تاریخ دادنامه: 1403/۱۰/۱۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۵۷۰
شماره پرونده: 0201080 ـ ۰۲۰۸۰۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقای سجاد کریمی پاشاکی ۲ـ خانم زینب حقیقی ناغانی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱، ابطال تبصره ۱ ماده ۱۸ و ابطال ماده ۲۴ از دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ای ابطال تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱، ابطال تبصره ۱ ماده ۱۸، ابطال ماده ۲۴ و ابطال ماده ۳۰ از دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که:
“طرف شکایت نسبت به وضع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه اجرایی ابلاغی به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ اقدام نمود و علی رغم استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در وضع این مقرره، در حالی که طی اطلاق این ماده به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی منوط به امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی شده است اما طرف شکایت جذب نیروی قراردادی (تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) را در این دستورالعمل منظور ننموده است این در حالی می‌باشد که در آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ جذب نیروی قراردادی نیز مشمول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته شده و این بی توجهی عامدانه طرف شکایت بیانگر عدم التزام وی به حاکمیت ماده اخیرالذکر بر جذب نیروهای قراردادی است. علی هذا در بدو دادخواست ابطال دستورالعمل یاد شده تا حدی که در برگیرنده جذب نیروی قرارداد کار مشخص نمی‌شود را خواستار است.
در ادامه علاوه بر ایراد کلی مطروحه ایرادات دیگری به مفاد این دستورالعمل وارد می آید که به شرح ذیل مغایرت آنها با قوانین اعلام می گردد.
۱ـ در تعریف مؤسسه مجری موضوع ماده ۱ آمده است:
مؤسسات تأیید صلاحیت شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی و….)، تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسئول اجرای امتحان مشترک تعیین می‌شوند.
همان طور که مشخص است در این تعریف مؤسسات تعاونی و یا خصوصی نیز مجری امتحان محسوب شده اند این درحالی است که اعتراض به شکایات استخدامی وفق بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و امکان واگذاری برگزاری آزمون به بخش‌های تعاونی و یا خصوصی آنها را از شمولیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت از شکل یا ماهیت برگزاری آزمون‌های استخدامی خارج می سازد و تابع محاکم عمومی می نماید که وضع چنین امری در صلاحیت طرف شکایت نبوده و منجر به تحدید بند ۳ ماده ۱۰ قانون مارالذکر از حیث شکایات استخدامی خواهد شد. فلذا ابطال عبارت تعاونی و یا خصوصی در این فراز مورد درخواست می‌باشد.
۲ـ در تعریف ارزیابی تکمیلی موضوع ماده ۱ آمده است:
سنجش و ارزیابی شایستگی‌های مورد نیاز برای هر شغل ـ محل که با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان برای تکمیل ارزیابی و با هدف تعمیق سنجش شایستگی‌ها علاوه بر امتحان مشترک فراگیر برگزار می‌شود.
همان طور که مشخص است طرف شکایت، سنجش و ارزیابی را جزئی از فرآیند موضوع ماده ۴۴ محسوب نموده است با این حال طی تعریف مذکور سنجش و ارزیابی برای هر شغل ـ محل را با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان ممکن دانسته این در حالی است که وفق ماده مرقوم صلاحیت وضع دستورالعمل ماده ۴۴ در کلیه جهات و شقوق آن شورای توسعه مدیریت می‌باشد و سازمان صرفاً احدی از اعضای این شورا محسوب می گردد. بنابراین واسپاری سنجش و ارزیابی شایستگی‌های مورد نیاز برای هر شغل ـ محل از حیث تعیین الزامات آن به پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۳ـ در تعریف مراکز ارزیابی موضوع ماده ۱ آمده است:
مؤسسات دولتی، تعاونی و یا خصوصی که صلاحیت آنها توسط سازمان تأیید و مسئول اجرای کل یا بخشی از ارزیابی تکمیلی می‌باشند.
این تعریف نیز از حیث ارجاع بخشی از امور استخدامی به مؤسسات تعاونی و یا خصوصی مشابه بخش ۱ دادخواست و با استدلالات مشروحه در این بخش قابل ایراد می‌باشند. فلذا ابطال عبارت تعاونی و یا خصوصی در این فراز مورد درخواست می‌باشد.
۴ـ در تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل آمده است:
در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی (تا یک ماه بر اساس ماده۱۷) و یا خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر تا نُه ماه پس از اعلام نظر گزینش یا رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل ـ محل مورد تقاضا اقدام نماید.
نظر به این که در این تبصره جایگزینی پس از صدور حکم کارگزینی مستخدمی که از خدمت خارج شده (استعفاء یا فسخ پیمان نموده است) مجاز دانسته شده؛ لازم به ذکر است که این امر در صلاحیت تصریح یافته شورای توسعه مدیریت در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد زیرا صرفاً وضع دستورالعمل امتحان عمومی و… مستفاد از این ماده بر عهده طرف شکایت بوده و آن نمی تواند برای پس از استخدام نیز وضع مقرره نماید. فلذا چنانچه کارمندی از طریق فسخ پیمان و یا استعفا خاتمه خدمت یابد این امر انصراف تلقی نشده و جایگزینی از میان سایر داوطلبان ذخیره ممکن نخواهد بود و می بایست مجدداً برای شغل مذکور نسبت به اخذ آزمون مبادرت داشت از این رو جایگزینی نفرات ذخیره به پذیرفته شدگانی که حکم کارگزینی برای ایشان صادر شده است در واقع توسعه حکم مقنن در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به دوره پس از آزمون و جذب در خصوص چنین وضعیتی خواهد شد که خارج از حدود اختیارات و نیز ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۵ ـ در ماده ۲۴ دستورالعمل آمده است:
تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان امکان پذیر است.
نظر به این که مقنن در قانون الحاق به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مقام اولویت داوطلبان بومی شأن قائل شده است علی هذا طرف شکایت طی مقرره یاد شده آن را منحصر نموده است به عبارتی کلیه مجوزهای مربوط به استخدام در دستگاه‌های اجرایی موضوع شهرستان‌های کمتر توسعه یافته را تا صد درصد به داوطلبان بومی آن مناطق اختصاص داده است. علی هذا این امر تجاوز از صلاحیت قانونی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مآلاً تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌شود. با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه ابطال موارد خواسته را استدعا دارد.”
آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب لایحه ای دیگر که به شماره ۲۴۱۴۶۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام داشته که در شکایت تقدیمی ابطال بندهای مشروحه در متن دادخواست مورد استدعا بوده فلذا ابطال کل آن مورد درخواست نمی‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت
“بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (۴۴) و بند (۳) ردیف (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، با اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی کشور (موضوع بخشنامه‌های شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، شماره ۴۷۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ و شماره ۲۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵) به شرح پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) موافقت نمود، که مراتب جهت اجراء ابلاغ می‌شود.
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً براساس این دستورالعمل انجام خواهد شد. ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات
……………….
ـ مؤسسه مجری: مؤسسات تأیید صلاحیت شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی و…) تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسئول اجرای امتحان مشترک تعیین می‌شوند.
ـ ارزیابی تکمیلی: سنجش و ارزیابی شایستگی‌های مورد نیاز برای هر شغل ـ محل که با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان برای تکمیل ارزیابی و با هدف تعمیق سنجش شایستگی‌ها علاوه بر امتحان مشترک فراگیر برگزار می‌شود.
ـ مراکز ارزیابی: مؤسسات دولتی تعاونی و یا خصوصی که صلاحیت آنها توسط سازمان تأیید و مسئول اجرای کل یا بخشی از ارزیابی تکمیلی می‌باشند.
…………………..
ماده۱۸ـ دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه پس از اعلام نظر گزینش و انجام سایر تشریفات استخدامی، نسبت به درخواست شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از طریق سامانه کارمندان اقدام نماید. همچنین حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ شماره مستخدم، نسبت به صدور حکم کارگزینی با تنظیم قرارداد پیمانی آنان اقدام نماید.
تبصره۱ـ در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان نهایی (تا یک ماه بر اساس ماده ۱۷) و یا خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر تا نٌه (۹) ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل ـ محل مورد تقاضا اقدام نماید.
ماده۲۴ـ تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته تا صد درصد (۱۰۰%) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان امکان‌پذیر است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۲۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ توضیح داده است که:
۱ـ “با عنایت به تصریح تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم وجود شرایط خاص، عدم تعهد استخدامی دستگاه نسبت به نیروهای قرارداد کار معین و سقف ده درصدی در تکمیل پست‌های سازمانی مصوب دستگاه از محل به کارگیری این افراد، ماهیت این نوع از به کارگیری با استخدام نیروهای رسمی و پیمانی متفاوت بوده و از این جهت آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین با آزمون استخدامی نیروهای رسمی و پیمانی تفاوت دارد لذا صدور دستورالعمل آزمون برای استخدام افراد نفی آزمون برای نیروی کار معین به فراخور شرایط این نوع از به کارگیری نمی نماید.
۲ـ در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال «قسمتی از ماده ۱ و تعریف مؤسسه مجری، مراکز ارزیابی و ارزیابی تکمیلی»؛ در ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت مقرر شده است «دستگاه‌های اجرایی مجازند از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند»، لذا مؤسسات تعاونی و یا خصوصی نیز می توانند در ارائه این دست از خدمات حضور داشته باشند همچنین در خصوص ارزیابی تکمیلی، بر اساس بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که به وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پرداخته است، شورای مذکور هیچ گونه وظیفه ای در خصوص سنجش و ارزیابی شایستگی‌های مورد نیاز برای هر شغل ـ محل ندارد. همچنین ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی اشاره داشته و سنجش شایستگی‌های مورد نیاز هر شغل ـ محل را به شورای مذکور محول ننموده است.
۳ـ در مورد درخواست «ابطال تبصره یک ماده ۱۸»، با توجه به این که در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون در صورت استعفا یا فسخ پیمان فرد پذیرش شده نهایی، مغایرتی با قانون نداشته و با کاهش هزینه برگزاری آزمون‌های مجدد منجر به تسریع در به کارگیری افراد شایسته در دستگاه‌ها و رفع نیاز آنها می‌شود.
۴ـ در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال «ماده ۲۴» از آنجایی که در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جهت عدم بهره مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده و با توجه به این که دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نیست، بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی‌باشد. ضمناً عنایت دارند جذب نیروهای بومی در مناطق کمتر توسعه یافته امکان حفظ این دسته از نیروها را در مناطق مذکور فراهم می نماید و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است این نکته از پشتیبانی قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ برخوردار است.
۵ ـ در خصوص خواسته ابطال «بخشی از ماده ۳۰»، با توجه به عدم ارسال باقی مدارک و مستندات مکفی در این خصوص، امکان بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوع مطروحه میسور نمی‌باشد.
با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۷۳۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۱۸ و ماده ۲۴ از دستورالعمل مورد شکایت در دستورکار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گذاشته شده و لذا شورای مذکور این اختیار را دارد که در دستورالعملی که تصویب می نماید به تعریف برخی از واژه‌ها که لازم است روشن شوند، اقدام نماید و این تعاریف مغایرتی با قوانین ندارند و بر مبنای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری واسپاری بخشی از فعالیت دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی پیش بینی شده و این که دعاوی علیه بخش غیر دولتی خارج از حدود صلاحیت دیوان است، دلیل موجهی برای ابطال تعاریف مذکور نیست و بر همین اساس تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی در ماده ۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
ب. براساس قسمتی از تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که: «… با خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی دستگاه اجرایی می تواند حداکثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نماید» و این در حالی است که با اتمام فرآیند جذب و صدور حکم کارگزینی، پرونده جذب از طریق آزمون استخدامی بسته خواهد شد و دیگر مجوزی برای جذب اشخاص ذخیره وجود ندارد (مگر به موجب حکم قانونی مانند مشخص شدن عدم شرایط شخص پذیرفته شده از سوی دیوان عدالت اداری و ابطال حکم کارگزینی و جذب نیروی جایگزین) و در صورت استعفاء و اخراج و… میبایست در آزمون‌های بعدی اعلام نیاز شود و نسبت به جذب اقدام گردد و اساساً این موضوع مربوط به بعد از آزمون است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صلاحیت وضع مقرره برای بعد از آزمون را نداشته است و در عین حال مبنا و ملاک ذکر نه ماه مشخص نبوده و فاقد توجیه قانونی است و چنانچه اصل موضوع و صلاحیت شورای مزبور پذیرفته شود و شورا در مصوبه بعدی خود مدت طولانی تری اعلام نماید، چه مستندی برای ابطال وجود دارد و بر این اساس دیگر آزمون استخدامی برگزار نخواهد شد. زیرا اکثر نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی از طریق آزمونی جذب شده اند و با استعفاء یا اخراج آنها باید به نفرات ذخیره آزمون استخدامی آنها در چند سال قبل مراجعه و نسبت به جذب آنها اقدام نمود. به علاوه مصوبه به صورت مطلق است و چنانچه در فاصله نه ماهه مقرر در دستورالعمل، شخص ذخیره شرایط جذب را از دست دهد (مانند شرط سنی مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و…) وجود یا عدم وجود تکلیف به جذب مشخص نیست و با توجه به جمیع موارد فوق، قسمت مزبور از تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج. اولاً به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران که به استناد بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده، صرفاً دهستان‌ها و روستاهای موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مذکور به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته شناخته شده اند و لذا عبارت «شهرستان‌های کمتر توسعه یافته» در ماده فوق دارای ابهام است.
ثانیاً در ماده مذکور امکان تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان‌های کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان پذیرفته شده و این در حالی است که حسب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «شورای توسعه مدیریت مکلّف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود» که در این ماده صرفاً اولویت برای نیروی بومی پیش بینی گردیده و این در حالی است که در ماده مذکور به جذب ۱۰۰ درصد نیروی بومی اشاره شده که این به معنی انحصار است و نه اولویت. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۴ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
