برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
موضوع
موارد لغو پابند الکترونیک
پرسش
۱- آیا ارتکاب جرائمی که موجب لغو قرار تعویق صدور حکم می‌شود (موضوع ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) موجب لغو حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) نیز می‌شود؟ برای مثال آیا ارتکاب بزه توهین (جزای نقدی درجه ۶) از سوی شخصی که محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است، موجب لغو پابند می‌شود؟
۲- چنانچه برای شخصی که تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی آزاد می‌باشد، محکومیت حبس جدیدی اعلام شود، آیا اعلام این محکومیت موجب لغو پابند می‌شود؟
۳- چنانچه شخصی که تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی آزاد می‌باشد، به اتهام دیگری احضار و به لحاظ عجز از تودیع تأمین بازداشت شود یا پس از مدتی با سپردن تأمین آزاد شود، آیا این بازداشت موجب لغو پابند الکترونیک می‌شود؟
۴- به طور کلی با در نظر گرفتن آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی چه مواردی موجب لغو پابند می‌شود؟
نظر هیئت عالی
لغو مراقبت الکترونیکی (پابند) زمانی موجه است که اصل حاکم بر آن رعایت شود؛ بدین معنا که قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی شیوه‌ای برای اجرای مجازات حبس با ماهیت ارفاقی و در شمار نهادهای جایگزین حبس است، منوط به وجود شرایط قانونی و تشخیص مقام قضایی می‌باشد. لذا با توجه به عدم تصریح قانون در لغو این شیوه اجرایی به صرف ارتکاب بزه جدید (برخلاف نص ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعویق صدور حکم)، صرف وقوع جرم تعزیری جدید فی نفسه موجب لغو نظارت الکترونیک نمی‌گردد، مگر آنکه ارتکاب جرم جدید، صلاحیت و مصلحت ادامه اعمال این امتیاز را به تشخیص دادگاه سلب نماید و یا اجرای مجازات حبس جدید، به لحاظ عدم امکان تلفیق دو شیوه اجرایی، عملاً مانع ادامه مراقبت الکترونیکی گردد. همچنین هرگونه وضعیتی که اجرای این شیوه نظارتی را غیر ممکن سازد، از جمله بازداشت محکوم علیه تحت قرار تأمین کیفری در پرونده‌ای دیگر یا محکومیت به حبس جدید که مستلزم اجرای حبس در محیط زندان باشد، به موجب مفاد مواد ۸ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، به عنوان مانع فنی یا شرایط موجود، مرجع قضایی را مجاز به لغو پابند می‌سازد تا اجرای مجازات حبس به شکل متعارف از سر گرفته شود؛ زیرا اجرای همزمان دو وضعیت متناقض (نظارت الکترونیکی در محدوده مکانی مشخص و بازداشت یا حبس در زندان) فاقد وجاهت قانونی و اجرایی است؛ لذا دیدگاه اکثریت که لغو را منوط به عدم امکان اجرای فنی یا شرایط موجود (مانند بازداشت یا حبس جدید) می‌داند، با قواعد اجرایی و ماهیت این نهاد سازگارتر است، در حالی که لغو صرفاً به استناد ارتکاب بزه جدید، به دلیل فقدان نص صریح و لزوم تفسیر مضیق در سلب نهادهای ارفاقی، قابل پذیرش نیست.
نظر اکثریت
سوال اول؛ صرف ارتکاب جرم جدید موجب لغو پابند الکترونیکی (نظارت الکترونیکی) نمی‌گردد و شرایط زمان صدور مجوز پابند می‌بایستی در زمان صدور مجوز وجود داشته باشد. سوال دوم و سوم؛ با توجه به مفاد مواد ۸، ۱۵، ۲۱، ۲۴ آیین‌نامه مربوطه در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت حبس می‌باشد یا قرار تأمین برای وی صادر شده که الزاماً می‌بایستی در زندان یا بازداشت باشد، به لحاظ اینکه امکان اجرای نظارت تحت سامانه (سیستم‌های الکترونیکی) وجود ندارد، می‌بایستی پابند الکترونیکی لغو گردد. سوال چهارم؛ با توجه به مفاد مواد ۸، ۱۵، ۲۱، ۲۴ آیین‌نامه موارد لغو پابند در جایی است که از لحاظ فنی یا شرایط موجود امکان اجرای پابند نمی‌باشد.
نظر اقلیت
سوال اول؛ با توجه به صراحت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت وی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد؛ لذا هر زمانی که دادگاه صلاح بداند و اقتضا نماید می‌تواند از این تصمیم خود عدول کند و برای محکوم حق ایجاد نمی‌شود؛ لذا در صورت ارتکاب هر نوع جرمی دادگاه می‌تواند از تصمیم خود عدول نماید. سوال دوم و سوم؛ نظر اقلیت اول: اجرای حبس یا بازداشت مانع اجرای سامانه تحت نظارت نمی‌باشد و امکان لغو وجود ندارد. نظر اقلیت دوم: هر زمان دادگاه می‌تواند (به لحاظ ارتکاب جرم جدید یا متهم بودن وی) پابند الکترونیکی را لغو نماید. نظر اقلیت سوم: صرف‌نظر از اینکه قرار دادن محکوم به حبس در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی شیوه‌ای از اجرای مجازات حبس است یا امتیاز و بهره‌مندی از نهاد ارفاقی؛ نظر به اینکه پس از برخورداری محکوم از شیوه یا امتیاز یاد شده سلب و لغو آن نیازمند نص قانون است و در مقررات قانونی نصی در ارتباط با اینکه چنانچه محکوم مرتکب جرم جدیدی گردد یا تحت قرار تأمین و به لحاظ عجز از آن به زندان معرفی گردد موجب لغو پابند می‌گردد وجود ندارد و مفاد ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی نیز منصرف از سوالات مذکور است چه آنکه ماده یاد شده ناظر به عدم امکان ادامه مراقبت الکترونیکی به دلایل فنی یا سایر موانع است؛ در حالیکه از فروض مختلف سوال امکان ادامه مراقبت الکترونیکی تحت شرایطی همچنان برقرار بوده یا می‌گردد؛ لذا در کلیه صور سوال مطروحه امکان لغو از منظر قانونی نبوده؛ النهایه ممکن است در مقطعی موجب تعلیق گردد. سوال چهارم؛ دادگاه اختیار دارد که هر زمان تشخیص داد پابند الکترونیکی را لغو نماید؛ چراکه شیوه اجرای مجازات است و تشخیص آن با دادگاه می‌باشد و در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته، دادگاه می‌تواند اقدام به صدور اجازه استفاده از پابند نماید و هر زمان نیز که تشخیص دهد به صلاح جامعه یا محکوم‌علیه نمی‌باشد آن را لغو نماید.
