استارلینک ؛ تقابل حقوق و فناوری
پایگاه خبری اختبار- استارلینک به عنوان یک ابزار ارتباطی جدید، مسائل حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است که مخصوصا در کشور ما تحت تاثیر شرایط خاص سیاسی و اجتماعی موجب واکنش شدید حقوقی شده است، به حدی که استفاده از این ابزار در ردیف شدیدترین جرائم علیه امنیت قرار گرفته است.
استارلینک چیست ؟
استارلینک (Starlink) یک محصول ارائه شده از سوی شرکت اسپیس ایکس به مدیریت ایلان ماسک است که هدف آن ارائه دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان است.
استارلینک، بر اساس شبکه ای از چند هزار ماهواره پرتاب شده در مدار پایین کره زمین و ارتباط آن ها با سامانههای زمینی بنیان شده است.
ایجاد امکان دسترسی به ارتباط اینترنتی پرسرعت در هر نقطه از زمین و خارج از کنترل سرزمینی دولتها موجب بروز برخی حساسیتها از جهت تهدیدات امنیتی برای دولتها شده است.
واکنش حقوقی: جرم انگاری علیه امنیت
مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۴۰۴ و در فضای سیاسی و اجتماعی پس از جنگ ۱۲ روزه در خرداد ماه همین سال، ضمن تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، استفاده از تجهیزات غیرمجاز ارتباط اینترنت ماهوارهای را با تاکید بر «استارلینک» با تعیین مجازاتهای سنگین تا حد اعدام جرمانگاری کرد.
واکنش حقوقی علیه استارلینک، برخلاف سایر پدیدههای مشابه -از جمله ویدئو و گیرندههای تلویزیون ماهوارهای- که با رویکردی اجتماعی و فرهنگی انجام شده بودند، با رویکردی علیه امنیت عمومی انجام شد.
ماده ۵ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب ۱۴۰۴/۷/۶ مجلس شورای اسلامی:
استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهوارهای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات میباشد.
تأمین، تولید، توزیع، نصب و راهاندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی درصورتیکه مرتکب نیروی دشمن به حساب آید مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فی الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار میباشد.
مجازات استفاده و تامین تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک
ضمن ماده ۵ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب ۱۴۰۴/۷/۶ مجلس شورای اسلامی، مجازاتها بر حسب قصد مرتکب و همچنین اوضاع و احوال زمان ارتکاب جرم شامل طیف وسیعی از حبس تا اعدام میشوند.
همچنین طبق ماده ۶ همین قانون، ارتکاب جرائم موضوع قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی، مشمول مجازاتی تا سه درجه شدیدتر میشود.
| رفتار مرتکب | قصد خاص | مجازات در زمان صلح | مجازات در زمان جنگ |
| – استفاده
– حمل – نگهداری – خرید یا فروش – وارد کردن |
استفاده شخصی | – حبس درجه شش (بیش از ۶ ماه تا ۲ سال)- ضبط تجهیزات |
– حبس درجه سه (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال)- ضبط تجهیزات |
| – تأمین
– تولید – توزیع – نصب و راهاندازی – واردات |
توزیع | – حبس درجه پنج (بیش از ۲ تا ۵ سال) |
– حبس درجه دو (بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال) |
| – تأمین
– تولید – توزیع – نصب و راهاندازی – واردات |
مقابله با نظام یا جاسوسی | الف) مرتکب نیروی دشمن به حساب آید: اعدام
ب) مشمول عناوین افساد فیالارض یا محاربه: مجازات مربوطه پ) در غیر موارد بالا: حبس درجه چهار |
الف) –
ب) – پ) حبس درجه یک |
حساسیتهای سیاسی و امنیتی درباره استارلینک
بخشی از حساسیتهای امنیتی درباره استارلینک، را میتوان ناشی از ارتباط خاص ایلان ماسک مدیر شرکت اسپیس ایکس با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دانست.
همچنین برخی تصمیمگیریهای ایلان ماسک در زمینه ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای رایگان استارلینک به برخی کشورهای درگیر کشمکشهای سیاسی با ایالات متحده از جمله ایران و ونزوئلا، سوء ظنها در مورد جنبههای سیاسی و صد امنیتی استفاده از این فناوری را تقویت کرده است.
این حساسیت ها به حدی رسید که پس از حوادث دی ماه ۱۴۰۴ در ایران، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، طی نامهای رسمی به دبیرکل اتحادیه بینالمللی مخابرات با توصیف ارائه خدمات استارلینک در محدوده جغرافیایی کشور ایران به عنوان «سوءاستفاده غیرقانونی از فناوری نوین ارتباطی» بیان کرده بود که پایانههای استارلینک از سوی گروههای تروریستی سازمانیافته برای «هماهنگی خرابکاری»، «آموزش نیروها» و برهمزدن اعتراضهای مسالمتآمیز مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
ضرورت نگاه خاص حقوقی به حوزه فناوریهای نوین
واکنش خاص و شدید قانونگذار در مواجهه با فناوری دسترسی فراگیر اینترنت ماهوارهای،که تحت تاثیر شرایط خاص سیاسی و امنیتی شکل گرفته است، نیازمند اصلاح جدی برای انطباق با واقعیتهای ناشی از توسعه فناوری به نظر میرسد.
هرچند شرکت اسپیس ایکس پیشگام ارائه این فناوری بوده است ولی توسعه و ارائه این فناوری از سوی سایر کشورها حتی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است و در آینده ای نزدیک، این نوع از ارتباطات کاربردی فراگیر پیدا خواهد کرد که نظام حقوقی ایران باید بتواند رویکردی متناسب با مسائل حقوقی ناشی از آن چه از جهت تنظیم مقررات (رگولاتوری) و جنبههای حکمرانی و چه از حیث مواجهه با جرائم احتمالی ناشی از سوء استفاده از این ابزار جدید اتخاذ کند.
قرار دادن مساله حقوقی این ابزار نوین ارتباطی، در ردیف شدیدترین جرائم علیه امنیت، به حدی غیرمتناسب به نظر میرسد که از همین آغاز میتوان در کارایی قانون و حتی پذیرش آن در رویه قضائی تردید جدی داشت.