اسیران جنگی که در اسارت بهعلت درد کلیه غیر سلی کلیه آنها بر داشته شده و یا مبتلا به اوستومیلیت Osteomyelitn در حال علاج یا در حال کمون و یا مبتلا به دیابت قندی باشند که مستلزم معالجه با انسولین نباشد و غیره.
۵- اسیران جنگی مبتلا به نوروز Nevrose که بر اثر جنگ یا بر اثر اسارت پیدا شده باشد. نوروزهای اسارتی که پس از سه ماه بستری شدن در بیمارستان کشور بیطرف معالجه نشود یا بعد از سه ماه بهطور وضوح رو به بهبودی قطعی نرود مبتلایان آن بمیهن خود اعاده خواهند شد. ۶- کلیه اسیران جنگی که مبتلا بمسمومیت مزمن شده باشند (گازها- فلزات- مواد غلیایی[قلیایی] و غیره) و احتمال معالجه آنها در کشور بیشتر باشد.
۷- کلیه اسیران جنگی از طائفه نسوان که حامله یا تازهزا باشند باتفاق کودکان شیرخوار و اطفال کوچک آنها.
اشخاص ذیل از بستری شدن در کشور بیطرف مستثنی خواهند بود:
۱- کلیه موارد پسیکوز Psychose که رسماً تشخیص شده باشد.
۲- کلیه بیماریهای عصبی عضوی یا حرکتی که عرفاً لاعلاجاند.
۳- کلیه بیماریهای واگیردار در دوره واگیری باستثنای سل.
۲- ملاحظات عمومی
۱- شرایط معینه فوق باید بهطور کلی در کمال سعه نظر تفسیر و اجرا شود.
حالات نوروپاتی و پسیکوپاتی Entats nevropathiques et psychopathiques که بر اثر جنگ یا اسارت ظاهر شود باید مخصوصاً از اینسعه نظر برخوردار شوند اسیران جنگی که چندین زخم برداشتهاند و هیچیک از آنها جداگانه مجوز اعاده به میهن نیست با توجه بحالت روحی آنها که ناشی از تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاینه قرار خواهند گرفت.
۲- کلیه موارد غیر قابل تردیدی که حق اعاده مستقیم بمیهن میدهد (قطع یکی از اعضا- نابینایی یا کری کامل- سل ریوی مفتوح- بیماری دماغی- نئوپلاسم خبیث و غیره) هر چه زودتر توسط پزشگان[پزشکان] بازداشتگاه و کمیسیونهای اطبای نظامی که توسط دولت بازداشتکننده تعیین میشوند معاینه و به کشور خود بازگشث[بازگشت] داده خواهند شد.
۳- بیماریها یا زخمهای مربوط بقبل از جنگ که شدت نیافته باشند و همچنین زخمهای جنگ که مانع عودت بخدمت نظام نشده باشد سبب حقبازگشت بمیهن نخواهد گردید.
۴- مقررات حاضر در کلیه دول متخاصم بهیک نحو تفسیر و اجرا خواهد شد دولتها و مقامات ذیربط کلیه تسهیلات لازم را برای کمیسیونهای پزشکی مختلط در اجرای وظیفه خود فراهم خواهند ساخت.
۵- مثالهای مذکور در قسمت (۱) فوق فقط بهعنوان مورد نمونه ذکر گردیده است. کسانی که وضعشان کاملاً با این مقررات تطبیق نکند با روح مفاد ماده ۱۱۰ این قرارداد و با اصول مندرج در این موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.
پیوست شماره ۲ – آییننامه کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط (رجوع شود بماده ۱۱۲)
ماده ۱- کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط مذکور در ماده ۱۱۲ قرارداد مرکب از سه عضو خواهند بود که دو نفر از آنها متعلق بهیک کشور بیطرف بوده ونفر سوم توسط دولت بازداشتکننده معین خواهد شد. ریاست کمیسیون با یک از اعضای بیطرف خواهد بود.
ماده ۲- دو عضو بیطرف بر حسب تقاضای دولت بازداشتکننده توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ با موافقت دولت حامی تعیین خواهند شد.محل اقامت آنها خواه در کشور خودشان و خواه در کشور بیطرف دیگر و خواه در کشور بازداشتکننده باشد علیالسویه است.
ماده ۳- اعضای بیطرف باید توسط دولتهای متخاصم مورد پذیرش واقع شوند و دولتهای نامبرده موافقت خود را بکمیته بینالمللی صلیب سرخ ودولت حامی اعلام خواهند داشت. بهمحض اعلام این موافقت انتصاب اعضای مزبور رسمیت خواهد یافت.
ماده ۴- یکعده اعضای علیالبدل نیز بتعداد کافی معلوم خواهند شد که در صورت لزوم جانشین اعضا اصلی شوند. تعیین آنها با اعضا اصلی یکجا و یا لامحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.
ماده ۵- چنانچه کمیته بینالمللی صلیب سرخ بهعلتی قادر بتعیین اعضا بیطرف نباشد اعضا مزبور توسط دولت حامی تعیین خواهند شد.
ماده ۶- حتیالامکان یکی از دو عضو بیطرف پزشگ[پزشک] و دیگری جراح خواهد بود.
ماده ۷- اعضا بیطرف در قبال دولت متخاصم از استقلال کامل برخوردار خواهند بود و دول مزبور باید همه گونه تسهیلات را برای اجرای وظیفه آنان فراهم آورند.
ماده ۸- کمیته بینالمللی صلیب سرخ با موافقت دولت بازداشتکننده در موقع انتصابات مذکور در مواد ۲ و ۴ این آییننامه شرایط خدمت اشخاص ذینفع را تعیین خواهد نمود.
ماده ۹- همینکه پذیرش اعضا بیطرف برسد کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط هر چه زودتر و در هر حال در ظرف سه ماه از تاریخ پذیرش شروع بکارخواهند کرد.
ماده ۱۰- کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط کلیه اسیران موضوع ماده ۱۱۳ قرارداد را معاینه و بازگشت آنها را بمیهن یا استثنا از بازگشت و یا تعلیق بازگشت آنها را بمعاینه ثانوی پیشنهاد خواهند کرد. رأی کمیسیونها با اکثریت آرا خواهد بود.
ماده ۱۱- رأی کمیسیون در هر مورد بخصوص در ظرف یکماه از تاریخ معاینه بهدولت بازداشتکننده و دولت حامی و کمیته بینالمللی صلیبسرخ ابلاغ خواهد شد بعلاوه کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط رأی متخذه درباره هر اسیری را که معاینه نموده بهخود او ابلاغ خواهد نمود و به کسانی که برای بازگشت به میهن پیشنهاد کرده گواهینامه طبق نمونه پیوست تسلیم خواهد کرد.
ماده ۱۲- دولت بازداشتکننده مکلف است آرا کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط را در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ بهموقع اجرا گذارد.
ماده ۱۳- در کشوری که فعالیت یک کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط مورد ضرورت است اگر پزشک بیطرف وجود نداشته باشد و اگر بهعلتی تعیین پزشکان بیطرف مقیم کشور دیگر میسر نباشد دولت بازداشتکننده با موافقت دولت حامی یک کمیسیون پزشکی تشکیل خواهد داد که همان وظایفکمیسیون پزشکی مختلط را باستثنای مفاد مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ این آییننامه انجام خواهد داد.
ماده ۱۴- کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط به طور دائم انجام وظیفه خواهند کرد و هر بازداشتگاه را در فواصلی که کمتر از ششماه نباشد سرکشی خواهند کرد.
پیوست شماره ۳ – آییننامه اعانات دستهجمعی به اسیران جنگی (رجوع شود بماده ۷۳)
ماده ۱- معتمدین اجازه خواهند داشت امانات محتوی اعانات دستهجمعی را که ابوابجمع آنها میشود به کلیه اسیرانی که از نظر اداری جزوبازداشتگاه آنها باشند به انضمام کسانی که در بیمارستانها یا در زندانها یا در سایر دارالتأدیبها اقامت دارند تقسیم نمایند.
ماده ۲- تقسیم امانات محتوی اعانات دستهجمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق نقشهای که معتمدین ترتیب خواهند داد صورت خواهد گرفت.لیکن تقسیم کمکًًهای طبی مرجحاً با موافقت سرپزشگان[سرپزشکان] انجام خواهد شد و سرپزشگان[سرپزشکان] میتوانند در بیمارستانها و نقاهتخانهها از دستوراهداکنندگان تا حدی که حوائج بیماران ایجاب مینمایند تجاوز کنند. در حدودی که بدینطریق تعیین میشود تقسیم هدایا همواره بهطرزی عادلانه صورت خواهد گرفت.
ماده ۳- برای رسیدگی کم و کیف کالاهای رسیده و تهیه گزارش مبسوطی درباره آن جهت اهداکنندگان معتمدین و معاونین آنها اجازه خواهند یافت بمحلهای ورود امانات که نزدیک ببازداشتگاه باشد بروند.
ماده ۴- بمعتمدین تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم اعانات دستهجمعی در کلیه تقسیمات و ملحقات بازداشتگاه طبق دستورشان انجام گرفته یا خیر.
ماده ۵- معتمدین اجازه خواهند داشت نمونهها یا پرسشنامههایی مربوط به اعانات دستهجمعی (تقسیم- احتیاجات- مقادیر و غیره) برای ارسالبه اهداکنندگان پر کنند یا به توسط معتمدین دستههای کار یا توسط سر پزشگان[سرپزشکان] بیمارستانها و نقاهت خانهها پر کنند. این نمونهها یا پرسشنامهها بدونفوت وقت برای اهداکنندگان ارسال خواهد شد.
ماده ۶- محض تأمین تقسیم منظم اعانات دستهجمعی بین اسیران جنگی بازداشتگاه و احیاناً بهمنظور تأمین احتیاجاتی که با ورود دستههای جدید اسیران جنگی پیش خواهد آمد معتمدین میتوانند از اعانات دستهجمعی مقدار ذخیره ترتیب دهند و نگاهدارند- برای این منظور انبارهای متناسب دراختیار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد معتمد و کلید دیگری نزد فرمانده بازداشتگاه خواهد بود.
ماده ۷- در صورت وصول ملبوس، هر اسیر جنگی لااقل مالکیت یکدست لباس کامل را حفظ خواهد کرد. چنانچه یکنفر اسیر بیش از یک دست لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود از کسانی که سهم بیشتری دارند ملبوس زیادی یا بعضی قطعات را که تعداد آن اضافه بر واحد باشد بگیرد و این در صورتی است که چنین اقدامی برای رفع احتیاجات اسیران جنگی محرومتر ضروری باشد.
معهذا زیرپوش و جوراب و کفش اضافی را کهمازاد آن منحصر بهیک دست یا یک جفت اضافی باشد نمیتوان گرفت مگر در صورتیکه هیچ وسیله دیگری برای تهیه این اشیا جهت اسیر محرومدیگری موجود نباشد.
ماده ۸- دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشتکننده هر نوع خریداری را به حداکثر امکان و یا بمیزان مقررات مربوط بخواربار عمومی درخاک خود بهمنظور تقسیم اعانات مشترک باسیران جنگی اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجوه و اقدامات مالی و فنّی و اداری را که برایخریدهای مزبور میشود تسهیل خواهند کرد.
ماده ۹- مقرّرات فوق با حق اسیران جنگی نسبت بدریافت اعانات دستهجمعی قبل از ورود ببازداشتگاه یا در حین انتقال و همچنین با حقنمایندگان دول حامی و نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر دستگاه تعاونی دیگر که ایصال این اعانات و تقسیم آنها را بین ذوی الحقوق بهرطریق مقتضی عهدهدار گردند مانعهالجمع نیست.
پیوست شماره ۴
الف – کارت هویت
(رجوع شود بماده ۴ )
اثر انگشتان ( اختیاری سبابه راست
سبابه چپ
اخطار این کارت هویت باشخاصی داده میشود که همراه نیروهای مسلح…………….اند بی آنکه مستقیماً جزو آن باشند : باید در هر موقع نزد صاحب آن باشد. چنانچه صاحب آن اسیر جنگی شود این کارت را بمقامات دستگیر کننده ارائه خواهد داد تا هویتش معلوم گردد
نوع خون……….. مذهب……………
مهر مقام صادر کننده کارت
قد
وزن
چشم
مو
تعیین کشور و مقام نظامی صادر کننده کارت کارت هویت برای اشخاصی که همراه نیروهای مسلحند نام……………………………………. نام خانوادگی………………………… تاریخ و محل تولد…………………. یا سمت……………………………همراه نیرو های مسلح است. امضای گیرنده- تاریخ صدور کارت ……………..-……………………
تبصره- بهتر است این کارت بدو یا سه زبان که یکی از آنها بین المللی باشد تهیه گردد. این کارت از وسط از محلیکه نقطه چین شده تا میشود و اندازه قطعی آن ۱۳ ×۱۰ سانتی متر است.
ب – کارت اسارت
( رجوع شود بماده ۷۰ )
با حروف درشت و خوانا نوشته شود ۱ – دولت متبوع اسیر…………………….
۲ – نام خانوادگی ۳ – نام کوچک ( بهتمام حروف ) ۴ – نام کوچک پدر ………………………………………………………. ۵ – تاریخ تولد…………………………۶ – محل تولد………………………… ۷ – درجه……………………………………………………………………… ۸ – شماره…………………………………………………………………….. ۹ – آدرس خانواده……………………………………………………………..
۱ – وجه
۱۰ – تاریخ اسارت (یا) از (بازداشتگاه شماره – بیمارستان و غیره )محلی که آمده……….. ۱۱ – الف – سلامت کامل. ب – مجروح نیست. ج – معالجه شده. د – در حال نقاهت ه – بیمار. و- جراحت مختصر. ز – جراحت شدید.
۱۲ – آدرس فعلی اینجانب : شماره اسیری………………………….. نام بازداشتگاه………………………………………………………… ۱۳ – تاریخ…………………………….۱۴ – امضا…………………………….
قسمت های زائد حذف شود. بهاین مطالب نباید چیزی اضافه کرد. رجوع شود بتوضیحات ظهر ورقه
پست اسیران جنگی کارت دستگیری اسیران جنگی پست مجانی
۲ – ظهر ژنو سویس
آژانس مرکزی اسیران جنگی کمیته بین المللی صلیب سرخ
توضیح مهم این کارت باید بلافاصله پس از دستگیری هر اسیر جنگی یا هر وقت که آدرسش عوض میشود و به بیمارستان یا بازداشتگاه دیگری انتقال مییابد توسط اسیر جنگی پر شود این کارت غیر از کارت مخصوصی است که اسیر جنگی حق دارد برای خانواده خود بفرستد.
تبصره-این نمونه باید بدو یا سه زبان منجمله به زبان اسیر جنگی و زبان دولت بازداشت کننده تهیه شود قطع حقیقی آن ۱۵ × ۵/۱۰ سانتیمتر است.
ج – کارت و نامه مخصوص مکاتبات
( رجوع شود بماده ۷۱ )
۱ – کارت
کارت پستال- مکاتبات اسیران جنگی- پست مجانی
۱- وجه
فرستنده نام و نام خانوادگی …………………………… تاریخ و محل تولد ……………………………. شماره اسیر ……………………………. نام بازداشتگاه …………………………… کشور مبدأ …………………………
گیرنده ………………………………… مقصد …………………………………
خیابان……………………………… کشور……………………………… استان………………………………
۲ – ظهر
تاریخ …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. فقط روی سطور و خیلی خوانا نوشته شود.
تبصره- این نمونه باید بدو یا سه زبان منجمله به زبان اسیر جنگی و زبان کشور بازداشت کننده تهیه شود قطع واقعی آن ۱۵× ۱۰ سانتی متر است.
2پیوست شمارۀ ۴
ج- کارت و نامه مخصوص مکاتبات
( رجوع شود بماده ۷۱ )
۲ – نامه
مکاتبات اسیران جنگی- پست مجانی عنوان…………………………………………………………………………………… مقصد…………………………………………………………………………………… خیابان………………………………………………………………………………….. کشور…………………………………………………………………………………. استان………………………………………………………………………………….
++++++++++++++++++++++++ ……………………………………………………………….فرستنده ………………………………………………………………..نام و نام خانوادگی ……………………………………………………………….محل و تاریخ تولد ……………………………………………………………شماره اسیر ………………………………………………………………..نام بازداشتگاه ……………………………………………………………….کشور مبدأ
تبصره-این نمونه باید بدو زبان یا سه زبان مادری اسیر و زبان کشور بازداشت کننده تهیه شود. از محل نقطه چین تا میشود و زبانه آن در شکاف (++++++) وارد میگردد. آموقت تمام ورقه بصورت پاکتی درمیاید. ظهر این ورقه که مثل کارت پستال خط کشی شده ( رجوع شود بشماره ۱ قسمت ج پیوست شماره ۴ ) مخصوص مکاتبات اسیر جنگی است و محتوی تقریباً در حدود ۲۵۰ کلمه خواهد بود. قطع واقعی این برگ بی آنکه تا شده باشد ۲۵×۱۵ سانتی متر است.
د – آگهی فوت
( رجوع شود بماده ۱۲ )
آگهی فوت ( نام مقام ذیصلاحیت ) نام ونام خانوادگی نام کوچک پدر محل و تاریخ تولد محل و تاریخ فوت درجه و شماره ( شماره پلاک هویت ) آدرس خانواده کجا و کی اسیر شده علت و کیفیات فوت محل دفن آیا قبر علامت دارد و خانواده متوفی میتوانند بعداً آنرا پیدا کنند ?اشیا متوفی توسط دولت بازداشت کننده نگاهداری شده یا به انضمام این آگهی ارسال شده. اگر ارسال شده بچه وسیله بوده ? آیا شخصی که هنگام بیماری متوفی یا دم آخر حاضر بوده ( پزشگ – کشیش – رفیق اسارت ) میتواند در این ورقه یا پیوست توضیحاتی در باب دم آخر و دفن متوفی بدهد. تاریخ و مهر و امضا مقام ذیصلاحیت …………………………………….
دولت متبوع اسیر متوفی ……………………………………. ………………………………………. …………………………………………. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………… …………………………………………. ………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………. ……………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. امضا و نشانی دونفر شاهد ……………………………..
تبصره- این نمونه آگهی باید بدو زبان یا سه زبان مادری اسیرجنگی و زبان دولت بازداشت کننده تهیه میشود.قطع واقعی آن ۲۱×۳۰ سانتی متر است
ه- گواهی بازگشت بمیهن
(رجوع شود به پیوست ۲ ماده ۱۱)
گواهینامه بازگشت بمیهن
تاریخ:
بازداشتگاه:
بیمارستان:
نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
درجه:
شماره نظامی:
شماره اسیر:
جراحت- بیماری:
رأی کمیسیون:
رییس کمیسیون پزشکی مختلط:
الف- بازگشت مستقیم بمیهن.
ب- بستری شدن در کشور بطرف.
ک- ب- معاینه مجدد در کمیسیون بعدی.
پیوست شماره ۵ – آییننامه نمونه راجع به حوالههای ارسالی توسط اسیران جنگی به کشور خودشان (رجوع شود بماده ۶۳)
۱- آگهی مذکور در بند سوم از ماده ۶۳ حاوی اطلاعات ذیل خواهد بود:
الف- شماره نظامی مذکور در ماده ۱۷- درجه- نام و نام خانوادگی اسیر جنگی فرستنده.
حواله.
ب- نام و نشانی گیرنده حواله در کشور مقصد.
ج- ذکر مبلغی که باید پرداخت شود بپول کشور بازداشتکننده.
۲- این آگهی بامضای اسیر جنگی خواهد رسید. چنانچه بیسواد باشد علامتی در این ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط یکنفر شاهد گواهی خواهد شد. معتمد نیز این آگهی را امضا خواهد کرد.
۳- فرمانده بازداشتگاه گواهینامهای بهاین آگهی پیوست و گواهی خواهد کرد که موجودی بستانکار حساب اسیر جنگی ذیربط کمتر از مبلغ حواله نیست.
۴- این آگهیها ممکن است بصورت فهرست هم تنظیم شود و هر برگ فهرستهای مزبور توسط معتمد گواهی و امضا و صحت آن توسط فرمانده بازداشتگاه تصدیق خواهد شد.
قرارداد ژنو راجع بحمایت افراد کشوری در زمان جنگ
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکتکننده در کنفرانس سیاسی که در شهر ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بهمنظور تهیه قراردادی برای حمایت افرادکشوری در زمان جنگ تشکیل گردیده نسبت بمسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:
باب اول – مقررات عمومی
ماده ۱- دولتهای معظمه متعاهد تعهد مینمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع خود را بهاحترام آن وادارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح بهموقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسماً اعلان شده باشد یا هرگونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت این قرارداد را قبول و مقرّرات آنرا اجرا کند در مقابل او نیز ملزم باجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بینالمللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند کهلااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:
۱- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانیکه بهعلت بیماری یا زخمیا بازداشت و یا بهر علت دیگری قادر بجنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامساعد ناشیه از نژاد- رنگ- مذهب- عقیده-جنس- اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود. اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه به حیات و تمامیت بدنی منجمله قتل بهتمام اشکال آن- زخم زدن- رفتار بیرحمانه- شکنجه و آزار.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه بحیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد.
۲- زخمداران و بیماران جمعآوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یکدستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ میتواند خدمات خود را بهدولتهای داخل در جنگ عرضه دارد.
دولتهای داخل در جنگ نیز در سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را بهموجب موافقتنامههای اختصاصی بهموقعاجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴- اشخاصی که در هر موقع و بهر شکل در موقع جنگ یا اشغال بهدست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغالکننده غیر از دولت متبوع خود میافتند تحت حمایت این قراردادند.
اتباع دولتی که وابسته بهاین قرارداد نباشد تحت حمایت این قرارداد نیستند اتباع یک دولت بیطرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند واتباع یک دولت هم صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشتکننده آنان دارد مشمول حمایت این قراردادشمرده نخواهند شد.
معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیعتری دارند که در ماده ۱۳ تشریح شده است. اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب بهبود وضع زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریایی یا اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب معامله با اسیران جنگی بفهوم[مفهوم] این قرارداد مورد حمایت شمرده نمیشوند.
ماده ۵- چنانچه یکدولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت حمایت این قرارداد است در خاک آندولت انفراداً موردسوءظن قانونی است که بفعالیتهای مضرّ بامنیت دولت دست میزند و یا در صورتیکه مسلّم شود که واقعاً بهاین نوع فعالیت مشغول است شخصمزبور نمیتواند بحقوق و امتیازات حاصله از این قرارداد که در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
چنانچه در خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است بهعنوان جاسوس یا خرابکار یا بهعلت اینکه انفراداً مورد سوءظن قانونی ازحیث اعمال فعالیت مضر بامنیت دولت اشغالکننده است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن است در صورتی که امنیت نظامی قطعاً ایجاب کند ازحقوق ارتباط که بهموجب این قرارداد پیشبینی شده است محروم ساخت.
معهذا در هر یک از این موارد یا اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت رفتار خواهد شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم بهنحوی که در این قراردادپیشبینی شده محروم نخواهند گردید.
بعلاوه در نزدیکترین تاریخ ممکنه که امنیت مملکت یا امنیت دولت اشغالکننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از کلیه حقوق و مزایای اشخاصمورد حمایت را بمفهوم این قرارداد باز خواهند یافت.
ماده ۶- این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده ۲ بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد. در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یکسال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد گردید معهذا دولت اشغالکننده در تمام مدت اشغال تامیزانی که دولت مزبور وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام میدهد وابسته بمواد مشروحه ذیل از این قرارداد خواهد بود:
مواد ۱ تا ۱۲- ۲۷- ۲۹- تا ۳۴- ۴۷- ۴۹- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۹- ۶۱ تا ۷۷ و ۱۴۳. اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها بمیهن یا استقرار آنها بعد از مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فیمابین مشمول مزایای اینقرارداد خواهند بود.
ماده ۷- علاوه بر موافقتنامههایی که بالصراحه در مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۳۶ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ پیشبینی شده دولتهای معظمه متعاهد میتوانند موافقتنامههای اختصاصی راجع بکلیه مسائلی که حل آنرا اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچیک از موافقتنامههای اختصاصی مزبور نمیتواند به وضع اشخاص مورد حمایت بهنحوی که بهموجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که این قرارداد به آنان اعطا نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد حمایت در تمام مدتی که مشمول این قراردادند از مزایای موافقتنامههای مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن کهدر آن موافقتنامهها یا موافقتنامههای بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتیکه یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آنان اتخاذ کرده باشد.
ماده ۸- اشخاص مورد حمایت نمیتوانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامههای مخصوص مذکور درماده قبل به آنان اعطا کرده صرفنظر نمایند.
ماده ۹- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهدهدار حفظ منافع دول متخاصمند بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد. برای این منظوردول حامی میتوانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین اتباع خود یا از بین اتباع دول بیطرف دیگر تعیین نمایند. نمایندگانمذکور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد واقع شوند.
دول متخاصم بوسیعترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دول حامی تسهیل خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود بهنحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز کنند و مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه میکنند رعایت نمایند.
ماده ۱۰- مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانهای که کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بیطرف دیگر برای حمایت اسیرانجنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه بهعمل آورد و مانعهالجمع نخواهد بود.
ماده ۱۱- دولتهای متعاهد میتوانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی را که بهموجب این قرارداد بهدول حامی محول است بهیک دستگاه بینالمللی که جامع کلیه تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت بهعلتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک دستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهرهمند نباشند یابهرهمند بوده و دیگر استفاده نکنند دولت بازداشتکننده باید خواه از یک دولت بیطرف و خواه از یکی از دستگاههای مذکور تقاضا کند وظائفی را که بهموجب این قرارداد بهعهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین میشوند محول است بر عهده گیرند.
چنانچه تأمین حمایت بدینطریق مقدور نباشد دولت بازداشتکننده باید از یکدستگاه نوعپروری مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ تقاضا کند وظائف نوعپرورانه را که بهموجب این قرارداد بهعهده دول حامی محول است عهدهدار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی را که از طرف چنیندستگاهی عرضه میشود بپذیرد.
هر دولت بیطرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت میشود یا خدمات خود را عرضه میدارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تأمیننماید و بیطرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق باتکا هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو بهطور موقت بهعلت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههایی که بمنطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیزمیباشد.
مقررات این ماده درباره اتباع دولت بیطرفی که در خاک اشغالی باشند یا درخاک دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادینزد آن دولت نداشته باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آن نیز خواهد بود.
ماده ۱۲- دولتهای حامی در کلیه مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباب اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی میتواند بنا بردعوت یک طرف متخاصم یا رأساً بهدولتهای متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود ومخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیاناً در خاک بیطرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصممکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت میدارند ترتیب اثر دهند. دول حامی میتوانند عندالاقتضا یکی از شخصیتهای یک دولت بیطرف یاشخصیتی را که از طرف کمیته بینالمللی صلیب سرخ بنمایندگی معین شده باشد برای شرکت در مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهادنمایند.
باب دوم – حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ
ماده ۱۳- مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ تبعیض نامساعد منجمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب وعقیده سیاسی و منظور از آن تخفیف مصائبی است که در جنگ تولید میشود.
ماده ۱۴- دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ میتوانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آنرا طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنانباردار و مادران اطفالکمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
دول ذیربط میتوانند بهمحض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقتنامههایی برای شناسایی نقاط و مناطقی که دایر ساختهاند منعقد نمایندبرای این منظور ممکن است طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند بهموقع اجرا گذارند.
از دول حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ دعوت میشود که برای تسهیل ایجاد و شناسایی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.
ماده ۱۵- هر دولت داخل در جنگ میتواند خواه مستقیماً خواه به توسط یک دولت بیطرف یا یک دستگاه نوعپروری بطرف مقابل خود پیشنهاد نماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بیطرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد. الف- زخمداران و بیماران جنگجو یا غیر جنگجو.
ب- اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مرز به هیچ کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمیورزند.
بهمحض اینکه دول متخاصم نسبت بهموقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه خواربار و نظارت منطقه بیطرف بهمنظور فوق توافق نمودند موافقتنامهای کتباً تنظیم و بامضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بیطرفی منطقه و مدت بیطرفی معین خواهد شد.
ماده ۱۶- زخمداران و بیماران و همچنین معلولین و زنانباردار مورد حمایت و احترام خاص قرار خواهند گرفت.
تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط بجستجوی مقتولین و زخمداران و کمک بغریقان و سایراشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط بحفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.
ماده ۱۷- دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخمداران و معلولین و پیران و زنان تازهزارا از نواحی محاصره شده و همچنینبرای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری بمقصد آن نواحی قرارنامههای محلی بین خود منعقد سازند.
ماده ۱۸- بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و زنان تازهزا تشکیل میشوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرارگیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.
دولتهای داخل در جنگ باید بکلیه بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه آنها از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل بیمارستانهای مزبور برای مقاصدی که بمفهوم ماده ۱۹ ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست. بیمارستانهای کشوری در صورتیکه اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند بهوسیله علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ 12اوت ۱۹۴۹راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.
دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم بهعمل خواهند آورد که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی و هوایی و دریایی دشمن بهطور وضوح مریی باشند تا امکان هرگونه حملهای رفع شود.
نظر بخطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتیالامکان ازهدفهای نظامی دور باشند.
ماده ۱۹- حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتیکه از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمنمضر باشد استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضربالاجل در کلیه موارد مقتضی شده باشد و به آن ترتیب اثرنداده باشند.
اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده در آنجا یافت شود در حکم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.
ماده ۲۰- کارکنانی که منظماً و منحصراً مأمور امور و اداره بیمارستانهای کشوری میشوند به انضمام کسانی که مأمور جستجو و برداشتن و حمل ومعالجه زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازهزا میباشند محترم شمرده و حمایت خواهند شد.
کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی بهوسیله کارت هویتی که سمت صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت ومهر منگنه مقام مسئول باشد معرفی خواهند گردید و در موقع خدمت بهوسیله بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند و به بازوی چپ نصب گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و دارای علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.
هر نوع کارمند دیگر که مأمور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشند محترم شمرده خواهند شد و در حین انجام وظیفه حق حمل بازوبند مذکور دربالا را تحت شرایط این ماده خواهند داشت وظیفه محوله بهاین اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را باختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغالکننده نگاهخواهد داشت.
ماده ۲۱- حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازهزا که در روی زمین بهوسیله کاروانهای وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا درروی دریا بهوسیله کشتیهای مخصوص حمل و نقل مزبور صورت میگیرد مانند بیمارستانها بشرح ماده ۱۸ محترم شمرده و حمایت خواهند شد و بااجازه دولت بهوسیله علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.
ماده ۲۲- ناوهای هوایی که منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بیماری کشوری و معلولین و زنان تازهزا یا مخصوص حمل کارکنان و لوازم بهداریاست مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهاییکه مخصوصاً با موافقت مشترک بین کلیه دولتهای متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد.
ناوهای هوایی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماراننیروهای مسلح هنگام اردوکشی نمایانده شوند.
پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن که خلاف آن قرار شده باشد.
ناوهای هوایی مزبور بهر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناو هوایی بدینطریق اجباراً فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آنمیتوانند پس از معاینه که احیاناً صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.
ماده ۲۳- هر دولت متعاهد بکلیه محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیا لازمه جهت مراسم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهددیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین بهرگونه محمولات خواربار ضروری و ملبوس و مواد مقوی اطفال کمتر از ۱۵سال و زنان باردار و یا تازهزا آزادی عبور خواهد داد.
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم آن رود که:
الف- محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا.
ب- بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا.
ج- دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد خود کند بدینطریق که محمولات مزبور جای کالاهایی را که دولت در غیر اینصورت میبایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر اینصورت میبایست برای تهیه کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه میدهد میتواند اجازه خود را مقید بهاین شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت نظارت دول حامی صورت گیرد. محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره میدهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط دادهمیشود معین کند.
ماده ۲۴- دول متخاصم اقدامات لازم بهعمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ۱۵ سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شدهاند بحال خودرها نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و آموزش آنان در صورت امکان باشخاصی سپرده خواهد شد که دارای آیین آموزش واحد باشند
. دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بیطرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی (در صورتیکه دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که دول مزبور تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد. بعلاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم بهعمل آورند که تشخیص هویت کلّیه اطفال کمتر از ۱۲ سال بهوسیله حمل یک پلاک هویت یا بهر وسیله دیگری مقدور باشد.
ماده ۲۵- هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشتهباشد باعضای خانواده خود در هر کجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات بسرعت و بدون هیچگونه تأخیر غیر موجه حمل خواهد شد.
چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی بهوسیله پست عادی بعللی مشکل یا غیر مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط بهیک وسیله بیطرف از قبیل آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ مراجعه و باتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با کمک جمعیتهای ملی صلیب سرخ(هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) معین خواهند نمود.
در صورتیکه دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها کاری که میتوانند کرد اینست که استعمال نمونههایی را که حاوی25 کلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آنرا به ماهی یک برگ محدود سازند.
ماده ۲۶- هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانوادههای متلاشی شده از جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برایمجتمع شدن بهعمل میآورند تسهیل خواهد کرد. منجمله با عمل سازمانهایی که خود را وقف اینکار میکنند موافقت خواهد نمود مشروط بهاینکه سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.
باب سوم – وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان
بخش اول) مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی
ماده ۲۷- اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود وعادات و رسوم خود میباشند. در هر زمان با آنان بانسانیت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل خشونتآمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامّه حمایت خواهد گردید.
زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه تخطی بشرافت منجمله مقاربت بعنف و اجبار به فحشا و هرگونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد.
دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات متساوی بدون هیچگونه تبعیض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد.
معهذا دول متخاصم میتوانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا امنیتی را که به وسیله جنگ لازم باشد بهعمل آورند.
ماده ۲۸- هیچ شخص مورد حمایتی را نباید بهمنظور اینکه برای خاطر وجودش بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورداستفاده قرار داد.
ماده ۲۹- دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری است که عمال وی با آنان میکنند بیآنکه این موضوع ازمسئولیت انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد.
ماده ۳۰- به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ و جمعیتهای ملّی صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) کشوری که در آنجا هستند و بهر سازمان دیگری که ممکن است به آنها کمک کند مراجعه نمایند.
برای سازمانهای مختلف مزبور جهت این منظورهمه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات نظامی یا امنیت معلوم میدارد از طرف زمامداران فراهم خواهد گردید.
علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ که در ماده ۱۴۳ پیشبینی شده دول بازداشتکننده یا اشغالکننده حتیالمقدور درمورد بازدیدهایی که نمایندگان سایر مؤسسات بهمنظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.
ماده ۳۱- هیچگونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت منجمله به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمیتوان واردآورد.
ماده ۳۲- دول معظمه متعاهد هرگونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتلآنان گردد صریحاً بر خود ممنوع میسازند. این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و آزمایشهای پزشکی یا عملی است که برای معالجه طبی آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هرگونه خشونت های دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی باشد نیر میباشد.
ماده ۳۳- هیچ شخص مورد حمایت را نمیتوان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد تنبیه کرد. تنبیهات دستهجمعی و همچنین هرگونه عمل تخویف یا تروریسم ممنوع است.
غارت ممنوع است.
اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است.
ماده ۳۴- اخذ گروگان ممنوع است.
بخش دوم) در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم
ماده ۳۵- هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آنکه رفتن اومخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفتهخواهد شد. پس از کسب اجازه خروج میتواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد.
اشخاصی که اجازه خروج بایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط دولت بازداشتکننده تأسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند.
نمایندگان دولت حامی میتوانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانیرا که در همان وضعاند دریافت نمایند. مگر آنکه دادن این اطلاعات بعلل امنیت غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعاتمخالف باشند.
ماده ۳۶- مسافرتهای خروجی که بر طبق مفاد ماده قبل اجازه داده میشود با کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت خواهد گرفت. کلیه هزینه که از بدو خروج از خاک دولت بازداشتکننده متوجه شود بهعهده کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بیطرف بهعهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه بهموجب موافقتنامههای اختصاصی بین دول ذینفع معلوم خواهد شد. موافقتنامههای اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت اتباع دستگیر شده آنها بهدست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده ۳۷- با اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور میتوانند بهمحض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.
ماده ۳۸- باستثنای اقدامات خاصی که ممکن است بهموجب این قرارداد منجمله طبق مواد ۲۷ و ۴۱ اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاًبهموجب مقررات مربوط برفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ایحال حقوق ذیل به آنان اعطا خواهد گردید:
۱- میتوانند کمکهای انفرادی یا دستهجمعی را که بهعنوان آنان فرستاده میشود دریافت نمایند.
۲- چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان بمیزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده میکنند بهرهمند خواهند شد.
۳- میتوانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت نمایند.
۴- چنانچه محل اقامت آنها در منطقهای باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند یافت بمیزانی که درباره اتباع دولت مربوطه معمول است تغییر مکان دهند.
۵- اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از هرگونه معامله ممتازه بمیزانی که درباره اتباع دولت مربوطه میشود برخوردار خواهند شد.
ماده ۳۹- باشخاص مورد حمایت که بهعلت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنندو برای این منظور با قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده ۴۰ از همان مزایایی که درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهرهمند خواهند شد.
چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده باشد که بالنتیجه قادر بتأمین معاش خود نباشد منجمله درصورتیکه نتواند بعلل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه بهدست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد.
اشخاص مورد حمایت میتوانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و یا از جمعیتهای خیریه مذکور در ماده ۳۰ کمک دریافت کنند.
ماده ۴۰- اشخاص مورد حمایت را نمیتوان وادار بکار کرد مگر تا میزانی که درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است. در صورتیکه اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمیتوان آنها را بکار واداشت مگر بکارهایی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاکو حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و با اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد.
در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که بکار واداشته میشوند از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً ازحیث مزد و مدت کار و وسائل کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرفهای بهرهمند خواهند شد.
در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را بر طبق ماده ۳۰ اعمال نمایند.
ماده ۴۱- دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر طبق مقررات مواد ۴۲ و ۴۳ خواهد بود.
دولت بازداشتکننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده ۳۹ درباره کسانی که بهموجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود مجبور بترک اقامتگاه خود میشوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشتشدگان (بخش چهارم از فصل سوم اینقرارداد) منطبق خواهد ساخت.
ماده ۴۲- بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را باختیار خود دارد اینعمل را قطعاً ضروری ساخته باشد. چنانچه شخصی بهوسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید در صورتیکه وضع شخصی او این عمل را ایجاب کند دولتی که آن شخص را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۳- هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور باقامت اجباری شود حق خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری که توسط دولتبازداشتکننده تأسیس شده باشد تقاضا نماید که دراسرع وقت نسبت به تصمیمی که دربارهاش گرفته شده تجدید نظر کند. در صورتیکه بازداشت یااقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیئت اداری متناوباً و لااقل سالی دو بار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را بنفع او اصلاح نماید.
دولت بازداشتکننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور بتوقیف اجباری شدهاند وهمچنین اسامی اشخاصی را که ازبازداشت یا توقف اجباری مستخلص شدهاند باطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آنکه خود آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شرط تصمیمات دادگاه یا هیئتهای اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر بهدولت حامی اعلام خواهد شد.
ماده ۴۴- دولت بازداشتکننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهرهمند نیستند صرفاً بهاعتبار اینکه ازنظر حقوقی بهدولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.
ماده ۴۵- اشخاص مورد حمایت را نمیتوان بهدولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل ساخت. این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت بمیهن خود یا مانع بازگشت آنها به کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود.
دولت بازداشتکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را بهیک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آنکه اطمینان حاصل کند که دولت مزبورقادر و مایل باجرای این قرارداد میباشد. وقتیکه اشخاص مورد حمایت بدینطریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتیکه اشخاص مذکور به آن دولت سپردهاند برعهده آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتیکه دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع بهعمل آورد یا اعاده اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود. شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن داشته باشد که بهعلت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود موردآزار قرار گیرد.
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات مربوط بحقوق عمومی شده باشند بهموجب عهدنامههای نفیبلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.
ماده ۴۶- اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلاً ملغی شده باشد.
اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشتکننده خاتمه خواهد یافت.
بخش سوم) اراضی اشغال شده
ماده ۴۷- اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا بههیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه بهموجب هر تغییری که بهعلت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه بهموجب موافقت نامهای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه بهعلت اینکه دولت اشغالکننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را بخاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید.
ماده ۴۸- اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده باشد میتوانند بشرایط مذکور در ماده ۳۵ بحق ترک اراضی اشغال شده توسل جویند و تصمیمات مربوط بهاین موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغالکننده باید بهموجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد.
ماده ۴۹- انتقال اجباری دستهجمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده بخاک دولت اشغالکننده یا بخاک هردولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد بهرعلتی ممنوع است.
معهذا دولت اشغالکننده میتواند در صورتیکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی ایجاب کند بتخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین مبادرت کند.
تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز بداخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی. نفوسی که بدینطریق تخلیه میشوند بهمحض اینکه مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد.
دولت اشغالکننده هنگام انتقالات یا تخلیههای مذکور باید به ترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتیالامکان در مؤسسات مناسب پذیرفتهشوند و نقل مکان آنها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواده از همدیگرجدا نباشند.
انتقالها و تخلیههای مزبور بهمحض وقوع بهدولت حامی اطلاع داده خواهد شد دولت اشغالکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را در منطقهای که مخصوصاً درمعرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی این عمل را ایجاب کند. دولت اشغالکننده نمیتواند بنقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.
ماده ۵۰- دولت اشغالکننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها بهعمل خواهد آورد.
در هیچ حالی نمیتواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.
چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که بهعلت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا ماندهاند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغالکننده باید در صورت فقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم را جهت تأمین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور بهوسیله اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند بهعمل آورد.
یک قسمت مخصوص از دفتری که بهموجب مقررات ماده ۱۳۶ تأسیس شده مأموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی که هویتشان مسلم نیست بهعمل آورد. اطلاعاتی که در باب پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید. دولت اشغالکننده نباید از اجرای اقدامات ممتازهای که ممکن بود قبل از اشغال بنفع اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفتسال از حیث غذا و پرستاریهای طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.
ماده ۵۱- دولت اشغالکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را مجبور بخدمت در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی بهمنظور استخدام داوطلب ممنوع است. دولت اشغالکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را مجبور بکار کند مگر آنکه سن آنها متجاوز از ۱۸ سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای احتیاجات نیروی اشغالکننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم باشد. اشخاص مورد حمایت را نمیتوان بههیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.
دولت اشغالکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام میدهند بهوسیله نیروی قهریه تأمین نمایند.
کار فقط در داخل اراضی اشغال شدهای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد. هر شخصی که بکار وارد میشود باید حتیالامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود. مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع بشرایط کارو اقدامات حفاظی منجمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و بیماریهای حرفهای مجری است درباره اشخاصمورد حمایت که بکارهای مذکور در این ماده گماشته میشوند نیز اجرا خواهد گردید. علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا نیمه نظامی گردد.
ماده ۵۲- هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آییننامه نمیتواند بحقی که هر کارگر داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت بمراجعه بنمایندگان دولت حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
هر عملی بهمنظور ایجاد بهیکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان بکار کردن برای دولت اشغالکننده ممنوع است.
ماده ۵۳- انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق باشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونیباشد توسط دولت اشغالکننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها بهواسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.
ماده ۵۴- تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره آنان یا هر نوع اقدام بهمنظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن ازآنان بهعلت اینکه بملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغالکننده ممنوع است.
ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده ۵۱ نخواهد بود و حق دولت اشغالکننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ است.
ماده ۵۵- دولت اشغالکننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث خواربار و مواد طبی تأمین کند منجمله باید خواربار ومایحتاج طبی و هرگونه لوازم دیگر را در موقعیکه منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید.
دولت اشغالکننده نمیتواند خواربار و اشیا و لوازم طبی موجوده در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغالکننده.دولت مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.
دولت اشغالکننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بینالمللی باید ترتیبات لازم بدهد که غرامت هرگونه مصادرهای ببهای واقعی آن پرداخته شود.
دول حامی میتواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواربار دارو را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که بهعلت حوائج عالیه نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده ۵۶- دولت اشغالکننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی وسلامت و بهداشت عمومی را در اراضی اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیشگیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماریهای واگیردارو امراض ساریه تأمین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف خود را اجرا کنند.
چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کارباشند مقامات اشغالکننده در صورت لزوم بشناسایی مذکور در ماده ۱۸ مبادرت خواهند کرد. در نظیر این کیفیات مقامات اشغالکننده باید بشناسایی کارکنان و بیمارستانها و وسائط نقلیه طبق مواد ۲۰ و ۲۱ نیز مبادرت نمایند.
دولت اشغالکننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایتقرار خواهد داد.
ماده ۵۷- دولت اشغالکننده نمیتواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر بهطور موقت و درموارد ضرورت فوری آنهم مشروط بهاینکه اقدامات مقتضی بهموقع بهعمل آید که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستانها تأمین و جواباحتیاجات نفوس کشوری داده شود.
لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد لزوم است نمیتوان مصادره کرد.
ماده ۵۸- دولت اشغالکننده بروحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی همکیشان خود را تأمین نمایند.
همچنین مرسولات کتاب و اشیا لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.
ماده ۵۹- هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیر کافی باشد دولت اشغالکننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبوربهعمل میآید قبول و در حدود کلیه وسائل خود تسهیل خواهد کرد.
اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ بهعمل آید بیشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.
کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند.
معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه عبور آزاد میدهد حق خواهد داشت محمولات مزبور رابازرسی و مقرراتی برای عبور آنها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید واز دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوصکمک به نفوس محتاج است و بنفع دولت اشغالکننده مصرف نخواهد شد.
ماده ۶۰- ارسال کمک دولت اشغالکننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد ۵۵ و ۵۶ و ۵۹ که بر عهده اوست معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق ندارد مرسولات کمکی را بههیچوجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که بنفع اراضی اشغال شده و با موافقت دولتحامی صورت گیرد.
ماده ۶۱- تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثرموافقتنامه بین دولت اشغالکننده و دولت حامی بهیک کشور بیطرف یا به کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا بهر سازمان نوعپروری بیطرف محولگردد.
از مرسولات کمکی مزبور هیچگونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت نخواهد شد مگر آنکه اخذ آن بنفع اقتصاد اراضی مزبورضرورت داشته باشد. دولت اشغالکننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید.
کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی بمقصد اراضی اشغال برایگان صورت گیرد.
ماده ۶۲- در صورتیکه ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم اراضی اشغال شده میتوانند مرسولات کمکی انفرادی را که بهعنوان ایشان فرستاده میشود دریافت نمایند.
ماده ۶۳- باستثنای مقررات موقتی که بهطور استثنا بهعلت ملاحظات عالیه امنیت توسط دولت اشغالکننده وضع شود:
الف- جمعیتهای ملّی صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) که به رسمیت شناخته شده باشند میتوانند فعالیتهای خود را بر طبق اصولصلیب سرخ بهنحوی که در کنفرانسهای بینالمللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایرجمعیتهای تعاونی نیز باید بتوانند فعالیتهای نوعپرورانهخود را در همین شرایط تعقیب کنند.
ب- دولت اشغالکننده نمیتواند هیچگونه تغییری را که بفعالیتهای فوق لطمه زند در اعضا یا در سازمان جمعیتهای مزبور خواستار شود.
عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیر نظامی داشته و بهمنظور تأمین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق نگاهداری مؤسسات اساسی منافع عامه و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعداً ایجاد شود نیر مجری خواهد گردید.
ماده ۶۴- قوانین جزایی اراضی اشغال شده بقوت خود باقی خواهند ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور بهعلت اینکه ایجاد خطر برای امنیت دولت اشغالکننده مینماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا موقوفالاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قید ضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت. دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیشبینی شده کماکان بوظائف خودادامه خواهند داد.
معهذا دولت اشغالکننده میتواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تأمیناداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغالکننده خواه امنیت اعضا و خواه امنیت اموال نیروهای اداره اشغالکننده و همچنین برای امنیت مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.
ماده ۶۵- مقررات جزایی که توسط دولت اشغالکننده وضع میشود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن که به زبان اهل محل آگهی و باطلاع آنان برسد.مقررات مزبور عطف بماسبق نخواهد شد.
ماده ۶۶- دولت اشغالکننده میتواند در صورت نقض مقررات جزایی که بهموجب بند دوم از ماده ۶۴ وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیرسیاسی خود که بهطور منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط بهاینکه محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال شده باشد. محل دادگاههای استینافی مرجحاً در کشور اشغال شده خواهد بود.
ماده ۶۷- دادگاهها فقط میتوانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصاً از حیث تناسب مجازات بهموقع اجرا گذارند و این نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغالکننده نیست.
ماده ۶۸- چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصراً به منظور اصرار بهدولت اشغالکننده شود و تخلف مزبور بجان یا تمامیت جسمانی اعضای نیرو یا اداره اشغالکننده لطمه وارد نیاورد و خطر دستهجمعی مهمی نباشد و باموال نیرو یا اداره اشغالکننده و تأسیسات مورداستفاده آنها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف ارتکابی خواهد بود. از اینگذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد بود که ممکن است درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد.دادگاههای مذکور در ماده ۶۶ این قرارداد میتوانند مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که بههمان مدت باشد تبدیل نمایند.
مقررات جزایی که توسط دولت اشغالکننده بهموجب مواد ۶۴ و ۶۵ وضع میشود نمیتوانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت باشد مگر در صورتیکه جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تأسیسات نظامی دولت اشغالکننده یا تخلفات عمدی باشد که موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آنهم مشروط بهاینکه قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال جاری بوده برای این قبیل موارد مجازات اعدام پیشبینی کرده باشد.
حکم مجازات اعدام درباره یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتیکه توجه دادگاه مخصوصاً بهاین نکته جلب شده باشد که چون متهم تبعه دولت اشغالکننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری نسبت بهدولت مزبور ندارد.
در هیچ حالی درباره شخص مورد حمایتی که سنش دو[در] موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال باشد حکم اعدام نمیتوان صادر کرد.
ماده ۶۹- در کلیه موارد دوره بازداشت موقت از هرگونه مجازات زندانی که شخص مورد حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.
ماده ۷۰- دولت اشغالکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایت را بهعلت اعمالی که قبل از اشغال یا در موقع وقفه موقتی اشغال مرتکب شدهاند و یا بهعلت عقایدی که در مواقع مذکور اظهار داشتهاند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت تخلف از قوانین و رسوم جنگ.
اتباع دولت اشغالکننده را که قبل از شروع جنگ بخاک اشغال شده پناه برده باشد نمیتوان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا بخارج از خاک اشغالشده نفی کرد مگر بهعلت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا بهعلت جرمهای مربوط بحقوق عمومی که قبل از شروع جنگمرتکب شده باشند و جرمهای مزبور بهموجب قوانین دولتی که خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد میبود.
ماده ۷۱- دادگاههای صالحه دولت اشغالکننده نمیتوانند هیچ گونه حکم محکومیتی صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلاً انجام شده باشد.
هر متهمی که توسط دولت اشغالکننده تعقیب میشود جزییات موارد اتهام بدون تأخیر کتباً به زبانی که بفهمد باو اطلاع داده خواهد شد و بازجویی اوهر چه زودتر بهعمل خواهد آمد.
هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت بهعلت اتهامی باشد که احتمالاً منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به بالا گردد دولت اشغالکننده مراتب را در مورد هر تعقیب بهدولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی میتواند در هر موقع جریان دادرسی را جویاشود. بعلاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هرگونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسیها و هر تعقیب دیگری که توسط دولتاشغالکننده بر علیه اشخاص مورد حمایت بهعمل آید کسب کند.
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید بهدولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولینجلسه دادرسی بهدولت حامی واصل گردد.
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شاملعوامل زیر خواهد بود:
الف- هویت متهم.
ب- محل اقامت یا بازداشت.
ج- شرح مورد یا موارد اتهام (با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است).
د- ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه است.
ه- محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.
ماده ۷۲- هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله میتواند گواه آورد و نیز حق دارد از یکنفر مدافع ذیصلاحیت که خود انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور میتواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهدداشت.
چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یکنفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. در صورتیکه متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و درصورتیکه دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغالکننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند.
هر متهمی چه در موقع بازجویی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یکنفر مترجم خواهد داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرفنظر کند. متهم درهر موقع میتواند مترجم را عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.
ماده ۷۳- هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیشبینی شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهتاعمال حقوق مزبور کاملاً بوی اطلاع داده خواهد شد.
اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی که توسط دادگاه اجرا میشود امکان استیناف را پیشبینینکرده باشد محکوم حق خواهد داشت بر علیه حکم و محکومیت بمقام ذیصلاحیت دولت اشغالکننده مراجعه نماید.
ماده ۷۴- نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یکنفر شخص مورد حمایت را دادرسی میکند حضور یابند مگر در صورتیکه دادرسی از لحاظ مصالح امنیت دولت اشغالکننده بایستی بهطور استثنا در جلسه غیر علنی صورت گیرد. در این صورت دولت اشغالکننده مراتب را قبلاً بهدولت حامی اطلاع خواهد داد. اطلاعنامهای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید بهدولت حامی فرستاده شود.
کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال ببالا باشد با ذکر دلائل هر چه زودتر بهدولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکاممزبور اطلاعی که طبق ماده ۷۱ داده شده ذکر و در صورتیکه حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل اجرای مجازات مزبور قید خواهدگردید. سایر احکام در صورت مجلسهای دادگاه ثبت خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیتاعدام یا محرومیت از آزادی بهمدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد شد که ابلاغ حکم بهدولت حامی واصل شده باشد.
ماده ۷۵- در هیچ حالی محکومین باعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد هیچ حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل ششماه از تاریخی که ابلاغ حکم قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو بهدولت حامی واصل شده باشد.
مهلت ششماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و وخیم امنیت دولت اشغالکننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطرمتشکلی باشد میتوان کوتاه کرد. در هر حال دولت حامی اطلاعنامهای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و آن دولت همواره میتواند ملاحظات و نظریات خود را در باب احکام اعدام مزبور بهموقع برای مقامات صلاحیتدار اشغالکننده ارسال دارد.
ماده ۷۶- اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و در صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهند دید در صورت امکان از سایر بازداشتیها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذایی و بهداشتی کافی خواهند بود بهطوری که آنها را در حال سلامت کامل نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم مؤسسات تأدیبی کشور اشغال شده باشد.
پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت.
همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند. زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد.
رژیم مخصوصی که برای صغار پیشبینی شده رعایت خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده ۱۴۳بازدید شوند.
بعلاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.
ماده ۷۷- اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده متهم یا محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود بمقامات اراضی آزاد شده تسلیم خواهند گردید.
ماده ۷۸- دولت اشغالکننده در صورتیکه بهعلت موجبات عالیه امنیت اتخاذ بعضی اقدامات تأمینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بداند میتواند منتهی اقامت اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت ببازداشت آنها نماید.
تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت اشغالکننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورتخواهد گرفت در مقررات مزبور باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیشبینی شود بتقاضای تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت امکان هر شش ماه بشش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف دولت مزبورتأسیس میشود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود میشوند از مقررات ماده ۳۹ این قرارداد بدون هیچگونه محدودیتی بهرهمند خواهند شد.
بخش چهارم) قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان
فصل اول) مقررات عمومی
ماده ۷۹- دولتهای متخاصم نمیتوانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکر بر طبق مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۶۸ و ۷۸.
ماده ۸۰- بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعهالجمع نباشد اعمال خواهند کرد.
ماده ۸۱- دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری آنانرا مجاناً فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی آنها لازم دارد به آنها اعطا نمایند. از بابت استرداد این قبیل مصارف بههیچوجه چیزی از فوقالعاده یا مزد یا مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد.
دولت بازداشتکننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتیکه فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر بتأمین زندگانی خود نباشد رفع نماید.
ماده ۸۲- دولت بازداشتکننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و رسوم آنان دستهبندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولتصرفاً بهعلت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد.
اعضا یک خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد باستثنای مواردی که بهعلت مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان میتوانند تقاضا کنند اطفالشانکه بدون سرپرستی اقوامها رها شدهاند با خود آنها بازداشت شوند.
تا حداکثر امکان اعضا بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. بعلاوه باید تسهیلات لازم بآنها داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند.
فصل دوم) اماکن بازداشت
ماده ۸۳- دولت بازداشتکننده نمیتواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد.
دولت بازداشتکننده بهوسیله دول حامی کلیه اطلاعات مفیده را در باب وضع جغرافیایی اماکن بازداشت بهدولتهای خصم اطلاع خواهد داد.
هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف IC نشان داده خواهد شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روزاز فراز آسمان بهطور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهای ذیربط میتوانند وسیله دیگری برای علامتگذاری بین خود معلوم و توافق نمایند. هیچ محلدیگری غیر از بازداشتگاه نباید بهاین طریق علامتگذاری شود.
ماده ۸۴- بازداشتیان باید از حیث مسکن و اداره امور از اسیران جنگی و اشخاصی که بهر علتی از آزادی محروم شدهاند مجزا باشند.
ماده ۸۵- دولت بازداشتکننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را بهعمل آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی سکونت داده شوند که متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگی را بهطور مؤثر تأمین نمایند. درهیچ حالی بازداشت دائمی نباید در نواحی غیر سالم یا در نقاطی که آب و هوای آن بازداشتیان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در کلیه مواردی که موقتاً در ناحیه غیرسالم یا در نقطهای که آب و هوای آن برای سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند باید در نزدیکترین وقتی که اوضاعاجازه دهد به بازداشتگاهی که بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند.
اماکن مزبور باید بکلی از رطوبت محفوظ و باندازه کافی گرم و روشن شود خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی محلهای خواب بایدوسعت کافی داشته باشد و خوب تهویه شود. به بازداشتیان با توجه به آب و هوای و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوشبه تعداد کافی داده خواهد شد.
بازداشتیان شب و روز تأسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائماً در حال نظافت نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت. مقدار کافی آب و صابون برای احتیاجات نظافت روزانه بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد شد. برای اینکار تأسیسات تسهیلات لازم به آنان اعطا خواهد گردید. بعلاوه حمام و دوش در اختیار خود خواهند داشت. وقت کافی به آنان داده خواهد شد که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند.
هر وقت که بهطور استثنا و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق بهیک دسته خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شوند بایدحتماً محل خواب و تأسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.
ماده ۸۶- دولت بازداشتکننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در اختیار بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت.
ماده ۸۷- در کلیه محلهای بازداشت فروشگاههایی ایجاد خواهد شد (مگر آنکه تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد) تا بازداشتیان بتوانند مواد غذایی و اشیا مصرف عادی منجمله صابون و توتون که موجب مزید راحت و آسایش شخصی آنان باشد به بهایی که هیچگاه از قیمتهای بازرگانی محلی تجاوز نکند برای خود تهیه کنند.
سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل بازداشت دایر و بنفع بازداشتیان آن محل اداره میگردد منظورخواهد شد. کمیته بازداشتیان که در ماده ۱۰۲ پیشبینی شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت. هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی بحساب تعاونی بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت فقد چنین بازداشتگاهی بحساب مرکزی تعاونی که بنفع کلیه بازداشتیان موجود در اختیار دولت بازداشتکننده اداره میشود انتقال خواهد یافت. درصورت استخلاص عمومی بازداشتیان سود مزبور نزد دولت بازداشتکننده خواهد ماند مگر آن که قرار دیگری بین دول ذینفع در این باره منعقد شود.
ماده ۸۸- در کلیه اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوایی و سایر مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههای متناسب بعده کافی جهت تأمین حفاظت لازمه دایر خواهد شد. بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر کسانی که در حفظ اقامتگاه خود درمقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیه اقدامات حفاظتی که درباره اهالی بهعمل میآید درباره بازداشتیان نیر بهعمل خواهد آمد. در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خطر آتشسوزت[آتش سوزی] بهعمل خواهد آمد.
فصل سوم) غذا و پوشاک
ماده ۸۹- جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازه کافی خواهد بود تا تعادل عادی سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذایی جلوگیری کند همچنین رژیم غذایی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.
بعلاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذایی را که در اختیار خود داشته باشند شخصاً مهیا کنند.
آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت. زنان باردار و تازهزا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذایی متناسب با احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.
ماده ۹۰- کلیه تسهیلات لازم ببازداشتیان داده خواهد شد که در موقع بازداشت لباس و کفش و لباس زیر عوضی با خود بردارند و بعداً هم در صورتاحتیاج تهیه کنند چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل نداشته باشند و نتوانند تهیه کنند دولت بازداشتکننده لباس کافی مجاناً به آنها خواهد داد.
لباسی که دولت بازداشتکننده برای بازداشتیان تهیه مینماید و علائم خارجی که ممکن است بالبسه مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نهباعث مضحکه گردد. کارگران لباس کار منجمله البسه حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آنست دریافت خواهند کرد.
فصل چهارم) بهداشت و پرستاری های طبی
ماده ۹۱- در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یکپزشگ[یکپزشک] ذیصلاحیت دائر خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستارهای طبی کهاحتیاج داشته باشند و همچنین از رژیم غذایی متناسب بهرهمند گردند. برای بیماران مبتلی به بیماریهای واگیردار و بیماریهای دماغی اماکن مجزااختصاص داده خواهد شد.
زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلی به بیماری شدیدی باشند یا حالشان مستلزم عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هربنگاه مناسب پذیرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و معالجه آنان نباید کمتر از آنچه در مورد عامه اهالی معمول است باشد.
بازداشتیان مرجحاً توسط کارکنان طبی که هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
بازداشتیان را نمیتوان از مراجعه بمقامات پزشگی[پزشکی] جهت معاینه ممنوع ساخت مقامات پزشگی[پزشکی] دولت بازداشتکننده به هر بازداشتی که مورد معالجهقرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهینامه رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم خواهند نمود.
المثنای گواهی مزبور بآژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ ارسال خواهد شد. معالجه و تهیه کلیه آلاتی که برای حفظ بازداشتیان در حال سلامت کامل لازمست منجمله اعضای مصنوعی از قبیل دندان مصنوعی و غیره و عینک مجاناً به آنها داده نخواهد شد.
ماده ۹۲- لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشگی[پزشکی] از بازداشتیان خواهد شد. منظور از بازرسی مزبور مخصوصاً رسیدگی به وضع سلامت عمومی و تغذیه و نظافت و پیدا کردن بیماریهای واگیردار منجمله سل و بیماری مقاربتی ومالاریا خواهد بود. بازرسیهای مزبور منجمله مشتمل بر رسیدگی بوزن هر بازداشتی و لااقل سالی یکبار امتحان رادیوسکپی خواهد بود.
فصل پنجم) مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی
ماده ۹۳- به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبی آزادی کامل داده خواهد شد مشروط بهاینکه مطابق مقرراتانتظامی جاری که توسط مقامات بازداشتکننده وضع شده رفتار کنند.
بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین هم کیشان خود بهجای آورند. برای این منظور دولت بازداشتکنندهمراقبت خواهد کرد که کشیشان مزبور بهطور متساوی بین محلهای بازداشت مختلف که اقامتگاه بازداشتیان همزبان و هم کیش باشد تقسیم شوند.چنانچه عده آنها کافی نباشد دولت بازداشتکننده تسهیلات کافی منجمله وسائط نقلیه به آنها خواهد داد تا از یک محل بازداشت بمحل دیگر روند وبه آنها اجازه خواهد داد که بازداشتیان موجوده در بیمارستانها را به بینند. کشیشان هر مذهب برای اعمال مذهبی خود آزادی مکاتبه با مقامات مذهبی کشور محل بازداشت و در حدود امکان با سازمانهای مذهبی بینالمللی بکیش خود بهرهمند خواهند بود. مکاتبات مزبور جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷ شمرده نخواهد شد بلکه مشمول مقررات ماده ۱۱۲ خواهد بود.
در مواقعی که بازداشتیان کمک روحانیون مذهب خود را در اختیار نداشته باشند یا عده روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل میتواند با موافقت دولت بازداشتکننده یکنفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در صورتیکه از نظر مذهبی امکانپذیر باشد یکنفر روحانی کیش نظیرآن و یا یکنفر غیر روحانی ذیصلاحیت را تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به وظیفهای که عهدهدار میشده برخوردار خواهد گردید.اشخاصی که بدینطریق تعیین میشوند باید بر طبق کلیه آییننامههایی که توسط دولت بازداشتکننده از لحاظ انتظام و امنیت وضع میشود رفتارنمایند.
ماده ۹۴- دولت بازداشتکننده فعالیتهای فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزاد خواهد گذاشت که در فعالیتهای مزبور شرکتکننده یا نه. برای تأمین این قبیل فعالیتها اقدامات لازم بهعمل خواهد آورد و مخصوصاً اماکن مناسب دراختیار آنان خواهد گذاشت.
کلیه تسهیلات ممکنه ببازداشتیان اعطا خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب یا تحصیلات جدیدی را شروع نمایند. تعلیم کودکان و جوانان تأمینخواهد شد. کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت بمدرسه بروند.
بازداشتیان باید بتوانند بورزش های بدنی مبادرت نمایند و در ورزشها دستهجمعی و باری در هوای آزاد شرکت کنند. برای این کار فضاهای آزاد کافی درکلیه محلهای بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محلهای مخصوص تخصیص خواهد یافت.
ماده ۹۵- دولت بازداشتکننده نمیتواند بازداشتیان را بهعنوان کارگر بکار گمارد مگر آنکه خودشان مایل باشند. در هر حال کارهای ذیل ممنوعاست: کاری که اگر بهیک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود بمنزله تخلف از مواد ۴۰ تا ۵۱ این قرارداد باشد و همچنین کارهایی کهجنبه تحقیر یا تخفیف داشته باشد.
بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفته میتوانند در هر موقع با هشت روز پیش آگهی از کار کردن صرفنظر نمایند.
این مقررات مانع از حق دولت بازداشتکننده نخواهد بود که پزشگان و دندان پزشگان و سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که خودرا بنفع بازداشتیانی که در همان بازداشتگاهند بهموقع اجرا گذارند یا بازداشتیان را بکارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادار یا اشخاص مزبوررا بتصدی کارهای آشپزخانه یا سایر کارهای خانهداری بگمارد و یا بالاخره آنها را بکارهای مربوط به حفظ بازداشتیان از بمبارانهای هوایی با سایرخطرات ناشیه از جنگ را دارد. معهذا هیچ بازداشتی را نمیتوان بکاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی او را برای آن کار اعلام داشتهباشد.
دولت بازداشتکننده عهدهدار مسئولیت کامل کلیه شرایط کار و پرستاریهای طبی و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفهایخواهد بود. شرایط کار و غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفهای بر طبق قوانین ملی و رسوم معموله خواهد بود و در هیچ حال کمتر از شرایط وغرامتی نخواهد بود که در همان ناحیه برای همان نوع کار مجری است. مزدها بهطور عادلانه با توافق بین دولت بازداشتکننده و بازداشتیان یا درصورت اقتضا با توافق کارفرمایانی غیر از دولت بازداشتکننده و با توجه بهاین نکته که دولت بازداشتکننده مکلف است نگاهداری بازداشتی ومعالجات طبی لازمه حال مزاجی او را مجاناً تأمین کند تعیین خواهد شد. بازداشتیانی که بهطور دائم بکارهای مذکور در بند سوم گماشته میشود مزدعادلانهای از دولت بازداشتکننده دریافت خواهند داشت. شرایط کار و غرامت سوانح و بیماریهای حرفهای کمتر از آنچه که در مورد همان نوع کار درهمان ناحیه مجری است نخواهد بود.
ماده ۹۶- هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت بازداشتکننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایتمقررات این قرارداد در دستههای کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دستههای کار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمایندگان دولت حامی یاکمیته بینالمللی صلیب سرخ یا سایر سازمانهای نوعپروری که محلهای بازداشت را بازدید کنند تسلیم خواهند نمود.
فصل ششم) اموال شخصی و منابع مالی
ماده ۹۷- بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیا و لوازم مصرف شخصی خود را نگاهدارند. وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیاقیمتی که داشته باشند نمیتوان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل آنها رسیدی به آنان داده خواهد شد.
وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی بشرحی که در ماده ۹۸ پیشبینی شده منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمیتوان بپول دیگریتسعیر کرد مگر آنکه قوانین کشوری که بازداشتی در آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته باشد یا خود او رضا دهد.
اشیایی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمیتوان از بازداشتیان گرفت.
زن بازداشتی را جز بوسیله زنان نمیتوان بازرسی بدنی کرد.
بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده ۹۸ را نقداً دریافت خواهند کرد و همچنین کلیه اشیا و وجوه نقدی وچکها و اوراق بهادار و غیره که در حین بازداشت از آنها گرفته شده عیناً به آنان مسترد خواهد شد باستثنای اشیا قیمتی که دولت بازداشتکننده طبققوانین جاریه خود باید نگاهدارد در صورتیکه مالی متعلق به یکنفر بازداشتی بر طبق قوانین مزبور نگاهداشته شود یک قبض رسید تفصیلی بهشخص ذینفع داده خواهد شد.
اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجوده نزد بازداشتیان را نمیتوان از آنان گرفت مگر با دادن رسید در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویتبمانند چنانچه اوراق هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشتکننده تهیه و به آنها داده خواهد شد که تا پایان بازداشت بهجایاوراق هویت بکار رود.
بازداشتیان میتوانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقداً یا بشکل بیجکهای خرید نزد خود داشته باشند.
ماده ۹۸- کلیه بازداشتیان منظماً فوقالعادههایی برای خرید خواربار و اشیایی از قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت. اینفوقالعادهها ممکن است بصورت اعتبار یا بیجکهای خرید باشد.
بعلاوه بازداشتیان میتوانند کمک هزینههایی از دول متبوع خود یا دول حامی یا از هرگونه سازمانی که به آنها کمک کند یا از خانوادههای خوددریافت نمایند و همچنین در آمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشتکننده دریافت کنند. مبالغ کمک هزینههایی که توسط دولت مطبوعه اعطامیشود برای هر طبقه از بازداشتیان ( معلولین- بیماران- زنان باردار و غیره) بهیک میزان خواهد بود و دولت اخیر نمیتواند میزان آنرا بر اساستمایزهایی که بهموجب ماده ۲۷ این قرارداد ممنوع است تعیین کند و دولت بازداشتکننده هم نمیتواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید.
دولت بازداشتکننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و فوقالعادههای مذکور در این ماده و مزدهایی را که آن فرد دریافتمیدارد و کلیه وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور خواهد کرد و همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانینجاریه در کشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتیان همه گونه تسهیلات که با قوانین جاریه درکشور ذیربط مطابق باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و کسانی که از جنبه اقتصادی تحت تکفل آنان میباشد کمک هزینه بفرستند. بازداشتیانمیتوانند وجوه لازم جهت هزینههای شخصی خود را در حدودی که دولت بازداشتکننده معین نموده از این حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه به آنها داده خواهد شد که در هر موقع حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصههایی از آن بهدست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا بهدولت حامیابلاغ خواهد شد و در صورتیکه شخص بازداشتی بهجای دیگری انتقال یابد حسابش نیز بدنبالش فرستاده خواهد شد.
فصل هفتم) اداره و انتظامات
ماده ۹۹- هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین نیروهای نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشتکنندهانتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت متن این قرارداد را به زبان یا بهیکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهدداشت و مسئول اجرای آن خواهد بود. مقررات این قرارداد و آییننامههای اجرایی آن بمأمورین مراقبت آموخته خواهد شد.
#متن این قرارداد و متن موافقت نامههای اختصاصی که بر طبق این قرارداد منعقد میشود در داخل محل بازداشت به زبانی که بازداشتیان بفهمند اعلانخواهد شد و یا به کمیته بازداشتیان تسلیم خواهد گردید.
آییننامهها و امریهها و اخطارها و آگهیها از هر قبیل باید به زبانی که بازداشتیان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.
کلیه اوامر و دستورهایی که انفراداً به بازداشتیان داده میشود نیز باید به زبانی باشد که بفهمند.
ماده ۱۰۰- انتظامات محل بازداشت باید مقرون باصول انسانیت بوده و در هیچ مورد مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگیهای جسمانیخطرناک جهت سلامت مزاج یا صدمات بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید. خالکوبی و گذاشتن علائم یا نشانهای جسمانی جهت تعیینهویت ممنوع است.
بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد ورزشهای بدنی از جنبه تنبیهی و ورزشهای مانور نظامی و تضییقات غذایی ممنوع است.
ماده ۱۰۱- بازداشتیان حق دارند در باب رژیمی که درباره آنان اعمال میشود به مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرضحال بدهند.
همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه بوسیله کمیته بازداشتیان و خواه در صورتیکه لازم بدانند بهطور مستقیم به نمایندگان دولت حامیمراجعه و موارد شکایاتی را که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند. عرضحالها و شکایات مزبور بفوریت بدون تغییر بمقامات مربوطه فرستاده شود. شکایات حتی اگر معلوم شود که بیاساس است نمیتواند موجب تنبیه شود.
کمیتههای بازداشتیان میتوانند گزارشهای متناوب راجع به محل بازداشت و احتیاجات بازداشتیان بنمایندگان دولت حامی بدهند.
ماده ۱۰۲- در هر محل بازداشت بازداشتیان هر ششماه یکبار آزادانه برأی مخفی اعضای کمیته بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیته مزبورنمایندگی بازداشتیان را در قبال دول حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ و هر دستگاه دیگری که بکمک بازداشتیان بیاید خواهد داشت. اعضای اینکمیته ممکن است پس از پایان ششماه مجدداً انتخاب شوند.
بازداشتیان منتخب پس از آنکه انتخابشان به تصویب مقام بازداشتکننده رسید رسمیت خواهند یافت. علل امتناع از تصویب یا عزل که احیاناً صورتگیرد بهدولتهای ذیربط اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۰۳- کمیتههای بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری بازداشتیان مشارکت نمایند. مخصوصاً در صورتیکه بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که بهموجب سایرمقررات این قرارداد بعهده کمیته های بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیتههای مزبور خواهد بود.
ماده ۱۰۴- در صورتیکه رجوع کار دیگری باعضا کمیته بازداشتیان انجام وظیفه آنها را دشوار سازد اعضا مزبور باجرای کار دیگری وادار نخواهندشد.
اعضای کمیتهها میتوانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان تعیین کنند.
همه گونه تسهیلاتی مادی به آنان داده خواهد شد منجمله تا حدی آزادی حرکت که برای اجرای وظائف آنان لازم است (بازدید دستههای کار- تحویلگرفتن کالا و غیره).
همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضا کمیتهها با مقامات بازداشت کننده و دول حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ و نمایندگان آن وسازمانهایی که به بازداشتیان کمک مینمایند همه گونه تسهیلات باعضای کمیتهها داده خواهد شد. اعضا کمیتهها که در دستههای کار هستند از همینتسهیلات برای مکاتبه با کمیته اصلی محل بازداشت بهرهمند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷شمرده نخواهد شد.
هیچ عضو کمیته را نمیتوان به محل دیگری منتقل ساخت مگر آن که فرصت لازم باو داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.
فصل هفتم) روابط با خارج
ماده ۱۰۵- هر بازداشتی بهمحض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود بمحل بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال بمحل بازداشت دیگر یا به بیمارستان خواهد توانست مستقیماً از یک طرف بخانواده خود و از طرف دیگر به آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یککارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضرسازد. کارتهای مزبور با حداکثر سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید بههیچوجه بتأخیر افتد.
ماده ۱۰۶- دولت بازداشتکننده بهمحض اینکه مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمایت نماید اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده پیشبینی کردهاند باطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر تغییری را که در اقدامات مزبور بعداً بدهند بههمین طریق ابلاغخواهند شد.
ماده ۱۰۷- بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت دارند چنانچه دولت بازداشتکننده لازم بداند که عده نامهها و کارتهایارسالی هر بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و چهار کارت که حتیالامکان طبق نمونه ضمیمه این قرارداد تنظیم خواهد شدکمتر باشد. در صورتیکه لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی بهعنوان بازداشتیان محدودیتهایی برقرار شود دستور آن فقط باید توسط کشور مبدأ احیاناً برحسب تقاضای دولت بازداشتکننده داده شود. نامهها و کارتهای مزبور باید در ظرف مدت معتدلی حمل شود و نمیتوان آنها را بجهات انضباطی بتأخیر انداخت یا نگاهداشت.
بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق عادی خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد کهتلگرافاتی مخابره نمایند و باید نرخ تلگرافات را بپولی که در اختیار خود دارند بپردازند.
بهطور کلی مکاتبات بازداشتیان به زبان مادری خودشان تحریر خواهد شد. دولتهای متخاصم میتوانند مکاتبه بسایر زبانها را اجازه دهند.
ماده ۱۰۸- بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات شخصی یا دستهجمعی که منجمله محتوی مواد غذایی وملبوس و دارو و کتاب و اشیایی که احتیاجات آنان را در مسائل مذهبی و مطالعه و اوقات بهیکاری رفع کند دریافت دارند. این قبیل مرسولات بههیچوجه دولت بازداشتکننده را از تعهداتی که بهموجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
در صورتیکه بعلل نظامی لازم شود مقدار مرسولات مذکور محدود گردد مراتب باید رسماً به دولت حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هرسازمان دیگری که بکمک بازداشتیان آمده اطلاع داده شود.
ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دستهجمعی در صورت لزوم موضوع موافقتنامههای مخصوصی بین دولتهای ذیربط قرار خواهد گرفت وموافقتنامههای مزبور نباید بههیچوجه وصول امانات کمکی را بهدست بازداشتیان بتأخیر اندازد. در امانات محتوی خواربار و ملبوس نباید کتابگذاشته شود.کمکهای طبی بهطور کلی در مرسولات دستهجمعی ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰۹- در صورتیکه بین دولتهای متخاصم موافقتنامههای مخصوصی برای دریافت و تقسیم مرسولات کمکی دستهجمعی موجود نباشدآییننامه مرسولات دستهجمعی که پیوست این قرارداد است بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
موافقتنامههای مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیته بازداشتیان را نسبت به تحویل گرفتن مرسولات دستهجمعی جهت بازداشتیان واقدام در تقسیم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها بنفع بازداشتیان محدود سازد.
همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ و هر مؤسسه تعاونی دیگر را که مأمور انتقال مرسولات دستهجمعی مزبور ونظارت در تقسیم آن بین گیرندگان میشود محدود نمایند.
ماده ۱۱۰- کلیه مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده میشود از هرگونه حقوق ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود.
کلیه مرسولات به انضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر بهعنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پستخواه مستقیماً و خواه بوسیله دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۳۶ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور درماده ۱۴۰ ارسال گردد از هرگونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهند بود. برای این منظور خصوصاً معافیتهایی که در قرارداد پستی جهانی مورخ ۱۹۴۷ و در قرارنامههای اتحادیه پستی جهانی درباره افراد غیر نظامی تبعه دشمنبازداشتی در بازداشتگاهها یا در زندانهای کشوری پیشبینی شده شامل سایر اشخاص مورد حمایت که بهموجب این قرارداد در بازداشت باشند نیزخواهد بود. دولی که در قرار نامههای مزبور شرکت ندارند مکلفند معافیتهای مذکور را بههمان شرایط اعطا نمایند.
مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان در صورتیکه حمل آنها بهعلت زیادی وزن یا هر علت دیگری بوسیله پست میسر نباشد کرایه حمل آنهادر تمام قلمرو دولت بازداشتکننده بعهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این قرارداد کرایه حمل آنها را هر کدام در خاک خود بر عهده خواهندگرفت.
هزینههای ناشیه از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تأمین نشود بر عهده فرستنده خواهد بود.
دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان مخابره با بهعنوان آنها فرستاده میشود حتیالامکان تخفیف داده شود.
ماده ۱۱۱- در صورتیکه عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات خود را از حیث تأمین حمل مرسولات مذکور در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ و108 و ۱۱۳ ایفا کنند دول حامی ذیربط یا کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم میتوانند با وسائل متناسب (واگن-کامیون- کشتی- هواپیما و غیره) مبادرت بتأمین حمل آن نمایند. برای این منظور دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد وسائل حمل و نقل مزبور رابدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانههای عبور لازم اعطا نمایند.
وسائط نقلیه مزبور برای حمل اشیا ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
الف- مکاتبات و صورتها و گزارشهای متبادله بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ و دفاتر ملی مذکور در ماده ۱۳۶.
ب- مکاتبات و گزارشهای مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر سازمان کمک ببازداشتیان خواه با نمایندگان خودو خواه با دول متخاصم مبادله مینمایند.
مقررات حاضر بههیچوجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمیسازد که اگر بهتر دانست وسائل نقلیه دیگری ترتیب دهد و پروانههای حمل بشرایطی که مورد توافق واقع شود اعطا نماید.
هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور بتناسب اهمیت مرسولات بعهده دول متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهرهمند میشوند.
ماده ۱۱۲- سانسور مکاتبات واصله بهعنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان باید در اسرع وقت صورت گیرد.
بازرسی مرسولات واصله بهعنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ مواد غذایی محتوی آنها را بخطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت یا رفیقی که از طرف او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا دستهجمعی به بازداشتیان نباید به بهانه مشکلات سانسور بتعویق افتد.
هرگونه قدغن مکاتبات که بعلل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهدبود.
ماده ۱۱۳- دول بازداشتکننده کلیه تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که وصیتنامهها و وکالتنامهها یا هر نوع اسناد دیگری که برایبازداشتیان فرستاده میشود یا بازداشتیان ارسال میدارند بهوسیله دولت حامی یا آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یا بهر وسیله مطلوب دیگر بمقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشتکننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد تسهیلات لازم برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتیاناجازه خواهند داد که با مشاورین حقوقی مشورت نمایند.
ماده ۱۱۴- دولت بازداشتکننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین جاریه مبهاینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد کهاموال خود را اداره کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتیکه اوضاع اقتضا کند به آنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارجشود.
ماده ۱۱۵- در کلیه مواردیکه یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی باشد دولت بازداشتکننده باید بنا بر تقاضای ذینفع بدادگاه اطلاع دهد که شخص مزبور در بازداشت است و باید در حدود قانون مراقبت نماید که کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرایهر رأی صادره از دادگاه هیچگونه خسارتی بهعلت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
ماده ۱۱۶- هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد.
در موارد فوری و زائد در حدود امکان منجمله در صورت فوت یا بیماری شدید یکی از نزدیکان ببازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خودرود.
فصل نهم) مجازاتهای جزایی و انتظامی
ماده ۱۱۷- تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوندمجرا خواهد گردید.
چنانچه قوانین یا آییننامهها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیه بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورتارتکاب از ناحیه اشخاص غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهد بود.
یکنفر بازداشتی نمیتواند بهعلت یک عمل یا یک اتهام بیش از یکبار مجازات شود.
ماده ۱۱۸- محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را بوسیعترین وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشتکننده نیست محاکم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی بازداشتی متهم پیشبینی شده تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود کهحداقل مجازات را رعایت نمایند. توقیف در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و بهطور کلی هر نوع قساوت از هر قبیل ممنوع است. بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضایی درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آنها میشود با رفتاری که باسایر بازداشتیان میشود فرق داشته باشد.
مدت توقیف موقتی متهم از هرگونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا قضایی درباره او معین شود کسر خواهد گردید.
کمیتههای بازداشتیان از کلیه محاکمات قضایی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن بایشان اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱۹- مجازاتهای انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجراست بقرار ذیل است:
۱- جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مزد مذکور در ماده ۹۵ بهمدتی که از سی روز تجاوز نکند.
۲- حذف مزایایی که علاوه بر معامله مقرره بهموجب این قرارداد اعطا شده.
۳- بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و بهمنظور نگاهداری محل بازداشت اجرا شود.
۴- توقیف.
در هیچ حالی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود.
مدت یک مجازات واحد هیچوقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یکنفر بازداشتی هنگامی که دربارهاش رسیدگی میشود بایستی از نظرانتظامی جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.
ماده ۱۲۰- بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام بفرار کنند و دستگیر شوند برای این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازاتهای انتظامیخواهند بود.
علیرغم بند سوم ماده ۱۱۸ بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام بفرار محکوم شوند ممکن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط بهاینکه در نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچیک از تضمیناتی که بهموجب اینقرارداد به آنها اعطا گردیده نباشد. بازداشتیانی که در فرار یا اقدام بفرار معاونت کرده باشند از این باب فقط مشمول مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده ۱۲۱- فرار یا اقدام بفرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای جرائم ارتکابی در حین فرار بدادگاه احاله شود در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد.
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص اینکه جرم ارتکابی یکنفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضاییاست خصوصاً در مورد اعمال مقارن یا فرار یا اقدام بفرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
ماده ۱۲۲- اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد گرفت. منجمله در مورد فرار یا اقدام بفرار بههمین قرار عملخواهد شد بازداشتی فراری که دستگیر شود هر چه زودتر بمقامات صلاحیتدار تسلیم خواهد گردید.
مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان بحداقل امکان تقلیل خواهد یافت و از ۱۴ روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حالمدت آن از مدت مجازات محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد.
مقررات مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ درباره بازداشتیانی که بهعلت خلاف انتظامی در توقیف موقت باشند اجرا خواهد گردید.
ماده ۱۲۳- با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازاتهای انتظامی فقط توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی کهفرمانده محل قدرت انتظامی خود را باو واگذار کرده باشد معین خواهد شد. قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاعنماید و گواه بیاورد و در صورت لزوم از یکنفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یکنفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهدشد.
بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یکماه فاصله شود. هر گاه یکنفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای دو محکومیت سه روز فاصله خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاهدارد و دفتر مزبور باختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۲۴- در هیچ حالی بازداشتیان را نباید بمؤسسات تأدیبی (زندان- دارالتأدیب- محبس- اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازاتهای انتظامیخود را در آنجا تحمیل نمایند.
اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد منجمله شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانندخود را در حال نظافت نگاهدارند.
زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرارخواهند گرفت.
ماده ۱۲۵- بازداشتیان محکوم بمجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند.
در صورتیکه تقاضاکنند به آنها اجازه داده خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمه وضع مزاج آنهاست درباره آنان بهعمل خواهد آمد و درصورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا بهیک بیمارستان انتقال خواهند یافت.
اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و وجوه ارسالی فقط در پایان مدت مجازات به آنها تسلیم خواهد شد و تا آنوقت امانات و وجوه مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیمخواهد کرد.
هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد ۱۰۷ و ۱۴۳ محروم گردد.
ماده ۱۲۶- مواد ۷۱ لغایت ۷۶ در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجوده در اراضی ملی دولت بازداشتکننده اقامه میشود نیز مجری خواهدبود.
فصل دهم) انتقال بازداشتیان
ماده ۱۲۷- انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و بهطور کلی با راهآهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیرکیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشتکننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود که انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد اینکار فقط درصورتی ممکن خواهد بود که وضع مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید خستگی فوقالعاده به بازداشتیان تحمیل گردد.
دولت بازداشتکننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس و پناهگاههای متناسب و پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. بعلاوه همه گونه احتیاجات مفید بهعمل خواهد آورد که امنیت آنها درحین انتقال تأمین شود و قبل از حرکت صورت کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود.
بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه زا را مادام که سلامت مزاجشان ممکن است بر اثر مسافرت بخطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آنکه امنیت آنها قویاً انتقالشان را ایجاب کند.
در صورتیکه جبهه جنگ بهیک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در صورتی ممکن است بهجای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان درشرایط امنیت کافی امکانپذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد.
دولت بازداشتکننده هنگامیکه تصمیم به انتقال بازداشتیان میگیرد باید منافع آنان را در نظر گیرد منجمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان بهمیهن یا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.
ماده ۱۲۸- بازداشتیان در صورت انتقال رسماً از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر خواهند شد و این اطلاع باید زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفرخود را حاضر کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بستههای وارده بهعنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتیکه اوضاع ایجابکند ممکن است محدود شود ولی در هر حال از نفری ۲۵ کیلو کمتر نخواهد بود.
مکاتبات و بستههاییکه بنشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای بازداشتیان فرستاده خواهد شد. فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال اموال مشترک بازداشتیان و اثاثیکه بازداشتیان بهعلت محدودیت مقررهطبق بند دوم این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند بهعمل خواهد آورد.
فصل یازدهم) فوت
ماده ۱۲۹- بازداشتیان میتوانند وصیت نامههای خود را بمقامات مسئول تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت نامهها را حفظ کنند. در صورت فوت بازداشتیان وصیت نامهها سریعاً برای اشخاصی که بازداشتیان تعیین نمودهاند فرستاده خواهد شد.
فوت هر بازداشتی توسط یکنفر پزشگ[پزشک] معاینه و گواهینامهای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید.
یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاً برای دولت حامیو آژانس مرکزی مذکور در ماده ۴۰ فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۳۰- مقامات بازداشت کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت میمیرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبیخودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و بهطور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان آنرا پیدا کرد.
بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتیکه بهعلت قوه قاهره دفن آنها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت یابد و اجساد را نمیتوانسوزاند مگر بجهات ضرورت بهداشت و یا بهعلت کیش متوفی و یا در صورتیکه خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب باذکر علل در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد.
خاکستر آن توسط مقامات بازداشت کننده نگاهداشته میشود و در اسرع وقت برای نزدیکان متوفی در صورتیکه تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید.
همینکه اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت کننده صورت قبور بازداشتیان متوفی را به توسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده136 بهدولتهای متبوعه بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت. صورتهای مزبور حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت تعیین هویت بازداشتیان متوفی ومحل تحقیقی قبور آنان خواهد بود.
ماده ۱۳۱- هرگونه فوت با زخم شدید یکنفر بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از ناحیه یکنفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشدو همچنین هر فوتی که بهعلت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.
بلافاصله وقوع قضیه بهدولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمعآوری و گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبورارسال خواهد گردید چنانچه در نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت کننده کلیه اقدامات لازم را برای تعقیب قضاییمسئول یا مسئولین بهعمل خواهد آورد.
فصل دوازدهم) آزادی- اعاده بمیهن و بستری شدن در بیمارستانهای کشور بیطرف
ماده ۱۳۲- هر شخص بازداشتی به محض اینکه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد.
از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقتنامههایی برای آزادی و اعاده بمیهن و بازگشت به محل اقامت یا بستریشدن در بیمارستان در یک کشور بیطرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بودهاند منعقد سازند.
ماده ۱۳۳- بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید معهذا بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم بهعلت جرمهایی کهمنحصراً مشمول مجازات های انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاهداشته شونددرباره کسانی که قبلاً به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده باشند نیز بههمین قرار رفتار خواهد شد.
بهموجب موافقت نامه منعقد بین دولت بازداشت کننده و دولتهای ذینفع باید کمیسیونهایی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود کهبازداشتیان متواری را پیدا کنند.
ماده ۱۳۴- دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت کلیه بازداشتیان را بآخرین محل اقامت آنان تأمین و یااعاده آنها را به میهن خودشان تسهیل نمایند.
ماده ۱۳۵- کلیه هزینههای بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت داشتهاند و یا در صورتیکه در حین سفر یا در دریا بازداشت شدهباشند هزینه اولیه مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدأ حرکتشان بعهده دولت بازداشتکننده خواهد بود.
چنانچه دولت بازداشت کننده به یکنفر بازداشتی آزاد شده که سابقاً محل اقامت عادی اش در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه بازگشت او را به میهن خود خواهد پرداخت ولی در صورتیکه شخص بازداشتی بمسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر دولتی که وظیفه وفادارینسبت به آن دارد بازگشت به کشور خود را ترجیح دهد دولت بازداشت کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود ببعد نخواهد بود.دولت بازداشت کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود بازداشت شدهاند نخواهد بود.
چنانچه بازداشتیان مطابق ماده ۴۵ انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آنها را میپذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که بعهده هر یک ازآنان است خواهند داد.
مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمهوارد آورد.
بخش پنجم) دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات
ماده ۱۳۶- هر یک از دول متخاصم بهمحض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال یک دفتر رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مأمور وصول وایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود.
هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا باقامت اجباری ملزم گشته و یا بازداشت شده است بدفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. بعلاوه دوایر مختلفه مربوطه خود را مأمور خواهد کرد که هرگونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان تولد و فوتاطلاعات مربوط به آنرا سریعاً بدفتر مذکور بدهند.
ماده ۱۳۷- دفتر ملی اطلاعات بفوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط باشخاص مورد حمایت را از طرفی بوسیله دول حامی و از طرف دیگربوسیله آژانس مرکزی مزبور در ماده ۱۴۰ بهدولت متبوع اشخاص مزبور یا بهدولتی که این اشخاص در خاک آن اقامت داشتهاند ارسال خواهد داشت.دفاتر بکلیه سؤالاتی که در باب اشخاص مورد حمایت بشود نیز جواب خواهند داد.
دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آنکه ارسال اطلاعات مزبور بزیان شخص ذینفع و یا خانواده اوباشد. حتی در مورد اخیر نیز نمیتوان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتیاطات لازم را بشرحماده ۱۴۰ بهعمل خواهد آورد. کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده میشود باید بوسیله امضا یا مهر رسمیت یابد.
ماده ۱۳۸- اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال میدارد طوری خواهد بود که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم وخانواده او را سریعاً مطلع ساخت. اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد:
نام خانوادگی. نامهای شخصی. محل و تاریخ کامل تولد. ملیت. نام آخرین اقامتگاه. علائم اختصاصی. نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوعاقدامی که درباره آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشانی برای ارسال مکاتبات بهعنوان او و نام و نشانی شخصی که باید مراتب باو اطلاع داده شود.
همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید منظماً و در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳۹- گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مأمور جمعآوری کلیه اشیا قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده ۱۳۶ در موقع اعاده بمیهن- آزادی- فرار یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها باشخاص ذینفع خواه بهطور مستقیم و خواه بوسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. ایناشیا در بستههایی که به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. بهر بستهای اظهارنامهای که هویت صاحب اشیا را دقیقاً معلوم دارد وهمچنین صورت ریز کامل اشیا محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید. دریافت و ارسال کلیه اشیا قیمتی از این قبیل بهطور مشروح ثبت دفاترخواهد شد.
ماده ۱۴۰- یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بیطرف برای اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت منجمله بازداشتیان ایجاد خواهد شد کمیته بینالمللی صلیب سرخ در صورتیکه لازم بداند تأسیس این آژانس را بهدول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این آژانس ممکن است همان باشد کهدر ماده ۱۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجعبهمعامله با اسیران جنگی پیشبینی شده است.
آژانس مزبور مأمور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده ۱۳۶ ممکن است از طرق رسمی یا خصوصی بهدست آورد. آژانس مرکزیاطلاعات مزبور را باسرع اوقات ممکنه به کشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در مواردیکه ارسال اطلاعاتمزبور بحال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط به آنها ست با بحال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذکور همه گونه تسهیلات عادلانه برای ارسالاطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت.
دول معظمه متعاهد خصوصاً دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی مستفید میشوند دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاجداشته باشد باو بدهند.
مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بینالمللی صلیب سرخ و جمعیت های تعاونی مذکور در ماده ۱۴۲ را محدود سازد.
ماده ۱۴۱- دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت پستی و از معافیت های مذکور در ماده ۱۱۰ و همچنین در کلیه حدودامکان از معافیت تلگرافی یا لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفهها بهرهمند خواهند بود.
باب چهارم – اجرای قرارداد
بخش اول) مقررات عمومی
ماده ۱۴۲- دول بازداشتکننده با حفظ حق اقداماتی که برای تأمین امنیت خود یا برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبولرا درباره سازمانهای مذهبی و جمعیت های تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت آیند مرعی خواهند داشت. بهاین مؤسسات ونمایندگان آنها همه گونه تسهیلات اعطا خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت رابه بینند و اعانات و لوازم از هر مبدایی که باشد برای مقاصد تعلیمی وتفریحی و مذهبی به آنها تقسیم نمایند و یا به آنها کمک کنند که برای اوقات بهیکاری خود در محلهای بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیتها وسازمانهای مذکور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشتکننده و خواه در کشور دیگر تشکیل شوند یا جنبه بینالمللی داشته باشند.
دولت بازداشتکننده میتواند عده جمعیتها و سازمانهایی را که نمایندگانشان مجاز به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازد مشروط بهاینکه این محدودیت مانع از آن نباشد که بکلیه اشخاص مورد حمایت کمک مؤثر و کافی برسد.
موقعیت مخصوص کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال به رسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
ماده ۱۴۳- نمایندگان یا مأمورین دول حامی اجازه خواهند داشت بکلیه نقاطی که اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محلهایبازداشت و توقیف و کار بروند.
بکلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت و میتوانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورتلزوم بوسیله مترجم گفتگو کنند.
سرکشیهای مزبور را نمیتوان محدود ساخت مگر بهعلت ضروریات عالیه نظامی که آنهم بهطور استثنا و موقت خواهد بود. مدت و تعداد اینسرکشیها را نمیتوان محدود کرد.
بنمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که میخواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشتکننده یا اشغالکننده ودولت حامی و عندالاقتضا دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند میتوانند بین خود قراری بدهند که بعضی از هممیهنان بازداشتیان در موقعسرکشی حضور داشته باشند. نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهرهمند خواهند بود تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضیمحل فعالیت نمایندگان تحت امر او است.
ماده ۱۴۴- دول معظمه متعاهد تعهد مینمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصاًتدریس آنرا در برنامههای تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند بهطوریکه عامه مردم بر اصول آن واقف باشند.
مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهدهدار مسئولیتهای درباره اشخاص مورد حمایت میباشند باید متن این قرارداد راداشته باشند و مقررات آن مخصوصاً بایشان تعلیم شود.
ماده ۱۴۵- دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و آییننامهایی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند بهوسیله شورایمتحده سویس و در زمان جنگ بهوسیله دول حامی بهمدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۴۶- دول معظمه متعاهد تعهد مینمایند که کلیه اقدامات قضایی را برای تعیین مجازاتهای جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هریک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است بهعمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند بدادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین میتواند در صورتیکه مایل باشند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی بهیک کشور متعاهد دیگر کهعلاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر اینکه آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بهعمل خواهد آورد که از هرگونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعدخواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد بمیزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت1949 راجعبهمعامله با اسیران جنگی نباشد بهرهمند خواهند شد.
ماده ۱۴۷- تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قرارداد میباشند ارتکاب شده باشد:
آدمکشی عمدی- شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی- ایراد دردهای شدید بهطور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا بسلامتی- نفی بلد یا انتقال غیر قانونی- توقیف غیر قانونی- وادار کردن شخص مورد حمایت بخدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیتاو از حق دادرسی منظم و بیطرف طبق مقررات این قرارداد گرفتن گروگان- تخریب یا تصرف اموال که متکی بضرورت نظامی نباشد و بمقدار کلی بهطور غیر قانونی بدلخواه اجرا شود.
ماده ۱۴۸- هیچیک از دول متعاهد نمیتواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیت هایی که بهعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود اویا آن دولت دیگر میشود معاف سازد.
ماده ۱۴۹- هرگونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین دولتهای ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق ورسیدگی قرار خواهد گرفت.
چنانچه راجع بهطرز تحقیق توافق حاصل نشود دولتهای ذیعلاقه یکنفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
بخش دوم) مقررات نهایی
ماده ۱۵۰- این قرارداد بفرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را بروسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۱۵۱- این قرارداد که بتاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بنام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹منعقد در ژنو شرکت داشتهاند امضا شود.
ماده ۱۵۲- این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد گردید.
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویسبرای کلیه دولتهایی که قرارداد بنام آنها امضا شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۵۳- این قرارداد شش ماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس ازششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵۴- این قرارداد در روابط بین دول وابسته به قرارداد لاهه راجع بقوانین و رسوم جنگ بری خواه قرارداد ۲۹ ژوییه ۱۸۹۹ یا قرارداد مورخ ۱۸اکتبر ۱۹۰۷ در صورتیکه دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای ۲ و ۳ آییننامه پیوست قراردادهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۵۵- این قرارداد بهمحض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آنرا امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۵۶- الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را بکلیه دولتهایی که قرارداد بنام آنها امضا شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۵۷- بهمحض اینکه موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویب ها و الحاقهاییکه از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروعمخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاقهای واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحدهسویس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵۸- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.
فسخ آن کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را بکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخکننده در جنگی وارد باشد مادام کهعهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخاو رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره فسخکننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم مکلفند بهموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدنو قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۵۹- شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که درمورد این قرارداد دریافت نماید مراتب را بدبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضا کنندگان زیر که اعتبارنامههای خود را تسلیم نمودهاند این قرارداد را امضا کردهاند.
در شهر ژنو در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود. شورایمتحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را بهر یک از دولتهای امضا کننده و همچنین بهدولی که بهاین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
پیوست شماره (۱) – طرح موافقتنامه راجع بمناطق و نقاط بهداری و امنیت
ماده ۱- مناطق بهداری و امنیت منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت بیماران و زخمداراننیروهای مسلح هنگام اردوکشی و ماده ۱۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ و کارکنان مأمور سازمان واداره امور مناطق و نقاط مذکور و کارکنان مأمور پرستاری اشخاص موجوده در این مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت. معهذا کسانیکه در داخله مناطق مزبور اقامت دائمی دارند حق خواهند داشت که در آن مناطق باقی بمانند.
ماده ۲- کسانیکه تحت هر عنوان در یک منطقه بهداری و امنیت اقامت دارند نباید بههیچ کاری که مستقیماً با عملیات نظامی و استحصال لوازمجنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.
ماده ۳- دولتیکه یک منطقه بهداری و امنیت تأسیس مینماید کلیه اقدامات مقتضی را بهعمل خواهد آورد که از ورود اشخاصی که حق ورود یا حقوجود در آن منطقه ندارند جلوگیری شود.
ماده ۴- مناطق بهداری و امنیت باید جامع شرایط زیر باشد:
الف- فقط قسمت مختصری از خاک تحت نظر دولتی که آنها را ایجاد میکند باشد.
ب- ساکنین آن بالنسبه بامکان سکونت آن کم باشد.
ج- از هرگونه هدف نظامی و تأسیسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از این قبیل هدفها و تأسیسات موجود نباشد.
د- در ناحیهای واقع نباشد که بنا باحتمال کلی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی پیدا کند.
ماده ۵- مناطق بهداری و امنیت مشمول تعهدات ذیل خواهند بود:
الف- طرق ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم نظامی ولو بهطور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
ب- در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها بهعمل نخواهد آمد.
ماده ۶- مناطق بهداری و امنیت بوسیله نوارهای اریب قرمز روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود نشان داده خواهد شد.
مناطقی که منحصراً مخصوص زخمداران و بیماران است ممکن است بهوسیله صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفیدنشان داده شود.
شبها نیز بوسیله روشنایی متناسبی نشان داده خواهد شد.
ماده ۷- هر دولتی در زمان صلح یا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداری و امنیتی را که در خاک تحت نظر او دایر شده باطلاع دول متعاهدخواهد رسانید. بعلاوه هر منطقه جدید دیگری را هم که در حین جنگ دایر شود اطلاع خواهد داد.
بهمحض اینکه اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذکور رسمیت خواهد یافت.
معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که یکی از شرایط این موافقت نامه علناً رعایت نشده میتوانند از شناسایی منطقه خودداری و امتناع خود را بهدولتی که منطقه مزبور تابع آنست ابلاغ کند و یا شناسایی خود را موکول بایجاد نظارت مذکور در ماده ۸ نماید.
ماده ۸- هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت را در خاک دشمن خود به رسمیت شناخته باشد حق خواهد داشت از یک یا چند کمیسیونمخصوص تقاضا کند که رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تعهدات مندرجه در این موافقت نامه هستند یا نه.
برای این منظور اعضای کمیسیونهای مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه خواهند داشت و حتی میتوانند در مناطق مزبور بهطوردائم اقامت نمایند هرگونه تسهیلات به آنان اعطا خواهد شد که وظیفه نظارت خود را اجرا نمایند.
ماده ۹- در صورتیکه کمیسیونهای مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این موافقت نامه مشاهده نمایند فوراً موضوع را باطلاع دولت متبوع منطقهخواهند رسانید و حداکثر پنج روز ضربالاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را بهدولتی که منطقه مزبور را به رسمیت شناخته اطلاع خواهندداد.
چنانچه در پایان ضربالاجل دولت متبوع منطقه باخطار واصله ترتیب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت به آن منطقه تعهدی بهموجب این موافقتنامه ندارد.
ماده ۱۰- دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین دولتهای خصم که وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده اشخاصی را کهمیتوانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت نمایند یا شخصاً معین خواهند کرد یا تعیین آنها را بانتخاب دول حامی یا دولبیطرف دیگر محول خواهند نمود.
ماده ۱۱- مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد بلکه باید در هر حال توسط دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمردهشوند.
ماده ۱۲- در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و بههمان منظور مورداستفاده قرار گیرند.
معهذا دولت اشغالکننده میتواند پس از تأمین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق جمعآوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.
ماده ۱۳- این موافقتنامه درباره نقاطی که دولتها برای مقاصدی نظیر مقاصد مناطق بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد.
پیوست شماره ۲ – طرح آییننامه کمک دستهجمعی به بازداشتیان کشوری
ماده ۱- کمیتههای بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دستهجمعی را که در ابوابجمع خود دارند بکلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته بمحل بازداشت کمیتهاند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستانها یا زندانها یا سایر مؤسسات تأدیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.
ماده ۲- تقسیم مرسولات کمک دستهجمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق طرحی که کمیته بازداشتیان تهیه میکند صورت خواهد گرفت ولیتقسیم کمکهای دارویی مرجحاً با موافقت سر پزشگان[پزشکان] انجام خواهد گردید و سر پزشگان[پزشکان] میتوانند در بیمارستانها و آسایشگاهها تا حدودی کهاحتیاجات بیمارانشان ایجاب کند از دستور اهداکنندگان تجاوز نمایند. تقسیم آن در زمینهای که بدینطریق تشریح شد بهطور عادلانه صورت خواهدگرفت.
ماده ۳- اعضا کمیتههای بازداشتیان برای رسیدگی کم و کیف کالاهای واصله و تهیه گزارش مبسوط آن جهت اهداکنندگان مجاز خواهند بود بایستگاهها و سایر محلهای ورود مرسولات دستهجمعی که نزدیک محل بازداشت آنان باشد بروند.
ماده ۴- به کمیتههای بازداشتیان تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم کمکهای دستهجمعی در کلیه تقسیمات فرعی وتوابع محل بازداشت بر طبق دستورهای آنان صورت گرفته است یا نه.
ماده ۵- کمیتههای بازداشتیان اجازه خواهند داشت نمونهها یا پرسشنامههایی در باب کمکهای دستهجمعی (تقسیم احتیاجات- مقادیر و غیره) جهتارسال به اهداکنندگان پر کنند و یا از اعضا کمیتههای بازداشتیان دستههای کار یا از سر پزشگان[سرپزشکان] و رؤسای آسایشگاهها و بیمارستانها بخواهند کهنمونهها و پرسشنامههای مزبور را پر کنند.
ماده ۶- کمیتههای بازداشتیان بهمنظور تأمین توزیع کمکهای دستهجمعی بهطور منظم بین بازداشتیان محل بازداشت خود و احیاناً بهمنظوراحتیاجاتی که بمناسب ورود دستههای جدید بازداشتیان پیش آید اجازه خواهند داشت ذخائر کافی از کمکهای دستهجمعی تشکیل دهند و نگاهدارند.برای این منظور انبارهای مناسب باختیار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد کمیته بازداشتیان و کلید دیگرینزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.
ماده ۷- دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشتکننده تا حداکثر امکان و با رعایت قوانین مربوط به خواربار اهالی کلیه خریدهایی که بهمنظورتقسیم کمکهای دستهجمعی به بازداشتیان در خاک آن دولتها بشود اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجه و سایر عملیات مالی و فنی و اداری را کهبرای خریدهای مزبور بشود تسهیل خواهند کرد.
ماده ۸- مقررات فوق با حق بازداشتیان بدریافت کمکهای دستهجمعی قبل از ورود بمحل بازداشت یا در حین انتقال منافات ندارد و همچنینمنافات با این ندارد که نمایندگان دولت حامی با کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا هر سازمان نوعپروری که مأمور رساندن کمکهای مزبور شوند بتوانند باهرگونه وسائل دیگری که مقتضی بدانند در تأمین تقسیم آن بگیرندگان اقدام نمایند.
پیوست شماره ۳ – کارت بازداشت
بهطور خوانا و با حروف نوشته شود- ۱- ملیت
وجه
۲- نام خانوادگی ۳- نام شخصی (با حروف درشت ) ۴ – نام پدر ……………………………………………………………………………………………. ۵- تاریخ تولد ۶ – محل تولد ۷ – شغل ۸ – آدرس قبل از بازداشت ۹ – آدرس خانواده …………………………………………………………………………………………….
۱۰ – تاریخ بازداشت (یا) ازکجا آمده ( بیمارستان و غیره ) ۱۱ – وضع مزاجی
۱۲ – آدرس کنونی ۱۳ – تاریخ ۱۴ – امضا
قسمتهای زائد حذف شود – چیزی بر این مطالب اضافه نشود – بتوضیحات ظهر مراجعه شود
ظهر
سرویس بازداشتیان کشوری- کارت پستال- پست مجانی
مهم این کارت باید توسط هر بازداشتی بهمحض اینکه بازداشت شود یا هر دفعه که آدرس او بر اثر انتقال بمحل بازداشت دیگر یا به بیمارستان عوض شود پر گردد ، این کارت از کارت مخصوصیکه بازداشتی مجاز است بخانواده خود بفرستد جداست.
آژانس مرکزی اطلاعات راجع باشخاص مورد حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ
( قطع کارت بازداشت : ۱۰× ۱۵ سانتی متر )
پیوست شماره ۳ ( دنباله سابق )
نامه
سرویس بازداشتیان کشوری
……………………………
پست مجانی
گیرنده…………………..
مقصد ( با حروف درشت )
استان یا شهرستان
کشور ( با حروف درشت )
فرستنده :
نام شخصی و خانوادگی
تاریخ و محل تولد
آدرس بازداشت
( قطع نامه ۲۹ ×۱۵ سانتی متر)
پیوست شماره ۳ ( دنباله سابق ) : کارت مکاتبه
وجه
سرویس بازداشتیان کشوری- پست مجانی کارت پستال گیرنده : خیابان و شماره فرستنده : مقصد (با حروف درشت نام و نام خانوادگی شهرستان یا استان تاریخ و محل تولد کشور با حروف درشت نشانی بازداشت
ظهر
تاریخ ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. فقط روی خطوط نقطه چین و بهطور خوانا نوشته شود
قطع کارت مکاتبه ۱۰ ×۱۵ سانتی متر )
تصمیمات کنفرانس سیاسی ژنو سال ۱۹۴۹
تصمیم اول
کنفرانس توصیه مینماید که در صورت بروز اختلاف در باب تفسیر یا اجرای قراردادهای حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان بطریق دیگری حلکرد دولتهای معظم متعاهد ذیعلاقه سعی نمایند بین خود توافق کنند که اختلاف بدیوان بینالمللی دادگستری ارجاع گردد.
تصمیم دوم
از آنجایی که در صورت وقوع جنگ بینالمللی ممکن است احیاناً مواردی پیش آید که دولت حامی وجود نداشته باشد تا قراردادهای مربوط بحمایت قربانیان جنگ تحت نظر آن دولت و یا معاضدت آن اجرا شود.
از آنجایی که در ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح در هنگام اردوکشی و ماده ۱۰قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت1949 راجعبهمعامله با اسیران جنگی و ماده ۹ قرارداد ژنو مورخ اوت ۱۹۴۹ راجع بحمایت افراد کشوری در زمان جنگ پیشبینی شده که دولمعظم متعاهد میتوانند در هر موقع بین خود توافق کنند که وظائفی که بهموجب قراردادهای مذکور بعهده دولت حامی محول است به دستگاهی کهجامع کلیه تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول گردد. لذا کنفرانس توصیه مینماید که هر چه زودتر امکان ایجاد یکدستگاه بینالمللی را که وظیفهدار باشد که در صورت فقد دولت حامی وظائف دولتحامی را در زمینه اجرای قراردادهای مربوط بقربانیان جنگ اجرا نماید تحت بررسی قرار دهند.
تصمیم سوم
از آنجایی که انعقاد موافقتنامه در حین جریان مخاصمات مشکل است.
از آنجایی که در ماده ۲۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی پیشبینی شدهکه دول داخل در جنگ در حین مخاصمات قراری بین خود برای تعویض کارکنان بازداشتی خواهند داد و ترتیبات آنرا معلوم خواهند کرد.
از آنجایی که در ماده ۳۱ همان قرارداد پیشبینی شده که دول داخل در جنگ میتوانند بهمحض شروع مخاصمات صدی چند کارکنانی را که به نسبتعده اسیران میتوانند بازداشت کنند و همچنین طرز تقسیم آنها را در بازداشتگاهها معین نمایند.
لذا کنفرانس از کمیته بینالمللی صلیب سرخ تقاضا میکند مضمون یک موافقتنامه نمونه راجع به دو موضوع مذکور در ماده فوق تنظیم و برای تصویببنظر دول معظم متعاهد برساند.
تصمیم چهارم
از آنجایی که ماده ۳۳ قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی در خصوص اسناد هویتی کهکارکنان بهداری باید با خود داشته باشند در جنگ دوم جهانی فقط بمیزان محدودی بهموقع اجرا گذارده شده و بالنتیجه عده زیادی از کارکنان مذکوردچار زحمات شدیدی شدهاند.
کنفرانس آرزومند است که دولتها و جمعیتهای ملی صلیب سرخ کلیه اقدامات لازم را در زمان صلح بهعمل آورند که کارکنان بهداری دارای علائم وکارتهای هویت مذکور در ماده ۴۰ قرارداد جدید باشند.
تصمیم پنجم
از آنجایی که در استعمال علامت صلیب سرخ سوء استفاده بسیار شده.
کنفرانس آرزومند است دولتها مراقبت دقیق بهعمل آورند که صلیب سرخ و علائم حمایت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجعبه بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی فقط در حدود قراردادهای ژنو مورد استعمال قرار گیرند تا اقتدار آن محفوظ ومفهوم عالیه آن برقرار ماند.
تصمیم ششم
از آنجایی که بررسی فنی وسائل مخابراتی بین کشتیهای بیماربر از یکطرف و کشتیهای جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر بهعلت اینکه ازحدود معینه این کنفرانس خارج بوده در این کنفرانس طرح نشده. از آنجایی که این موضوع برای امنیت و تأثیر عمل کشتیهای بیماربر حائز کمال اهمیت است.
لذا کنفرانس آرزومند است که دول معظمه متعاهد در آتیه نزدیکی بررسی در تشخیص فنی وسائل جدید مخابره بین کشتیهای بیماربر از یکطرف وناوهای جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر و همچنین تهیه یک قانون بینالمللی را که استعمال وسائل مزبور را بهطور صریحی تحت انتظامدر آورد بکمیسیونی از کارشناسان محول نمایند تا حداکثر حمایت و تأثیر عمل برای کشتیهای بیماربر تأمین گردد.
تصمیم هفتم
چون کنفرانس مایل است که حداکثر حمایت ممکنه برای کشتیهای بیماربر تأمین شود امیدوار است که کلیه دول معظمه متعاهدی که قرارداد ژنو مورخ12 اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا را امضا کردهاند کلیه اقدامات مفیده را بهعمل آوردند تاکشتیهای بیماربر هر موقع که ممکن باشد کلیه اطلاعات مربوط به محل و خط سیر و سرعت خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمایند.
تصمیم هشتم
کنفرانس علاقمند است که در مقابل عموم ملل تأیید نماید که:
چون کارهای کنفرانس منحصراً از منشأ اندیشههای نوعپرورانه الهام گرفته رجا واثق دارد که در آتیه دولتها هرگز حاجت به اجرای قراردادهای ژنوراجع به حمایت قربانیان جنگ نداشته باشند چه که علاقه شدید کنفرانس برای این است که دولتها از کوچک و بزرگ بتوانند همواره در کلیه اختلافاتخود راه حل دوستانهای از طریق همکاری و توافق بینالمللی پیدا کنند تا صلح و صفا بهطور قطع در جهان حکمفرما گردد.
تصمیم نهم
از آنجایی که در ماده ۷۱ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت راجع به معامله با اسیران جنگی پیشبینی شده که اسیران جنگی که در مدت مدیدی از خانواده خودبیخبر مانده و یا آنکه دریافت و ارسال خبر از طریق عادی برای آنان غیر مقدور باشد و همچنین اسیران جنگی که از کسان خود بمسافات بعیده دورافتادهاند اجازه خواهند داشت که تلگرافات مخابره کنند و هزینه تلگراف مزبور به بدهکار حساب آنان نزد دولت بازداشتکننده منظور گردد یا با پولی کهموجود دارند پرداخت شود و در موارد فوری نیز اسیران جنگی از این ترتیب برخوردار باشند.
از آنجاییکه تقلیل برای تلگراف مزبور که گاهی بسیار گزاف است مستلزم آنستکه قبلاً طبقهبندی پیامها یا تهیه یک سلسله پیامهای نمونه راجع بسلامت مزاج اسیر و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط بامور مالی و تحصیلی و غیره پیشبینی شود و این نوع پیامها را ممکن است تنظیم و رمزکرد تا برای اسیران جنگی که در کیفیات مذکور در بند اول این تصمیم گرفتارند بکار آید.
لذا کنفرانس از کمیته بینالمللی صلیب سرخ دعوت مینماید که یک سلسله پیامهای نمونه که جامع شرایط مطلوبه مزبور باشد تنظیم و برای تصویببنظر دول معظمه متعاهد رساند.
تصمیم دهم
کنفرانس متعهد است که شرایط شناسایی یک دولت داخل در جنگ بهعنوان متخاصم توسط دولتهای خارج از جنگ مشمول حقوق بینالمللیعمومی است و بهوسیله قراردادهای ژنو تغییر نیافته است.
تصمیم یازدهم
از آنجایی که کمیته بینالمللی صلیب سرخ بهموجب قراردادهای ژنو مکلف گردیده که مهیا باشد تا در هر زمان و در هر احوال بانجام وظائف نوعپرورانه که قراردادهای مزبور بر عهده او محول ساختهاند قیام نماید. لذا کنفرانس تصدیق مینماید که لازم است کمک مالی منظمی برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ تأمین گردد.
سند نهایی کنفرانس سیاسی ژنو سال ۱۹۴۹ که بهمنظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی وهمچنینقرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع بانطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ بجنگ دریایی و قرارداد مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع بهمعامله با اسیران جنگی و بهمنظور تهیه قراردادی راجع بحمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده است.
کنفرانسی که توسط شورای متحده سویس بهمنظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماراننیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین قرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ بجنگ دریایی و قراردادمورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی و تنظیم قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده از تاریخ ۱۲ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بر اساس چهار طرح قراردادی که توسطهفدهمین کنفرانس بینالمللی صلیب سرخ منعقد در استکهلم تنظیم و تصویب گردیده تبادل نظر نمود.
کنفرانس متن قراردادهای مشروحه ذیل را معین نمود:
۱- قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
۲- قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
۳- قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی
۴- قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری هنگام جنگ.
قراردادهای مذکور که متن آنها بفرانسه و انگلیسی تنظیم شده پیوست این سند میباشد و ترجمه رسمی آنها به زبانهای اسپانیولی و روسی به توسط شورای متحده سویس تهیه خواهد گردید.
از این گذشته کنفرانس یازده تصمیم اتخاذ نموده که آن نیز ضمیمه این سند است
بنابر مراتب فوق امضاکنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوعه خودرسماً مجاز میباشند این سند نهایی را #امضا کردند.
در ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بفرانسه و انگلیسی تحریر شد. نسخه اصل و اسناد پیوست آن ببایگانی دولت متحده سویس تسلیم خواهد گردید.
از طرف افغانستان- از طرف جمهوری ملی آلبانی
از طرف آرژانتین- از طرف استرالیا
از طرف اطریش-ازطرف بلژیک
از طرف جمهوری سوسیالیستی شوروی
بیلوروسی- از طرف جمهوری اتحاد بیرمانی
از طرف بولیوی- از طرف برزیل
از طرف جمهوری ملی بلغارستان- از طرف کانادا
از طرف شیلی- از طرف چین
از طرف کلمبی- از طرف کستاریکا
از طرف کوبا- از طرف دانمارک
از طرف مصر- از طرف سالوادر
از طرف اکواتر- از طرف اسپانی
از طرف ایالات متحده آمریکا- از طرف حبشه
از طرف فنلاند- از طرف فرانسه
از طرف یونان- از طرف گواتمالا
از طرف مجارستان- از طرف هندوستان
از طرف ایران- از طرف جمهوری ایرلند
از طرف اسراییل- از طرف ایطالیا
از طرف لبنان- از طرف لیختنشتین
از طرف لوکزامبورگ- از طرف مکزیک
از طرف شاهزادهنشین مناکو- از طرف نیکاراگوا
از طرف نروژ- از طرف زلاند جدید
از طرف پاکستان- از طرف هلند
از طرف پرو- از طرف لهستان
از طرف پرتقال- از طرف جمهوری دومنیکن
از طرف جمهوری ملی رومانی- از طرف دولت متحده بریطانیای کبیر و ایرلند شمالی
از طرف جمهوری سنمارن- از طرف پاپ اعظم
از طرف سوئد- از طرف سویس
از طرف سوریه- از طرف چکوسلواکی
از طرف تایلند- از طرف ترکیه
از طرف جمهوری سیاسی شوروی اوکراین- از طرف جماهیر سوسیالیستی شوروی
از طرف اوروگوئه- از طرف ونزوئلا
از طرف یوگسلاوی
#متن قراردادهای فوق پیوست قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو بوده و صحیح است.
نایب رییس مجلس شورای ملی- امانالله اردلان
