قانون راجع به ثبت شرکتها
مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
برای دانلود پی دی اف قانون راجع به ثبت شرکت ها اینجا کلیک کنید
مستندات مرتبط
ماده ۱- هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده ۲ـ کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی ـ مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکردهاند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعیالعموم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکمه مدیران آنها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعیالعموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
مواد ۳ و ۴- [به موجب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» مصوب ۱۴۰۲/۷/۲۰ منسوخ اعلام شدهاست.]
متن سابق ماده ۳- «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.»
متن سابق ماده ۴- «هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده ۵ـ اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعیالعموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در بخش اول به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در بخش دوم به ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تعدیل شد.
ماده ۶ـ در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۷- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده ۸- شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامههایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود. قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامههای مزبوره خواهد بود
ماده ۹- برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامههای لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامههای مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود.
۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶- اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷- تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه
ماده ۱۰- حقوق ثبتی برای ثبت شرکتها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:
الف (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰)– برای ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری از ماخذ کل سرمایه بدین قرار:
۱- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هشتاد ریال که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر نخواهد بود.
۲- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال پنجاه ریال.
۳- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی و پنج ریال.
۴- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال بیست ریال.
۵- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
۶- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ مقطوعاً دویست و پنجاه هزار ریال.
۷- از پانصد میلیون ریال به بالا از مبدأ مقطوعاً سیصد و پنجاه هزار ریال.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸)– در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر دو هزار ریال است به استثنای تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافهشده تابع نرخهای مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸)– قانون حقالثبت شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۱۰/۰۹/۰۹ به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸)– در مورد ثبت شرکتهای خارجی ماده ۱۵ آییننامه قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوب ۱۸ مهرماه ۱۳۳۵ رعایت خواهد شد.
ب (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰)– حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه میباشند چهار هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:
۱- حقالثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً پنج هزار ریال.
۲- حقالثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً هفت هزار و پانصد ریال.
۳- حقالثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال.
۴- حقالثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعاً بیست هزار ریال.
۵- حقالثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر و حقالثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثنای تغییر سرمایه» یک هزار ریال است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸)– در مورد تغییرات که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال میباشد.
پ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸)– شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف میباشند.
ت (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸)– حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸)– از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکتها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
وزارت دادگستری و وزارت دارایی مامور اجرای این قانون میباشند.
ماده ۱۱- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده سه قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده ۱۲- مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خردادماه ۳۱۰ به موقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خردادماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
