قانون نظام معماری و ساختمانی
مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۱
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۵۶/۰۶/۰۶
برای دریافت فایل پی‌دی‌اف قانون قانون نظام معماری و ساختمانی اینجا کلیک کنید
مستندات مرتبط
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– در مرکز هر استان دو سازمان به نام‌های سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات تأسیس می‌گردد که هر یک مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعایت اصول معماری و شهرسازی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار اشخاصی است که امر تهیه و نظارت و اجرای طرح‌های ساختمانی و شهرسازی به عهده آن‌ها است و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشته‌های مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود کیفیت کار اشخاصی است که امور مزبور را به عهده دارند.
ماده ۳(اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– برای تشکیل هر سازمان در حوزه هر استان وجود حداقل ۲۰ نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– مهندسان معمار و شهرساز و سایر رشته‌های مربوط می‌توانند به عضویت سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه و ساختمان و تاسیسات و مهندسان سایر رشته‌های مربوط به ساختمان می‌توانند به عضویت سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پذیرفته شوند.
تبصره- اشخاص حقوقی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند نیز می‌توانند حسب مورد به عضویت سازمان مربوط پذیرفته شوند ولی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را ندارند.
ماده ۵- برای احراز عضویت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال که از طرف وزارت آبادانی و مسکن صادر می‌شود ضروری است. آیین‌نامه مربوط به شرایط عضویت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب و مدت صدور آن از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– واجدین شرایط پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باید برای دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
تبصره ۱- از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکت‌هایی که دولت در آن ها سهیم می‌باشد علاوه بر رعایت مقررات طرح‌های عمرانی فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که پروانه اشتغال دریافت داشته و احراز عضویت سازمان مربوط را نموده باشند کار طراحی و اجرایی و نظارت در کارهای ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی ارجاع خواهند نمود.
تبصره ۲- در شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه‌ای را خواهند پذیرفت که از طرف مهندس دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت او امضا شده باشد.
تبصره ۳- اشخاصی که به نحو تجربی در تاریخ تصویب این قانون در امور معماری و شهرسازی و ساختمانی و تأسیساتی اشتغال به کار دارند می‌توانند طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات در پایتخت تصویب خواهد گردید از طرف ادارات مربوط وزارت مسکن و شهرسازی اجازه‌نامه اشتغال دریافت دارند.
تبصره ۴- در مورد ارجاع کارهای طراحی و اجرایی و نظارت به مؤسسات خارجی گواهی‌نامه صلاحیت صادر شده از سازمان برنامه و بودجه به جای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.
مقررات مربوط به صدور پروانه کار برای اتباع خارجی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اجرا می‌شود کماکان به اعتبار خود باقی است.
ماده ۷(اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– هر سازمان دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که در پایتخت از ۱۱ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در مراکز استان‌ها از ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل به انتخاب اعضا برای مدت سه سال تشکیل می‌شود.
آیین‌نامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرایط لازم برای عضویت در هیئت مدیره سازمان‌ها و تعداد نماینده هر یک از رشته‌های معماری و شهرسازی یا راه و ساختمان و تأسیسات در هیئت مدیره سازمان ذی‌ربط و نحوه تشکیل و وظایف سازمان‌ها در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفه‌ای و تنظیم روابط بین صاحبان حرف مذکور و کارفرمایان و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت به یکدیگر از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– هر یک از سازمان‌های نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل منتخب از بین اعضا سازمان مربوط تشکیل می‌گردد. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به عهده هیئت مدیره و انتخاب بقیه اعضا به عهده اعضا سازمان می‌باشد.
انتخاب کلیه اعضا شورای انتظامی برای مدت سه سال است.
اعضای شورای انتظامی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ده سال سابقه کار باشند.
ماده ۹(اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)- هر سازمان در پایتخت دارای یک شورای تجدیدنظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل بانتخاب اعضا سازمان مربوط برای مدت سه سال تشکیل می‌شود.
اعضای شوراهای تجدید انتظامی باید حداقل دارای مدارک تحصیلی لیسانس و ۱۵ سال سابقه کار باشند.
تبصره ۱- مرجع تجدیدنظر از آرای شورای انتظامی استان‌ها شورای تجدیدنظر انتظامی مربوط در پایتخت خواهد بود.
تبصره ۲- اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند به عضویت شورای انتظامی و شورای تجدیدنظر انتظامی انتخاب شوند.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات هر یک از صاحبان رشته‌های مربوط به ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی، شورای انتظامی مربوط می‌باشد.
آیین‌نامه طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و نحوه اجرا احکام صادر شده همچنین نحوه رسیدگی به تخلفات اعضا شورای انتظامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه وبه تصویب کمیسیون‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱- هیئت مدیره هر یک از سازمان‌های نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات می‌توانند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب هر یک از صاحبان حرف را از شورای انتظامی مربوط درخواست نمایند.
تبصره ۲- مرجع رسیدگی به تخلفات در مسائل مربوط به امور معماری و شهرسازی و ساختمان و تأسیسات استانی که فاقد سازمان مربوط باشد شورای انتظامی و سازمان استان مجاور به تشخیص سازمان مربوط در پایتخت خواهد بود.
تبصره ۳- هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمان‌ها و شوراهای انتظامی مربوط به نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد، وزارت مسکن و شهرسازی مرجع تعیین‌‌کننده سازمان ذی‌صلاحیت خواهد بود.
ماده ۱۱(اصلاحی ۱۳۵۶/۶/۶)– مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:
۱- اخطار کتبی.
۲- توبیخ کتبی.
۳- محرومیت از کار از یک ماه تا سه ماه.
۴- محرومیت از کار از سه ماه تا شش ماه.
۵- محرومیت از کار از شش ماه تا سه سال.
تبصره ۱– اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتی که برای بار چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند به محرومیت از کار که از ۴ سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد محکوم خواهند شد.
تبصره ۲- آرا شورای انتظامی در صورتی که دائر بعدم وقوع تخلف و یا محرومیت موقت یا دائم از کار باشد قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۱۲– مراجع قضایی در مورد رسیدگی به اتهامات طراحان امور مربوط بساختمان و شهرسازی بشرح مذکور در ماده (۴) که مربوط به حرفه آن‌ها باشد نظر مشورتی شورای انتظامی را خواستار می‌شوند و شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نماید در صورت عدم وصول نظر شورای انتظامی در موعد مذکور مراجع قضایی تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.
تبصره- در مورد رسیدگی به اتهامات ناشی از امور فنی مربوط به هر یک از رشته‌های مهندسی غیر از موارد مذکور در این ماده مراجع قضایی نظر مشورتی هیئت مشاوره فنی متشکل از سه نفر از مهندسین در رشته مربوط به معرفی کانون مهندسین را خواهد خواست.
هیئت مذکور مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام نماید در غیر اینصورت مراجع قضایی تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۳– اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان‌ها مورد عمل و اجرا قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان‌ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تأسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمان‌ها و به طور کلی نظاماتی که رعایت آن‌ها در ساختمان ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمان‌هایی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول می‌باشد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴– شهرداری‌ها مکلفند مقررات آیین‌نامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ این قانون را رعایت نمایند.
ماده ۱۵- هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی مهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آن‌ها محول است جرمی واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۱/۱۲/۱۲ در جلسه روز سه شنبه اول خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – حسن خطیبی
تازه‌های قوانین:
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸
قانون تفسیر بند (۲) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳
قانون حمایت از صنعت برق کشور
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران
