لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
مصوب ۱۳۳۶/۰۵/۰۷ مجلس شورای ملی
مستندات مرتبط
آیین‌نامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۴۷/۹/۷)- به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا تاریخ اول تیر ماه نسبت به املاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت میباشد اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از رئیس دادگاه استان مرکز و سه نفر از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان کشور به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از رؤساء شعب دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.
ماده ۲- قضات دیوان کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می‌شوند.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱)- مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال ۱۳۶۳ خواهد بود.
ماده ۴- کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را در تصرف دارد برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ۵- کمیسیون پس از رسیدگی میتواند به خلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از‌دعوی ذی‌حق نشناسد رأی مقتضی صادر نماید رأی کمیسیون به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱– کمیسیون در صورتی رأی به خلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.
تبصره ۲- در مورد تعویض ملک مورد تصرف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضی صادر خواهد شد.
ماده ۶- نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آن‌ها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذی‌حق می‌توانند از مقررات این قانون استفاده و به کمیسیون نامبرده مراجعه نمایند.
تبصره– کمیسیون بسایر دعاوی که تا این تاریخ طبق ماده ۸ و ۹ قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ماه ۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی به صدور رای نشده طبق مقررات این قانون نیز رسیدگی می‌نماید.
ماده ۷- تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط به املاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق به آن‌ها بر عهده وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه است کلیه اسناد و‌مدارک و سوابق مربوط به دعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۳/۵/۱)– وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی را که برای تأسیس و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌های تیر و سایر مؤسسات نظامی مورد احتیاج ارتش باشد و با موافقت مالک یا مالکین تعیین شود بپردازد و در صورت عدم توافق طرفین بهای عادله طبق اصول کارشناسی تعیین می‌شود.
چنانچه در ظرف بیست روز از تاریخ اعلام کتبی وزارت جنک به مالک یا مالکین کارشناس خود را تعیین نکند و همچنین در صورتی که بین کارشناسان منتخب طرفین توافق حاصل نگردد و یا نتواند در انتخاب کارشناس مشترک توافق نمایند کارشناس بوسیله رئیس دادگستری محل تعیین خواهد شد.
بهای اراضی مزبور باید نقداً و یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود.
۱- قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقه‌ای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقه‌ای نداشته باشد و همچنین در‌مورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضائی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت می‌گردد.
نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (در صورت جمعی بودن) قطعی است.
کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.
۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۹/۷)- در صورتی که اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقه‌ای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه به مالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک در‌همان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک باشد علاوه بر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقه‌ای به مالک پرداخت خواهد گردید.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ خواهد بود.
۳- در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند، حقوق زارعین ذی‌نفع از قیمت‌ملک کسر و به ذوی‌الحقوق پرداخت و بقیه به مالک داده خواهد شد.
۴- در صورتی که مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یا اینکه نسبت به ملک مورد نیاز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملک تودیع نموده و قبض آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم می‌نماید، دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال به نام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او به جای فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف یک ماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکور می‌نماید.
۵- در صورتی که قیمت به اقساط پرداخت شود وزارت جنگ مکلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره به مالک بپردازد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱)– وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاه‌ها و میدان‌های تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا به اقساط به ترتیب زیر به مالک یا مالکین بپردازد:
الف- در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
ب- در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می‌گردد و نظر کارشناس یا کارشناسان قطعی است در صورتی که در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت می‌نمایند. پرداخت دستمزد کارشناس به المناصفه به عهده طرفین است.
ماده ۹ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و به علت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و بلحاظ اجرای طرح‌های نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده ۸ تعیین می‌شود به اضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– کلیه اراضی و تأسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً به لحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۰ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد به قیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهائی به عهده کمیسیون مقرر در ماده یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت میباشد.
ماده ۱۱ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– بهای ساختمانهائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذی‌نفع مالک یا مستأجر باشد نقداً پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه به جهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین را‌جهت انجام معامله دعوت می‌نماید، فاصله هر نوبت آگهی یک هفته خواهد بود.
ماده ۱۳ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– هرگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ میتواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از کسر بدهی‌های مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن به مراجع مربوط باقی‌مانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را به نام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را بجای فروشنده امضاء می‌نماید و در صورتی که ملک به تصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به وزارت جنگ می‌نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیت‌هائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است.
ماده ۱۴ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته می‌شود تا به ذی‌نفع پرداخت گردد.
ماده ۱۵ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در ماده ۱ قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.
ماده ۱۶ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱)– در صورتی که بهای ملک به اقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و به مالک تسلیم می‌نماید و یا به صندوق ثبت محل برای تودیع ارسال می‌دارد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه دو‌شنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر
تازه‌های قوانین:
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک
قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران
قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود
نحوه محاسبه مدت خدمت (نظام وظیفه – سربازی) در جبهه و مدت مأموریت آموزشی جانبازان در سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی ایشان
قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی
