قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی
مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۰۷
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۹
ماده ۱ ـ منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) ـ به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و شهرسازی، کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
تبصره ـ اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ ـ هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می شود می تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیرتجاری آن از کشور خارج نماید.
ماده ۴ ـ گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آئیننامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی و خروجی ایجاد نماید.
ماده ۵ ـ بانکها موظفند جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی را بنرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۶ ـ سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقهای یا تمام شده به گونه ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمیباشد و هرگونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعائی را ندارد.
تبصره ـ تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیتهای داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت شود.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹) ـ صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشیهای ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) ـ مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و شهرسازی است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹) ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تأسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و تعطیل دایمی محل کار محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) ـ میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یادشده در تبصره ۲ هر دو سال یکبار بوسیله وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی بازبینی و عندالاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) ـ میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ میشوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) ـ وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه داری کل واریز میشود تا معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) ـ آییننامه اجرایی این ماده و سایر آیین نامههایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹) ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشود.
ماده ۸ ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفهها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع میباشند.
ماده ۹ ـ فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات بمنظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیشبینی شده در این قانون میگردد.
ماده ۱۰ ـ کلیه مراکز، هتلها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمانها و نهادهها و ارگانهای دیگر است بجز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد و نیز تمام مراکز سیاحتی و هتلها و تأسیساتی که تغییر کاربری یافتهاند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی قرار میگیرد.
تبصره ـ در پایان مهلت قانونی هرگونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و طبق قانون با متصرف برخورد خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ آئیننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی