پایگاه خبری اختبار- رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه از افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه به بیش از هزار نفر با احتساب استعدادهای درخشان، بازگشت پذیرش دانشجوی زن پس از حدود ۲۰ سال، راهاندازی دانشکده پزشکی قانونی و اجرای طرح توسعه زیرساختهای دانشگاه خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از میزان، فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره روند افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه اظهار کرد: پذیرش در رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و برای نخستین سال، ظرفیت ۲۰۰ نفر از وزارت علوم اخذ شد. برای مدیریت بهتر آموزش، پذیرش دانشجویان در دو مرحله مهر و بهمن انجام شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پیوسته نیز ۸۰ نفر بود. به تدریج ظرفیت دانشگاه به سمت رشتههای تخصصی قضایی سوق پیدا کرد و پذیرشهای متفرقه متوقف شد تا ظرفیت دانشگاه در اختیار نیازهای قوه قضاییه قرار گیرد.
محسنی گفت: با توجه به نیاز جدی قوه قضاییه به جذب قاضی، در سال ۱۴۰۳ ظرفیت رشته علوم قضایی به ۴۰۰ نفر افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ نیز ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی به ۵۰۰ نفر رسید.
وی افزود: برای سال جاری ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم قضایی مجموعاً ۴۵۰ نفر خواهد بود که بخشی از آن در مهرماه و بخشی در بهمنماه پذیرش میشوند. در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته نیز ظرفیت ۴۰ نفر در نظر گرفته شده است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: پس از چند سال توقف، پذیرش کارشناسی نیز مجدداً مورد موافقت قرار گرفته و ظرفیت آن ۲۰۰ نفر تعیین شده است. علاوه بر این، برای جذب اختصاصی طلاب نیز ۲۰۰ نفر ظرفیت پیشبینی شده است.
محسنی خاطرنشان کرد: مجموع ظرفیت پذیرش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون اختصاصی طلاب به ۸۵۰ نفر میرسد و با احتساب ظرفیت استعدادهای درخشان که تا ۴۰ درصد ظرفیت را شامل میشود، مجموع پذیرش دانشگاه از هزار نفر عبور خواهد کرد.
بازگشت پذیرش دانشجوی زن پس از حدود ۲۰ سال
محسنی از بازگشت پذیرش دانشجوی زن به دانشگاه علوم قضایی پس از حدود ۲۰ سال خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار پس از سالها و پس از قریب به ۲۰ سال توقف، مجوز جذب دانشجوی زن مجدداً اخذ شد. شورای راهبری با این موضوع موافقت کرد و مجوزهای لازم نیز از وزارت علوم گرفته شد.
وی افزود: در مقطع کارشناسی، ۳۰ نفر ظرفیت پذیرش زن به صورت بورسیه در نظر گرفته شده است. همچنین در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم قضایی نیز ۳۰ نفر ظرفیت برای دانشجویان زن اختصاص یافته است که ظرفیت استعدادهای درخشان نیز به آن اضافه خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره مسیر استعدادهای درخشان اظهار کرد: فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاههای مختلف کشور و افراد دارای سطح دو حوزه، در صورت دارا بودن شرایط علمی و ضوابط مربوط، میتوانند از مسیرهای تعیینشده وارد دانشگاه علوم قضایی شوند. جزئیات رشتههای مجاز، شرایط معدل و سایر ضوابط در سایت دانشگاه اعلام شده است.
توسعه رشتههای تخصصی متناسب با نیازهای قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به ضرورت تربیت قضات متخصص برای مواجهه با تحولات جدید جامعه گفت: جرایم و رویدادهای اجتماعی روزبهروز در حال افزایش است و فناوریهای نوین و شکلهای جدید روابط اجتماعی، تنظیم روابط جدید و در نتیجه تربیت قضات متخصص را ضروری کرده است.
محسنی افزود: دانشگاه علوم قضایی از سال ۱۳۸۵ رشتههای متنوع و جدیدی را طراحی کرده و بیش از ۲۰ رشته تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق در این دانشگاه طراحی شده است. بسیاری از این رشتهها پس از طراحی و راهاندازی در دانشگاه علوم قضایی، در سایر دانشگاهها نیز ایجاد شدند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۸ به بعد کمیتههای تخصصی طراحی رشته در دانشگاه مجدداً فعال شدند و حدود ۱۰ رشته جدید به مراحل نهایی رسید و برای طی مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ارسال شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: دانشگاه آمادگی دارد متناسب با نیازهای بخشهای مختلف قوه قضاییه رشتههای تخصصی مورد نیاز را طراحی کند. برای مثال، امروز موضوعاتی مانند رمزارزها به یکی از مسائل جدید اجتماعی تبدیل شده و اختلافات حقوقی و کیفری ناشی از آن نیازمند قضات توانمند و متخصص است.
تشریح وضعیت بورس دانشجویان
محسنی درباره وضعیت بورسیه دانشجویان نیز اظهار کرد: کلیه پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی، در صورت دارا بودن شرایط لازم و تأیید گزینش، از بدو قبولی مشمول بورس قوه قضاییه میشوند و از امکانات خوابگاهی و رفاهی دانشگاه نیز بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته نیز مطابق آییننامهها و مقررات مربوط، دانشجویان پس از ورود به مقطع ارشد مشمول بورس میشوند و پیش از آن نیز در صورت دارا بودن شرایط از کمکهزینه تحصیلی بهرهمند خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی درباره دانشجویان کارشناسی جدید گفت: ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی که امسال پذیرش میشوند، در سال نخست مشمول کمکهزینه تحصیلی خواهند بود و در صورت احراز شرایط و مثبت بودن نتیجه گزینش، از سال دوم مشمول بورس قوه قضاییه میشوند. این موضوع شامل دانشجویان زن و مرد خواهد بود.
تأسیس دانشکده پزشکی قانونی
محسنی همچنین از راهاندازی دانشکده پزشکی قانونی خبر داد و گفت: یکی از توفیقات این دوره، اخذ مجوز هیئت امنا برای تأسیس دانشکده پزشکی قانونی است.با تعامل مطلوب میان دانشگاه علوم قضایی و سازمان پزشکی قانونی، مقرر شد دانشکدهای زیرمجموعه دانشگاه علوم قضایی برای تربیت نیروی مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی ایجاد شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: موافقت اصولی این دانشکده اخذ شده و مراحل اداری و قانونی آن در حال طی شدن است. پس از رفع موانع موجود و اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، زمینه جذب هیئت علمی و سپس پذیرش دانشجو در رشتههای مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی فراهم خواهد شد. سرپرست دانشکده نیز تعیین شده و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
افزایش استقبال از دانشگاه علوم قضایی
محسنی با اشاره به افزایش استقبال از این دانشگاه گفت: میزان رغبت به دانشگاه علوم قضایی به شکل محسوسی افزایش یافته و آمار جذب دانشجو بسیار مطلوب است. انتظار میرود امسال نیز استقبال از مقطع کارشناسی افزایش پیدا کند.بسیاری از دانشآموزان و خانوادهها علاقهمند هستند از همان ابتدای ورود به دانشگاه، مسیر تحصیلی و شغلی مشخصی داشته باشند. برخورداری از بورس، مزایای علمی، فرهنگی و رفاهی و همچنین مسیر مشخص ورود به عرصه قضاوت، از جمله عواملی است که موجب افزایش رغبت داوطلبان به دانشگاه علوم قضایی شده است.
پنج رشته دکتری در دانشگاه علوم قضایی
محسنی در پایان درباره مقاطع دکتری دانشگاه علوم قضایی گفت: در حال حاضر پنج رشته دکتری در دانشگاه فعال است. علاوه بر رشتههای حقوق خصوصی و حقوق جزا که از گذشته وجود داشتهاند، رشتههای حقوق بینالملل، حقوق عمومی و مطالعات خانواده نیز در دانشگاه ارائه میشوند.برای سال آینده نیز به احتمال زیاد در سه رشته حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی پذیرش دانشجوی دکتری انجام خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه جذب و تربیت دانشجو، توسعه رشتههای تخصصی، تقویت زیرساختهای علمی و فیزیکی، بازگشت پذیرش دانشجوی زن، توسعه همکاری با بخشهای مختلف قوه قضاییه و توجه به آموزش مهارتمحور، با هدف تحقق مأموریت اصلی دانشگاه یعنی تربیت قضات توانمند و متخصص و پاسخگویی به نیازهای آینده دستگاه قضایی انجام میشود.
