نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۲ آبان ۱۳۹۵
اعلام مغایرت تبصره ماده ۲ مصوبه هیأت دولت با موضوع «آیین‌نامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی» با ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
پایگاه خبری اختبار– رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، تبصره ماده ۲ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۵۸۱۱۷/ت۵۲۴۲۲هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵، با موضوع «آیین‌نامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی» را مغایر با قانون تشخیص داد.
متن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۲۲ آبان ۱۳۹۵ منتشر شده است به این شرح است:
«براساس ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ دولت ـ یعنی هیأت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر ـ مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات است. از این رو ذیل تبصره ماده (۲) مصوبه مبنی بر واگذاری این امر در مورد روادید به وزارت امور خارجه، از حیث تغییر مرجع ذیصلاح قانونی، مغایر است.»