فهرست
قانون اصلاحات ارضی (منسوخ)
مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۲۶ مجلس شورای ملی
مستندات مرتبط
فصل اول- تعاریف:
ماده اول) اصلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف میشود:
۱) کشاورزی- عبارتست از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی.
۲) کشاورز- کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود.
۳) کمک کشاورز- کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت میکند.
۴) زارع- کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی میکند و مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی به مالک میدهد.
۵) رئیس خانوار- کسی است که متکفل معاش خانوار است.
۶) خانوار- عبارت است از زن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند.
۷) مالک- کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
۸) اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
۹) زمین- منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد.
الف- زمین بائر- زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.
ب- اراضی موات- زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد.
پ- مرتع- زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که بطور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه بعرف محل هیئت اصلاحات اراضی استان مرتع بودن آن را تأیید نماید.
ت- زمین آبی- زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری میشود.
ث- زمین دیم- زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب میشود.
ج- بیشه یا قلمستان- زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
چ- باغ میوه- زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم- حدود مالکیت
ماده دوم) حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعاً چهار صد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی آبی و یا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایرمجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی- معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد) میباشد و مالک میتواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.
تبصره ۱) در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهائی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص میشود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که باین ترتیب وقف خاص میشود از مجموع زمینهائی که بموجب همین ماده در ملکیت مالک باقی میماند کسر خواهد شد.
تبصره ۲) در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره یک خواهد بود و در مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام میشود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره یک خواهد بود.
تبصره ۳) در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام قانونی آنان میباشد.
ماده سوم) مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است:
۱) اگر مالک یا (مالکین) اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده یا یک مزرعه انتخاب کند که از آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشرب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که بطریق فوق مشروب میشود به ملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان میتواند مقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلاعوض به ملکیت دولت در میآید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن راضی توسط سد یا شق انهاری که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگاهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات اراضی استان (مذکور در ماده نهم) مشمول این بند خواهد بود.
۲) باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلا به ملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه آنها متعلق به مالک و تمام و یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان درآمد از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده هشتم) برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر به هر حال برای هر شخص جمعاً اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
۳) مالک میتواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده ۲) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر اینکه مجموع اراضی و باغات و قلمستانهائی که به این ترتیب به ملکیت وراث در میآید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده ۲ بند ۲ این ماده به خود مالک تعلق میگیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستانهائی که ظرف یک سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس مالک به ملکیت وراث قانونی خود درآورده باشد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که به موجب این بند داده میشود از لحاظ مالیات مشمول قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود.
تبصره ۴) منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند ۲ (باغات و قلمستانهائی که تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق به زارع است) میباشد که مبدأ مهلت دو سال تاریخ اعلام نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد اینگونه باغات و قلمستانها میباشد.
۴) ابنیه و تأسیسات واقع در اراضی مشمول این قانون که مربوط بکارهای زراعی نیستند از قبیل خانههای شخصی مالک- مدارس- درمانگاهها- قهوهخانهها- دکان- کاروانسرا- آسیاب- کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است.
۵) مدارس و مؤسسات علمی میتوانند به هر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تشخیص اینگونه مؤسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیئت عالی اصلاحات اراضی خواهد بود.
۶) اراضی که مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کمک کشاورز مورد به هرهبرداری واقع شده باشد مادامیکه به این ترتیب مورد به هرهبرداری است از مقررات ماده ۲ مستثنی است چنانچه به هرهبرداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ خواهد بود.
۷) هیئت عالی اصلاحات ارضی میتواند به مالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون به بعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز (بدون شرکت زارع) مورد به هرهبرداری قرار دهد اجازه دهد که به شرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی به ترتیب فوق مورد به هرهبرداری باشد مشمول ماده ۲ نخواهد بود.
۸) هیئت عالی اصلاحات ارضی میتواند اراضی بایر را که به موجب مقررات این قانون به دولت منتقل میشود طبق آئیننامه مخصوصی که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حداکثر پنجسال مبادرت به عمران این راضی نموده و در این مدت لااقل هر سال در یک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه به تعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها بصورت مالک- زارع در آید مشمول مقررات ماده ۲ خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوط حق تقدم خواهند داشت.
۹) اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمتالله ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که بمنظور امور خیریه یاعامالمنفعه یا آموزش و پرورش به موسسات خیریه واگذار شده یا میشود (مشروط بر اینکه عامالمنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیئت دولت برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عامالمنفعه میرسد (مشروط بر اینکه عامالمنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به موجب تصویبنامه هیئت دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوط تا کنون عمل شده و میشود.
۱۰) چنانچه مالک اراضی دیم و بایر با [یا] آیش داخل حد نصاب سهم خود را به هزینه خود فاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد ماند.
ماده چهارم) از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون به خود او تعلق میگیرد و یا حق انتقال به وراث قانونی خود را دارد به هر عنوان از عناوین قانونی به دیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل ۵۰ درصد بهای اراضی مورد انتقال را به دولت بپردازد.
سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول و خلاصه معامله را باداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند.
چنانچه نقل و انتقال مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهائی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در این ماده را به دولت بپردازد.
تبصره ۱) چنانچه طبق تشخیص هیئت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این ماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به اینکه مجموع انتقالات واقعی او بیش از حد مجاز میباشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض واقعی پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد.
آئیننامه مربوط به اجرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره ۲) ششصد هکتار آبی (دو مقابل آن دیم) که مالک میتواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.
ماده پنجم) چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمی به اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعینی که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده ۴ نخواهد بود.
ماده ششم) از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد.
فصل سوم- اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده هفتم) زمینهائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود عبارتست از:
الف- زمینهائی که در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
ب- زمینهای موات.
پ- کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت میشوند.
تبصره- نسبت به اراضی خالصه طبق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد.
ماده هشتم) بمنظور تعیین روش کلی و تهیه آئیننامههای لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیشبینی شده هیئتی بنام هیئت عالی اصلاحات ارضی بریاست نخست وزیر و عضویت وزراء دادگستری- کشاورزی- کشور- دارائی و سه نفر از نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل هیئت از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نکند تشکیل میگردد.
تبصره ۱) اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به این لایحه به عهده یک نفر مدیر عامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی بپیشنهاد هیئت عالی و به فرمان ملوکانه منصوب میگردد خواهد بود.
تبصره ۲) کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده میشود در اختیار هیئت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آئیننامهای که به تصویب هیئت دولت برسد توسط مدیر عامل به مصرف برساند.
ماده نهم) در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی بریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائممقام او عضویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین میشود و رئیس دادگستری استان یا فرمانداری کل یا یک نفر قاضی به معرفی وزیر دادگستری و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائممقام او و سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد.
سازمان وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آئیننامهای است که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید.
اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین میشود ودر داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها مقیم ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.
ماده دهم) در هر منطقه که بموجب ماده نهم عمل تقسیم شروع میگردد مراتب بدواً بوسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی و بعلاوه دوباردر روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده ۳ با قید مساحت تقریبی و تنظیم بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهارنامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند بپرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
تبصره ۱) در املاک مشاع این وظیفه بعهده هر یک از مالکین نسبت بسهم خود میباشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه بعهده سرپرست قانونی آنها است.
تبصره ۲) نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعائی خود جداگانه بتنظیم و تسلیم اظهارنامه مذکور در این ماده اقدام نمایند تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتیکه در این مورد بعمل میآید دلیل بر مالکیت نخواهد بود و در این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع بعمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی مشروط به اینکه برای هر یک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید منظور نموده و بقیه طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضی متنازع فیها پس از تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف به تسلیم اظهارنامه به شرح فوق خواهند بود. در اینصورت به میزان سهم هر یک از متصرفین مشروط باینکه از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
ماده یازدهم) در اراضی مشاع چنانچه در ظرف ۶ ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراز انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتی که ظرف دو ماه به هر نحو اکثریت مزبور حاصل نشود کمیسیون به انتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد.
ماده دوازدهم) اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در اجاره رسمی است مشروط بر اینکه حداکثر ۵ سال بخاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.
فصل چهارم- ارزیابی و پرداخت بها
ماده سیزدهم) در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین میگردد که بهای اراضی را به نرخ عادله تعیین نماید.
ماده چهاردهم) بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده ۱۳ به اقساط ده ساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این قانون تأمین نماید.
ماده پانزدهم)
الف- نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضاء مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره) در صورتی که شش ماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است بقائم مقامی از طرف داین تقاضای صدور اجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد.
ب- هرگاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه به مجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ۶ ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر اینصورت دولت بدهی مالک راحداکثر تا میزان بهای اراضی که بموجب ماده ۱۳ ارزیابی شده طبق ماده ۱۴ به داین تعهد پرداخت مینماید. در اینصورت اراضی مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود.
طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه به مجلس تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.
ماده شانزدهم) کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را به مالکین ذینفع به نشانیهائیکه در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخهای از تصمیم خود را بوسیله روزنامههای محلی و الصاق درنقاطیکه لازم باشد نشر میدهد. مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشد میتواند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف ۶ ماه اعلام و این نظریه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی و رأی آن در این مورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
تبصره) چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک به جهتی از جهات قانونی ممنوعالمداخله شود و یا فوت کند در اینصورت هرگاه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی یا نماینده قانونی مالک معلوم نشود دادستان شهرستان به نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
ماده هفدهم) پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند بنام دولت (وزارت کشاورزی) ودریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً و بوسیله آگهی در محل دعوت مینماید.
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر بانتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی بترتیب زیر به دولت بپردازد:
الف- برای هر هکتار از زمینهای آبی (خواه زراعت بشود یا نشود) و یا باغ و یا قلمستان ۱۵۰۰ ریال.
ب- برای هر هکتار از زمینهای دیم (خواه زراعت بشود یا نشود) ۷۵۰ ریال.
پ- برای هر هکتار اراضی بایر ۵۰۰ ریال.
تبصره) در موارد انتقال اراضی بدولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند مالکیت بنام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم- مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده هیجدهم) دولت موظف است اراضی انتقالی را بکسانیکه مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آن را در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالیانه دریافت نماید.
ماده نوزدهم) زمینهائی که بنا بمقررات این قانون تقسیم میشود برئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت میشود:
الف- زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب- وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ- کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند.
ت- کسانی که دانشکدهها و دبیرستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دورههای حرفهای کشاورزی را که از طرف دولت به رسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند.
ث- کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم.
ج- افرادیکه داوطلب بکار کشاورزی باشند.
تبصره ۱) در تقسیم زمین به هر یک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که تعداد اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه کشی خواهد شد.
تبصره ۲) اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ زمین دارند و مشمولین قانون راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ مجلسین حق گرفتن زمینهای مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر درصورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده.
مالکینی که از مقررات بند ۷ و ۸ ماده ۳ قانون استفاده مینمایند از این تبصره مستثنی میباشند.
ماده بیستم) اشخاصی که زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند.
ماده بیست و یکم) به هر یک از اشخاصی که طبق ماده ۱۹ حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آئیننامهای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضیات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین جنس خاک به میزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتیالامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استان و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱) زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوطه از قنات یا رود خانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی ازکل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت بسهم حقابه آن زمین بکشاورزتحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت بزمین مربوطه بکشاورز تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود و مادام که شرکت تعاونی تشکیل نشده است وزارت کشاورزی آئیننامه مربوط به حفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید.
تبصره ۲) هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود بعهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نماید ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازد والا بوسیله بخشدار محل به تقاضای اکثریت ملکی مالکین به نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزارت کشاورزی از محصول ملک در سر خرمن وصول میشود.
ماده بیست و دوم) اشخاصی که بموجب این قانون زمین به آنان واگذار میشود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا به هر عنوان دیگری از دست بدهند نمیتوانند مجدداً درخواست زمین نمایند.
فصل ششم- مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده بیست و سوم) آنچه که بنا بمقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به دستور رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی استان به مالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد.
ماده بیست و چهارم) هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر بتجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۱ بشود ممنوع و باطل است و چنانکه کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به دیگران بفروشند پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است.
هر کشاورز میتواند تا پنج برابر سهم تقسیم در آن محل را خریداری نماید به شرط آنکه در تمام آن اراضی شخصاً زراعت یا دامداری نموده یا تبدیل به باغ نماید و اگر کشاورزی توانائی کار کشاورزی را از دست بدهد میتواند زمین خود را به کشاورز دیگری با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به اداره کشاورزی استان اطلاع دهد.
تبصره) هرگاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم- مقررات مالی
ماده بیست و پنجم) اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط به مالکین اراضی تقسیم شده و هزینههای مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیئت عالی اصلاحات ارضی قرار میگیرد.
ماده بیست و ششم) بانک کشاورزی ایران مکلف است یا نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
ماده بیست و هفتم) در صورتی که کشاورزی سه قسط از اقساط بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بدهی کشاورز بدولت منتقل خواهد گردید. اقساطی که کشاورز به دولت پرداخته باشد بابت اجرتالمثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد.
ماده بیست و هشتم) کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد ۴ و ۱۷ این قانون در حساب مخصوصی در خزانه دارای کل متمرکز و در اختیار هیئت عالی اصلاحات ارضی گذارده میشود که به مصرف هزینههای اجرائی این قانون برسانند آئیننامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرایم مندرج در مواد ۴ و ۱۷ بر اساس مقررات اجرائی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده بیست و نهم) کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت- اجراء واخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حقالثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضانامهها و اظهارنامهها و اوراق تعهدات و اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است. پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده ۱۳۵ قانون ثبت تعلق میگیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد بود.
فصل هشتم- مقررات مربوط به کمک های فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سیام) دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهای اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده سی و یکم) در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه مجاناً به زارع واگذار میشود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیستهزار ریال بیشتر باشد مازاد بر بیست هزار ریال طبق ماده ۱۸ از زارع دریافت و طبق ماده ۱۴ به مالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق بزار [به زارع] باشد عرصه مجاناً به زارع واگذار خواهد گردید.
ب- در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات میشوند طبق بند (الف) این ماده رفتار میشود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود بقدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان، اراضی مجاور قسمت مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهائی که از طرف کمیسیون ارزیابی معین میشود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه یا [با] آنچه قبلا متعلق به کشاورز بوده به او بپردازد.
تبصره) در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی میماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول یا محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود بطور مجانی بگذارد.
ماده سی و دوم) امور مشترک کشاورزی زمینهای تقسیم شده از قبیل نگهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی وحیوانی و حفاظت و به هرهبرداری ده و امثال آن (باستثنای آنچه مشمول تبصره ۲ ماده ۲۱ میباشد) بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواهد شد و اشخاصی که زمین به آنها واگذار میشود در صورتی که عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آئیننامهای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی میرسد پرداخت خواهد کرد و هرگاه کشاورز از پرداخت آن خودداری نماید نسبت به بدهی او بنا بر تقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر مینماید. دولت کمکهای لازم را در تأسیس شرکتهای تعاونی مبذول خواهد داشت.
ماده سی و سوم) وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون آئیننامه لازم مربوط بروابط مالک و زارع را توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری. وزارت کشور. وزارت کشاورزی و یکنفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یک نفر نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آئیننامه مربوط به حقوق کمک کشاورزان را تهیه نموده و به تصویب هیئت دولت رسانده و بموقع اجرا بگذارد.
ماده سی و چهارم) رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی بعمل میآید هیئت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار. رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رأی این هیئت قطعی است و بوسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و پنجم) مادام که آئیننامه مذکور در ماده ۳۳ تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر محل معمول بوده باید کماکان ادامه یابد. مالکین و زارعینی که بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل بپرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیئت حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد و تصمیمات هیئت قطعی و بلافاصله بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و ششم) مأمورین دولت و کسانیکه مامور اجرای مقررات این قانون میباشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مامورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری میتواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید.
ماده سی و هفتم) مقررات قانون مصوب سال ۱۳۳۷ راجع به خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی به قوت خود باقی است و کارشناسانی که طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برنامه انتخاب میشوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده ۱۳ این قانون تعیین نمایند و دولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده ۱۴ این قانون پرداخت نماید.
ماده سی و هشتم) دولت مامور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر سی و هشت ماده و نوزده تبصره است در جلسه سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
