قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
مصوب ۱۴۰۴/۱/۲۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۹۷/۱۵۷۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۸۷/۵% (هفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق‌الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
۳ـ اصطلاح «حق‌الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجه پرداختی به هر شخصی، غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲) و (۱۵) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره‌ای اطلاق می‌شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الزحمه خدمات فنی در آن حاصل می‌شود، از طریق مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، و حق یا اموالی که حق‌الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مفاد مواد (۷) یا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ ـ از لحاظ این ماده، و با رعایت مقررات بند (۶)، حق‌الزحمه خدمات فنی درصورتی در یک دولت متعاهد «حاصل شده» تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت بوده یا شخص پرداخت‌کننده حق‌الزحمه، خواه آن شخص مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق‌الزحمه مزبور در ارتباط با آن ایجاد شده باشد، و پرداخت این حق‌الزحمه بر عهده این مقردائم یا پایگاه ثابت باشد.
۶ ـ از لحاظ این ماده، حق‌الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی نخواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت بوده و از طریق مقر دائمِ واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر، خدمات مستقل شخصی ارائه دهد و این حق‌الزحمه‌ها بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد.
۷ـ چنانچه، به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافعِ حق‌الزحمه خدمات فنی یا بین هر دوی آنها و شخصی دیگر، مبلغ حق‌الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد، بیشتر شود، مفاد این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده۱۴ـ عواید سرمایه‌ای
۱ـ عواید سرمایه‌ای حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ عواید سرمایه‌ای حاصل از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کارِ مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، ازجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۳ـ عواید سرمایه‌ای حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایل نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی، یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایل نقلیه هوایی صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۴ـ عواید سرمایه‌ای حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا منافع قابل قیاس، مانند منافع در شرکت، مشارکت یا ائتلاف شرکت‌ها (تراست) در صورتی می‌تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود که در هر زمانی از ۳۶۵ (سیصد و شصت و پنج) روز پیش از نقل و انتقال، سهام یا منافع قابل قیاسِ مزبور بیش از ۵۰% (پنجاه درصد) ارزش خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم از اموال غیرمنقول، به شرح مندرج در ماده (۶)، واقع در آن دولت دیگر حاصل کند.
۵ ـ عواید سرمایه‌ای ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) صرفاً در دولت متعاهدی که انتقال دهنده، مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۵ـ خدمات شخصی مستقل
۱ـ درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات شخصی مستقل یا سایر فعالیت‌های مستقل صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می‌تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود:
(الف) چنانچه این شخص به منظور انجام فعالیت‌های خود به طور دائم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد، در آن صورت، صرفاً آن بخش از درآمد که قابل انتساب به آن پایگاه ثابت باشد می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود؛ یا
(ب) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر در هر دوره ۱۲ (دوازده) ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می‌یابد برابر یا بیشتر از ۱۸۳ (صد و هشتاد و سه) روز باشد، در این صورت صرفاً آن میزان از درآمدی که از فعالیت‌های انجام شده وی در آن دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ اصطلاح «خدمات شخصی مستقل» به فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا سایر فعالیت‌های دارای ماهیت مستقل، همچنین شامل فعالیت‌های پزشکان، وکلا، مهندسان، معماران، دندان پزشکان و حسابداران اطلاق می‌شود، اما شامل خدمات فنی مذکور در ماده (۱۳) نمی‌شود.
ماده۱۶ـ خدمات شخصی غیرمستقل
۱ـ مطابق مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد، صرفاً در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام به گونه مزبور صورت گیرد، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ علی رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده صرفاً مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که:
الف) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر حضور داشته از ۱۸۳ (صد و هشتاد و سه) روز در هر دوره ۱۲ (دوازده) ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد، بیشتر نشود؛ و
ب) حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست؛ و
پ) پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت دیگر دارد، نباشد.
۳ـ علی رغم مفاد قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل شده به سبب استخدام به عنوان عضو خدمه دائم کشتی یا وسایل نقلیه هوایی در کشتی یا وسایل نقلیه هوایی که از سوی مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی فعال می‌باشد، غیر از استخدام در کشتی یا وسایل نقلیه هوایی که صرفاً در داخل آن دولت متعاهد دیگر فعال است، فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۷ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سِمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکتِ مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
ماده۱۸ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ علی رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶)، درآمدِ حاصلِ مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ـ چنانچه درآمد بابت فعالیت‌های شخصیِ یک هنرمند یا ورزشکار در چنین سِمتی به خود آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، با وجود مقررات مواد (۱۵) و (۱۶)، آن درآمد می‌تواند در دولت متعاهدی که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار مزبور در آن انجام می‌گیرد، مشمول مالیات شود.
۳ـ در مورد درآمدی که هنرمند یا ورزشکارِ مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیت‌های انجام شده در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی منعقده بین دولت‌های متعاهد که با بودجه دولتی پشتیبانی می‌گردد، تحصیل می‌نماید، مقررات بندهای (۱) و (۲) مجری نخواهد بود.
ماده۱۹ـ حقوق بازنشستگی
۱ـ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهِ پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد در ازای استخدام گذشته صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۲ـ با این وجود، این حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه می‌تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود، مشروط بر آن که پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن صورت گیرد.
۳ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن است فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۴ـ اصطلاحات «حقوق بازنشستگی» و «سایر حق‌الزحمه‌های مشابه»، به گونه مورد استفاده در این ماده، به وجوه دوره‌ای اطلاق می‌شود که پس از بازنشستگی در ازای استخدام گذشته یا به عنوان جبران خسارات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت می‌گردد.
ماده۲۰ـ خدمات دولتی
۱ـ
(الف) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات ارائه شده به آن دولت یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
(ب) با این وجود، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه مزبور صرفاً در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت دیگر ارائه شود و آن شخص حقیقیِ مقیم آن دولت:
(۱) تبعه آن دولت باشد؛ یا
(۲) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ـ
(الف) صرف نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهِ پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن یا از محل صندوق ایجاد شده آنها به یک شخص حقیقی بابت خدمات ارائه شده به آن دولت یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ب) با این وجود، حقوق بازنشستگی مزبور و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه صرفاً به شرطی در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود که آن شخص حقیقی تبعه و مقیم آن دولت دیگر باشد.
۳ـ در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص کسب و کار انجام شده از سوی یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن، مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود.
ماده۲۱ـ محصلان، مدرسان و محققان
۱ـ وجوهی که محصل یا کار آموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
۲ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتیِ معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از ۲ (دو) سال تجاوز نکند در دولت نخست به سر می‌برد، در دولت نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص یا مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده۲۲ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمدِ مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن پرداخت شده به گونه‌ای مؤثر با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵)، حسب مورد، اعمال خواهد شد.
۳ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، اقلام درآمدِ مقیمِ یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد می‌تواند در آن دولت دیگر نیز مشمول مالیات شود، ولی مالیات متعلقه نباید از ۵۰% (پنجاه درصد) مالیات آن دولت دیگر تجاوز کند.
ماده۲۳ـ آیین حذف مالیات مضاعف
۱ـ چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با این وجود، در هر حالت، کسور مزبور نباید از آن بخش از مالیات بر درآمد که پیش از کسر، محاسبه می‌شد و، حسب مورد، به درآمدی قابل انتساب است که می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود، تجاوز کند.
۲ـ چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، آن دولت می‌تواند، با وجود معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده۲۴ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن باشد که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن بوده یا ممکن است مشمول آن شوند . با وجود مفاد ماده (۱)، این مقررات در مورد اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نباشند نیز مجری خواهد بود.
۲ـ اشخاص فاقد تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هیچ یک از دولت‌های متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود که متفاوت یا سنگین تر از مالیات یا الزامات مربوط به آن باشد که اتباع دولت مزبور تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند.
۳ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱)، بند (۶) ماده (۱۲)، یا بند (۷) ماده (۱۳) اعمال می‌شود، سود و کارمزد، حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه خدمات فنی و سایر هزینه‌های پرداختیِ مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که گویی به مقیم دولت نخست پرداخت شده بوده است.
۵ ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند شد که متفاوت یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوط به آن باشد که سایر مؤسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند.
ماده۲۵ـ آیین توافق دوجانبه
۱ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، می‌تواند صرف نظر از برخورداری از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیت‌دار هر یک از دولت‌های متعاهد تسلیم کند. اعتراض باید ظرف ۳ (سه) سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامِ منتج به اعمال مالیاتِ مغایر با مقررات این موافقتنامه تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیت دار اعتراض را موجه بیابد اما خود نتواند به راه حل مناسبی دست یابد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر موضوع را حل و فصل نماید. هر توافقی که ظرف مهلت زمان ۶ (شش) سال از تاریخ اطلاع به مفهوم موردنظر در بند (۱) حاصل شود، صرف نظر از هرگونه محدودیت‌های زمانی مقرر در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد، قابل اجرا خواهد بود.
۳ـ مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد تلاش خواهند کرد تا کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل کنند. آنها همچنین می‌توانند در موارد پیش‌بینی نشده در این موافقتنامه، به منظور حذف مالیات مضاعف با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق به مفهوم مندرج در بندهای پیشین مستقیماً، ازجمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود ایشان یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده۲۶ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد اطلاعاتی را که پیش‌بینی می‌شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقتنامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلیِ راجع به مالیات‌هایی از هر نوع و با هر وصف است که از سوی دولت‌های متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع می‌شود، تا حدودی مبادله خواهند کرد که اخذ مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد. مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.
۲ـ با هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می‌شود، به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سرّی رفتار خواهد شد و فقط نزد اشخاص یا مراجعی (ازجمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهی‌های مرتبط با مالیات‌های موضوع بند (۱)، یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع مزبور اطلاعات را فقط برای مقاصد یاد شده مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا تصمیم‌های قضایی فاش سازند. با وجود مفاد پیشین، اطلاعات بدست آمده توسط یک دولت متعاهد می‌تواند برای سایر مقاصد استفاده شود، مشروط بر آنکه امکان به کارگیری اطلاعات مزبور برای سایر مقاصد به موجب قوانین هر دو دولت وجود داشته باشد و مقام صلاحیت دار دولت ارائه کننده اطلاعات مجوز چنین استفاده‌ای را اعطا نماید.
۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
(الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛
(ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
(پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
۴ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را برای کسب اطلاعات درخواستی به کار می بندد، ولو آنکه آن دولت دیگر از حیث مقاصد مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیت‌های بند (۳) است اما محدودیت‌های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد جهت امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
۵ ـ مفاد بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، مؤسسه مالی دیگر، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حق۱۴۰۴/۲/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
