چند نمونه رای با موضوع: نفقه
عنوان: شرط پذیرش دعوای طلاق به دلیل نپرداختن نفقه
احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی: 1402/۰۳/۳۱
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س. فرزند ه. به طرفیت خانم گ. نشان س. فرزند ت. نسبت به دادنامه شماره* به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ صادره از شعبه* که به موجب آن، پیرامون دعوی بانو گ. س. فرزند ت. به طرفیت آقای م. س. فرزند ه. به خواسته (طلاق به درخواست زوجه به لحاظ ندادن خرجی زندگی و لباس و پول ، نداشتن امنیت جانی و کشیدن مواد و کتک کاری ) دادگاه با عنایت به روگرفت مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ تنظیم یافته در دفتر ثبت ازدواج شماره ۷۰ دشتستان و نیز اظهارات زوجه در جلسه دادگاه، رابطه زوجیت بین طرفین را احراز نموده و سعی و تلاش دادگاه در جهت اصلاح ذات البین و صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نشد و با وجود ارجاع امر به مرکز مشاوره زیر نظر اداره بهزیستی و نیز صدور قرار ارجاع امر به داوری و طی شدن تشریفات شرعی و قانونی لازم باز هم توفیقی در برقراری سازش بین زوجین حاصل نشده و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه و در امان ماندن دعوی از هر گونه ایراد و دفاع شکلی و ماهوی و محکومیت قطعی خوانده به پرداخت نفقه خواهان، بنابراین دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته و نظر قاضی محترم مشاور، عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک با خوانده موصوف را احراز نموده و به گواه مواد ۱۱۲۹٫۱۱۳۰، تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۳٫۱۱۳۹٫۱۱۴۳٫۱۱۴۴٫۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴٫۲۶٫۲۷٫۲۹٫۳۱٫۳۲٫۳۳ و ۳۷ از قانون حمایت خانواده، حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه را در یکی از دفترخانه‌های رسمی ثبت طلاق صادر و اعلام مینماید.
لازم به ذکر است:
۱. ازدواج نوبت اول است و زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ر. یک ساله هستند که حضانت فرزند تا هفت سالگی بر عهده زوجه می‌باشد و هر چند ادعای اعتیاد زوج و عدم حصور ایشان می‌تواند موجب سلب حضانت گردد. اما با توجه به اینکه تا زمان حضانت زوج، چند سال باقی مانده است لذا در حال حاضر نمی‌توان سلب حضانت نمود زیرا ممکن است در تاریخ حضانت پدر، شرایط ایشان متفاوت باشد و بتوان حضانت را به وی سپرد. بنابراین در حال حاضر چنین اعلام می گردد که با پایان یافتن حضانت قانونی مادر، حضانت فرزند مشترک تا سن بلوغ بر عهده زوج می‌باشد مگر اینکه زوجه بتواند در ان زمان، عدم صلاحیت پدر را در پرونده ای جداگانه به اثبات برساند.
۲. حقوق مالی ناشی از زوجیت برای زوجه محفوظ می‌باشد. حسب ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده، ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی است مگر انکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. ضمنا با عنایت به تبصره ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده، سردفتر دفترخانه مرجوع‌الیه جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج، دارای نمایندگی می‌باشد. احراز شرایط اجرای صیغه طلاق با مجری صیغه طلاق است. نوع طلاق مستند به مواد ۱۱۴۳٫۱۱۴۴٫۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و با توجه به بذل یک هزار تومان از مهریه، باین از نوع خلع و مدخوله‌ی نوبت اول می‌باشد.
اعتبار این حکم به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا سپری شدن مهلت فرجامخواهی است. توجها به محتویات پرونده و با استماع اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه دادرس به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱، علیرغم اینکه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ با هم زندگی مشترک داشته و چندین مرتبه نیز دنبال وی رفته حاضر به برگشت نشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و علیرغم اینکه حکم تمکین اخذ هر چند هنوز قطعی نشده با ارائه هشت فقره تراکنش نفقه وی و نیز فرزند مشترک را هم پرداخت نموده و اعتیاد به مواد مخدر ندارد و با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده دخترخاله‌ام است و دارای فرزند مشترک نیز می‌باشیم و همسرم را دوست دارم، حاضر به طلاق دادن ایشان نیستم و تجدیدنظرخوانده نیز اظهار داشته علیرغم اینکه زمان ازدواج می‌فهمیدم که ایشان اعتیاد به شیره تریاک داشته و با توجه به اینکه ایشان بر هر مساله کوچکی مرا به مورد کتک کاری قرار می‌داد و اخلاق درستی نداشت نمی‌توانم با وی زندگی کنم و طلاق می‌خواهم.
دادگاه علیرغم اینکه با تقدیم دادخواست طلاق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ متعاقب ان مشارالیها اقدام به مطالبه نفقه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ نموده که پس از عدم صلاحیت شورا به و ارجاع به شعبه * و با وجود اینکه به موجب دادنامه * به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه صادر شده ولکن متعاقب ان به موجب دادنامه * بتاریخ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ بلحاظ طرح دعوی تمکین قرار توقف رسیدگی صادر گردیده است و از طرفی با توجه به طرح دعوی تمکین از سوی تجدیدنظرخواه فوق به موجب دادنامه * بتاریخ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ صادره از شعبه *حکم به الزام تجدیدنظرخوانده فوق به تمکین عام و خاص از همسرش صادر گردیده است که هنوز حایز قطعیت نگردیده است و با توجه به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره ۱۴۰۲۴۳۹۹۰۰۰۱۴۳۲۹۶۷ بتاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ که با ازمایش به عمل امده از ادرار تجدیدنظر خواه به روش استخراج dllme وانالیز gcms متادون یافت شده است. اما صرف نظر از اظهارات تجدیدنظر خواه به عدم اعتیاد به مواد مخدر نظر به اینکه به طور معمول متادون در جهت کمک به ترک مواد مخدر استفاده می‌شود. هر چند بنابر اظهارات تجدیدنظر خوانده در زمان ازدواج از مصرف وی به مواد مخدر شیره و تریاک مطلع بوده و با توجه به اینکه با مصرف فعلی متادون نمی‌توان تجدیدنظرخواه را معتاد به ان تلقی نمود که این امر به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد نموده باشد و با وجود ادعای مصرف سایر مواد مخدر از نوع صنعتی دلیلی ارائه نشده و نتیجه گواهی پزشکی نیز فاقد این موضوع است و از طرفی دیگر نسبت به نفقه با توجه به اینکه استناد به نفقه مسلتزم حکم محکمه و قطعیت ان و صدور اجراییه نسبت به ان است که در فرجه نسبت به پرداخت اقدام ننماید. که این مهم رعایت نشده و حکم قطعی ارائه نشده است. بنابراین بلحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج درعدم پرداخت نفقه و اعتیاد به مواد مخدر و نیز ایراد ضرب و شتم و سوء رفتارنسبت به تجدیدنظرخوانده و علیرغم اینکه دادگاه نخستین به حکم قطعی نفقه را استدلال رای خویش قرار داده ولکن دادنامه مربوطه اساسا مربوط به شوهر سابق تجدیدنظر خوانده بوده که پیوست پرونده حاضر شده نه تجدیدنظرخواه پرونده حاضر، بنابراین هیات دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی درامور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، با وارد بودن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر مینماید.
رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
مستشاران شعبه *
غ. ر. ی. ر.
عنوان: بار اثبات نشوز در نفقه زوجه
پیام رای:
در نکاح دائم نفقه زوجه قانونا برعهده شوهر است و برای اینکه تکلیف زوج به نفقه ساقط شود مشارالیه باید نشور زوجه را اثبات نماید.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی: 1402/۰۳/۰۶
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ خانم ن. ا. ب. لت از طرف آقای س. ر. بطرفیت خانم ر. ر. پ. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت ناسازگاری خوانده و اختلافات بوجود آمده بین زوجین تقدیم نموده که حسب‌الارجاع در شعبه * ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن وکیل خواهان حاضر شده و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که در این اثنا خانم و. ا. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است و طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که موکل و خواهان جدا از هم زندگی می‌کنند و خواهان نفقه موکل را از روزی که از منزل خود بیرون نموده و به ایشان تهمت سرقت زده است پرداخت ننموده است و موکل اکنون در منزل پدرش زندگی می کند لذا تقاضای ارجاع به کارشناسی جهت تعیین نفقه حال و عده طلاق و حقوق مالی موکل را دارم. داور منتخب خواهان و داور منصوب خوانده هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خوانده نسبت به نفقه معوقه جداگانه اقدام نموده است.و زوجین فرزند مشترکی ندارند و زوجه جهیزیه ای نداشته است.
وکیل خوانده اظهار داشت طی دادخواست جداگانه اقدام به مطالبه شرط تنصیف دارایی مینماید. و ادامه دفاعیات بشرح لایحه تقدیمی می‌باشد و زوجه اجرت المثل را می‌خواهد.
سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل را خدمات زوجه را مبلغ سه میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است که نظریه کارشناس پس از ابلاغ مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است.
سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره * مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ باتوجه خواسته خواهان و محرز بودن وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و ترغیب آنان به ادامه زندگی مشترک و اصرار خواهان بر طلاق و جدایی لذا با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده طلاق از تاریخ وقوع سه طهر خواهد بود و ثبت رسمی ان صادر نموده و در خصوص حقوق مالی زوجه اعلام داشته که زوجه طی پرونده‌های جداگانه اقدام به مطالبه نفقه و مهریه خود نموده است.و جهیزیه ای نداشته و زوج مکلف است که مبلغ سه میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت در حق زوجه پرداخت نماید و زوجه اظهار داشته طی دادخواست جداگانه اقدام به مطالبه شرط تنصیف دارایی خواهد نمود.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ قطعیت رای می‌باشد. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدید نظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد نفقه معوقه زوجه ازتاریخ اخراج زوجه از منزل مشترک و نفقه ایام عده و تنصیف دارایی زوج می‌باشد که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر * موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ با اعلام اینکه نشوز تجدیدنظرخواه حسب ادله ثابت نگردیده و در این خصوص حکم قطعی از مرجع صالح صادر نشده لذا از زمان * ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان بعنوان نفقه برای زوجه تجدیدنظرخواه و هم چنین نفقه ایام عده وی به مبلغ سه میلیون تومان تعیین میگردد و در خصوص تنصیف دارایی برای زوجه دلیلی که دلالت بر تحصیل اموال از ناحیه زوج در مدت زندگی مشترک باشد ارائه نگردیده است و از این حیث حکم بر بی حقی زوجه صادر میگردد.
لذا بر این اساس اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل امده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به وکیل زوج ابلاغ شد و زوج شخصا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ با تقدیم دادخواست نسبت به ان در قسمت مربوط به نفقات جاریه و ایام عده زوجه فرجامخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
متن رای
آقای س. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ که به موجب ان به درخواست نامبرده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان با تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه صادر گردیده است، فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض نامبرده در مورد نفقات جاریه و ایام عده تعیینی برای زوجه می‌باشد که باتوجه به محتویات پرونده اعتراض فرجام خواه در خصوص مورد وارد و موجه نیست. زیرا در نکاح دائم نفقه زوجه قانونا برعهده شوهر است و با اثبات نشوز زوجه، نفقه او ساقط خواهد بود و چون زوج فرجام خواه در مراحل دادرسی دلیل موجهی که نشوز زوجه را ثابت و مدلل دارد اقامه و ابراز ننموده و حسب اظهارات طرفین محرز و مسلم است که زوجین از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۱تاکنون جدا از هم زندگی می‌نمایند و زوجه هم مدعی است که زوج او را از منزل مشترک بیرون نموده است و زوج هم دلیلی ارائه ننموده که زوجه طوعا و باختیار خود ترک زندگی نموده و از تمکین وی خارج شده است. لذا تشخیص دادگاه بر استحقاق زوجه به دریافت نفقات جاریه و ایام عده صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه چه از بابت اصل استحقاق زوجه نسبت به نفقات جاری و ایام عده و چه از حیث میزان نفقه ماهیانه تعیینی که متعارف و متناسب محسوب بوده در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام میگردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشاران: ح. م. ه. – م. ح. م.
عنوان: اثر پرداخت نفقه پس از تقدیم دادخواست طلاق
پیام رای:
اگر زوج علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، کماکان از پرداخت محکوم به نفقه استنکاف ورزد پرداخت نفقه بعد از تقدیم دادخواست طلاق موثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر استنکاف وی از پرداخت نفقه را زایل و منتفی نمی سازد.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی: 1402/۰۲/۰۹
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ آقای ی. ن. پ. به وکالت از طرف خانم ل. ص. ر. بطرفیت آقای س. ج. ا. ا. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بعلت عسر و حرج ناشی از سوابق کیفری زوج و سوی رفتار نسبت به زوجه بنحو ایراد ضرب و جرح و انتشار تصاویر خواهان و نیز اعتیاد نامبرده به مواد مخدر تقدیم نموده که پس از اعلام شعبه *مبنی بر عدم حصول سازش بین زوجین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
آقای ح. ز. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوج ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل بنده که زوجه خوانده دعوی می‌باشد. بارها توسط همسرش مورد ضرب و شتم و ازار و اذیت و توهین و اهانت قرار گرفته است.و چندین بار شبانه او را از منزل بیرون انداخته است و حتی تصویر خصوصی زوجه توسط زوج نشر عمومی گردیده و در این خصوص حکم قطعی دادگاه تقدیم شده است.
زوج از پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک امتناع نموده تا اینکه به جهت طرح دعوی طلاق از سوی زوجه و علیرغم اینکه دادخواست تقسیط نفقه را ارائه داده بود به صورت یک جا به موکل و حساب وی واریز گردیده است که این کار اخیرا و در مهر ماه پس از طرح دعوی حاضر و به جهت استفاده از اثار حقوقی ان به حساب موکل واریز نموده است و درخصوص ضرب و شتم هم رای صادره از شعبه *دو تقدیم حضور گردیده که همگی نشانگر عسر و حرج زوجه و عدم امکان ادامه زندگی مشترک با زوج می‌باشد و درخصوص اعتیاد زوج نیز در دو فقره ازمایش پزشکی که در هر دو مصرف مواد مخدر وی مثبت اعلام گردیده است، لذا صدور حکم بر طلاق به لحاظ عسر و حرج مورد استدعاست.
وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت مدافعات بشرح لایحه تقدیمی است. موکل قبلا با ارسال اظهارنامه همسرش را به ادامه زندگی مشترک ترغیب نموده و تاکنون با انواع و اقسام پیامک با عشق و عطوفت همسرش را به ادامه زندگی مشترک دعوت کرده است. ارائه دادخواست طلاق از سوی زوجه نه از باب عسر و حرج بلکه از باب دلایل نامعلوم می‌باشد و همه تلاش‌های موکل برای ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک هیچ نتیجه مفیدی بدست نیامده است. لذا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان مورد استدعاست.
دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ که با حضور خواهان و وکلای طرفین تشکیل گردیده دادگاه اظهارات وکلای طرفین را در ارتباط با حقوق مالی زوجه و در ماهیت دعوی مطروحه که تکرار مطالب جلسه قبل بوده در صورتمجلس منعکس نموده و در این جلسه وکیل خواهان در قسمتی از اظهارات خود گفته است که موکل در قبال طلاق ۲۴ عدد سکه بهار ازادی از مهریه خود و هم چنین نفقه اتی تا زمان صدور رای قطعی و نفقه ایام عده و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل مینماید و زوجه جهیزیه خود را در اختیار خود دارد. ضمنا زوجین دارای یک فرزند مشترک پسر دو ساله می باشند که حضانت وی در حال حاضر با مادر بوده و زوج در شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه ایشان محکوم گردیده است و موکل بنده حق مطالبه نفقه ایشان را برای خود محفوظ می دارد.
سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز علقه زوجیت دائم بین زوجین نظر به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه و اجراییه صادره در این خصوص و هم چنین محکومیت نامبرده به لحاظ انتشار تصویر شخصی زوجه و نیز محکومیت ایشان از بابت ارتکاب بزه توهین و محکومیت به پرداخت دیه بعلت ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه حسب دادنامه‌های پیوست پرونده و توجها به دیگر مدارک ابرازی عسر و حرج زوجه خواهان را محرز و با لحاظ نظریه قاضی مشاور خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده و توضیح داده که زوجه تعداد ۲۴ قطعه سکه از مهریه خویش و نفقه ایام عده و سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق به زوج بذل نموده و الباقی مهریه و نفقه معوقه زوجه که رای صادر شده از سوی زوجه مطالبه خواهد شد و درخصوص نفقه فرزند مشترک زوج محکوم به پرداخت نفقه در شورای حل اختلاف گردیده و زوجه حق مطالبه نفقه ایشان را برای خود محفوظ داشته است.
حضانت فرزند مشترک پسر بنام ا. ر دو ساله بر عهده زوجه خواهد بود و زوج بنحو مقرر منعکس در رای حق ملاقات ف. مشترک را دارد. زوجه جهیزیه خود را در اختیار دارد. و حسب اظهار غیرحامل می‌باشد. و نوع طلاق باین قضایی بوده و عده طلاق سه طهر می‌باشد. اعتبار رای صادره از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی بمدت شش ماه می‌باشد. سردفتر ثبت طلاق نمایندگی دارد در صورت دعوت قانونی از زوج و عدم حضور بموقع ایشان پس از جاری ساختن صیغه طلاق ان را به ثبت برساند.
پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و مقررات قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.
دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۲/۷/۱۴۰۱ به شرح زیر انشای رای نموده است.
فرجامخواهی وکیل فرجامخواه آقای س. ا. ج. ا. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ اصداری از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت حکم بر الزام زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده صادر گردیده است.
با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام ندارد. زیرا، زوجه بعلت عسر و حرج ناشی از محکومیت و سوابق کیفری زوج و عدم پرداخت نفقه و اعتیاد وی به مواد مخدر و سوی رفتار وی بنحو ایراد ضرب و جرح عمدی به زوجه و اخراج از منزل، صدور حکم طلاق را خواستار گردیده است. هر چند دادنامه‌های استنادی پیوست پرونده حاکیست که دعوی الزام به تمکین زوج محکوم به بطلان اعلام گردیده و زوج بلحاظ ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین به زوجه به پرداخت دیات معنیه و پرداخت جزای نقدی و هم چنین بعلت انتشار تصاویر خصوصی زوجه و توهین بایشان به پرداخت دو فقره جزای نقدی و نیز به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم و منتهی به صدور اجراییه گردیده است ولی چون در مورد علت و منشا اختلاف طرفین و افتراق جسمانی آنان و مدت ان و اینکه ایا زوجه از سوی زوج از منزل مشترک اخراج گردیده و یا زوجه طوعا منزل مشترک را ترک نموده و همچنین در مورد اعتیاد یا عدم اعتیاد زوج به مواد مخدر هیچ تحقیق و بررسی بعمل نیامده و وکیل زوج در اظهارات خود اعلام داشته که نفقه مورد حکم زوجه بطور کامل پرداخت شده و گواهی صادره از واحد اجرای احکام که پیوست پرونده بوده حاکی از پرداخت نفقه زوجه بطور کامل و مختومه شدن پرونده اجرایی می‌باشد و بعلاوه اعتیاد موکل خود به مواد مخدر را انکار نموده است.و از طرفی هم وکیل زوجه اعلام نموده که نفقه مورد حکم استحقاقی زوجه بعد از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه توسط زوج پرداخت گردیده است.
لذا جهت روشن شدن موضوع و احراز صحت و سقم ادعای طرفین و احراز واقعیت امر اقتضا داشته که دادگاه محترم:
اولا: پرونده‌های کیفری استنادی متضمن محکومیت زوج را از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید و موثر هر یک از انها را در صورتمجلس منعکس و قطعیت ارای صادره را بررسی و معلوم دارد.
و ثانیا: پرونده اجرایی مربوط به نفقه به کلاسه *را از شعبه *مطالبه و پس از وصول، ضمن انعکاس خلاصه ان در صورتمجلس بررسی و معلوم دارد. که اجراییه در چه تاریخی به زوج ابلاغ و جهت وصول محکوم به چه اقداماتی اجرایی انجام و درنهایت نفقه مورد حکم موضوع اجراییه در چه تاریخی پرداخت گردیده است و ایا قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر ( ۱۴۰۰/۶/۲۳ ) بوده است.یا بعد از ان.
ثالثا: هم زمان با اقدامات مذکور زوج فرجام خواه بدون اطلاع قبلی و به نحو اطمینان بخشی جهت ازمایش اعتیاد به مواد مخدر به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشکی قانونی درخصوص مورد اخذ نموده.
و رابعا: با اخذ توضیح از خود زوجین در جلسه دادرسی درخصوص علت و منشا اختلاف آنان و جدایی طرفین تحقیق و بررسی لازم بعمل اورده و هم چنین با استفاده از اختیارات قانونی حاصله از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری دادگستری در محل سکونت مشترک زوجین و محل سکونت فعلی زوج درخصوص علت و منشا اختلاف طرفین و جدایی آنان و مدت ان و نیز درخصوص سوابق اعتیاد زوج به مواد مخدر و اشتهار یا عدم اشتهار وی به مصرف مواد مخدر در محل و هم چنین درخصوص چگونگی اخلاق و رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک و اینکه ایا زوج، زوجه را از منزل مشترک اخراج نموده یا زوجه باختیار خود منزل مشترک را ترک نموده است، از همسایگان و اهالی محل و بستگان و سایر مطلعین تحقیقات جامع و کامل به عمل اورده و چنانچه از ناحیه طرفین گواهانی به دادگاه معرفی گردند از آنان هم وفق مقررات درخصوص موارد فوق الذکر تحقیق و استماع گواهی به عمل اورده و انگاه پس از انجام اقدامات مذکور و انجام هر اقدام دیگری که به تشخیص دادگاه در مقدرات دعوی مطروحه موثر بوده باشد.
سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته و لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. پس از وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و جهت رفع نواقص و تکمیل تحقیقات منعکس در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان اقدامات لازم انجام داده و گزارش تحقیق محلی مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ مامور انتظامی که مبتنی بر اظهارات و اطلاعات همسایگان و اهالی محل بوده حاکیست که زوج نسبت به زوجه رفتار مسالمت امیز نداشته و نسبت به زوجه ضرب و شتم و فحاشی و سوی رفتار داشته است ولی دارای اعتیاد به مواد مخدر می‌باشد.
مرکز ترک اعتیاد ازادی *طی گواهی مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ اعلام نموده آقای س. ا. ج. ا. س. ق. در مورخه ۱۴۰۰/۶/۸ به این مرکز مراجعه کرده (جهت ترک اعتیاد) و فعلا جهت ادامه درمان در این مرکز بستری می‌باشد.
پزشکی قانونی شعبه *نتیجه ازمایش اعتیاد زوج را منفی اعلام نموده است. دادگاه پس از وصول پرونده مربوط به نفقه به کلاسه *و پرونده‌های کیفری کلاسه *و کلاسه *که به کلاسه‌های *شعبه *به ثبت رسیده خلاصه پرونده‌های مذکور را در صورتمجلس *منعکس و تصویر اوراق موثر هر یک از پرونده‌های مذکور را استخراج و ضمیمه پرونده امر نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۷ با توجه به پرونده‌های کیفری استنادی که زوج به اتهام انتشار تصاویر خصوصی به قصد هتک حیثیت از طریق سامانه‌های مخابراتی و نیز توهین به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و باتهام ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکیه خصوصی محکوم شده است و حسب پرونده اجرایی مطالبه نفقه که در مورخه ۹۹/۱۲/۱۳ اجراییه صادر شده و پس از انجام اقدامات معمول در اجرای احکام از قبیل توقیف اموال و انجام مزایده و نتیجتا عدم وصول محکوم به و عدم امکان جلب محکوم علیه با وجود صدور جلب سیار در نهایت پس از وصول و اخذ محکوم به در مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۱ پرونده مختومه شده است.که آن هم به جهت طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه در مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۳ بوده که زوج به گمان اینکه در صورت پرداخت می‌تواند از طریق زوجه جلوگیری کند پرداخت شده است و نتیجه استعلام بعمل امده از بازرسی فرماندهی انتظامی استان * طی نامه شماره ۱۲۱۶ / ۴ / ۴۰۱ / ۵ / ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ که سابقه گواهی بستری زوج جهت ترک اعتیاد در مراکز اقامتی میان مدت ازادی * را که توسط پدر وی ارائه شده ضمیمه و ارسال نموده است. لذا اعتراض زوج تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق اصول دادرسی و موافق موازین و مقررات قانونی و استنتاج حاصل از استدلال مرقوم در دادنامه معترض‌عنه را محمول بر صحت تشخیص و با رد اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی وکیل فرجام خواه آقای س. ا. ج. ا. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۷ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت حکم بر الزام زوج (فرجام خواه) به مطلقه نمودن زوجه (فرجام خوانده) و ثبت رسمی ان صادر گردیده است ، با توجه به جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. دادنامه‌های بدوی و فرجام خواسته که متکی بر ارزیابی دلایل و موجود در پرونده و مبتنی بر استنباط و تشخیص دادگاه بوده با توجه به جهات و مبانی استدلال و استنباط دادگاه و اسباب توجیهی منعکس در حکم و نیز محکومیت‌های جزایی زوج فرجام خواه باتهامات انتشار تصاویر خصوصی زوجه در فضای مجازی و دو فقره توهین نسبت به زوجه و یکفقره ایراد ضرب و جرح نسبت به زوجه حسب دادنامه‌های کیفری صادره پیوست پرونده و هم چنین مفاد گزارش تحقیق محلی مرجع انتظامی که حاکی از سوی رفتار زوج نسبت به زوجه به نحو ایراد ضرب و شتم و توهین و نیز اعتیاد نامبرده به مواد مخدر بوده و مفاد گواهی مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ مرکز ترک اعتیاد ازادی *که دلالت بر بستری شدن زوج در مرکز یاد شده از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۸ ببعد جهت ترک اعتیاد دارد.
و توجها به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه حسب دادنامه صادره از شورای حل اختلاف که علیرغم محکومیت و صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی و حتی صدور جلب سیار کماکان از پرداخت محکوم به نفقه استنکاف ورزیده و عملا الزام او به پرداخت محکوم به ممکن و میسر نشده، لیکن پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه اقدام به پرداخت یکجای محکوم به نفقه نموده است که چون درخواست طلاق از سوی زوجه طریق قانونی جهت الزام زوج به اجرای حکم و پرداخت محکوم به نفقه محسوب نبوده، لذا اقدام نامبرده به پرداخت نفقه مورد حکم زوجه در این مرحله و موقعیت موثر در مقام نبوده و اثار مترتب بر استنکاف ایشان از پرداخت نفقه مورد حکم زوجه را زایل و منتفی نمیسازد و لحاظ دیگر مدارک و پیوست پرونده و شقاق بوجود امده بین زوجین و افتراق جسمانی آنان بمدت طولانی و ممکن نشدن صلح و سازش بین طرفین در طول این مدت در مجموع موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.
عنوان: تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
پیام رای:
حضور زوجین در منزل مشترک دلیل بر پرداخت نفقه می‌باشد مگر آنکه زوجه دلیلی بر عدم پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نماید و صرف پرداخت وجوهی به حساب زوج دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج نیست.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/۰۷/۳۰
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن. ج. و ح. ع. ب. به وکالت از طرف خانم‌ها ۱- ف. ا. ح. فرزند س. ۲- ح. ر. فرزند ن. ۳- ن. ر. فرزند ن. ۴- ر. ر. فرزند ن. به طرفیت آقای ن. ر. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ صادره از شعبه * که دادگاه محترم بدوی نسبت به خواسته مطروحه ، به این شرح ، رای صادر نموده است:
در خصوص دادخواست خانم ف. ا. ح. فرزند س. با وکالت آقای ح. ع. ب. فرزند م. و آقای ن. ج. فرزند ح. به طرفیت آقای ن. ر. فرزند م. با وکالت خانم ز. م. فرزند گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ لغایت *و پرداخت خسارت دادرسی طبق نظر کارشناس بدین توضیح که خواهان و وکیل وی بیان نموده اند به موجب مدارک پیوست پرونده خوانده همسر خواهان می‌باشد که در مورخه ۱۳۸۳/۹/۲۹ ازدواج نموده اند با توجه به اینکه نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تا مورخه ۱۴۰۱/۲/۵ پرداخت نشده لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه طبق نظر کارشناس به مبلغ *تومان و خسارت دادرسی را داریم.
خوانده و وکیل وی بیان نموده تا زمانی که خواهان در منزل زوج سکونت داشته نفقه وی پرداخت شده برای زوجه منزل تهیه شده که در ان زندگی می کرده زوجه در منزل کارگر داشته که وجه ان پرداخت می‌شود و مبالغ زیادی بابت خرید گوشی اتومبیل و سایر موارد پرداخت شده که مدارک ان ضم پرونده می‌باشد. ضمن اینکه وجوه نقدی زیادی به حساب زوجه واریز شده زوج پزشک می‌باشد. چگونه مدت ۵ سال نفقه زوجه پرداخت نشده لذا ادعای خواهان و وکیل وی صحت ندارد.
خوانده و وکیل وی بیان نموده اند بخشی از اجاره ملک توسط زوجه پرداخت شده و خرید اجناس مورد ادعای زوج برای سالهای قبل بوده و زوجه نیز موارد زیادی وجوه به حساب زوج واریز نموده است که مدارک ان وجود دارد. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و خوانده و وکلای انها و با توجه به اینکه حضور زوجین در منزل دلیل بر پرداخت نفقه می‌باشد و زوج مدارک زیادی ارائه نموده که نفقه زوجه پرداخت شده از طرفی زوجه دلیلی بر عدم پرداخت نفقه در ایام زندگی مشترک به دادگاه ارائه ننموده و صرف پرداخت وجوهی به حساب زوج یا سایر موارد دیگر دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج نیست، لذا فی المجموع خواسته خواهان ثابت نیست. لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد خواسته خواهان و اعلام مینماید.
رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر شعبه *می‌باشد.
تجدید نظر خواه پس از ابلاغ رای و در فرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدید نظر خواهی نموده است و موضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و به کلاسه *ثبت شده است. علیهذا باعنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلال دادگاه محترم، دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس دلایل و مدارک موجود ومطابق موازین قانونی اصدار یافته است.و از سوی تجدید نظر خواه هم ایراد و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید، ارائه نشده است. بنابراین با توجه به مراتب مذکور ، مستندا به ماده ۲ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
مستشار دادگاه: م. م. رییس شعبه *: م. ع.
مدیر دفتر شعبه *: س.
عنوان: میزان نفقه زوجه
پیام رای:
برای تعیین میزان نفقه زوجه، وضعییت زوجه ملاک قرار می گیرد و وضعییت مالی زوج ملاک نیست.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی: 1402/۰۵/۲۲
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ج. ن. ف. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. ب. ع. به طرفیت خانم ل. ع. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ صادره از شعبه *درلنگه ، با این توضیح که آقای س. ج. ن. ف. دادخواستی به طرفیت خانم ل. ع. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده است. پرونده در دادگاه فوق الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته است.
النهایه دادگاه محترم بدوی این چنین انشای رای نموده است:
“… دادگاه با عنایت به جمیع اوراق ومحتویات پرونده وملاحظه و رویت مصدق نکاح نامه به شماره *الف/۹۹تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۵۳اهل حوزه ثبتی *وجود علقه زوجیت از حیث عقد نکاح دائم را بین زوجین محرز و مسلم دانسته و از حیث خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و لوایح تقدیمی وی و عدم موفقیت دادگاه و داوران در صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۶ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ و۱۱۴۹و۱۱۵۰۱۱۵۱ همگی از قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۴ و ۳۵ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش را بین زوجین به شرح ذیل صادر مینماید:
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می‌باشد و هرگاه زوج درمهلت مقرر به دفتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت ان در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد:
۱. سردفتر مجری صیغه طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق زوجه را از حیث بارداری و یا حمل جنین به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد معرفی نماید.
۲. طلاق از قسم رجعی و در ایام عده بر ای زوج حق رجوع می‌باشد.
۳. عده طلاق سه طهر می‌باشد.
۴. زوج مکلف به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون و شصد هزار ریال بابت نفقه ایام عده و پرداخت مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اجرت المثل ایام زناشویی تا تاریخ تقدیم دادخواست از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ لغایت اجر ای حکم ماهیانه یک میلیون و هفتصد هزار ریال حسب نظریه قطعیت یافته کارشناسی درحق زوجه می‌باشد.
۵. زوجه مهریه و نفقه را به موجب پرونده جداگانه مطالبه نموده است.که در نظریه کارشناسی و استعلام صورت گرفته از ثبت کل دادگاه به ان پرداخته است.
۶.زوج. د. د. فرزند م. بنامهای م. متولد ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ و م. متولد ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ می باشند که حضانت تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از ان با پدر می‌باشد و زوجین حق ملاقات با فرزند ان م. در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته را دارند و ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی ذکر شده زوجه می‌باشد.
” آقای س. ج. ن. ف. با وکالت خانم ف. ر. ب. ع. ظرف مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشتند میزان نفقه عده تعیینی خارج از عرف می‌باشد و مبلغ حقوق مالی زوج لحاظ نگردیده است.
پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا نظریه کارشناسی به وکیل تجدیدنظرخواه ابلاغ و در مهلت قانونی اعتراضی به ان نگردیده و دلیل محکمه پسندی بر رد نظریه کارشناسی نیز ارائه نشده است. ثانیا بر خلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه که تعیین نفقه ایام عده را خلاف عرف دانسته به موجب ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی صراحتا نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده را بر عهده ی شوهر دانسته و با وجود صراحت قانونی نیازی به مراجعه عرف نخواهد بود. ثالثا به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی برای تعیین میزان نفقه زوجه وضعییت زوجه ملاک قرار می گیرد نه وضعییت مالی زوج، بنابراین با توجه به مراتب فوق ایراد موجه و اعتراض مدللی از جانب تجدیدنظرخواه که موجبات نقض واضمحلال دادنامه مذکور را فراهم و ایجاب نماید به عمل نیامده و رای مذکور موجها و مستدلا اصدار یافته و رسیدگی دادگاه بدوی از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی فاقد اشکال موثر می‌باشد.
علیهذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی وی را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
رییس شعبه *مستشار شعبه *
ا. ب. ع. ا. ز.
عنوان: نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق و عدم پرداخت نفقه
پیام رای:
شرط ضمن عقد نکاح در مورد استنکاف زوج از پرداخت نفقه محقق گردیده و از موجبات طلاق بوده و پرداخت بعدی نفقه موجب زایل شدن حق مکتسب زوجه برای طلاق نیست
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/۰۶/۱۲
خلاصه جریان پرونده
حسب اوراق و مندرجات پرونده آقای ح. م. به وکالت از خانم ن. ص. م. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت آقای ا. م. ق. ق. ل. بخواسته طلاق مطرح و چنین توضیح داده اند (… موکل به استناد سند ازدواج در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۴ با خوانده ازدواج نموده حالیه به استناد دادنامه صادره از شورای حل اختلاف که منتج به دادنامه قطعی از شعبه *شده است.و همچنین اجراییه و برگ جلب خوانده جملگی پیوست دادخواست شده است، شرط یکی از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محقق و خوانده قریب به سه سال از پرداخت نفقه زوجه امتناع نموده است) ص ۱ پرونده بدوا بمنظور صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال که نتیجه ای دربر نداشته است و نهایتا پرونده به شعبه * ارجاع که با تعیین وقت و دعوت از طرفین جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل وکیل خواهان اظهار نموده‌اند زوجین در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ ازدواج کرده اند فرزندی ندارند زوجه به دلایل زیر قصد طلاق دارد:
زوج بیش از سه سال است از پرداخت نفقه امتناع کرده علیرغم صدور حکم قطعی محکومیت ایشان خوانده در مقام پاسخ اظهار نموده ( اینجانب اعسار دادم و ده میلیون تومان پیش قسط و الباقی ماهی دو میلیون تومان رای صادر شده که پرونده پس از اعتراض همسرم به تجدیدنظر رفته است) در ادامه وکیل خواهان اضافه نموده است: (حکم قطعی دایر بر محکومیت خوانده از باب ورود به عنف و تخریب درب منزل پدر همسرش ارائه نموده ایم مهریه زوجه ۱۱۴ سکه تمام بهار ازادی است که در قبال طلاق ده سکه از انرا و همچنین کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت به زوج بذل مینماید. جهیزیه در ید زوجه است)
ص ۲۵ دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده و زوجین به واحد داوری معرفی شده اند. نظریه داور منتخب زوجه مبنی بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک فی مابین زوجین واصل شده است.
ص۴۰ نظریه داور زوج دایر به ادامه زندگی مشترک اخذ گردیده.
ص۳۶ دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ حکم به رد دعوی طلاق زوجه صادر نموده است.
ص۴۳ تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نیز به شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ صادره از شعبه *رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است.
ص۷۲ دادنامه در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ابلاغ و آقای ح. م. به وکالت از خانم ن. ص. م. طی دادخواست تقدیمی در مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۳ در مقام فرجامخواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و اجمالا بیان نموده اند (بموجب حکم شماره *صادره از شورای حل اختلاف که در شعبه *قطعی شده است.فرجامخوانده به پرداخت نفقه در حق موکل محکوم شده است.که منتهی به صدور اجراییه و سپس حکم جلب زوج در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شده است.که این امر مسبوق به حکم کیفری ترک انفاق صادره از شعبه *جملگی دال بر این امر است.که موکل قریب به چهار سال به لحاظ عدم پرداخت نفقه از سوی زوج بلاتکلیف رها شده و لذا به طریق اولی شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه محقق گردیده است.موکل سالیان متمادی با عناوین مختلف از جمله تهدید ، فحاشی و تخریب عمدی که نمونه ارای ان پیوست است.از ناحیه فرجامخوانده مورد ازار بوده است.در ضمن موکل حاضر به بذل بخشی از مهریه خود می‌باشد. …) مشروح لایحه وکیل فرجامخواه و پاسخ فرجامخوانده در جلسه شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای س. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۰۰۰ *۰۱/۲/۲۰ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
متن رای
در خصوص فرجامخواهی خانم ن. ص. م. با وکالت آقای ح. م. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه فرجامخواسته که بموجب ان دعوی نخستین وی بطرفیت آقای ا. م. ق. ق. ( فرجامخوانده ) بخواسته طلاق منتهی به صدور حکم به رد دعوی فرجامخواه شده است.
با عنایت به اینکه بموجب بند یک شرایط ضمن عقد نکاح زوجین مقرر گردیده است که استنکاف زوج به مدت شش ماه از پرداخت نفقه زن به هر عنوان برای زوجه حق طلاق ایجاد مینماید. (صفحه ۵۷) و در صورت تحقق شرط مذکور این امر حقی مکتسب برای زوجه محسوب می‌شود و حسب محتویات پرونده رای شورای حل اختلاف در محکومیت فرجامخوانده به پرداخت نفقه زوجه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادر گردیده است. (صفحه ۲۲) و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ از سوی دادگاه تایید شده و قطعیت یافته است. (صفحه ۲۳) و پس از صدور اجراییه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (صفحه ۲۴) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اجراییه مذکور به انجام نرسیده است. (صفحه ۳۳) لذا رد درخواست طلاق فرجامخواه موجبی نداشته است.مضافا به اینکه با فرض پرداخت بعدی نیز ممکن است عدم پرداخت نفقه تکرار شود که چنین امری علاوه بر اینکه حق مکتسب را ساقط نمی‌نماید.
اصولا موجبات تزلزل زندگی خانوادگی را فراهم می کند لذا فرجامخواهی زوجه وارد است و مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده به شعبه ای دیگر از شعب محترم دادگاههای تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می‌شود تا پس از رسیدگی چنانچه بین زوجین صلح و سازش ایجاد نشود. تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ نمایند.
شعبه *
رییس: س. ب. مستشار: ح. م. مستشار: م. ا.
درود بر شما. پس چکونه با پرداخت چندین برابر عرفی نفقه طبق پرنیت بانک و گزارش اصلاحی شورا .با وجود اخذ حکم نشوز و پرداخت احرتذالمثل و وصول بخش اعظم مهریه . و‌عدم رسیدگی دومرحله ای و نداشتن صلاحیت ذاتی دادگاه تجدیدنظر برای ورود به ماهیت دادخواست طلاق بذلیل عدم پرداخت نفقه و اعتیاد با وجود گزارش پزشکی قانپنی عدم اعتیاد و شاهد ۴ نفر و بیست مفر کتبی . قاصی بذل امور مالی رو قرینه عسزوحرج و گواهی گواهان زوحه که حکابت از شنیده ها بر اعتباد روج دارد وجرح کردم ان هم دوبار و از خود زوحه شنیده بودن که تکرار ادعا محسوب میشه . و‌طلاق باین خلع صادر نموده دادکاه تجدبد نظر و با وجود ایرادات ماهوی و شکلی به اندازه دوبرابر خود پرپنده دیوان ابرام کرده . حکابت از شنیده ها که زن ها سر سبزی پاک کردن غیبت می کنند سهادت محسوب می شود ایا و سهود من که پسرم و دایی زوجه و اهالی باشکاه بودند و تعارص داستن با شهود زوحه. چطور سهادت محسوب نشده. الان بنده با دوکودک سن حساس آواره موندم الان رفع عسروحرح شده با ایجاد عسروحرج . و رفع حرج جزیی بایذ حرج کلیذابحاد کند. انهم فقط به دلیل اعتراض به عدم نداشتن پروانه وکالت معتبر همسرم و خواستار اخراج ازجلسه .
کارت عابربانک حقوق بنده دراختیارو دست همسرم بودوخرج میکرد اما روزی خودش رفت شهرستان وازبنده برای نفقه شکایت کرد دادگاه هم بنده را محکوم کرد مجبور شدم پرداخت کنم اماخداوندبرحق است و به حق کمک میکند پس لطفاً لطفاً لطفاً درست وبه عدالت قضاوت کنید گول مظلوم نمایی بعضی ها را نخورید
واقعا خیلی بیشرمی و نمک نشناسیه با چه رویی اگه صحت داشته باشه
نفقه فقط به پرداخت وجه ویا دادن کارت قابل ایفا نیست بلکه اطلاق نفقه شامل تمام وظایف شرعی و قانونی زوج نسبت به زوجه ایست که کلیه نیازهای روحی عاطفی و جنسی و محبت و … میگردد.
با آنکه ترک انفاق در قانون جرم انگاشته شده معمولا خانمهایی که از این موضوع در رنج و عسر و حرج بسر میبرند و بعضاً بلحاظ جهل ازقانون برای اثبات عجز دارند