نماد سایت پایگاه خبری اختبار

نگاهی بر دروس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت ٩٨

حقوق جزا و آیین دادرسی كیفری در آزمون وكالت ٩٨

نگاهی بر دروس حقوق جزا و دادرسی کیفری در آزمون وکالت ٩٨

نویسنده: دکتر بهداد کامفر
مدرس مجتمع عالی حقوق و قضا (ویژه قضات و کارآموزان قضایی) و مولف کتب حقوقی

در رابطه با ارزیابی سوالات آزمون وکالت سال ٩٨ در دروس جزا و دادرسی کیفری وکالت ۹۸ در یک جمع بندی کلی می توان گفت: سوالات این آزمون در مقایسه با سنوات گذشته، به ویژه آزمون سال اخیر، سنجیده تر، دقیق تر و البته معتدل تر بود؛ نپرداختن به مباحث اختلافی و شاذّ، رعایت پراکندگی سوالات و طرح سوال از قوانین خاصی که در عمل کاربرد بیشتری داشته و مستلزم به روز بودن داوطلبان است، همگی از نکات مثبت این آزمون به شمار می رود. امّا در بررسی دقیق تر سوالات در دو درس جزا و دادرسی کیفری آزمون وکالت ۹۸ باید چند مطلب را خاطرنشان ساخت:

نخست – آیین دادرسی کیفری: در درس آیین دادرسی کیفری به درستی همه مراحل فرآیند کیفری مورد توجه قرار طراحان سوال قرار گرفته بودند – بر خلاف آزمون سال گذشته که قریب به پانزده سوال مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه ها بود- طرح ٩ سوال از مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی، ٧ سوال از مرحله رسیدگی در دادگاه ها در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر،١سوال از مرحله اجرای احکام،١ سوال از دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، ١سوال از کلیات و اصول حاکم بر دادرسی های کیفری ١ سوال از آیین نامه اجرایی ریاست قوه قضاییه در سال١٣٩٨ مؤید رعایت پراکندگی سوالات است.

نکته دیگر آنکه اجتناب از تشویق داوطلبان به خواندن ظاهر قانون و حفظ کردن متن آن! نقطه امیدی است برای ارزیابی صحیح تر سطح علمی حقوقدانان در آزمون های آتی، چرا که ساده انگاری و زیاده روی در اکتفا به ظاهر سوالات در سنوات اخیر به حدّی بود که داوطلبان را به این یقین رسانده بود که با حفظ کردن متن قانون می توانند نتیجه مطلوب را کسب کنند.

دوم – حقوق جزا: در درس جزا نیز هرچند تأکید قابل توجهی بر طرح سوال از قوانین خاص و آرای وحدت رویه بود، اما این مسئله چندان قابل نقد به نظر نمی رسد، چرا که اولاً این قوانین پیش تر از سوی اسکودا به عنوان منبع طرح سوال اعلام شده بود و ثانیاً از میان همین قوانین نیز تأکید بیشتر بر قوانین مؤخّر التصویب یا احکام خاصی بود که در مقام تخصیص یا تفسیر عمومات قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ برآمده بودند و احتراز از نگاه خشک و غیرمنعطف به قوانین مطرود، غیر مرتبط و غیرکاربردی و پرهیز از سنجش قدرت حفظ کردن اعداد و ارقام! سنگ محک بهتری برای آگاهی سطح اطلاعات داوطلبان و توانایی تحلیل و استنتاج در آنها بود، چرا که وظیفه یک حقوقدان حفظ کردن محض نبوده و تمرکز صِرف بر این امر، نگاه ها را از اصل دور ساخته و به حاشیه می کشاند که صد البته تالی فاسد این امر در آینده به خوبی هویدا می شود و موجب قضاوت داوطلبان و حتی کسانی می شود که آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشته اند که “این مطالب بعداً به کار نمی آید و فقط مواد را حفظ کن و برو”.

در مجموع، در سوالات درس جزا نیز پراکندگی سوالات به درستی رعایت شده بود و طرح ٩سوال از مباحث حقوق جزای عمومی و ١١ سوال از مباحث حقوق جزای اختصاصی نشان دهنده صحت همین مُدّعاست. طرح١٢ سوال از قوانین خاص و ٢ سوال از آرای وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، شاید در نگاه نخست کمی سختگیرانه و افراطی به نظر برسد، امّا همان گونه که بیان شد قریب به اتفاق این سوالات مرتبط با عمومات قانون مجازات اسلامی است و برای مثال نمی توان جرم معامله به قصد فرار از دِین را مطالعه کرد و از رأی وحدت رویه ای که در مقام تبیین این جرم صادر شده است، چشم پوشی کرد یا نمی توان حکم عام مندرج در قانون مجازات اسلامی پیرامون تعدّد و تکرار را خواند و از رأی وحدت رویه دیوان در این زمینه در جرایم مربوط به مواد مخدّر غافل ماند.

علی ایحال، همان گونه که بیان شد آنچه محل خوشوقتی است اجتناب از عادت دادن دوستان به حفظی خواندن و اساتید به حفظی درس دادن است! چیزی که این روزها به وفور-حتّی در کلاس های دانشگاهی- دیده می شود.

در خاتمه به دوستانی که از آزمون خود راضی بوده اند، تبریک می گویم و به دوستانی که برآیند تلاش خود را نامطلوب می دانند، توصیه می کنم که این آزمون، خاتمه راه نیست و راه موفقیت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه هنوز باز است و خوب است که در این مدت اندک با نگاهی دقیق تر-همانسان که در خور رشته حقوق است- به مطالعه مطالب بپردازند.

خروج از نسخه موبایل