قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۳۰
قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۳۰
برای دانلود فایل PDF قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، اینجا کلیک کنید
ماده ۱- کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل میباشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمیتواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی.
ماده ۲- در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲/۵/۶ و اصلاحی آن مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۵۰ موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر و یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او میباشد موظف است نسبت به ثبتنام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال موضوع تبصره ماده ۵ قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبتنام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول و دوم موضوع ماده ۲ قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود.
ماده ۳- پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هیجده سال مکلف است به ثبتنام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته میشود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آییننامهای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
ماده ۴- هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دورههای مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی میکنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.
هر گاه پس از ابلاغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحهای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد.
تبصره- وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقهای مربوط قرار میگیرد تا جهت تکمیل کتابخانه مدارس همان منطقه به مصرف برسد.
ماده ۵- تحصیلات حرفهای تا پایان دوره متوسط مجانی است.
ماده ۶- تحصیلات دوره متوسط غیر حرفهای برای کسانی که میخواهند در دستگاههای دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود مشروط بر این که این افراد حداقل به مدت سنوات تحصیل برای دولت خدمت کنند ضوابط مربوط به خدمت در دستگاههای دولتی و نحوه اجرای این ماده طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷- دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند مکلفند معادل دو برابر مدتی که از تحصیل مجانی استفاده کردهاند در صورت نیاز دولت در رشته متناسب تحصیلات خود در دستگاههای دولتی و یا به معرفی دولت در بخش خصوصی در کشور خدمت کنند.
در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات مجانی را به تناسب مدتی که خدمت نکردهاند به دولت بپردازند.
ماده ۸- سایر افرادی که خارج از ضوابط ماده ۷ این قانون تحصیلات عالی مینمایند مکلفند پس از انجام یا قطع تحصیل به منظور ادای دین خود به میهن به تناسب مدت تحصیلات عالی خود در رشتههای مورد نیاز کشور خدمت کنند و در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمات مذکور باید مخارجی را که دولت برای تحصیلات عالی آنان متحمل شده است بپردازند. آییننامههای مربوط به نحوه خروج از کشور افراد مذکور در این قانون و نحوه احتساب مخارج تحصیلات عالی آنان و نحوه اشتغال این قبیل محصلین از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجراء میباشد.
ماده ۹- محصلینی که با استفاده از کمک هزینه تحصیلی و یا مقرری نیروهای مسلح شاهنشاهی به منظور خدمت در ارتش شاهنشاهی، ژاندارمری کشور و شهربانی کشور تحصیل مینمایند از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و در هر مورد تابع مقررات سازمان متبوع خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه ۱۳۵۳/۰۴/۱۷، در جلسه روز یکشنبه سیام تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
