پایگاه خبری اختبار- قائم‌مقام دبیر شواری نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات وارد بر طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را اعلام کرد.
مهم‌ترین مواد این طرح، مواد ۴ و ۵ و ۶ آن است که ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل دادگستری را به کلی تغییر می‌دهد.
متن کامل نامه مورخ ۱۴۰۰ /۸/۱۲سیامک ره‌پیک به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، مصوبه جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در ۱۴۰۰/۸/۱۲ جلسه مورخ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱-در ماده ۱؛ موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
۱-۱- محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱-۲- در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأییدمحور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱-۳- در تبصره ۴، منظور از قید “قانونی” در عبارت “محدودیت و مانع قانونی” ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱-۴- ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳- در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.
۳-۱- در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳-۲-اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
تذکرات:
۱-۱- واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.
۱-۲- قبل از عبارت «شورای رقابت » عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.
سیامک ره‌پیک