سید علیرضا قاسمی پطرودی: توسعه حقوق ورزشی، پیششرط حکمرانی حقوقی در ورزش حرفهای است
سید علیرضا قاسمی پطرودی، رئیس خدمات حقوقی کمیته حقوق ورزشی استان مازندران، با اشاره به افزایش قابل توجه علاقهمندی حقوقدانان و وکلا به حوزه حقوق ورزشی، اظهار داشت: «ورزش حرفهای دیگر صرفاً یک فعالیت فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه یک زیستبوم حقوقی چندلایه است که در آن قرارداد، مسئولیت مدنی، حقوق کار، مالکیت فکری، داوری، انضباط ورزشی، انتقال بازیکنان، حقوق رسانه و پخش، مسائل مالی و حتی حقوق کیفری بهصورت همزمان حضور دارند.»
وی افزود: گسترش آموزش دانشگاهی حقوق ورزشی و ورود این حوزه به مقطع کارشناسی ارشد را باید نشانهای از حرکت نظام حقوقی به سمت تخصصیشدن مناسبات ورزش دانست. به اعتقاد قاسمی پطرودی، حقوق ورزشی در معنای دقیق خود صرفاً «حقوق حاکم بر ورزشکار» نیست؛ بلکه مجموعهای از قواعد حقوق داخلی، مقررات فدراسیونهای ورزشی، آییننامههای بینالمللی، اصول قراردادها، مقررات انضباطی و سازوکارهای داوری تخصصی را دربر میگیرد.
او با اشاره به پیچیدگی فزاینده دعاوی ورزشی تصریح کرد: در فوتبال حرفهای، اختلاف ممکن است ابتدا در کمیته انضباطی یا رکن قضایی فدراسیون مطرح شود و حسب مقررات و صلاحیت، در مراحل بعدی به مراجع تجدیدنظر، ارکان قضایی کنفدراسیونها، فیفا یا دادگاه داوری ورزش (CAS) برسد. فیفا نیز CAS را مرجع مستقل حلوفصل بخشی از اختلافات میان فدراسیونها، باشگاهها، بازیکنان، مربیان و سایر فعالان فوتبال به رسمیت شناخته است.
بیشتر بخوانید:
پروندههایی که نشان دادند فوتبال، یک مسئله جدی حقوقی است
قاسمی پطرودی با اشاره به پروندههای پرمناقشه فوتبال در ایران و جهان گفت: «پرونده قرارداد مارک ویلموتس در فوتبال ایران، اختلافات قراردادی باشگاهها با بازیکنان و مربیان خارجی و پروندههای مرتبط با محرومیت و نقلوانتقالات، نشان میدهد که کوچکترین ضعف در تنظیم قرارداد یا مدیریت حقوقی میتواند تبعات مالی و ورزشی سنگینی ایجاد کند.»
وی در سطح بینالمللی نیز به پروندههای شناختهشدهای همچون پرونده انتقال نیمار میان سانتوس و بارسلونا، اختلافات قراردادی باشگاهها و بازیکنان و پروندههای انضباطی و مالی مطرحشده در ساختار فوتبال اروپا اشاره کرد. برای نمونه، CAS در یکی از پروندههای مرتبط با انتقال نیمار، دعوای سانتوس علیه بارسلونا را بررسی و درخواستهای مطرحشده علیه باشگاه اسپانیایی را رد کرد.
وی افزود: «امروز حتی باشگاههایی در بالاترین سطح فوتبال جهان نیز با پروندههای حقوقی متعدد مواجهاند؛ چنانکه در فهرست پروندههای CAS، دعاوی مرتبط با باشگاههایی همچون رئال مادرید، بارسلونا و بسیاری از باشگاههای مطرح جهان دیده میشود.)
باشگاه حرفهای؛ از کادر فنی تا دپارتمان حقوقی
رئیس خدمات حقوقی کمیته حقوق ورزشی مازندران تأکید کرد: «باشگاه حرفهای را نمیتوان صرفاً با مدیرعامل، کادر فنی و واحد مالی اداره کرد. در ساختار حرفهای، دپارتمان حقوقی باید بخشی از نظام تصمیمسازی باشگاه باشد، نه واحدی که پس از وقوع اختلاف به آن مراجعه شود.»
به گفته وی، کارشناس یا مدیر حقوقی باشگاه باید در فرآیند مذاکره و تنظیم قرارداد بازیکنان و مربیان، انتقال و ثبت بازیکنان، قراردادهای ایجنتها و واسطهها، حقوق تصویر و تبلیغات، اسپانسرینگ، پخش رسانهای، مالکیت فکری و علائم تجاری، مسائل بیمه و کار، مسئولیت مدنی باشگاه، دعاوی انضباطی، مسائل دوپینگ، قراردادهای بینالمللی، اختلافات مالی و ارجاع دعاوی به داوری داخلی یا بینالمللی حضور مؤثر داشته باشد.
وی با اشاره به ساختار باشگاههای بزرگ جهان خاطرنشان کرد: «در باشگاههایی مانند رئال مادرید و بارسلونا، حقوق ورزشی یک موضوع حاشیهای نیست؛ بلکه بخشی از حکمرانی سازمانی باشگاه است و تصمیمات مهم اقتصادی، قراردادی، نقلوانتقالاتی و انضباطی در چارچوب حقوقی و مقررات فوتبال حرفهای مدیریت میشود.»
بیشتر بخوانید:
حقوق ورزشی؛ حلقه اتصال حقوق داخلی و نظام حقوقی فوتبال بینالمللی
قاسمی پطرودی ادامه داد: «حقوقدان ورزشی باید علاوه بر تسلط بر حقوق داخلی، با مقررات فیفا، کنفدراسیونها، فدراسیونهای ملی، مقررات نقلوانتقالات، اصول داوری ورزشی و رویههای CAS آشنا باشد. امروز حتی دسترسی به رویه قضایی فوتبال نیز به یک ابزار تخصصی تبدیل شده است؛ فیفا از سال ۲۰۲۵ پایگاه دادهای برای آرای حقوقی فوتبال و آرای CAS و دادگاه فدرال سوئیس ایجاد کرده است.»
وی در پایان با اشاره به فعالیت انجمن حقوق ورزشی کشور به ریاست دکتر حمید باقرنیا و ساختار استانی این مجموعه در مازندران به ریاست عادل بابایی، بر ضرورت توسعه آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی حقوق ورزشی در سطح استانها تأکید کرد و گفت: «اگر ورزش ایران قرار است از مدیریت سنتی به سمت ورزش حرفهای، شفاف و پاسخگو حرکت کند، یکی از الزامات این تحول، استقرار تفکر حقوقی در کنار مدیریت ورزشی است. باشگاهی که پیش از امضای قرارداد، پیش از انتقال بازیکن و پیش از اتخاذ تصمیم انضباطی از مشاور حقوق ورزشی استفاده کند، در واقع هزینه دعاوی آینده را به سرمایه پیشگیری تبدیل کرده است.»
به باور وی، آینده حقوق ورزشی در ایران، نه صرفاً در دفاع از پروندههای ایجادشده، بلکه در پیشگیری حقوقی، طراحی قراردادهای استاندارد، مدیریت ریسک و ایجاد نظام جامع حکمرانی حقوقی در باشگاهها رقم خواهد خورد
