قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

ماده واحده- موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند:

با تمایل به تقویت روابط میان دو کشور بر پایه اصول احترام متقابل به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حمایت از منافع مشترک؛ و

 با تمایل به توسعه همکاری بین‌المللی در زمینه حقوق کیفری و نیز فراهم نمودن فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محروم شده‌اند، تا  محکومیت‌هایشان را در کشور خود بگذرانند؛

به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده ۱ـ اصول کلی

۱ـ طرف‌ها متعهد می‌شوند گسترده ترین میزان همکاری ممکن را در ارتباط با انتقال محکومانی که اتباع کشورهای متبوع خود هستند، طبق مفاد این موافقتنامه، برای یکدیگر فراهم نمایند.

۲ـ هر شخصی که در قلمرو یکی از طرف‌ها محکوم گردیده و دارای تابعیت یکی از آنها می‌باشد، می‌تواند طبق مفاد این موافقتنامه به قلمرو طرف دیگر به منظور اجرای حکم وضع شده انتقال یابد. برای این منظور محکوم یا نماینده قانونی او می‌تواند تمایل خود را نسبت به انتقال به کشوری که تبعه آن است طبق مفاد این موافقتنامه، به طرف صادرکننده حکم یا طرف اجراکننده حکم ابراز نماید.

۳ـ انتقال می‌تواند توسط طرف صادرکننده حکم یا طرف اجراکننده حکم درخواست شود.

ماده ۲ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

۱ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می‌شود که به موجب حکم قطعی و نهایی دادگاه یکی از طرف‌ها به علت ارتکاب جرم، محکوم به حبس یا مجازات سالب آزادی شده باشد؛

۲ـ «رأی» به هر تصمیم قضایی اتخاذ شده توسط دادگاه صادرکننده حکم اطلاق می‌شود؛

۳ـ «طرف صادرکننده حکم» به طرفی اطلاق می‌شود که حکم برای فرد در آن وضع شده است؛

 ۴ـ «طرف اجراکننده حکم» به کشوری اطلاق می‌شود که محکوم ممکن است به آنجا منتقل شود یا منتقل شده است تا محکومیت خود را سپری کند؛

۵- «حکم» به هرگونه مجازات یا اقدام شامل سلب آزادی اطلاق می‌شود که به خاطر ارتکاب جرم از سوی دادگاه در چهارچوب اِعمال صلاحیت کیفری آن برای مدت محدودی صادر شده است؛

۶- «نماینده قانونی» به شخصی اطلاق می‌شود که به طور قانونی مجاز شناخته شده است تا به نمایندگی از شخص دیگری عمل نماید.

ماده ۳ـ مراجع مرکزی

۱ـ طرف‌ها مراجع مرکزی زیر را به عنوان مسئول اجرای این موافقتنامه تعیین می کنند:

– از طرف جمهوری اسلامی ایران: وزارت دادگستری.

– از طرف جمهوری بولیواری ونزوئلا: وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری و وزارت قدرت مردمی برای امور خارجه.

۲ـ هرگونه تغییر نام یا صلاحیت مراجع مرکزی طرف‌ها باید از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) اطلاع‌رسانی شود.

ماده ۴ـ نحوه ارتباط

۱ـ مراجع مرکزی برای اهداف این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.

۲ـ در شرایط اضطراری، درخواست‌ها ممکن است مستقیماً بین مراجع مرکزی طرف‌ها تبادل شود. چنین درخواست‌هایی بلافاصله از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) و به صورت کتبی تأیید خواهد شد.

۳ـ طرف‌ها می‌توانند سازمان‌ها و نهادهای عمومی دیگری را برای اجرای هر یک از مفاد این موافقتنامه تعیین کنند.

ماده۵- شرایط انتقال

محکوم طبق مفاد این موافقتنامه و فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:

الف) چنانچه محکوم تبعه طرف اجراکننده حکم باشد؛

ب) چنانچه رأی، قطعی و لازم‌الاجرا باشد؛

پ) چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک سال از محکومیت برای سپری شدن باقی مانده باشد؛

ت) چنانچه فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن حکم صادر شده است طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می‌یافت، جرم تلقی می‌گردید؛

ث) چنانچه محکوم به انتقال رضایت داشته باشد به استثنای موارد پیش‌بینی شده در بند (۲) ماده (۱۶)؛

ج) چنانچه طرف‌های صادرکننده و اجراکننده حکم برای انجام انتقال توافق داشته باشند؛

چ) در موارد استثنایی طرف‌های صادرکننده و اجراکننده حکم می‌توانند حتی اگر مدت زمانی که محکوم باید سپری نماید کمتر از زمان توافق شده در بند (پ) باشد، نسبت به انتقال توافق نمایند.

ماده ۶- ارائه اطلاعات

۱ـ طرف صادرکننده و اجراکننده حکم، محتوای این موافقتنامه را به محکومی که در مورد او قابل اجرا است، به زبانی که می فهمد، اطلاع خواهند داد.

۲ـ چنانچه محکوم تمایل خود را برای انتقال طبق مفاد این موافقتنامه به طرف صادرکننده حکم ابراز نموده باشد، آن طرف در سریع ترین زمان ممکن و پس از قطعی و لازم‌الاجرا شدن حکم، طرف اجراکننده حکم را مطلع خواهد نمود.

 ۳ـ اطلاعیه مذکور اطلاعات زیر را در بر خواهد داشت:

الف) نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم؛

ب) نشانی محکوم در قلمرو طرف اجراکننده حکم، در صورت وجود و نشانی خانواده و اقوام او در صورت وجود؛

پ) شرح واقعیاتی که بر پایه آن حکم بنا شده است؛

ت) ماهیت، مدت زمان و تاریخ شروع حکم.

۴ـ چنانچه محکوم به موجب این موافقتنامه تمایل خود را برای انتقال به طرف اجراکننده حکم ابراز نموده باشد، طرف صادرکننده حکم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) این ماده را به آن طرف ارائه خواهد نمود.

۵- محکوم از هر اقدامی که توسط طرف صادرکننده حکم طبق مواد پیشین صورت گرفته است و همچنین هرگونه تصمیمی که توسط هر کدام از طرف‌ها در خصوص درخواست انتقال اخذ گردیده باشد، به صورت مکتوب مطلع خواهد شد.

ماده ۷ـ درخواست‌ها و پاسخ‌ها

۱ـ درخواست‌ها و پاسخ‌هایی که در این موافقتنامه مورد حکم قرار گرفته اند به صورت مکتوب ارائه خواهند شد. در صورت توافق طرف‌ها در مورد استفاده از وسایل الکترونیکی ارتباطی، وسایل مزبور به شرطی می‌توانند استفاده شوند که برای طرف دریافت‌کننده امکان تأیید آنها وجود داشته و سابقه مکتوب ایجاد نمایند.

۲ـ طرف صادرکننده حکم تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش انتقال درخواستی را به طرف اجراکننده حکم اطلاع خواهد داد.

ماده ۸- اسناد مثبته

۱ـ طرف اجراکننده حکم، در صورت درخواست طرف صادرکننده حکم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:

الف) سند یا اظهاریه ای که نشان دهد محکوم طبق تعریف موضوع بند (الف) ماده (۵) تبعه آن طرف می‌باشد؛

ب) رونوشتی از قانون مربوط طرف اجراکننده که مقرر می دارد فعل یا ترک فعلی که به موجب آن حکم در طرف صادرکننده صادر شده است به موجب قانون طرف اجراکننده، جرم محسوب می‌شود یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقی خواهد شد.

۲ـ چنانچه انتقال درخواست شده باشد، طرف صادرکننده حکم، اسناد زیر را به طرف اجراکننده حکم ارائه خواهد نمود مگر اینکه طرف‌ها پیش تر عدم موافقت خود را با انتقال اعلام کرده باشند:

الف) رونوشت مصدق حکم؛

ب) متن قانونی که حکم بر اساس آن صادر شده است؛

پ) اظهاریه ای که نشان می دهد چه میزان از حکم سپری شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، تغییر و هر عامل دیگری که مربوط به اجرای حکم باشد؛

ت) سندی با هر ماهیتی شامل ابراز رضایت محکوم یا نماینده قانونی او چنانچه شخص صغیر باشد یا وضعیت فیزیکی یا روانی او به گونه ای باشد که نیاز به نماینده داشته باشد؛

ث) در صورت اقتضا، هرگونه گزارش پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، از جمله اطلاعات در مورد رفتار او در طول بازداشت و درمان او در طرف صادرکننده حکم و نیز هرگونه توصیه برای درمان آتی او در طرف اجراکننده حکم؛

ج) مقررات قابل اجرا در مورد امکان آزادی پیش از موعد یا مشروط محکوم، یا هر تصمیم مربوط به این نوع آزادی برای اجرای رأی موضوع جزء (الف) بند (۲) این ماده.

چ) هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست نماید هر یک از اسناد موضوع بند (۱) یا (۲) پیش از ارائه درخواست انتقال یا تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش انتقال به آن ارائه شود.

ماده ۹ـ اثر انتقال بر طرف صادرکننده حکم

۱ـ این موضوع که مقام‌های طرف اجراکننده حکم، مسئولیت محکوم را پذیرفته‌اند، اثر تعلیق اجرای حکم در طرف صادرکننده را خواهد داشت.

۲ـ چنانچه طرف اجراکننده حکم اجرای حکم را تکمیل شده تلقی نماید، طرف صادرکننده حکم نمی‌تواند حکم را اجرا کند.

ماده ۱۰ـ اثرات انتقال بر طرف اجراکننده حکم

۱ـ تداوم اجرای حکم شخص منتقل شده طبق قوانین و رویه‌های اجرائی یا قضائی طرف اجراکننده حکم انجام خواهد پذیرفت. طرف مزبور می‌تواند در زمان اتخاذ تصمیم برای آزادی پیش از موعد یا مشروط برای سپری کردن حکم، مفاد یا  تصمیم‌های موضوع جزء (ث) بند (۲) ماده (۸) را مد نظر قرار دهد.

۲ـ طرف اجراکننده حکم متعهد به اجرای حکم صادر شده در طرف صادرکننده حکم خواهد بود. هیچ محکومی را نمی‌توان منتقل کرد مگر اینکه حکم متضمن مدت محکومیت قابل اجرا در طرف اجراکننده حکم باشد. چنین حکمی را به هیچ وجه نمی‌توان از نظر ماهیت یا مدت توسط طرف اجراکننده تشدید کرد.

ماده ۱۱ـ تجدیدنظر در حکم

فقط طرف صادرکننده حکم حق خواهد داشت که در مورد هرگونه درخواست تجدیدنظر در حکم، تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۱۲ـ خاتمه اجرای حکم

طرف اجراکننده حکم به محض اینکه از سوی طرف صادرکننده حکم از هر تصمیم یا اقدام منتج به خاتمه اجرای حکم مطلع شود، اجرای حکم را خاتمه خواهد داد.

ماده ۱۳ـ عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط و تخفیف در حکم

هر یک از طرف‌ها می‌تواند طبق قوانین ملی خود عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط برای سپری کردن حکم و تخفیف در حکم را اعطا نماید.

ماده ۱۴ـ اطلاعات در مورد اجرا

طرف اجراکننده حکم اطلاعات زیر را در خصوص اجرای حکم به طرف صادرکننده حکم ارائه خواهد نمود:

الف) چنانچه اجرای حکم به طور کامل تکمیل شده، تلقی گردد؛

ب) چنانچه محکوم پیش از اتمام اجرای حکم از حبس فرار کرده باشد؛

پ) چنانچه طرف صادرکننده حکم گزارش ویژه ای را درخواست نماید.

ماده ۱۵ـ شیوه انتقال

۱ـ طرف اجراکننده حکم مسئولیت بازداشت و انتقال هر محکوم را از طرف صادرکننده حکم بر عهده خواهد داشت. برای این منظور مراجع مرکزی طرف‌ها زمان و مکان انتقال را تعیین خواهند نمود.

۲ـ زمانی که محکوم تحویل داده می‌شود، مراجع مرکزی طرف صادرکننده حکم، سندی را که نشان دهنده مدت زمان واقعی است که محکوم در طرف صادرکننده حکم در حبس به سر برده است و در صورت وجود، مدت زمان کسر شده از حکم او و دلایل آن را به مراجع مرکزی طرف اجراکننده ارائه خواهد نمود.

ماده ۱۶ـ واگذاری اجرای حکم

۱ـ طرف‌ها می‌توانند به صورت موردی توافق کنند چنانچه تبعه طرف اجراکننده حکم که خود موضوع حکم وضع شده در قلمرو طرف صادرکننده است، به قلمرو طرف اجراکننده فرار کند یا به هر نحو، از نظر رسیدگی‌های قضایی که علیه او در طرف اجراکننده حکم در جریان است، یا پس از محاکمه به منظور اجتناب از اجرا یا ادامه اجرای حکم در طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم بازگردد، طرف صادرکننده حکم بتواند از طرف اجراکننده حکم درخواست کند تا اجرای حکم را بر عهده بگیرد.

۲ـ به منظور واگذاری اجرای حکم وضع شده در نتیجه محاکمه، به گونه پیش بینی شده در بند (۱)، مفاد این موافقتنامه با تغییرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضایت محکوم موضوع بند (ث) ماده (۵) مورد نیاز نخواهد بود.

۳ـ در صورتی می‌توان واگذاری حکم را منوط به شناسایی حکم از سوی دادگاه صلاحیتدار با موافقت قبلی طرف اجراکننده حکم برای واگذاری حکم کرد که به موجب قوانین داخلی، طرف اجراکننده حکم چنین مقرر بداند.

۴ـ طرف اجراکننده حکم می‌تواند بنا بر درخواست طرف صادرکننده حکم و تا جایی که با قوانین داخلی آن مغایر نباشد، پیش از دریافت مدارک مثبته درخواست واگذاری اجرای حکم یا پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست مذکور، به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن محکوم در قلمرو خود تا زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست واگذاری اجرای حکم، محکوم را بازداشت یا هر اقدام دیگری را اتخاذ نماید. درخواست اطلاعات اقدام موقتی شامل اطلاعات مذکور در بند (۳) ماده (۶) خواهد بود. وضعیت کیفری محکوم در نتیجه هر دوره زمان سپری شده در بازداشت به موجب این بند، تشدید نخواهد شد.

ماده ۱۷ـ هزینه‌ها

هرگونه هزینه صرف شده در اجرای این موافقتنامه بر عهده طرف صادرکننده حکم خواهد بود به استثنای هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو طرف اجراکننده حکم انجام شده است. همه هزینه‌های ناشی از اجرای این موافقتنامه با بودجه هر یک از طرف‌ها تأمین خواهد شد.

ماده ۱۸ـ معافیت از تصدیق

در اجرای این موافقتنامه، به استثنای موارد مندرج در جزء (الف) بند (۲) ماده (۸) ، اسنادی که بین طرف‌ها از طریق مجاری مشخص شده در ماده (۴) این موافقتنامه تبادل می‌شوند، ممکن است از تصدیق معاف شوند.

ماده ۱۹ـ اصلاحات و تغییرات

این موافقتنامه می‌تواند با توافق متقابل هر دو طرف به صورت کتبی اصلاح شود. اصلاحات طبق تشریفات موضوع ماده (۲۲) این موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۰ـ زبان

درخواست‌ها و اسناد به موجب این موافقتنامه به زبان رسمی طرف‌ها، همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شونده خواهد بود.

ماده ۲۱ـ حل و فصل اختلاف‌ها

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مشورت مستقیم بین مراجع مرکزی حل و فصل خواهد شد.

 چنانچه طرف‌ها نتوانند به توافق دست یابند، اختلاف به صورت دوستانه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) بین طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۲ـ لازم الاجرا شدن، اعتبار و اختتام

این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامیه ای که طی آن طرف‌ها به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) انجام الزامات قانون اساسی و قانون داخلی مربوط خود را به این منظور اطلاع دهند، برای مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد شد.

هر یک از طرف‌ها می‌تواند در هر زمانی این موافقتنامه را طی اعلامیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خاتمه دهد.

اختتام شش (۶) ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد شد. این موافقتنامه علی رغم اختتام، در مورد اجرای احکام محکومانی که پیش از این به موجب این سند و قبل از تاریخی که خاتمه نافذ می‌شود، منتقل شده‌اند، همچنان اعمال خواهد شد.

 این موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در هر یک از متون، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.

                  از طرف                                                از طرف

       جمهوری اسلامی ایران                      جمهوری بولیواری ونزوئلا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «ت» ماده (۵)، بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف