مقدمه توجیهی:
با عنایت به نص صریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انفال و ثروت‌های عمومی و در راستای پیشگیری از اختلال در نظام انفال، دست‌اندازی به ثروت‌های ملی و طبیعی و تضییع منافع و مصالح عمومی و از میان بردن هرگونه دستاویز قانونی برای تصرف مالکانه بر منابع یاد شده، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۸۰ –
ماده واحده – تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۸۰- به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره (۶) – آن دسته از املاک، جنگل‌ها، مراتع و به‌طورکلی اراضی ملی که مشمول ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل‌های کشور – مصوب ۱۳۴۱ – و ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۴۶ – و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – قرار گیرد، مشمول ماده‌واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۶۳ – و اصلاحات بعدی آن نیست و موقوفه تلقی نمی‌شود و کلیه اسنادی که بر پایه ذیل تبصره (۶) الحاقی به ماده‌واحده قانون مذکور – مصوب ۱۳۸۰ – صادر شده است، ابطال می‌شود و همه آثار آن نیز از بین می‌رود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رأساً یا با درخواست هریک از دستگاه‌های مسئول ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست بلافاصله نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت حق مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه ذی‌ربط، اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
در مواردی که به‌موجب تصمیمات و آرای مراجع قضایی و غیر قضایی، اسناد مالکیت اراضی ملی یادشده به نام اشخاص و سپس با وقف به نام موقوفه صادر شده باشد، دستگاه‌های مزبور مکلفند در اجرای وظایف قانونی خود و با به‌کارگیری هریک از شیوه‌های عادی و فوق‌العاده شکایت، اقدام قانونی و قضایی لازم را برای نقض، الغا یا ابطال تصمیمات و آرای صادر شده به عمل‌آورند، اقامه شکایت‌های مزبور مهلت ندارد.
چنانچه در اجرای ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – مصوب ۱۳۷۳ – یا ذیل تبصره (۶) نسخ شده به‌موجب این ماده‌واحده، اراضی ملی با تشخیص مراجع ذی‌ربط و بر پایه مجوز صریح قانونی، در اختیار اشخاص قرار گرفته باشد، مرجع رسیدگی ضمن حکم به ابطال سند مالکیت عین و منافع و سایر حقوق مربوط و تخلیه، ارزش حقوق ذی‌نفعان را بر اساس نظر کارشناس تعیین و دستگاه اجرایی مربوط حسب مورد نسبت به دادن ما به ازای ریالی یا معوض اعم از عین یا منفعت به تشخیص خود اقدام می‌کند.