قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵
با اصلاحات بعدی
برای دانلود فایل PDF قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، اینجا کلیک کنید
مستندات مرتبط
آییننامه
قانون
نظریه مشورتی
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره- دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کردهاند و فاقد خانه مسکونی میباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.
ماده ۲- دولت باید زمینهای تفکیک نشده ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در میآورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آییننامهای خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه میکند و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.
ماده ۱ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر واگذاری زمین به اشخاص جهت ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن به هر حال از حد نصاب مقرر در ماده (۵) آییننامه اجرایی تجاوز ننماید به افراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تأیید واگذاریهای انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ میباشد. مشروط بر آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه ۵۹ باشد، ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمانهای عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده (۱۴) آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یادشده نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– بهای زمینهایی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری واگذار میشود به شرح زیر محاسبه و اخذ میگردد:
(۳۰٪) آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی با کسر (۴۰٪) آن بهعنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقهای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده وزارت دارائی، دو نفر معتمدین به انتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و درصورتیکه زمین توسط آن سازمانها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتیکه قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد به شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید:
۱- درصورتیکه زمین داخل محدوده خدمات شهری باشد (۱۰٪) قیمت منطقهای اضافه خواهد شد.
۲- درصورتیکه زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد (۱۰٪) قیمت منطقهای اضافه خواهد شد.
۳- درصورتیکه زمین دارای نقشه تفکیکی باشد (۱۰٪) قیمت منطقهای اضافه خواهد شد.
۴- درصورتیکه زمین دارای خیابان بندی باشد (۱۰٪) قیمت منطقهای اضافه خواهد شد.
۵- درصورتیکه امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد (۱۰٪) قیمت منطقهای اضافه خواهد شد.
۶- درصورتیکه امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد (۱۰٪) قیمت منطقهای اضافه خواهد شد.
۷- درصورتیکه امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد (۱۰٪) قیمت منطقهای اضافه خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– عوائد حاصل از ردیفهای ۱ الی ۴ فوق به صندوق شهرداریهای مربوطه واریز خواهد شد.
ماده ۳ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)– کلیه واگذاریهای زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران و اراضی و متقاضیان به عمل خواهد آمد.
نخست وزیر
تازههای قوانین:
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری [منسوخ]
لایحه قانونی مربوط به تصویبنامههایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشتماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴ مهرماه ۱۳۴۲) از هیئت وزیران صادر شده
قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیتهای استخدامی سازمانهای کشوری
قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصرههائی به آن
لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
