پایگاه خبری اختبار- رئیس جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.
به گزارش اختبار، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.
این قانون معیار «تراز» را برای تعیین حد نصاب شناور قبولی در آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی پیش‌بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
- اعلام نتایج جدید «آزمون فوق‌العاده» در انتظار انتشار قانون استفساریه در روزنامه رسمی
- حسن نوروزی: اگر قوه قضاییه به استفساریه قانون تسهیل تمکین نکند، مجلس راه خودش را بلد است
- نقدی بر استفساریه قانون تسهیل: «یک طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا»
- رئیس هیات نظارت مرکز وکلای قوه قضاییه: با توجه به قانون تسهیل، ملاک «نمره» برای تعیین نصاب قبولی آزمون وکالت ارجح است