قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۱۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مستندات مرتبط
آییننامه
قانون مرتبط
نظریه مشورتی
نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل میآورد آنها را بصورت وسائلی برای چپاول سرمایههای ملی بدست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایهداری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود.
صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایهداری غارتگر جهانی بوجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایانتر میشد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یکطرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب میکند اقدامی قاطع در جهت احیاء و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید:
الف- رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار
ب- خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خود کفائی و توسعه صادرات
ج- گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص
د- قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران
ھ- احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیتهای غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی لذا قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دو ماده اعلام میگردد:
ماده ۱– صنایع موجود برحسب شرایط به چهار دسته تقسیم میگردد و درباره هر گروه به نحو خاص عمل میشود:
الف- علاوه بر نفت، گاز، راه آهن، برق، شیلات که قبلا ملی شده صنایع زیر نیز ملی میشوند:
الف ۱– صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومینیوم) شامل مرحله نورد گرم
الف ۲– ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و اتومبیل
ب- صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافتهاند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۱۳۵۸/۳/۲۶ مدیریت آنها را در اختیار گرفته است. سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت در میآید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.
تبصره- بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان میشود، پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد، از طرف دولت به این بنیاد پرداخت میگردد.
ج- کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشتهاند، در صورتی که کل بدهی آنها از دارائی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هرصورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که دارائی این واحدها بیشتر از مطالبات بانکها و مردم باشد. دولت به سمت مالک بانکها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم میشود.
د- کارخانجات و مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده ۱ نباشد براساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته میشود و مورد حمایت قانونی قرار میگیرد.
تبصره- بدهیها، و ثیقهها و تضمینهائی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپردهاند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.
ماده ۲– آئیننامه اجرائی این قانون باید ظرف مدت یک هفته بوسیله وزارتخانههای صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم شود و به تصویب هیئت وزیران برسد و افراد مشمول بند ب ماده ۱ به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی برسد و همراه با اصل لایحه اعلام گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۸/۴/۲۴)- از آنجا که مراد از وضع این قانون استیفای حقوق عمومی است و صاحبان صنایع مشمول بند ب، اغلب سهام خود را در مؤسسات و کارخانجات بنام بستگان خود ثبت کردهاند، سهام همسر و فرزندان و بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در بند ۲ برادر و خواهر آنان نیز مشمول این بند میشوند.
نخست وزیر
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
