آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
(موضوع شناسایی و مسلوب‌المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز)
وزارت نیرو – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت دادگستری
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳/۸۳۲۶۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ وزارت نیرو (با همکاری وزارت جهادکشاورزی) و به استناد بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
(موضوع شناسایی و مسلوب‌المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز)
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- شرکت: شرکت‌های آب منطقه ای استان‌ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
۲- چاه غیرمجاز: چاه آبی که فاقد پروانه حفر و بهره‌برداری (به استثنای چاههای موضوع ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱) صادره توسط وزارت نیرو است.
۳- بهره بردار غیرمجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از آبهای زیرزمینی برداشت می‌کنند.
۴- مسلوب‌المنفعه نمودن: عملیات پر نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق.
۵ – انسداد: عملیات مسدود نمودن دهانه چاه و یا لوله آبده چاه و و مهر و موم (پلمپ) کردن، به نحوی که امکان برداشت آب وجود نداشته باشد.
۶ – حفار مجاز: شخص حقیقی که بر اساس ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، دارای پروانه صلاحیت حفاری معتبر چاه آب می‌باشد.
۷- دستگاه حفاری: دستگاه حفاری مجاز آب که دارای پلاک مشخص وزارت نیرو (کد و انگ) می‌باشد.
۸ – مأمور ماده (۳۰): کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهادکشاورزی و مطابق ماده (۳۰) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای ارائه گزارش به دادسراها معرفی می‌شوند.
۹- مجوز تردّد: مجوزی که برای تردّد دستگاه حفاری توسط وزارت نیرو صادر می‌شود تا برای انجام فعالیت مشخص در مدت زمان معین با مبدأ و مقصد مشخص تردد نماید. پس از اتمام مهلت مقرر، مجوز صادر شده، از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
ماده ۲- حفّار مجاز، مکلّف به نصب و راه‌اندازی دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)، بر روی تمامی دستگاه‌های حفاری خود می‌باشد. هرگونه تردد و فعالیت این دستگاه‌ها در سطح کشور با درخواست حفار مجاز و دریافت مجوز تردد صورت می‌گیرد.
ماده ۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از تردد و فعالیت دستگاه‌های حفاری فاقد مجوز، جلوگیری و نسبت به انتقال دستگاه متخلف به توقفگاه (پارکینگ) اقدام نموده و موضوع را به اطلاع شرکت برساند.
تبصره- هرگونه دستکاری و خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس) به منزله تردد غیرمجاز تلقی می‌شود، مگر اینکه اثبات شود که دستکاری یا خاموشی عامدانه نبوده است.
ماده ۴- شرکت مکلف است فهرست چاههای غیرمجاز را برای دادستان و فرماندهی انتظامی استان ارسال نماید و همزمان برای دارندگان چاه غیرمجازی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ به آن اخطار داده نشده است، اخطاریه مبنی بر ضرورت مسلوب‌المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق، ظرف مدت چهل و پنج روز را صادر نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم اقدام دارندگان چاه غیرمجاز جهت مسلوب‌المنفعه نمودن و خروج منصوبات چاه در مدت تعیین شده، شرکت مکلف است با دستور قضایی نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه (در صورت لزوم همراه با منصوبات)، اقدام نماید و هزینه‌های آن را از دارندگان با حکم قضایی دریافت نماید. شرکت موظف است تا زمان مسلوب‌المنفعه نمودن چاه، با هماهنگی دادستان، نسبت به انسداد چاه اقدام نماید.
تبصره ۲- چاههای مشمول قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ که در مهلت مقرر در قانون مذکور، به دلیل عدم مراجعه و اقدام حفرکنندگان آنها تعیین تکلیف نشده‌اند، چاه غیرمجاز محسوب و مشمول این ماده می‌باشند.
ماده ۵- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با درخواست شرکت، مطابق قوانین و مقررات مربوط، همکاری لازم برای اجرای این آیین‌نامه را به عمل آورد.
ماده ۶- دارنده چاه دارای پروانه حفر که فاقد پروانه بهره‌برداری است، موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ارائه مستندات و تکمیل پرونده برای درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات یادشده، ظرف شش ماه پس از طی فرایند مربوط، تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده و عدم دریافت پروانه بهره‌برداری، چاه حفر شده، غیرمجاز محسوب می‌شود و وزارت نیرو مکلف است آن را مشمول مقررات این آیین‌نامه قرار دهد.
ماده ۷- استانداران مکلفند ضمن همکاری در اجرای این آیین‌نامه، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول استانی و واحدهای ذی ربط انتظامی نظارت نموده و گزارش سالانه نتایج حاصله را به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نمایند.
ماده ۸- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را با همکاری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تهیه و در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف
بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۴۰- به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافهبرداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
ث- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت های حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
