شورای نگهبان "طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" را تأیید نکرد
پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
۱. در ماده یک موضوع اصلاح ماده ۳، با عنایت به قانون برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، اطلاق آن نسبت به مواردی که ممکن است به دلیل اتمام دوره شوراها، قبل از برگزاری انتخابات دوره جدید و شروع به‌کار شورای بعدی، کشور بدون شورا بماند و یا دوره فعالیت آن به بیش از چهار سال تصریح شده در این قانون افزایش یابد، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲. در ماده ۵ موضوع اصلاح بند (ب) ماده ۱۹، در بند (ب) در صورتی که خرید و فروش رأی توسط خود نامزد یا به دستور وی انجام پذیرد، نامزد انتخابات واجد بعضی شرایط از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام نمی‌باشد و لذا اطلاق این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳. در ماده ۱۶ موضوع اصلاح ماده ۱۶، اطلاق تبصره ۳ نسبت به عدم تأثیر رسیدگی مراجع قضایی در انتخابات، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات
۱. در تبصره ۸ منظور از عبارت «دو هیأت حل اختلاف استان موضوع ماده ۸۲ این قانون» مشخص نیست. چرا که اولاً واژه «دو» در صدر عبارت فاقد مفهوم است و ثانیاً ماده ۸۲ ناظر به هیأت حل اختلاف استان نیست و این هیأت موضوع بند ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها می‌باشد.
۲. در صدر این ماده دو قانون مورد نسخ قرار گرفته و در ذیل آن برخی از احکام این قوانین از شمول حکم مزبور مستثنی گردیده‌اند. استثنائات مذکور در بند‌های ۳ و ۴ در شمول عناوین قانونی مذکور قرار ندارند تا از شمول نسخ این قوانین مستثنی باشند. با این توضیح که «قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (مصوب ۳/۲/۱۳۷۰) (بند ۳) یک قانون مستقل است و در ذیل قوانین مذکور در صدر ماده قرار نمی‌گیرد که در بند ۳، ماده ۲ آن از شمول استثناء خارج باشد. همچنین قانونی تحت عنوان «قانون تفسیر قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۶/۵/۱۳۷۰» وجود ندارد. بلکه در این حوزه دو قانون می‌تواند مد نظر مجلس باشد؛ اول، «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب ۶/۵/۱۳۷۰)» و دیگری، «قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۰، (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰)» که هیچ‌کدام از این قوانین نیز در زمره دو عنوان قانونی مذکور در صدر این ماده قرار نمی‌گیرند.