✍🏻 دکتر علی خالقی استاد حقوقی کیفری دانشگاه تهران
نیروی انتظامی برای برخورد با بیحجابی طرحهایی را تهیه کرده و اجرا میکند که یکی از آنها طرح ناظر ۴ برای نظارت بر رعایت حجاب شرعی و عفت عمومى در فضای مجازی است.
در عمل گاه دیده میشود که در اجرای اين طرح، پروندههایی توسط ضابطان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال و رسیدگی میشود که موضوع آنها «عکسهای بدون حجاب» برخی خانمها در پروفایل اینستاگرام یا لینکدین است.
عناوین اتهامی که برای رفتار این بانوان انتخاب و به آنها تفهیم میشود، معمولاً «عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی» موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و گاه «انتشار تصاویری که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار مینماید» موضوع بند ۳ ماده ۶۴۰ همان قانون است، که هیچیک صحیح نیست.
آنچه در تبصره ماده ۶۳۸ جرم دانسته شده رفتار زنانی است که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر میشوند، نه نمایش چهره زنی که حجاب بر سر ندارد و این تبصره تاب چنین تفسیر موسعی را ندارد.
«عفت و اخلاق عمومی» در ماده ٦٤٠ مفاهیمی عرفی هستند که قانون تعريفى از آنها ندارد و قاضی در تشخیص آنها و احراز جریحهدار شدن آنها تابع عرف است. منظور از «صحنهها و صور قبیحه» در تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون تعزیرات نيز صحنهها و تصاویری است که قبح اجتماعی دارند.
اين ماده روي ديگر سكه ماده ٦٤٠ در فضاي مجازى است و پيشنيه ماده اخير به ماده ٢١٣مكرر قانون مجازات عمومى باز مى گردد كه در سال ١٣١٢ و پس از الحاق ايران به «كنوانسيون بين المللى براى جلوگيرى از اشاعه و معامله نشريات مستهجن» تصويب شد و منظور از «صور قبيحه» در آن ماده، همان «تصاوير مستهجن» است.
جامعه ايرانى هيچگاه تصوير چهره زنان و دختران خود را صور قبيحه ندانسته است و فعالیت عادی کاربران فضای مجازی و نیز پخش فیلمها و سریالهای خارجی حاوی نمایش زنان بدون حجاب نشان میدهد که عرف جامعه و حتی نگاه مسؤولان نیز چنین تصاویری را «صور قبیحه» یا انتشار آنها را «خلاف عفت عمومی» تلقی نمیکنند.
«جرم» یک استثناء و رفتار عده اندکی از افراد جامعه است؛ اگر قانون را طوری تفسیر کنیم که رفتار اکثریت جامعه یا شمار قابل توجهی از آنها را در بر بگیرد، این تفسیر ماست که اشکال دارد، نه رفتار آنها.
(در این تصاویر، نمونههایی از دو برخورد قضایی متفاوت با اینگونه پروندهها دیده میشود)
منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خالقی
