ابطال شیوه نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملی

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۱۲۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶

شماره پرونده: ۰۳۰۰۹۷۴-۰۳۰۰۹۲۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- آقای علیرضا رحیمی قدیم با وکالت آقای حسین دشتکی حصاری ۲- آقای امیر جاماسبی

طرف شکایت: سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار:

 آقای حسین دشتکی حصاری به وکالت از آقای علیرضا رحیمی قدیم به موجب دادخواستی ابطال  شیوه نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۹/۸/۳، تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملّی از جمله وظایف هیات امنای کتابخانه ملّی احصاء شده است و شیوه ‌نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، توسط مرجعی غیر از هیات امناء تصویب شده که خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و موجب محدودیت‌های فراوانی برای عضویت در کتابخانه ملّی حتی برای اعضای فعلی آن از جمله نویسندگان و مؤلفان کتاب و پژوهشگران و دانشجویان نیز گردیده است.

علاوه بر این، ایجاد این محدودیت‌ها بر خلاف منویات و بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی مبنی بر تشویق و ترغیب کتابخوانی می‌باشد.

بخشی از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در دیدار مسیولان کتابخانه‌ها و کتابداران مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹:

(اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخوانی است. در جامعه باید سٌنت کتابخوانی رواج پیدا کند. فایده‌ سوادآموزی این است. اثر حرکت و نهضتی که در کشورها برای ریشه‌کن کردن بی سوادی انجام می گیرد، همین است که بتوانند از این مجموعه‌ عرضه‌کننده‌ فکر و ذوق و استعداد دیگران استفاده کنند؛ این بدون کتابخوانی امکان‌پذیر نیست. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلی ها، تنبلی در خواندن کتاب است. هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد، بیشتر می شود. کتابخوانی باید در جامعه ترویج شود؛ و این کار بر عهده‌ همه‌ دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسیولند.

یکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغات کتابخوانی همه‌گیر شود. کاری کنیم که کتابخوانی یک امر رایج شود و کتاب از دست جوان ما نیفتد. این که گفته می شود در شبانه‌ روز سرانه‌ مطالعه‌ کتاب فلان مقدار است، این ها آمارهای راضی کننده‌ای نیست؛ خیلی بیشتر از این باید باشد. هیچ وقت انسان از کتاب مستغنی نیست. از دوران نوجوانی، از اول سوادآموزی تا آخر عمر، انسان احتیاج دارد به کتاب؛ احتیاج دارد به درک مسایل و جذب مواد تغذیه‌ معنوی و روحی و فکری؛ این بایستی در سطح عموم جامعه فهمیده شود و دنبال شود و اقدام شود).”

   شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقصی که به شماره ۱۷۱۹۵۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ در دفتر هیات عمومی ثبت شده بیان کرده است که:

” مطابق بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۹/۸/۳، تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملّی از جمله وظایف هیات امناء کتابخانه ملّی احصاء شده است و شیوه نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، توسط مرجعی غیر از هیات امناء تصویب شده که خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد. بنابراین درخواست ابطال شیوه نامه موردنظر را استدعا دارد.”

آقای امیر جامسبی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که:

” رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران به همراه تعدادی از معاونین و مدیران کل در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷  شیوه نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی  جمهوری اسلامی ایران را در ۳۰ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسانده اند. به استناد بند (ب) و بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی مصوّب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، تصویب آیین نامه از وظایف و اختیارات هیات امناء می باشد و به استناد بند (ج) و بند (ی) ماده ۸ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی، رییس کتابخانه صرفاً حق پیشنهاد را دارد نه تصویب، نظر به این که در ماده ۵ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی، اعضاء هیات امناء کتابخانه احصاء گردیده است. لذا تصویب شیوه نامه پذیرش و عضویت بیست و هفتم فروردین ماه سال هزار و چهارصد و سه خارج از حدود وظایف و اختیارات افراد تصویب کننده بوده و قابلیت اجرا را نداشته و محکوم به ابطال می باشد. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۵۵۷ [۹۰۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۵۷- ۱۳۹۰/۱۲/۸] به شرح ذیل با همین استدلال اقدام به ابطال دستورالعمل سال ۱۳۸۷ نموده است: «نظر به این که مطابق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۹/۸/۳، تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی از جمله وظایف هیات امنای کتابخانه ملّی احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ توسط مرجعی غیر از هیات امناء تصویب شده است، بنابراین خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود» با عنایت به مراتب فوق ابطال شیوه نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۷ را خواستارم.”

نامبرده همچنین به موجب لایحه رفع نقصی که با شماره ۱۷۹۶۲۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ در دفتر هیات عمومی ثبت شده بیان کرده است که:

“به استحضار می رساند که عضویت اینجانب در کتابخانه ملّی براساس شیوه نامه پذیرش و عضویت سابق کتابخانه ملّی و از طریق واجدین شرایط عضویت پژوهشی و طبق بند «مخترعین دارای گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت اختراع مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» صورت پذیرفته است. لذا اینجانب تقاضای ابطال بند ۳-۱-۵ (سه – یک – پنج) ماده ۳ و اعاده به وضع سابق یعنی عنوان «مخترعین دارای گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت اختراع مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و همچنین تقاضای ابطال تبصره یک ماده ۳ شیوه نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب بیست و هفتم فروردین ماه هزار و چهارصد و سه را دارم.”

متن مقرّره  مورد شکایت به شرح زیر است:

” شیوه نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۳/۱/۲۷

مقدمه

به استناد ماده ۹ آیین نامه پذیرش و عضویت سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، معیارهای عضویت و جزییات اجرایی شیوه نامه اجرایی به شرح زیر به تصویب شورای معاونین رسید. ضوابط و نحوه خدمات دهی آرشیوی و استفاده از کتابخانه دیجیتال طی شیوه نامه ای مستقل اعلام می گردد.

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- منظور از واژگان استفاده شده در متن شیوه نامه، تعاریف زیر هستند:

۱-۱. سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران

۱-۲. خدمات: خدمات اطلاع رسانی، مرجع، استفاده از فضاهای مطالعاتی و پژوهشی، دسترسی به منابع کتابخانه ای، دیداری و شنیداری.

فصل دوم: انواع عضویت

ماده ۲- عضویت افتخاری

۲-۱. مقامات و شخصیت های زیر به عضویت افتخاری پذیرفته می شوند.

۲- ۱- ۱. رؤسای سه قوه (مقننه، مجریه، قضاییه) و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲-۱- ۲. معاونان رییس جمهور، وزراء و اعضای هیات دولت

۲-۱-۳.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۲- ۱- ۴. اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۲- ۱- ۵. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

ماده ۳- عضویت پژوهشی

۳- ۱. واجدین شرایط

۳- ۱- ۱. اعضاء هیات علمی

۳-۱-۲. دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکترای تخصّصی و دکترای حرفه ای (نیم سال ۹ به بالا)

۳-۱-۳. طالب سطح چهار و بالاتر حوزه علمیه

۳- ۱- ۴. دارندگان مدرک درجه یک هنری

۳- ۱- ۵. برگزیدگان جشنواره های ملّی و بین المللی معتبر از قبیل فارابی و خوارزمی

۳- ۱- ۶. پژوهشگران برتر جشنواره های سازمان

تبصره ۱: اعتبار این عضویت یک سال است. تمدید عضویت بیش از یک سال، منوط به طرح درخواست، بررسی و موافقت کمیته عضویت و پذیرش خواهد بود.

۳- ۲. میزان دسترسی به منابع

 ۳- ۲- ۱. امانت همزمان حداکثر ۶ منبع در داخل تالارهای کتابخانه ملّی

 ۳- ۲- ۲. امانت بیرونی از کتابخانه عمومی ۴ کتاب

ماده ۴ – عضویت عادی

 ۴- ۱. واجدین شرایط

۴- ۱- ۱. دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

۴- ۱- ۲. دانشجویان کارشناسی ارشد (منوط به بارگذاری تصویب نامه پیشنهاده پایان نامه)

۴- ۱- ۳. طالب سطح سه حوزه علمیه

۴-۱-۴. قهرمانان ورزشی ملّی و جهانی (با مدرک کارشناسی)

۴-۱-۵. نخبگان با معرفی بنیاد ملّی نخبگان

۴-۱-۶ . دارندگان مدارک درجه دو و سه هنری

۴-۱-۷. ایثارگران، منطبق با قانون (با مدرک کارشناسی)

۴-۱-۸. حافظان کل قرآن کریم با تأییدیه دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی

۴-۱-۹. اهداکنندگان منابع نفیس

۴-۱-۱۰. کارکنان و بازنشستگان سازمان و بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) آنها

تبصره ۱: مدّت اعتبار این عضویت یک سال است. تمدید عضویت بیش از یک سال، منوط به طرح درخواست، بررسی و موافقت کمیته عضویت و پذیرش خواهد بود. به منظور برقراری عدالت عمومی و رعایت حقوق فرهنگی و استفاده حداکثری متقاضیان از خدمات کتابخانه ملّی، تمدید عضویت برای اعضای عادّی، حداکثر سه سال و درخواست تمدید عضویت بیش از سه سال، منوط به بررسی و تصمیم کمیته عضویت و پذیرش خواهد بود.

تبصره ۲: عضویت آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که در زمان ابلاغ این شیوه نامه عضو کتابخانه ملّی هستند، تا پایان دوره جاری عضویت شان ادامه دارد، اما تمدید عضویت منوط به بارگذاری تصویب نامه پیشنهاده پایان نامه است.

 ۴-۲. میزان دسترسی به منابع

 ۴-۲-۱. امانت همزمان حداکثر ۳ مدرک در داخل تالارهای کتابخانه ملّی

 ۴-۲-۲. امانت بیرونی از کتابخانه عمومی حداکثر ۲ مدرک (کتاب)

ماده ۵- عضویت موقّت

سایر متقاضیان پس از درخواست و طرح مکتوب نیازمندی خود در قالب کاربرگ مربوطه (پیوست شماره ۱)، بررسی و موافقت کمیته عضویت و پذیرش، حداکثر به مدّت ۳ ماه از برخی خدمات ضروری برخوردار خواهند شد.

فصل سوم: فرآیند عضویت

ماده ۶- بررسی درخواست متقاضیان، پس از تکمیل کاربرگ الکترونیک عضویت (پیوست شماره ۲) بر روی پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.nlai.ir،  منوط به ارایه مدارک زیر (متناسب با شرایط عضویت) است:

۶-۱.کارت ملّی یا شناسنامه

۶-۲. مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت پایان تحصیل

۶-۳. کارت معتبر عضویت هیات علمی

۶-۴. کارت دانشجویی یا گواهی طلبگی معتبر و غیرموقّت

۶-۵. گواهی (بنیاد ملّی نخبگان) در خصوص احراز نخبگی

۶-۶. گواهی ایثارگری

۶-۷. گواهینامه درجه یک، دو و سه هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای هنرمندان

۶-۸. مدرک تخصّصی حافظان کل قرآن کریم با تأیید دارالقرآن سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی

۶-۹. تأییدیه سازمان برای اهداء کنندگان مجموعه نفیس

۶-۱۰. حکم قهرمانی برای قهرمانان ملّی و جهانی

تبصره ۱: مدارک دانش آموختگانی که از دانشگاه های خارج از کشور صادر شده، باید به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری رسیده باشد.

تبصره ۲: کارت عضویت اتباع خارجی، پس از دریافت مدارک و بررسی و استعلام از مراجع ذی ربط، صادر خواهد شد.

ماده ۷- خدمات، امکانات، محل های دسترسی و تعرفه ها به شرح زیر است:

۷-۱. ساعات کاری و امور اجرایی

۷-۱-۱. اداره عضویت و پذیرش کتابخانه ملّی هر هفته از شنبه تا چهارشنبه، به غیر از روزهای تعطیل رسمی، در وقت اداری، آماده خدمات رسانی به متقاضیان است. این واحد مسیول بررسی و تأیید شرایط متقاضیان و تعیین نوع عضویت آنان است.

۷-۱-۲. صدور کارت عضویت صرفاً پس از انجام ثبت نام اینترنتی بر روی سایت اینترنتی سازمان به نشانی www.nlai.ir  توسط متقاضی و بررسی و احراز مدارک، انجام خواهد شد.

تبصره ۱: زمان و نوبت های فعالیت تالارها متناسب با شرایط در هر فصل اعلام می شود.

۷-۲. تعرفه

تعرفه های عضویت و ارایه خدمات، ابتدای هر سال توسط اداره کل اطلاع رسانی برآورد و پس از تصویب شورای معاونین سازمان به آگاهی خواهد رسید.

ماده ۸- صدور، تمدید و تعویض کارت عضویت پس از دریافت مدارک لازم و منوط به پرداخت هزینه مربوطه است.

۸-۱. تمدید و تعویض کارت عضویت در صورت تغییر وضعیت، پس از دریافت مدارک لازم به منظور احراز شرایط جدید و هزینه های مربوط، انجام خواهد شد.

۸-۲. اعضاء موظفند در صورت مفقود شدن کارت عضویت، مراتب را فوری و کتبی به اداره عضویت اعلام نمایند.

۸-۳. در هر نوبت عضویت حداکثر ۲ بار کارت المثنی صادر می شود.

۸-۴. مبلغ هزینه کارت در صورت انصراف، تعلیق و ابطال مسترد نخواهد شد.

تبصره ۱: پس از طی مراحل مقدماتی فنّی در سامانه میز خدمت، تمامی مراحل فوق از طریق درگاه میز خدمت و به صورت برخط انجام خواهد گرفت.

فصل چهارم: مقرّرات

ماده ۹- سازمان تابع و ملزم به رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات   نظام جمهوری اسلامی ایران است. ضروری است کلّیه مراجعین، قوانین و مقرّرات   مربوطه از جمله حدود پوشش مندرج در پیوست شماره ۴ این شیوه نامه را رعایت نمایند.

ماده ۱۰- مسیول هر بخش این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر گونه تخلّف از مقرّرات   را ثبت و گزارش نماید. برای مشاهده کاربرگ گزارش تخلف اعضاء به پیوست شماره ۳ مراجعه شود.

ماده ۱۱- در صورت بروز هر گونه رفتار کلامی، غیرکلامی یا فیزیکی که منجر به پرخاشگری، بی احترامی، احساس ناراحتی یا تهدید و به خطر افتادن سایر اعضاء یا کارکنان شود، سازمان مختار است نسبت به تعلیق یا ابطال عضویت مرتکبین و پیگیری مراتب از مبادی انتظامی یا قضایی اقدام نماید.

ماده ۱۲- سازمان اختیار دارد برای حفظ امنیت عمومی، نسبت به استقرار تجهیزات نظارتی و مراقبتی و در مواقع ضروری، جستجوی وسایل همراه یا صندوق موقت اعضاء اقدام نماید و در صورت لزوم اطلاعات اعضاء را در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهد.

ماده ۱۳- هر گونه تصویربرداری، نظرسنجی، تبلیغ، توزیع جزوه، برگزاری یا دعوت به نشست یا تجمع و فعالیت خیریه در بخش های داخلی و بیرونی محوطه سازمان، ممنوع و موارد خاص مستلزم هماهنگی و موافقت سازمان است.

ماده ۱۴- استعمال هر نوع دخانیات، همراه داشتن انواع سلاح سرد و گرم، اقلام قابل اشتعال یا انفجار، مواد الکلی، مخدر، سمّی و خطرناک در بخش های داخلی و بیرونی محوطه سازمان ممنوع است.

ماده ۱۵- دریافت هر گونه خدمات از کتابخانه ملّی، صرفاً متناسب با امکانات موجود و پس از ارایه اصل کارت عضویت امکان پذیر است. جابه جایی یا واگذاری کارت به دیگران، منجر به تعلیق یا ابطال عضویت خواهد شد.

ماده ۱۶- همه اعضاء و کارکنان وظیفه دارند در حفظ آرامش، بهداشت و حریم کتابخانه ملّی، تلاش و از رفتار یا ایجاد صدای مزاحم خودداری نمایند.

ماده ۱۷- همراه داشتن اشیایی مانند: کیف، کتاب شخصی، نشریه، روزنامه، سررسید، دفتر، موشواره (mouse) صدادار، چتر و … در تالارهای ورودی، مطالعه و تخصّصی مجاز نیست.

ماده ۱۸- همراه داشتن مواد خوراکی، آشامیدنی و تنقّلات در تالارهای ورودی، مطالعه و تخصّصی ممنوع است.

ماده ۱۹- اعضا پیش از ورود به  تالار، نسبت به دریافت شماره صندوق موقت نگهداری اشیاء و قراردادن ابزار و لوازم غیرمجاز خود در آن اقدام نمایند.

ماده ۲۰- گفت وگو با تلفن همراه در تالارهای ورودی، مطالعه و تخصّصی، ممنوع و خاموش کردن یا قراردادن دستگاه تلفن در حالت بی صدا ضروری است.

ماده ۲۱- وارد آوردن هر گونه آسیب به اموال و تجهیزات کتابخانه ملّی مثل خدشه دار کردن مبلمان، آسیب رسانی به مدارک یا هر نوع خط کشی و علامت گذاری، گذاشتن هر نوع وسیله از جمله قلم و … بین صفحات آنها، اختلال در سامانه های رایانه ای و موارد مشابه، تخلّف به شمار می رود.

ماده ۲۲- خوابیدن بر روی میز و مبلمان تالارها مجاز نیست.

ماده ۲۳- رعایت حدود پوشش مورد نظر سازمان و حفظ شیونات دینی، فرهنگی و اجتماعی در بخش های داخلی و بیرونی محوطه سازمان الزامی است.

ماده ۲۴- از نشستن روی زمین در تالارهای ورودی، مطالعه و تخصّصی و همچنین پله ها و معابر خودداری شود.

ماده ۲۵- سازمان مسیولیتی در قبال حفظ یا نگهداری اشیاء داخل صندوق موقت در اختیار اعضا ندارد و ضمناً پس از اتمام ساعت کاری نسبت به جمع آوری اشیای جامانده یا تخلیه نشده اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶- امانت مدرک

۲۶-۱. درخواست امانت مدرک (کتاب یا منبع اطّلاعاتی)، تا یک ساعت قبل از اتمام کار مخازن پذیرفته می شود و به درخواست های پس از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲۶-۲.  آخرین زمان بازگرداندن مدارک امانت گرفته شده، حداکثر نیم ساعت قبل از اتمام کار مخازن است.

۲۶-۳. مدارک کتابخانه ای سازمان (به جز منابع موجود در مخزن کتابخانه عمومی) صرفاً برای استفاده در تالارهای مطالعه است و خارج از محیط تالار امانت داده نمی شود.

۲۶-۴. کتاب های هر تالار مخصوص مطالعه در همان تالار است. از خروج و جابه جایی آنها بین تالارهای تخصّصی و عمومی خودداری نماید.

۲۶- ۵. هر گونه کپی و عکس برداری از مدارک صرفاً پس از هماهنگی و دریافت مجوز از مسیولان کتابخانه مجاز خواهد بود.

۲۶- ۶. هر عضو تنها مجاز به اشغال یک میز است و مدارکی که بیش از نیم ساعت بدون حضور عضو بر روی میزهای مطالعه قرار داده شده، گردآوری و به مخازن تحویل می شوند. در صورت ضرورت، میز مربوطه نیز به عضو دیگر اختصاص داده خواهد شد.

ماده ۲۷- تکمیل کاربرگ تقاضا و صدور کارت عضویت به منزله آگاهی کامل اعضاء از مقرّرات   کتابخانه ملّی و تعهد به رعایت کامل و دقیق آنهاست.

ماده ۲۸- در صورت عدم رعایت مقرّرات مندرج در این شیوه نامه توسط عضو، موضوع به کمیته عضویت و پذیرش ارجاع و حسب مورد برای تذکّر یا تعلیق یا لغو عضویت، تصمیم گیری خواهد شد.

ماده ۲۹- تصمیم کمیته عضویت و پذیرش در خصوص موضوع ماده ۲۸ ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی توسط عضو خواهد بود.

ماده ۳۰- این شیوه نامه در ۳۰ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ به تصویب شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران رسید.-رییس اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، معاون کتابخانه ملّی، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون پژوهش و منابع دیجیتال، معاون اسناد ملّی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست، رییس اندیشگاه فرهنگی، مشاور رییس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست”

     در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره /۱۵۷۵۵/۰۳ص مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ توضیح داده است که:

”  به استحضار می رساند سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران که نهادی دولتی و از سازمان های تحت نظر رییس جمهور است؛ وفق قانون اساسنامه کتابخانه ملّی مصوّب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی با مقرّرات   خاص و به صورت هیات امنایی اداره می شود لذا به موجب ماده ۴ قانون یاد شده ارکان سازمان عبارت از هیات امناء و رییس کتابخانه ملّی است که طبق مفاد ماده ۸ همان قانون، اداره امور آن طبق مصوّبات هیات امنا؛ با رییس سازمان است.

همان گونه که شاکی اظهار داشته برابر  بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملّی از جمله وظایف هیات امناء تعییین شده است. لذا این سازمان، با استناد به همین بند از قانون اساسنامه کتابخانه ملّی، در سال ۱۴۰۰ تغییر برخی مواد آیین نامه قبلی را در دستورکار خود قرار می دهد که در نهایت طی بند ۳ از مجموع مصوّبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ به شماره ۲۹۹۱ هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملّی آیین نامه جدید تدوین و به تصویب می رسد و نیز برابر ماده ۹ آیین نامه صدرالاشاره، شورای معاونین سازمان به عنوان بازوی اجرایی، نسبت به تعیین معیارها و جزییات اجرایی آیین نامه در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ شیوه نامه اجرایی آیین نامه پذیرش و عضویت و به عبارتی مقرّره معترضٌ عنه را با جری تشریفات قانونی مصرّح در قوانین و مقرّرات   مورد عمل، به شرح آتی تصویب می کند.

ب- دفاع شکلی:

این سازمان نهادی دولتی است که طبق قانون اساسنامه مصوّب مجلس شورای اسلامی با دو رکن هیات امناء و رییس اداره می شود و وفق ماده ۵ همان قانون، با عنایت به این که تصویب آیین نامه های داخلی در صلاحیت هیات امناء و اجرای آن بر عهده رییس سازمان است؛ در سال ۱۴۰۰ طبق مصوّبه هیات امناء آیین نامه پذیرش و عضویت قبلی را مورد بازنگری قرار داده و در ۱۰ ماده و ۱۹ بند بدواً به تصویب کمیسیون دایمی هیات امناء سپس به تأیید هیات امنای سازمان می رساند.

در نهایت برابر ماده ۹ آیین نامه صدر الاشاره که مقرر داشته است: «شیوه نامه اجرایی این آیین نامه ظرف مدت یک ماه از تصویب؛ در شورای معاونین سازمان تصویب می شود و معیارهای عضویت و جزییات اجرایی در آن تعیین می شود.» در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ مقرّره  معترضٌ عنه به تصویب این مرجع قانونی یعنی شورای معاونین سازمان می رسد.

مزید استحضار شورای معاونین سازمان که متشکل است از معاونین سازمان و مدیران کل حراست و حوزه ریاست در واقع همان هیات اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۶ آیین نامه مالی معاملاتی سازمان و هیات رییسه موضوع بند ۶ ماده ۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی است که با همان اختیارات موضوع مواد یاد شده طی مصوّبه شماره /۵۰۸۵/۹۷ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیات امنای سازمان به «شورای معاونین» تغییر نام یافته است. بنابراین قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصدیق خواهند داشت، براساس شرحی که گذشت اقدامات شورای معاونین در تصویب شیوه نامه موضوع ماده ۹ آیین نامه کاملاً منطبق با قانون و مقرّرات   مرتبط بوده لذا مقرّره  معترضٌ عنه به نحو صحیح تدوین و تصویب یافته و از اعتبار قانونی لازم برخوردار است. از این رو با توجه به این که شاکی مدعی شده است که مقرّره  خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است؛ بدواً رد شکایت مذکور از این حیث مورد استدعاست.

ج- دفاع ماهوی:

و اما در دفاع ماهیتی از دعوای مطروحه مبنی بر مغایرت تصمیمات این سازمان با سیاست ها و بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با مسیولان کتابخانه ها و کتابداران مبنی بر تشویق و ترغیب کتابخوانی؛ توجه قضات دیوان عدالت اداری را به عین اظهارات ریاست سازمان در رد این ادعا؛ و بالعکس، اجرا دقیق منویات رهبری درسطح این سازمان در دست کم در دوره دولت سیزدهم معطوف می نمایند:

«در پاسخ به استناد شاکی به بیانات مقام معظّم رهبری به استحضار می رساند:

این چند نمونه از بیانات و صدها توصیه و تأکید معظمٌ له در اهتمام به امر کتاب و کتابخوانی همواره در صدر اولویت های سازمان اسناد و کتابخانه ملّی بوده و اقداماتی از جمله:

۱- اضافه شدن هر ساله بیش از چند ده هزار عنوان کتاب به مخازن

۲- تولید اطلاعات کتاب شناختی و در دسترس قراردادن آن برای همه کاربران

۳- ارایه خدمات به بیش از ۲۵۰ هزار عضو کتابخانه ملّی

۴- برگزاری نشست ها و جشنواره های مرتبط با معرفی، نقد، تبلیغ و ترویج کتاب و کتابخوانی و ده ها فعالیت دیگر تحقّق رهنمودهای مقام معظّم رهبری بوده است و مروری حتی اجمالی به عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم شاهدی صادق و کافی بر این مدعاست اما نکته مهمی که شاکی به آن دقت نکرده اند این است که:

اولاً: وظایف سازمان اسناد و کتابخانه ملّی مطابق اساسنامه قانونی آن با کتابخانه های عمومی تفاوت دارد و مطابق بندهای ماده ۳ قانون اساسنامه وظیفه گردآوری، حفاظت و ساماندهی اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیرمکتوب را به عهده دارد و با توجه به تصریح این قانون بر «ارایه روش های مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی و تخصّصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات» و نیز «اتخّاذ و اخذ تصمیمات لازم برای صحت؛ سهولت و سرعت در امر تحقیق و مطالعه در همه زمینه ها به منظور اعتلای فرهنگ ملّی و انجام تحقیقات مربوطه» به روشنی نشان می دهد که وظیفه کتابخانه ملّی مرجعیت، هدایت و تدابیر لازم برای فعالیت دیگر کتابخانه های عمومی و تخصّصی است که این سازمان با طرح ها و ساز و کارهای مختلف از جمله تشکیل مجمع کتابخانه های بزرگ کشور (مکتب) در این جهت فعالیت کرده است.

ثانیاً: کتابخانه ملّی ظرفیت محدودی برای تالارهای مطالعه دارد و طبیعی است برای استفاده عادلانه و بدون تبعیض کاربران و طبق قانون و مصوّبات هیات امناء ناگزیر از وضع آیین نامه های لازم برای تمامی بخش ها از جمله عضویت است.

شیوه نامه عضویت، روال قانونی تصویب را طی کرده است و اینک در حال اجراست البته مانند هر شیوه نامه مورد تصویب بعد از مدّتی مورد بازبینی و رفع نواقص قرار می گیرد و این مطلب قبلاً نیز طی مصاحبه ای اعلام شده است. در پایان نظر به موارد معنونه؛ و براساس دفاعیات این سازمان از مقرّره  معترضٌ عنه؛ از محضر قضات هیات عمومی، صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست..”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

وظایف هیات امنای کتابخانه ملّی در ۱۲ بند در ماده ۷ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۶۹/۸/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده که از جمله آنها مطابق بند (ز) اساسنامه صدرالذکر : «تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملّی» است و هرچند در اجرای وظیفه مذکور، آیین‌نامه پذیرش و عضویت سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات امناء رسیده و براساس ماده ۹ آن، شورای معاونین کتابخانه مأمور تصویب شیوه‌نامه اجرایی آیین نامه شده است، ولی از آنجایی که مفاد شیوه‌نامه اجرایی مصوّب شامل ضوابطی است که می‌بایست در قالب آیین‌نامه به تصویب هیات امناء می‌رسید و حکم مقرر در ماده ۹ آیین‌نامه پذیرش و عضویت سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران که متضمن تعیین صلاحیت تصویب چنین ضوابطی برای شورای معاونین کتابخانه است، خلاف قانون بوده و براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل ترتیب اثر نیست چرا که تصویب چنین ضوابطی طبق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه موصوف از شیون هیات امناء می باشد، در نتیجه تصویب شیوه‌نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۷ شورای معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری