اجرای حکم قطع ید ۳ سارق حرفه‌ای در استان آذربایجان‌غربی
پایگاه خبری اختبار- خبرگزاری میزان وابسته به قوه‌قضائیه شب گذشته از اجرای حکم قطع ید ۳ سارق حرفه‌ای در استان آذربایجان‌غربی خبر داد.
در گزارش میزان این طور آمده است که:
این سارقان حرفه‌ای بیش از ۴۰ شاکی خصوصی در ۴ استان کشور داشتند.
محکومان که چند سال قبل دستگیر و پرونده علیه آنها تشکیل شده بود از زمان تشکیل پرونده، رایزنی‌ها و اقدامات زیادی از سوی مسئولان زندان و مدیران قضایی استان آذربایجان غربی برای شناسایی و بازگرداندن اموال مسروقه (که عمدتا زیور آلات طلا بوده) به مالباختگان و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و توبه انجام شده بود، اما سارقان هیچ‌گونه همکاری با مسئولان قضایی برای بازگرداندن اموال و توبه نداشتند.
طبق مستندات در این پرونده، چندین کیلوگرم طلا از منازل افراد در چندین استان به سرقت رفته و متهمان در حین انجام سرقت در ارومیه دستگیر شدند.
در یکی از جلساتی که میان مسئولان قضایی و محکومان این پرونده به منظور رایزنی برای بازپس‌دادن اموال برگزار شده بود، یکی از محکومان این پرونده اعلام کرده که اگر قرار به پس دادن اموال بود، اقدام به سرقت آنها نمی‌کردیم.
در نهایت به دلیل عدم همکاری محکومان، حکم قطع ید این ۳ سارق حرفه‌ای پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه کیفری یک و با تایید نهایی و قطعیت در دیوان عالی کشور با لحاظ کلیه اقدامات شرعی و قانونی به مرحله اجرا درآمد.
در گزارش خبرگزاری میزان به جزئیات بیشتری در مورد محکومان و یا زمان دقیق اجرای حکم اشاره نشده است.
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
