قانون اداره امور شرکت های بیمه

قانون اداره امور شرکت های بیمه

مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۱۱)- شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره میشوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ ای در بخشهای دولتی، تعاونی و‌ خصوصی میباشند .

تبصره ۱– شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام می ‌گردند.

‌تبصره ۲– اجازه داده می‌شود مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شرکتهای بیمه ملی شده که در تاریخ ملی شدن (۱۳۵۸/۴/۴) دارای ارزش مثبت بوده است با تصویب مجمع عمومی شرکتهای مذکور منتهی ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون از محل منابع‌ داخلی شرکتهای مربوطه پس از کسر مطالبات دولتی و دیون ممتازه تأمین و پرداخت گردد مشروط بر اینکه عدم مشروعیت مالکیت آنها از سوی ‌دادگاه انقلاب اسلامی اعلام نشود.

تبصره ۳– اجازه داده میشود مطالبات دولت و بانکها از شرکتهای بیمه ‌ای که تراز منفی دارند از منابع داخلی شرکتهای بیمه ملی شده دارای تراز‌ مثبت پرداخت شود.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸)- کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده ۱ این قانون متعلق به دولت بوده و هر یک از این شرکت ها دارای اساسنامه‌ ای خواهد بود که حداکثر ‌ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکتهای مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و شامل هدف، موضوع ‌شرکت، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات میباشد. مجمع عمومی هر یک از شرکتهای مزبور مرکب از وزراء اقتصاد و دارائی، صنعت، معـدن و تجارت و برنامه‌ و بودجه میباشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارائی است.

تبصره- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکتهای بیمه، حضور می یابد.

ماده ۳– مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم وزیر‌ امور اقتصادی و دارائی منصوب خواهد شد و عزل مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی و ‌تصویب مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی انجام میگیرد.

‌ماده ۴– شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط‌ اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت میباشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با‌ سرمایه دولت تشکیل شده‌ اند، می‌ گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.

‌ماده ۵- [به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه مصوب ۱۴۰۳/۷/۳نسخ شده است.]

متن ماده ۵ سابق: آئین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد ‌رسید.

‌ماده ۶– مؤسسات بیمه موضوع ماده ۵ می ‌توانند حداکثر ۵٪ سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین کارکنانی که در سال مربوط با فعالیت ‌فوق‌ العاده در جهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسب‌ تر باعث بالا رفتن سود ویژه مؤسسه شده ‌اند توزیع نمایند مشروط بر اینکه مبلغ آن بیش از۴۰٪ حقوق سالانه هر فرد نباشد.

تبصره– نحوه توزیع که توسط هیأت مدیره انجام میگیرد با در نظر گرفتن ارزش کمی و کیفی فعالیت کارکنان مزبور بر طبق آئین‌نامه ‌ای خواهد بود ‌که بتصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۷– از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۲ به تائید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا