آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۹۰۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

(موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۳- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۵ – طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.

۶ – پیشرفت طرح / پروژه: پیشرفت فیزیکی طرح / پروژه مندرج در آخرین موافقت نامه مبادله شده میان دستگاه اجرایی و سازمان.

ماده ۲- ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌ها در مراحل «پیدایش»، «پیش‌بینی اعتبارات در لایحه بودجه»، «مبادله موافقتنامه» و «تخصیص اعتبارات» انجام می‌شود.

ماده ۳- سازمان موظف است طرح‌ها/پروژه‌ها و شرح عملیات وابسته را طبقه بندی و دسته بندی موضوعی نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند چهارچوب ابلاغی سازمان را در مبادله موافقتنامه با هدف ایجاد وحدت رویه در برآورد شاخص‌های کلیدی اعم از پیشرفت پروژه / طرح و اعتبار مورد نیاز رعایت نمایند.

ماده ۴- تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ذی نفع نهایی موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون، در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی بند یادشده و بر اساس شماره طبقه بندی طرح، شناسه یکتای طرح/پروژه و شناسه قرارداد مرتبط با ذی نفع نهایی و از طریق برقراری ارتباط با سامانه‌ها و پایگاه‌های ذی ربط از جمله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور انجام می‌شود. دستگاه‌های اجرایی حسب اعلام سازمان، مکلف به همکاری در تبادل اطلاعات لازم برای پیاده سازی پرداخت به ذی نفع نهایی هستند.

ماده ۵- با هدف تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، سازمان شرح عملیات (ذیل طرح) قابل انتقال به وظایف دستگاه‌های استانی را شناسایی نموده و اعتبارات ملی مربوط به عملیات یادشده به اعتبارات استانی منتقل می‌شود.

ماده ۶- پیشنهاد طرح/پروژه جدید یا افزایش عملیات طرح/پروژه توسط دستگاه اجرایی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که علاوه بر اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، متناظر با طرح یا پروژه پیشنهادی، طرح/پروژه ای را در همان لایحه خاتمه دهد. طرح‌های پیشران و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای اولویت به درخواست دستگاه و تشخیص و تأیید سازمان از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۷- دستگاه اجرایی بعد از اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح/پروژه‌های ملی جدید، حداکثر سه سال فرصت دارد عملیات اجرایی (غیر از مطالعه) طرح را آغاز نماید؛ چنانچه عملیات اجرایی طرح/پروژه در مهلت سه ساله علی رغم تخصیص اعتبار شروع نگردد، مجوز یادشده لغو گردیده و دستگاه اجرایی موظف به اخذ مجدد مجوز مزبور خواهد بود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های ملی دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) قابل اجرا در سطح استان را به تفکیک پروژه، جهت انجام به استان محل اجرا واگذار نماید. این واگذاری نباید منجر به افزایش هدف کمی و اعتبار گردد.

تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی موظفند به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر و مدیریت کارآمدتر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، کارگروهی متناسب با شرح وظایف کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) در زیرمجموعه خود تشکیل و طرح‌ها/پروژه‌های پیشنهادی خود (جدید یا تغییر اهداف و …) و دستگاه‌های تابعه را پیش از ارسال مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید در آن کارگروه، به کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) ارسال نمایند.

ماده ۸- برای طرح‌هایی که دوره عمر آنها بیشتر از دو برابر دوره عمر پیش‌بینی شده در زمان اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) می باشد یا طرح‌هایی که پیشرفت آنها کمتر از نصف مقدار پیش‌بینی شده در موافقت نامه مربوط است، سازمان با همکاری دستگاه اجرایی مجاز است با به کارگیری مطالعاتی از قبیل مهندسی ارزش، مشارکت پذیری و مهندسی مالی، طرح/پروژه‌های یادشده را تعیین تکلیف نماید و بر اساس نتایج حاصله نسبت به تغییر روش تأمین مالی، تغییر روش تدارک، تغییر کاربری یا خاتمه طرح/پروژه اقدام نماید. در صورت خاتمه طرح/پروژه، ردیف‌های مربوطه از جداول لایحه بودجه سنواتی حذف شده و همچنین قراردادهای ذیل طرح/پروژه مطابق شرایط ذی ربط خاتمه یافته و مطالبات آنها از ردیف‌های مربوط به دیون طرح‌های خاتمه یافته پرداخت می‌شود.

ماده ۹- در صورتی که در مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، مواردی از جمله تأمین بخشی از اعتبار از محل منابع داخلی یا سایر منابع شرط شده باشد و عملکرد طرح مطابق شرط مزبور نباشد، دستگاه اجرایی ملزم به ارائه گزارش بوده و سازمان مکلف است در صورت عدم اجرای شروط مذکور در مجوز توسط دستگاه اجرایی، ردیف اعتباری طرح یادشده را از لایحه بودجه سنواتی حذف کند.

تبصره- در صورت ایفای تعهدات توسط دستگاه‌های اجرایی ردیف اعتباری مربوط مجدداً احیا خواهد شد.

ماده ۱۰- طرح‌های قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت مفاد ماده (۲۰) قانون و ضوابط و اسناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور انجام می‌شود.

ماده ۱۱- سازمان با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط، هر ساله طرح‌های خاتمه یافته تا زمان آغاز تدوین لایحه بودجه سنواتی را در قالب جدول جداگانه‌ای در پیوست شماره (۱) لایحه بودجه کل کشور درج نماید.

ماده ۱۲- سازمان در فروردین ماه هر سال، لیست طرح‌های انتفاعی خاتمه یافته، در حال خاتمه و به بهره‌برداری رسیده مندرج در جداول بودجه سنواتی را با رعایت سازوکار اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۷۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹- به‌منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص­یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

۱- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت­ وزیران می‌رسد، اقدام نماید.