نمونه رای با موضوع: تاثیر داشتن ِ دو وکیل در پذیرش دعوای ورشکستگی

عدم پذیرش ورشکستگی به دلیل داشتن وکیل

پیام رای:

صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.

مشخصات دادنامه:

تاریخ دادنامه قطعی: 1402/۰۸/۱۰

شماره دادنامه قطعی: ۹۹۰۹۹۸۵۴۱۰۶۰۰۷۴۲

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان … ( اداره کل حقوقی سازمان … ایران ) با نمایندگی اقای ح. م. ن. نسبت به رای شماره … مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ صادره از شعبه … به طرفیت فراوری بسته بندی و خدمات سردخانه‌ای گواوا که حسب ان به خواسته صدور حکم ورشکستگی با این توضیح که وکلای خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته‌اند:

شرکت موکل طی سنوات گذشته به دلیل ناپایداری وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار و مشکلات عدیده ای که در احداث و بهره برداری از شرکت از جمله بحران اقتصادی ، مشکلات واردات دام زنده و تعطیلی‌های مکرر که با توجه به خصوصیات اقلیمی باعث استهلاک فراوان ماشین الات شده است که چنین شرایطی امکان فعالیت برای شرکت و نتیجتا تادیه دیون (به ویژه سازمان … شعبه چابهار) مقدور نبوده است. لذا تمامی این وقایع منجر به عدم توانایی تادیه دیون (به ویژه سازمان … شعبه چابهار) و تشکیل پرونده‌های اجرایی به کلاسه‌های … و۹۸۷۰۱۳ بر علیه موکل وضامنین شده است و از پایان سال ۱۳۹۱ نیز عملا شرکت به دلایل مذکور فاقد هرگونه فعالیت می‌باشد که همگی دلالت بر بدهکار شدن موکل و توقف ان در تادیه دیون دارد. لذا مستندا به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ قانون تجارت صدور حکم به انحلال و ورشکستگی شرکت موکل با تعیین مدیر تصفیه مورد استدعا می‌باشد و از انجایی که وفق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور، ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به طور اطلاق و عموم معاف است، برای تعیین میزان دقیق و تفکیک ان از اصل دین که مدیر تصفیه از محل دارایی‌های شرکت مکلف به پرداخت ان است و این امر مستلزم ارجاع امر به کارشناس رسمی می‌باشد. لذا ارجاع امر به کارشناس رسمی به این منظور و تعیین تاریخ توقف نیز استدعا می شود.

حسب مواد ۴۴۱ و ۴۶۲ و۴۷۳ قانون تجارت مدیر تصفیه مکلف به شناسایی طلبکاران و ارسال اخطاریه به طلبکاران برای ارائه اسناد و مطالبات و رسیدگی و نیز تصدیق این مطالبات می‌باشد. فلذا میزان طلبکاری افراد پس از طی طریق مذکور تعیین می گردد و پرداخت هرگونه وجهی قبل از طی این تشریفات نافی حقوق سایر طلبکاران می‌باشد.

حسب استعلام بانک ملی تحت شماره ۲۱۷۳۳۴ مورخ ۲۷/۲/۸۵ از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر امکان مراجعه به بدهکاران ورشکسته و ضامنین وی و پاسخ اداره اخیرالذکر طی شماره ۷۲۲۲۸ موخ ۳۱/۳/۸۵ و نیز نامه اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره ۸۷۳۱۰۰۳ مورخه ۱۲/۸/۷۸ حکایت از عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته و ضامنین وی دارد. بنابراین با عنایت به مجموع مطالب پیش‌گفته که بیانگر عدم امکان پرداخت طلب قبل از تعیین میزان بدهی توسط مدیر تصفیه می‌باشد بدوا ارجاع به کارشناسی و مستندا به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ قانون تجارت صدور حکم به اعلان ورشکستگی شرکت موکل مورد استدعاست.

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شبهه موضوعیه جهت بررسی حساب عملکرد شرکت و میزان اموال و دارایی و دیون ان موضوع را به کارشناس ارجاع که پس از ارائه نظریه، خوانده ردیف اول در مهلت قانونی به ان اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را نموده است که هیات کارشناسی در نظریه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ضمن بررسی صورت‌های مالی شرکت اظهار داشته‌اند:

براساس اطلاعات وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت … مستخرج از اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت مذکور که مبنای محاسبه مالیات سنوات ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ شرکت قرار گرفته است، شرکت مذکور با مجموع دارایی‌های جاری خویش در سنوات ذکر شده توانایی پرداخت دیون و بدهی‌های جاری را نداشته و در نتیجه به استناد ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکسته ارزیابی می گردد و با عنایت به اینکه صورت‌های مالی و گزارشگری مالی کلیه اشخاص در پایان سال مالی تهیه و مبنای تصمیم گیری واقع می شود، شرکت فوق در پایان سال مالی ۱۳۸۹، شرایط توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست را احراز نموده و در نتیجه به نظر این هیات، تاریخ توقف شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۰ اعلام می گردد که این نظریه پس از ابلاغ از ناحیه خوانده ردیف اول مورد اعتراض واقع شد لکن به لحاظ اینکه خوانده دلیل موجهی که ارجاع موضوع به هیات ۵ نفره کارشناسی را اقتضا نماید ارائه ننموده و نظریه هیات سه نفره با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق می‌باشد. لذا ارجاع به هیات ۵ نفره کارشناسی از عداد دلایل خوانده خارج گردید.

علیهذا دادگاه شرکت خواهان را متوقف از تادیه دیون خود دانسته و مستندا به مواد ۴۱۶٫۴۱۲و ۴۱۸ قانون تجارت حکم به اعلان ورشکستگی ان صادر و اعلام نماید و مستندا به ماده ۴۳۳ قانون تجارت اموال شرکت مهروموم شده و تاریخ توقف شرکت نیز ابتدای سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

حکم دادگاه طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت موقتا قابل اجراست لذا دفتر رونوشت حکم به واحد اجرای احکام و اداره ثبت ارسال شود تا جریان اجرای حکم و مهر و موم اموال شرکت انجام شود. برای تصفیه اموال ورشکسته اقای م. ج. فرزند ر. با کد ملی… بعنوان مدیر تصفیه تعیین می شود و برابر ماده ۴۱۸ قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق دخالت در امور مالی شرکت ورشکسته از مدیران شرکت سلب می گردد و مدیر تصفیه در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از ان موثر در تادیه دیون باشد. قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از این اختیارات استفاده کند.

ضمنا اقای ف. س. فرزند د. دارای شماره ملی… به عنوان عضو ناظر وظیفه مقرر در ماده ۴۲۸ قانون تجارت در خصوص شرکت ورشکسته را برعهده دارد. همچنین توجها به مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات امره بوده تاجر می بایستی ظرف سه روز پس از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را نیز تسلیم نماید که در مانحن فیه مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت خواهان که در خصوص شرکت‌های تجاری اجرای تکلیف مندرج در این مواد بر عهده مدیران است در زمان تقدیم دادخواست ( ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ) به این تکلیف عمل ننموده و اگرچه وفق رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ عدم انجام این تکلیف مانع از رسیدگی به دعوای ورشکستگی نبوده ولیکن وفق بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت نوع ورشکستگی به تقصیر بوده و مدیران شرکت مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند. حکم صادره یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار اگهی شود و طبق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت اشخاصی که در … اقامت دارند ظرف یکماه و شرکت ورشکسته ظرف ده روز و اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند ظرف دوماه چنانچه اعتراضی دارند باید به عمل اورند ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که حکم فوق الذکر اعلان می گردد اصدار یافته، با توجه به متن دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه تقدیمی از جانب وکلای محترم تجدید نظر خوانده در مقام تبادل  و نظر به اینکه در شرح دادخواست دلیل و مدرکی بر توانایی مالی شرکت تجدیدنظرخوانده که بالفعل بتواند دیون خود را پرداخت نماید ارائه نشده و داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود و رای صادره باعث بر هم خوردن اعتبار اسناد رهنی نمی گردد. لذا نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد به دادگاه ارائه و اقامه نشده و رای صادره براساس دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده و خدشه‌ای بر آن وارد نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه …
ح. گ. ع. پ.