آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ (منسوخ)
مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۲۹ هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۲/۱/۴۲۶۰/۱۶۶۹۸ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۷ ستاد مرکزی هیئتهای واگذاری و وزارتکشاورزی، آئیننامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱– تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئیننامه بکار برده میشود از نظر اجرای آن عبارتست از:
۱- اراضی بایر- زمینهائی که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض یا عدم بهرهبرداری بدون عذر موجه بمدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد.
۲- اراضی دائر- زمینهائی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهرهبرداری میباشد.
۳- مناطق کردنشین- عبارتست از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای اشنویه، نقده، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت،صائیندژ، تکاب و نوار مرزی شهرستانهای ارومیه و سلماس.
۴- اراضی کشت موقت- عبارتست از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳در مناطق کردنشین بنحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد.
هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یکصد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یکهزار نهال یا درخت غیر مثمروجود داشته در اینصورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است.
۵- بیزمین- عبارت است از کسی که هیچگونه زمین زراعی نداشته باشد.
۶- کمزمین- عبارت از کسی که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد.
۷- عرف محل- میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد.
۸- درآمد کافی- عبارتست از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تأمین کند به تشخیص هیأتهای واگذاری زمین.
۹- کشاورز– کسی که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته و منبع اصلی درآمد و از طریق کشاورزی تأمین میگردد.
۱۰- ساکن محل- کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفاً ساکن محل شناخته شود و یا همه ساله در فصل زراعی درمحل سکونت داشته باشد.
۱۱- بیع شرط- نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار میگیرد.
۱۲- صاحب نسق- افرادیکه بر اثر اجرای قوانین اراضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آنها واگذار شده است.
۱۳- متصرف- کسی که اراضی کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به کشت و زرع مشغول میباشد.
ماده ۲– کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین توسط نهادهایجمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتیکه متصرفینواجدشرایط مندرج در قانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آن طبق مفاد این آئیننامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان بطور اقساطپرداخت خواهد گردید.
ماده ۳– تشخیص اراضی کشت موقت با هیئت واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضاء ۳ نفر از اعضای شورای مرکزی هیئت که یکی از آنها حاکم شرع هیئت میباشد انجام خواهد شد.
تبصره- اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیئت بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهائی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یکماه نظر خود را اعلام نماید. نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازمالاجراءخواهد بود.
ماده ۴– تطبیق اسناد اراضی کشت موقت با زمین به عهده هیئت واگذاری زمین است و در مواردیکه تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس از استعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هیئت واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر خواهد داد.
تبصره ۱– ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت ۱۰ روز به استعلامات هیئتهای واگذاری زمین پاسخ دهند.
تبصره ۲– ادارات فوقالذکر موظفند حسب تقاضای هیئتهای واگذاری زمین نمایندهای را جهت تسریع در انجام امور مربوطه به هیئت معرفی نمایند.
ماده ۵– دفاتر اسناد رسمی موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجدشرایط مذکور در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و مشخصاتی کهتوسط هیئت واگذاری زمین اعلام میشود اقدام نمایند.
تبصره- سند بیع شرط مطابق فرمی خواهد بود که توسط ستاد مرکزی واگذاری زمین و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر خواهدشد و بانکها موظفند این اسناد را به منزله اسناد معتبر تلقی نمایند.
ماده ۶– در صورتیکه پس از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد که در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هر یک از ارکان سند اشتباهاتی رخ دادهباشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رأی به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین میباشند.
ماده ۷– کشاورزان واجدشرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تأسیسات متعلقه را طی حداکثر ۱۲ قطعه قبوض اقساطی بمیزان اقساط تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین با سررسید اول آبان ماه هر سال پرداخت نمایند.
تبصره ۱– در مورد اراضی مشمول قانون که در حال حاضر در منطقه جنگی جنوب یا غرب کشور قرار داشته و کشت نمیشوند پرداخت اولین قسط توسط کشاورزان یکسال پس از استقرار و کشت اراضی انجام خواهد گرفت.
تبصره ۲– کلیه وجوه و بدهیهایی که در جریان نقل و انتقال به عهده مالک میباشد در صورت استنکاف از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر استپرداخت خواهد گردید.
تبصره ۳– ادارات و ارگانهای ذیربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غیره به نام مالکین جدید اقدام نمایند.
ماده ۸– بهای عادله موضوع این آئیننامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی (مرکب از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانککشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به معرفی مدیران کل مربوطه، و کارشناس تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین) تعیین و مطابق مقرراتاین آئیننامه پرداخت میگردد.
تبصره ۱– بهای تأسیسات و ادوات و ماشینآلات کشاورزی موجود در اراضی کشت موقت که از آغاز تصوف تاکنون در اختیار متصرفین بوده است، توسط کمیسیون فوقالذکر ارزیابی و مطابق مقررات این آئیننامه پرداخت میگردد و کلیه امکانات و ماشینآلاتی که مصرف کشاورزی ندارد به مالک مسترد خواهدشد.
تبصره ۲– ادارات ذیربط در این ماده و ماده ۴ آئیننامه موظفند حسب تقاضای هیأت واگذاری زمین ظرف مدت ۱۵ روز با هماهنگی هیأت نسبت به معرفی کارشناسانی که متعهد و دارای حسن شهرت باشند اقدام نمایند.
تبصره ۳– مسئولیت تشکیل کمیسیون و نیز تشکیل پرونده تقویم و ارزیابی و مکاتبات و سایر اقدامات لازم به عهده هیأت واگذاری زمین است.
تبصره ۴– کمیسیون تقویم و ارزیابی با توجه به قیمتهای زمان اجرای قانون و تعرفه قیمتگذاری دولتی و نظر خبره محلی و نیز با توجه به موقعیت اراضی،حاصلخیزی، مرغوبیت، رویش زراعتهای غالب، تناوب زراعی و منابع آبی و غیره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عملکرد عمرانی کشاورز متصرف برروی زمین نسبت به تقویم و ارزیابی اقدام خواهند نمود.
تبصره ۵– کشاورزان یا مالکین معترض به ارزیابی کمیسیون مزبور میتوانند اعتراض خود را کتباً با ذکر موارد، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به هیأتواگذاری زمین تسلیم نمایند. هیأت موظف است مستندات قیمتگذاری را همراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در تهران کهبا همان ترکیب تشکیل میشود، ارجاع نماید، نظر این کمیسیون پس از تأیید بانک مرکزی هیأت واگذاری زمین قطعی است. مراحل رسیدگی به اعتراضات مانع از تنظیم سند بنام کشاورزان نخواهد بود.
ماده ۹– بدهیهای قانونی و شرعی که میبایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از اقساط معوقه و طلبهای پرداخت نشده مربوط بهبانکها و سازمانهای دولتی و نظایر آن و بدهیهای اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح.
تبصره ۱– بدهیهای دولتی و بانکی از طریق سازمانهای ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره ۲– حوزههای مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین با وصلبدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتیکه مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل با مابهالتفاوت آن گواهی انجام معامله صادر نماید. در مواردیکه مالک پرداخت مالیات و یا تأدیه سپرده بشرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را بهحوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مربوط تسلیم دارند.
تبصره ۳– نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تأدیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق میگیردستاد مرکزی یا هیئت واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنها مؤخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند وبرداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابهالتفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافویمالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابهالتفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی از مالک قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۴– در صورتیکه اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر مؤسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتیطبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از کسر هزینههای موضوع تبصره ۲ ماده ۷ این آئیننامه و مالیاتهای موضوع تبصرههای ۲ و ۳ این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا مؤسسه مربوطه یاادارات امور اقتصادی و دارائی پرداخت میشود و در صورتیکه بدهی مالک بیش از بهای عادله (پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابلاستیفاء است.
بانکها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادی و دارائی موظفند اسناد اینگونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.
ماده ۱۰– با توجه به بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف- در اراضی واگذار شده هیچگونه تبدیل به غیر کشاورزی و تفکیک مجاز نمیباشد، مگر در موارد استثنایی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزی است.
ب- اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
ج- استفاده از اراضی و تأسیسات و امکانات و نحوه بهرهبرداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود.
ماده ۱۱– اعتراض و اشکال دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هیأتواگذاری زمین تسلیم و در صورتیکه هیأت تشخیص دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارائه شده قابل پیگیری در مراجع قضائی میباشد پرونده امر را جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود.
تبصره ۱– ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند بنام متصرف یا متصرفین واجدشرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس ازصدور رأی دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره ۲– دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به پروندههای ارسالی از سوی هیأتهای واگذاری زمین را در اولویت قرار خواهند داد به نحوی که اجرای قانونتوسط هیأتهای واگذاری زمین در مهلت قانونی امکانپذیر باشد.
تبصره ۳– در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروعیت مالکیت مالکین ثابت گردد در مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود و چنانچهمدعی خصوصی وجود نداشته و در حکم هم در مورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده ۱۲– در مواردی که بین متصرفین واجدشرایط به نسبت تصوف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال نباشد هر نوع توافق شرعیوجود دارد، (با تنظیم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمی) میزان اراضی مورد توافق از اجرای قانون مستثنی است.
تبصره ۱– مالکین و کشاورزانی که براساس تبصره ۲ قانون به یکی از عناوین مختلف شرعی توافق نمایند بایستی توافقنامه خود را بهمراه فرمهای تنظیم شدهمربوط به تکمیل پرونده، تسلیم هیأت نموده و رسید آن را دریافت نمایند.
تبصره ۲– در مواردی که تعدادی از کشاورزان متصرف واجدشرایط با مالک توافق نمایند هیئت سعی نماید حتیالمقدور میزان کل اراضی مورد توافق را در یکمحل و بصورت یکپارچه انتخاب نماید.
تبصره ۳– قراردادهایی که توسط هیأتهای واگذاری و یا سایر ارگانها و نهادها در اجرای بخشنامههای شورایعالی قضائی با مالک منعقد شده یا بشود ازشمول توافق مذکور در تبصره ۲ ماده واحد مستثنی بوده و تا تنظیم سند بیع شرط و یا حصول توافق شرعی معتبر میباشد.
ماده ۱۳– کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند از تاریخ تصویب این آئیننامه ظرف مدت ۲ ماه اراضیمذکور را در اختیار هیأتها قرار دهند، محصول موجود بر روی اراضی متعلق به نهاد کشتکننده است.
تبصره ۱– چنانچه توسط نهادهای مذکور هزینههائی مربوط به امر کشاورزی اعم از کارهای زیربنائی و یا احداث اعیانی مورد نیاز انجام شده باشد به نرخ دولتیتقویم و انتقالگیرندگان مکلفاند بطور اقساط و حداکثر در مدت ۱۲ سال به حسابی که بدین منظور در خزانه افتتاح میشود پرداخت نمایند.
تبصره ۲– چنانچه نهادهای جمهوری اسلامی در اراضی فوق مبادرت به ایجاد تأسیساتی در جهت اجرای وظایف محوله نموده باشند میتوانند برای تملکزمین مورد نیاز از طریق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورایانقلاب اسلامی اقدام نمایند.
ماده ۱۴– هیأتهای واگذاری زمین موظفند اراضی مشمول تبصره ۳ این قانون را براساس بند ۳ ماده ۲۰ آئیننامه اجرایی لایحه احیاء و واگذاری اراضی مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب به واجدین شرایط سهگانه مذکور در ماده واحده واگذار نمایند و اولویت با کشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره ۵ قانون خلع ید میشوند.
ماده ۱۵– تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سهگانه مذکور در قانون بعهده هیئت واگذاری زمین است.
تبصره- در صورتیکه متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وراث قانونی او در صورتی که واجدشرایط باشند حق الویت خواهند داشت.
ماده ۱۶– اراضی مسترد شده براساس تبصره ۴ ماده واحده قانونی با رعایت تبصره ۵ قانون در اختیار مالک یا مالکین قرار میگیرد و در صورت عدم تطبیق بامفاد تبصره مذکور مطابق تبصره ۳ قانون و ماده ۱۴ آئیننامه عمل خواهد شد.
ماده ۱۷– هیأت واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی نداشته باشند را جهت تأیید مشروعیت مالکیت به دادگاهانقلاب اسلامی معرفی و در صورت تأیید حداکثر تا میزان سه برابر عرف محل از اراضی تصرف شده مجزا و حتیالمقدور در یک محل و بصورت یکپارچه به ویمسترد نماید.
تبصره ۱– تحویل حدنصاب به مالک بدواً از محل اراضی مسترد شده از کشاورزان غیر واجدشرایط و سپس از سایر کشاورزان مربوط بنا به نظر هیأت مرکزیواگذاری انجام خواهد گردید.
تبصره ۲– در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با آن حق آبه تأسیسات و ماشینآلات و سایر امکانات کشاورزی موجود در اراضی تصرفی نیز به وی مستردمیگردد. چگونگی توزیع آنها توسط هیأت واگذاری زمین مشخص خواهد شد.
تبصره ۳– ملاک مالکیت در مورد تخصیص حدنصاب (موضوع تبصره ۵) و اعتراض و اشکال بر روی مشروعیت مالکیت (موضوع تبصره ۱ ماده واحده) مالکیت اراضی در زمان تصرف میباشد.
تبصره ۴– دفاتر اسناد رسمی موظفند کمافیالسابق قبل از انتقال اراضی موقت موضوع را از هیأتهای واگذاری زمین استعلام نمایند.
تبصره ۵– مالک میتواند در صورت عدم تمایل به دریافت زمین موضوع تبصره ۵ قانون کتباً مراتب را به هیأت واگذاری اعلام تا زمین مذکور مشابه سایر اراضیبه واجدین شرایط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئیننامه عمل خواهد شد.
ماده ۱۸– متصرف یا متصرفین که بنحوی زمین از آنان مسترد میگردد چنانچه بر روی زمین عملیات عمرانی انجام داده باشند پس از تقویم ارزیابی توسطکمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقالگیرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره کشت انجام شده توسط اینگونه متصرفین بر روی زمین در همان سال زراعی متعلق به خودشان میباشد و چنانچه کشتهای ریشه ای چند ساله انجامداده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده ۱۸ عمل خواهد گردید.
ماده ۱۹– چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هر یک از وارث نسبت به سهمالارث به منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنانبعنوان مالک برخورد خواهد شد.
ماده ۲۰– کشاورزانی که در اجرای تبصره ۵ قانون خلع ید میشوند در صورت واجدشرایط بودن و تقاضای زمین برای کشاورزان اولویت داشته هیأتهایواگذاری زمین و وزارت کشاورزی در حد توان موظفند مطابق قوانین واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند.
ماده ۲۱– کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت دعوتنامه هیأت واگذاریزمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بیع شرط اقدام نمایند.
تبصره ۱– چنانچه در مدت مقرر مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب آمده نماینده ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین اسناد رااز طرف مستنکف امضاء خواهد نمود.
تبصره ۲– در مواردیکه اقامتگاه مالک یا مالکین برای هیأت واگذاری زمین و یا دفترخانه اسناد رسمی معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در ۲ نوبت وهر کدام بفاصله ۲۰ روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و همچنین در یکی از روزنامههای محلی (در صورت وجود روزنامه محلی) آگهی و بعد از انقضاء تاریخ آگهی مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره ۳– در صورتیکه وضعیت مالکیت بهر علت نامشخص باشد اراضی به واجدین شرایط واگذار و اسناد بصورت مستنکف امضاء و بهاء عادله در صندوق ثبت تودیعخواهد شد تا پس از احراز مالکیت توسط دادگاه انقلاب اسلامی به مالکیت پرداخت گردد.
تبصره ۴– در صورت استنکاف هر یک از کشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده ۱۶ آئیننامه اجرائی زمین در اختیار واجدین شرایط در ماده واحده قرارداده خواهد شد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرف موضوع جهت رسیدگی و خلع ید از طریق دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد.
ماده ۲۲– وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهتحسن اجرای آن معمول دارند.
ماده ۲۳– اراضی که در اجرای قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند “ج” و “د” قانون فوقالذکر واگذار گردیده و مورد تأیید ستاد مرکزیواگذاری زمین قرار گرفته از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره- حد نصاب زمین مالکین موضوع اجرای قانون مزبور در ماده فوق را که در تصرف متصرفین است تاکنون خلع ید نشده از شمول این ماده واحده قانونیمستثنی است.
ماده ۲۴– اراضی که قبل از تصرف زارعین و در زمان تسلط مالکین بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول این ماده واحده مستثنی است
ماده ۲۵– کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری- شهربانی- کمیتههای انقلاب مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای قانون با هیأتهای واگذاری زمین و ستادمرکزی هیئتها بعمل آورند.
ماده ۲۶– کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیأتهای واگذاری زمین همکاری لازم را جهت تسریع در تکمیل پروندهها وفرمهای مربوطه بعمل آورند.
ماده ۲۷– هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم میتوانند افرادی را که در اجرای این قانون اخلال یا موجبات توقف آنرا فراهم نمایند بهدادگاه انقلاب معرفی نمایند.
ماده ۲۸– کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون بعمل آورند و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستادمرکزی یا هیأتهای واگذاری زمین در حداقل زمان ممکن در اختیار قرار دهند.
ماده ۲۹– وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر ساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین منظور و درسال جاری نیز اعتبارات لازم از طریق زدیفهای مربوط تأمین نمایند.
ماده ۳۰– چنانچه مأمورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده ۳۱– از تاریخ تصویب این آئیننامه هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر میباشد.
میرحسین موسوی- نخستوزیر
