عنوان مقاله: واکاوی آراء دادگاههای دادگستری استان تهران در خصوص الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
نویسندگان:
۱. عباس کریمی
(استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران)
۲. محمد جواد درویش زاده
(پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی)
چکیده:
با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شکل و فرآیند حقوقی صدور چک در ایران دگرگون شد. در پی این تحول، در سالهای اخیر، دعاوی متعددی با خواسته‌هایی نظیر «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد» در محاکم دادگستری استان تهران اقامه شده است. این دعاوی با واکنشهای متفاوت و متعارض از سوی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مواجه شده‌اند؛ به نحوی که برخی دادگاهها با پذیرش اصل قابلیت استماع این خواسته و با استناد به تعهدات ضمنی یا لوازم عرفی در روابط معاملاتی، حکم به ثبت صادر کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای قانونی الزام آور و ماهیت خاص فرآیند ثبت در سامانه، دعوا را رد کرده‌اند. پژوهش حاضر، با روی‌کردی تحلیلی ـ توصیفی، ضمن بررسی ساختار حقوقی چک ثبت نشده، به تحلیل ماهوی و آیینی دعوای مطروحه می‌پردازد و تلاش می‌کند با ارزیابی استدلالهای حقوقی موجود در آراء قضایی، نسبت این دعوا را با سایر نهادهای مشابه، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تبیین کند. در نهایت، پی‌آمدهای پذیرش یا رد این دعوا بر امنیت حقوقی معاملات، نظم اقتصادی و کارآمدی سامانه صیاد ارزیابی می‌شود. یافته‌های پژوهش حاضر آن است که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، واجد ماهیت سندی مدنی است و رد چنین دعوایی با مبانی حقوقی شکلی و ماهوی، اصول آیین دادرسی مدنی و ساختار منسجم قانون‌گذاری، سازگارتر است و برای حفظ اعتبار حقوقی اسناد تجاری، شفافیت دادرسی و کارکرد صحیح نظام بانکی، گزینه ای مطلوب‌تر محسوب می‌شود.
منبع: دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی؛ دوره ۴؛ شماره ۷؛ بهار و تابستان ۱۴۰۴
