قانون حمایت از صنعت برق کشور
مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
متن کامل قانون حمایت از صنعت برق کشور را در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید
ماده۱ ـ به منظور اجرای طرحهای افزایش ظرفیت نیروگاهها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال‌سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاههای بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌شود.
ماده۲ ـ در راستای اجرای ماده (۲۹) قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود، تا هفتاددرصد (۷۰%) منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جهت تکمیل طرحهای نیمه‌تمام صنعت برق (موضوع بند (۶) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.
ماده۳ ـ دولت مکلف است به منظور شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاهها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد.
ماده۴ ـ وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.
ماده ۵ ـ دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می‌شود.
ماده۶ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را براساس صورتهای مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیهای بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانکها و سایر طلبکاران قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تازه‌های قوانین:
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانکها
لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران
قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود
نحوه محاسبه مدت خدمت (نظام وظیفه – سربازی) در جبهه و مدت مأموریت آموزشی جانبازان در سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی ایشان
قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی
