نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه: 7/۱۴۰۴/۱۹۸
شماره پرونده: 1404-۱۸۶/۱-۱۹۸ک
تاریخ نظریه: 1404/۰۹/۱۷
استعلام
در خصوص تحقق رکن مادی بزه کلاهبرداری، آیا مخاطب بودن شخص بزهدیده در رفتارهای مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی توسط مرتکب ضرورت دارد؟ به عبارت دیگر، چنانچه مانور متقلبانه مرتکب منجر به فریب نماینده مالباخته شود، آیا ارکان و شرایط بزه مزبور محقق است؟ مانند آنکه، شبیهسازی امضای صادرکننده چک و در نتیجه فریب کارمند متصدی بانک که به نحوی نماینده صاحب حساب در پرداخت وجه است، به وصول مبلغ و بردن مال صاحب حساب منجر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کلاهبرداری عبارت است از به کاربردن وسایل متقلبانه و در نتیجه آن، فریب مالباخته و بردن مال غیر. فریبخورده نیز ممکن است مالک و یا متصرف مال باشد و مقصود از «مال غیر» آن است که مال برده شده، متعلق به کسی غیر از مرتکب جرم باشد. بر این اساس، چنانچه در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه، متصرف، فریب بخورد و مالی را که در تصرف اوست به مرتکب جرم تحویل دهد؛ هرچند مال بردهشده متعلق به او نباشد، با احراز دیگر شرایط قانونی، رفتار مرتکب واجد وصف کلاهبرداری است.
