قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
مصوب ۱۴۰۴/۴/۸ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- عنوان باب اول قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به اشخاص مشمول و تعاریف اصلاح می‌شود.
ماده ۲- اصلاحات ذیل در قانون مالیات‌های مستقیم اعمال می‌گردد:
الف- در ماده (۴۶) قانون عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (۴۵) و (۴۸) این قانون» به عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) این قانون» تغییر مییابد.
ب- در ماده (۴۹) قانون، عبارت «موضوع مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) این قانون» به عبارت «موضوع مواد (۴۰) مکرر، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) این قانون» تغییر مییابد.
پ- شماره مواد (۴۴) تا (۵۱) به ترتیب به مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) تغییر مییابد.
ت- مواد (۴۶) تا (۵۱) به فصل اول از باب سوم الحاق می‌شود.
ث- عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح می‌شود.
تبصره- در بند «چ» ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱، عبارت «موضوع مواد (۴۴)، (۴۶)و (۴۷)» به عبارت «موضوع مواد (۴۰)، (۴۱) و (۴۱ مکرر) اصلاح می‌شود.
بخش اول: بستر اجرائی
ماده ۳- ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند «پ» این ماده، عبارت «به مؤدی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. «مؤدیان» به عبارت «به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه‌های تجاری یا غیر تجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور» اصلاح می‌شود.
ب- در بند «ث» این ماده، عبارت «توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی» به عبارت «توسط صادر کننده صورتحساب الکترونیکی» اصلاح می‌شود.
پ- در بند «ث» این ماده، عبارت «صورتحسابی است» به عبارت «صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی» اصلاح می‌شود. همچنین، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع کسب و کار» از بند فوق حذف می‌شود.
ت- بند «ج» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ج- اشخاص مشمول:
۱- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم» درآمد تحصیل می‌کنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیتهای انتفاعی یا غیر انتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیر ایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارتهای «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء هستند.
۲- اشخاص غیر تجاری: کلیه اشخاص حقیقی در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیتهای موضوع جزء (۱) این بند شخص تجاری محسوب می‌شود.»
ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص مییابد. در این قانون هر جا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص مییابد.
د- کارپوشه غیر تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص مییابد؛ به هر شخص غیر تجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص مییابد.
ذ- حساب تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب تجاری محسوب می‌شود.
ر- حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیر تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب غیر تجاری محسوب می‌شود.»
ماده ۴- در تبصره ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» و «عضویت در سامانه مؤدیان و» حذف می‌شود. همچنین عنوان تبصره مزبور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۲- بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیتهای موضوع جزء (۱) بند (ج) ماده (۱) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (۱۰٪) وجوه دریافتی فوق می‌شوند. حکم تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (۱۰) ماده (۱۶ مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیر تجاری جاری نمی‌باشد.
ماده ۵- یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۴- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
ماده ۶- در ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می‌شود.
همچنین در ماده مذکور عبارت «حساب‌های بانکی» به عبارت «حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می‌شود:
«سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب‌های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب‌های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب‌ها اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیر تجاری به صورت پیش فرض «حساب غیر تجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب‌های تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.
پ- کلیه وجوه واریزی به حساب‌های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیتهای صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب‌های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های زمانی مشخص به حساب‌های غیر تجاری متعلق به هر شخص غیر تجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حدنصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصابهای فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (۰٫۵٪) از کل اشخاص غیر تجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حساب‌های متعلق به اشخاص غیر تجاری که به منظور انجام فعالیتهای غیر انتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیتهای خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حساب‌های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب‌های متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب‌ها را را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد.
ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنشهای متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ماده ۷- متن ذیل جایگزین ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌شود:
ماده ۱۱- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنشها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس بند «الف» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات اطلاعات ریز تراکنشهای هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص تجاری و غیر تجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری به تفکیک وجوه نقد و غیر نقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که می‌تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادر کننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود.
تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ- استفاده از حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجـوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
تبصره ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۸- متن زیر به عنوان ماده (۱۶) مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس)ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (۱) این بند صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند.
همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداختهایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه انواع پرداخت‌ها توسط مؤسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می‌نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیر نقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.
در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.
ت-
۱- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می‌شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد میکند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
۲- کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحسابهای الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، جاری نمی‌باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث- اشخاص: اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحسابهای صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:
۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.
۳- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهر آلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی‌باشند.
۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمزپول یا رمز دارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی‌باشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است.
تبصره- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته می‌شود.
ج- دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، مستقیم، موظفند معاوضه داراییهای مذکور با سایر مصادیق داراییهای همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، فهرستی از داراییهایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی‌شوند و سایر داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‌نامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه‌های فوق‌الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به‌روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ- کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری مکلفند صورتحسابهای الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صادر نماید. درصورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (۱۳) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- در خصوص اشخاص غیر تجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحسابهای الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب‌های غیر تجاری و واریز وجوه مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورت حساب‌های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورت حساب‌های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند (ج) ماده (۱۰) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خردادماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحسابهای الکترونیکی و مشخصات واریز کننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون میان صورتحسابهای الکترونیکی و تراکنشهای فی مابین حساب‌های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیر تجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیر تجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیر تجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (۲/۵٪) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می‌شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۲/۵٪) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می‌شود.
سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحسابهای الکترونیکی خرید، صورتحسابهای الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه‌هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره‌های (۲) و (۴) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریم آن اقدام می‌نماید.
همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون اقدام نماید.
تبصره ۲- سازمان می‌تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) را تمدید کند. صورت حساب‌های الکترونیکی که به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (۴) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحسابهای الکترونیکی مذکور را مطابق آیین‌نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره ۳- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام ،فوق مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره ۴- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه‌های متعلق نمی‌شود.
تبصره ۵- حکم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص اشخاص غیر تجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحسابهای الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی نماید.
تبصره ۶- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره ۷- اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می‌گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادر شده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی باشد.
تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه‌ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحسابهای الکترونیکی به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱۰- در خصوص اشخاص غیر تجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحسابهای الکترونیکی مربوط درج شود.
تبصره ۱۱- منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیر تجاری و و ایجاد زیر ساخت‌های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۱۲- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم، در انتقال دارایی‌ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.
تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیر تجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره ۱۴- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنشها و صورتحسابهای الکترونیکی اشخاص تجاری و غیر تجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
ماده ۹- در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (۲)، بند «ت» ماده (۵)، ماده (۱۲)، ماده (۱۳) و تبصره آن و مواد (۱۹) و (۲۹) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (۱۴) و (۲۰) حذف و به ترتیب عبارتهای «مؤدیان» و «مؤدیانی» جایگزین آنها می‌شود.
ماده ۱۰- پنج تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۷) به ماده (۲۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:
تبصره ۳- صورتحسابهای مشمولان تبصره (۱) ماده (۲) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ماده (۱۴) مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه‌های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه‌های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌شود.
تبصره ۶- هزینه‌های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می‌باشد و سازمان موظف است هزینه‌های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه‌های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (۹) این قانون می‌شود.
بخش دوم – محاسبه و أخذ مالیات
ماده ۱۱- یک ماده به عنوان ماده (۳)، ذیل باب اول قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۳– اختصارات و اصطلاحات بکار در این قانون، در معانی مشروح زیر است:
-
- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
- قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- صورتحساب الکترونیکی صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (۱) بند «ج» ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- اشخاص غیر تجاری: اشخاص موضوع جزء (۲) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- کار پوشه غیر تجاری: کارپوشه موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- حساب تجاری: حساب موضوع بند (ذ) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
- حساب غیر تجاری: موضوع بند «ر» ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
- مالیات على‌الحساب: مالیاتی که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیر تجاری پرداخت یا توسط پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص مذکور کسر و ایصال می‌شود.
- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمک‌های نقدی یا معادل ریالی کمک‌های غیر نقدی بلاعوض جایزه هدیه، صلح غیر معوض و نفع حاصل از معاملات محاباتی
- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
- قیمت خرید تعدیل شده: حاصل ضرب «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» در نسبت «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ انتقال» به «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال بعد از تاریخ تملک». شاخص مذکور بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در نظر گرفته می‌شود.
- دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تملک دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی
- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن
- زیان سرمایه: مازاد «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش
- خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون
- محدوده شهری: موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴
- ارز: موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رمزیول: پول موضوع بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰؛ رمزارز نوعی رمزیول محسوب می‌شود.
- رمز دارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز یا غیر متمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیر متمرکز مبادله می‌شود.
ماده ۱۲- یک ماده به عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیر تجاری انتقال دهنده «عین» یا «حق واگذاری محل» در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهر آلات
- انواع ارز
- انواع رمز دارایی، رمزپول (به استثنای رمز ریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون انتقال محسوب می‌شود و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود و موکل اصلی یا موکلین بعدى وکالت بلاعزل مسؤول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع این تبصره است.
در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، صورت حساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات حساب الکترونیکی موضوع این فصل نمی‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲– در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) داراییهای مشمول مقررات شماره گذاری، در حکم انتقال داراییهای مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره ۳– اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴– پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان معاملات داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیتهای شغلی نیستند صرفا مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی شوند.
تبصره ۵– در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴)و (۵) این ماده توسط اشخاص غیر تجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش داراییهای مذکور داراییهای مذکور به سایر اشخاص کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال داراییهای فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.
تبصره ۶– اشخاص غیر تجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده اند، می‌توانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیر تجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصر به‌فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صورت حساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیر تجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورت حساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.
تبصره ۷– عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.
تبصره ۸– اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
ماده ۱۳- یک ماده به عنوان ماده (۴۷) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:
الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیر تجاری بالای هجده سال»
در صورتی که:
-
- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد.
- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره حاصل بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو .سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه دارای مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیر تجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪) عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیر تجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
-
- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛
- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره ما انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، شود مشمول مالیات نمی‌شود. درخصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
ج- انتقال قهری
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون
هـ- انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی
و- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره- اراضی داخل محدوده شهر و باغ ویلاها مشمول معافیت این بند نمی باشند.
ز- انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره- شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در حساب الکترونیکی مربوط است.
ح- انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴- یک ماده به عنوان ماده عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرائی است.
۲- قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱- آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴)و (۵) خواهد بود صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴)و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمی‌شود.
۲- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳- معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این موضوع بندهای قانون متعلق به هر «شخص غیر تجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
هـ- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی ساختمانی پیش خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک تعیین می‌شود.
۲- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک و مأخذ موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود.
۳- ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، براساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین می‌شود. قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع بند «الف» ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲– در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی از استقرار بستر اجرائی تاریخ استقرار استقرار بستر اجرائی می‌باشد.
تبصره ۳– مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند «د» این ماده، ارزش اظهاری طرفین در صورت حساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴– مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای «ج»، «د» و «هـ» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵– در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به ترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ماده ۱۵- یک ماده به عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیر تجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱– در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ده واحد درصد (۱۰) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲– «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳– صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره ۴– از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیر مسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از دو سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفا برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره ۵– در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق قطعی است.
تبصره ۶– در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که به صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) این قانون برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور جاری نمی باشد.
تبصره ۷– در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.
تبصره ۸– مجموع زیان سرمایه هر شخص غیر تجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در همان سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی باشد جاری نخواهد بود.
تبصره ۹– در خصوص اشخاص غیر تجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مشمول مالیات موضوع این فصل با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود. در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور به صورت کامل، میزان معافیت کسرنشده، برای داراییهای با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود.
تبصره ۱۰– آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ می‌لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تا بود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۶- یک ماده به عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به صورت على‌الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات على‌الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، لحاظ اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب با حساب‌های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه ای و حسب مورد هم زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳– آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرائی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهار نامه پیش فرض موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.
ماده ۱۸- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند نیز جاری است.
ماده ۱۹- عنوان تبصره ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده(۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل می‌توانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیر تجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. مجموع درآمد اشخاص غیر تجاری حاصل از انتقال داراییهای مذکور که قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه داراییهای فوق متعلق به هر «شخص غیر تجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع نمی باشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این دارایی‌ها به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» (ماده ۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری است.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۰- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیر تجاری» حذف و هفت تبصره به عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای بر موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، صرفا در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال مذکور باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفا برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیر تجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و و حقوقی به به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره – سازمان موظف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مجموع در درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
ماده ۲۲- متن ذیل جایگزین ماده ماده (۱۲۰) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن می‌شود:
ماده ۱۲۰- در درآمد مشمول مالیات موضوع فصل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر دارایی‌ها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از ما‌به‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده است.
تبصره ۲- مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارزش معاملاتی مذکور است.
ماده ۲۳- یک ماده به عنوان ماده (۱۲۴) ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۲۴- موارد زیر در خصوص اشخاص غیر تجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد:
الف- ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی از قبیل صورتحسابهای الکترونیکی انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون و داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی داراییهای معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی‌های تهاتر شده» به عنوان ما به ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛
ب- به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال داراییهای موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحسابهای الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحسابهای الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به صورت علی الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات على‌الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.
ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت کننده وجه
تبصره ۱- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیر تجاری، مطابق تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد.
تبصره ۲- اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تایید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.
تبصره ۴- آئین نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های آن حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۲۴- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «ج» به ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:
ج – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (۱۰٪) کل مبالغی که صورتحسابهای الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳) این قانون می‌شوند.
ماده ۲۵- ماده (۱۲۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۲۶- پس از استقرار کارپوشه غیر تجاری سامانه مؤدیان:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیر تجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
ب- هر شخص غیر تجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیر تجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
ج- به منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست و چهار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیر تجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، ما‌به‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به صورت على‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین شده خارج از اراده شخص به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.
تبصره – آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۶- دو تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره ۳- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، کمتر از پنج سال باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شود. در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال یا بیشتر باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال این دارایی‌ها با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
تبصره ۴- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری – صنعتی هستند و نیز داراییهای موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات هستند.
ماده ۲۷- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۱۰- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیر منقول را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با رعایت معیارها (استانداردها) و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانه ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.
ج – کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانه ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
هـ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۱- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) این ماده را به صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان آورد.
ماده ۲۸- حکم ماده (۱۰) این قانون و همچنین حکم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیانی که به موجب مواد (۳) و (۴) این قانون، مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شوند، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جاری خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمد باقر قالیباف
برای دانلود فایل ابلاغی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ کیک کنید
