ابطال بخشنامه دادگستری استان زنجان درخصوص واگذاری احراز تعذّر یا تعسّر برای درخواست تأمین دلیل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۴۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۱

شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی کریمی

طرف شکایت: دادگستری کل استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۳/۳۹۸۰۳/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان زنجان

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۳/۳۹۸۰۳/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بخشنامه مورد شکایت مغایر با اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوّب ۱۳۷۹) و ماده ۴ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیکی قضایی (مصوّب ۱۴۰۱/۵/۲۴ ریاست قوه قضاییه) و همچنین خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن می باشد. دلایل ابطال بخشنامه مورد شکایت به شرح ذیل است:

اولاً به موجب ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوّب ۱۳۷۹) در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلّی و کسب اطّلاع از مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و اَمارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذّر یا متعسّر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

ثانیاً احتمال مذکور به قوه تشخیص و اختیار اشخاص ذی نفع تأمین دلیل، واگذار شده است و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فاقد اختیار قانونی جهت پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست های تأمین دلیل براساس قوه تشخیص خود می باشند؛

ثالثاً مطابق ماده ۱۵۵ قانون مزبور، تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد؛ لذا صِرف دادخواست تأمین دلیل منجر به تضییع حقوق افراد نخواهد شد.

رابعاً براساس ماده ۱۹۷ قانون یادشده، اصل برایت است، بنابراین اگر کسی مدّعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خانواده حکم برایت صادر خواهد شد. خامساً طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی، متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل می کند و به رؤیت متقاضی می رساند، دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی، آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال می کند. مقرره مزبور حاکی از آن است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ملزم به پذیرش و تنظیم دادخواست های تأمین دلیل اشخاص بوده و خودداری از ارایه تمام یا بخشی از خدمات به مراجعان، برابر بند (پ) ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی مذکور، مجازات های انتظامی را برای آن دفاتر در پی خواهد داشت.

سادساً این امکان در سامانه عدل ایران قوه قضاییه برای وکلا و اشخاص حقوقی فراهم شده تا بدون نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خود را مبنی بر تأمین ثبت نموده و دادخواست آنان مستقیماً به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع می گردد، این در حالی  است که سایر اشخاص از این امکان محروم بوده و چنانچه حق تأمین دلیل آنان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مورد تحدید قرار گیرد، این مسیله می تواند به منزله تحدید در حق دادخواهی قلمداد شده که این امر مغایر با اصل سی و چهارم قانون اساسی می باشد،

سابعاً تصمیم گیری در خصوص قبول یا رد دادخواست تأمین دلیل اشخاص، صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی مربوطه قرار دارد. لذا مستنداً به بند ۱ مواد ۱۲، ۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مورد شکایت را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره ۲۳/۳۹۸۰۳/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

ریاست کانون وکلای دادگستری استان زنجان

ریاست مرکز وکلای قوه قضاییه در استان زنجان

مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان زنجان

با سلام و احترام

حسب بررسی به عمل آمده درخواست هایی با خواسته تأمین دلیل برای شورای حل اختلاف ارسال می شود که اساساً با ماده ۱۴۹ آیین دادرسی مدنی منافات دارد و تأمین دلیل محسوب نمی گردد و در واقع تحصیل دلیل می باشد. برای نمونه خواهان طی درخواستی تقاضای تأمین دلیل نموده که می بایست استعلام از اداره ثبت اسناد انجام شود و یا تأمین دلیل جنبه اثباتی داشته مانند خط شناسی و موضوعات مربوط به پزشکی قانونی که تأمین دلیل نیست. با عنایت به صراحت ماده مذکور و شرط تعذّر یا تعسّر در مورد دلایل دلیل، لذا مقرّر است وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ثبت درخواست های تأمین دلیل اولاً خواندگان درخواست های تأمین دلیل را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها حتی الامکان مشخص و در فرم درخواست ها درج نمایند؛ ثانیاً با احراز شروط تعزّر [تعذّر] و تعسّر موضوع ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ها را پذیرش و تنظیم نمایند تا موجب سوء استفاده احتمالی برخی از متقاضیان تأمین دلیل فراهم نگردد. – معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی، آمار و فناوری اطّلاعات دادگستری کل استان زنجان”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹: «در مواردی‌ که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌ مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و اَمارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذّر یا‌ متعسّر خواهد شد، می‌‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌ برداری از این‌گونه دلایل است.» با توجه به این که در مقرره مورد شکایت احراز تعذّر یا تعسّر برای درخواست تأمین دلیل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار شده و این در حالی است که براساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوّب سال ۱۴۰۱ مواردی همچون احراز هویت درخواست‌کننده به این دفاتر محوّل شده و تشخیص تعذّر یا تعسّر استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطّلاع از مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و اَمارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است با دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست، بنابراین قسمت پایانی بخشنامه شماره ۲۳/۳۹۸۰۳/۹۰۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی آمار و فناوری اطّلاعات دادگستری استان زنجان مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری