قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰
برای دانلود فایل PDF قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، اینجا کلیک کنید
آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴)– به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰)
تبصره ۱- اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
تبصره ۲- مصوبات شورای عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان‌ها ارسال گردد.
ماده ۲- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر ۵ سال یکبار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون می‌باشد.
تبصره – شهرداری‌ها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک‌کوبی کنند.
ماده ۳- مأموران شهرداری‌ها برحسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل‌های مشمول این قانون بشوند.
ماده ۴- از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.
تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴)– تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (۱) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره ۲- در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴)– مالکین باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته می‌شوند مکلفند به ازاء درخت‌هایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل ۱۰ سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
تبصره ۴- کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.
ماده ۵- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن – جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد دیگر به موجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده ۶- هرکس عالماً و عامداً و برخلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی برحسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
تبصره ۱- در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.
تبصره ۲- (به موجب ماده ۴ «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی حذف شده است)
ماده ۷- گزارش مأموران شهرداری‌های مأمور اجرای این قانون که قبلا با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۸- هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم‌الرعایه است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
