آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۴

نقدی بر قانون تسهیل در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری
باسلام و احترام
همان‌گونه که در فرآیند جذب قضات، نهایت دقت و سخت‌گیری به‌منظور صیانت از عدالت به‌عمل می‌آید، انتظار می‌رود در حوزه کارشناسان رسمی( مبنای صدور بسیاری از آرای قضایی است) نیز همین حساسیت رعایت گردد. در حالی‌که رأی قاضی در بخش قابل توجهی از پرونده‌ها بر پایه نظر کارشناس صادر می‌شود، متأسفانه طرح تسهیل با افزایش بی‌ضابطۀ تعداد کارشناسان، زمینه‌ساز بروز آسیب‌های جدی خواهد شد.
در عمل، در بسیاری از پرونده‌ها پیشنهادهایی تحت عنوان «شیرینی» یا «حق‌الزحمه‌های غیرمتعارف» از سوی طرفین دعوی مطرح می‌شود. بدیهی است هنگامی‌که جذب کارشناس بدون معیارهای سخت‌گیرانه انجام شود و به‌واسطه افزایش بی‌رویه تعداد کارشناسان، حجم کار و سطح درآمد آنان کاهش یابد، مخاطراتی چون وسوسه‌های مالی، خدشه‌دار شدن بی‌طرفی، تضعیف کشف حقیقت و نهایتاً صدور آرای ناعادلانه محتمل خواهد بود.
تجربه، منطق و مصالح نظام قضایی حکم می‌کند که فرآیند جذب کارشناس، همچون جذب قضات، با معیارهای دقیق، حرفه‌ای و متناسب با نیاز واقعی دستگاه قضایی انجام شود؛ چراکه سلامت نتایج کارشناسی، تضمین‌کنندۀ سلامت رأی و عدالت قضایی است.
با احترام
مهندس محمدمهدی حق‌پرست
کارشناس رسمی دادگستری – رشته راه و ساختمان