نماد سایت پایگاه خبری اختبار

«آزمون وکالت ۱۴۰۱» یک بار دیگر در دستور کار شورای اجرایی اسکودا/ طلسم بلاتکلیفی در ۲۹ دی شکسته می‌شود؟

«آزمون وکالت ۱۴۰۱» یک بار دیگر در دستور کار شورای اجرایی اسکودا/ طلسم بلاتکلیفی در ۲۹ دی شکسته می‌شود؟

«آزمون وکالت ۱۴۰۱» یک بار دیگر در دستور کار شورای اجرایی اسکودا/ طلسم بلاتکلیفی در ۲۹ دی شکسته می‌شود؟

پایگاه خبری اختبار- نشست ماهانه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در هفته جاری برگزار می‌شود و انتظار می‌رود تکلیف آزمون وکالت ۱۴۰۱ در این نشست مشخص شود.

پیگیری‌های خبرنگار اختبار نشان می‌دهد که تعیین تکلیف آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ برای دومین بار در دستور کار شورای اجرایی اسکودا قرار گرفته است؛ جلسه‌ای که قرار است در پنجشنبه پایانی ماه (۲۹ دی) برگزار شود.

یک ماه قبل کیانی، نایب‌رئیس اسکودا، گفته بود که قرار است درباره برگزاری این آزمون با قوه قضاییه و سازمان سنجش هماهنگی‌هایی صورت بگیرد و نتیجه این رایزنی‌ها در جلسه بعدی شورای اسکودا مطرح خواهد شد.

نکته قابل تامل اینکه در هفته گذشته دو نماینده مجلس (نقدعلی و حاجی‌دلیگانی) بر لزوم برگزاری یک آزمون وکالت دیگر در سال جاری تاکید کرده‌اند اما از آنجا که بر اساس قانون تسهیل، نظارت بر برگزاری آزمون وکالت بر عهده قوه قضاییه است باید دید در صورت همراهی این قوه با برگزاری آزمون در سال آینده، موضع مجلس چه خواهد بود.

ویدئوی گزارش نایب رئیس اسکودا از جلسه شورای اجرایی ۱۴۰۱/۹/۲۴ را اینجا ببینید

ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

خروج از نسخه موبایل