پایگاه خبری اختبار- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنشستگی زودهنگام را یک معضل جدید در کشور و آسیب زا برای جوانان، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: هم اینک ۹۵ درصد از بازنشستگان کشور در حالی که کمتر از ۶۰ سال دارند، بازنشسته می‌شوند.
به گزارش اختبار به نقل از ایرنا، احمد میدری چهارشنبه شب در همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: عادلانه نیست که فرد ۴۰ یا ۵۰ ساله بازنشسته شود، بعد حق بیمه ندهد و دوباره وارد بازار کار شود.
وی با تاکید بر اینکه باید خیلی از رفتارهای وزارت کار در گذشته نقد شود، گفت: سن بازنشستگی در دهه ۳۰ تاریخ ایران ۶۵ سال بود، اکنون این سن برای اعضای صندوق کشوری ۵۲ سال و در نیروهای مسلح ۴۷ سال است.
به گفته وی، این نتیجه فشارهایی است که گروه های مختلف به دولت آوردند و دولت آن را پذیرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: صندوقی به نام صندوق وکلا در کشور وجود دارد و با اینکه اعضای صندوق کم هستند اما هیچ کسری بودجه ای ندارد، زیرا معتقد است که هر فردی تا زمانی که وکالت می کند نمی تواند بازنشسته شود.
وی تاکید کرد: اما در مورد مشمولان مشاغل سخت و زیان آور زمانی که فرد بازنشسته می شود، تازه زمان پول درآوردنش می رسد.
میدری اظهار کرد: اینکه حق بیمه ۹۰۰ هزار نفر را دولت باید پرداخت کند یا حق بیمه چهار میلیون نفر نصف شده است، از دیگر معضلات جدید در حوزه کار و رفاه اجتماعی است.
به گفته وی، در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که باید دهک سنجی شود، اما به محض اینکه بخواهیم این کار را انجام دهیم با انبوهی از اعتراضات مواجه می شویم.
وی افزود: در سیاست های حوزه کار و رفاه اجتماعی باید در بلندمدت منافع جمعی در نظر گرفته شود اما این مهم لحاظ نمی گردد، ما ایثارگران بزرگی هستیم ولی ایثارگری با کار مداوم و مجاهدت طولانی مدت فرق می کند.
وزیر کار گفت: وقتی با انبوهی از جمعیت معترض روبه رو می شوید، سیاستگذار عقب نشینی می کند زیرا مقابلش مردم عادی مثل خبرنگار، بازنشسته و کارگر هستند.
وی خاطر نشان کرد: امسال در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که فرزندان ایثارگر و همسران شهدا هشت سال زودتر بازنشسته شوند، اسم ایثارگر مقدس است اما این قانون قابلیت اجرا ندارد.
میدری ادامه داد: متاسفانه زود بازنشسته شدن فرهنگ بدی است که در کشور در حال ترویج است، در این بخش جوانان، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بیشترین آسیب را می بینند.
