قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار میکند
مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی
مستندات مرتبط
ماده ۱– کسانی که عالماً لباسها و نشانههایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود.
تبصره- نشانهای مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهدبود:
۱- تذکر و ارشاد.
۲- توبیخ و سرزنش.
۳- تهدید.
۴- تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد واردکننده وتولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده کننده.
۵- لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده کننده.
دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می نماید.
تبصره ۱– دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی مینماید.
تبصره ۲– در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱- انفصال موقت تا دو سال.
۲- اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
۳- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده ۱ میپردازند مجرم شناخته میشوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل میشود، در صورت تکرار جرم بار اول ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دفعات بعد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد.
ماده ۴– کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف وخارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم میگردند.
ماده ۵– فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
تبصره ۱– وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو، وسایل تکثیر نوار…) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسطدادستان در اختیار دولت قرار میگیرد تا مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت دولت میرسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
تبصره ۲– اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیهشوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
ماده ۶– در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی میباشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود. و به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم میشود. در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.
تبصره- در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم میگردد.
ماده ۷– رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
ماده ۸– آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورایاسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
تازههای قوانین:
قانون راجع به رشد متعاملین
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
