اسلحه پی.سی.پی PCP و جرم‌انگاری آن در اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

پایگاه خبری اختبار- مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ اصلاحیه مفصل قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را تصویب کرد، در این اصلاحیه که از سال ۱۴۰۴ اجرائی شده است ۴ تبصره ذیل ماده ۲ قانون درباره اسلحه پی.سی.پی PCP و احکام مخصوص به اخذ مجوز استفاده و یا تحویل آن به دولت الحاق شده است.

سلاح پی.سی.پی PCP چیست ؟

سلاح پی‌.سی‌.پی که نامش از سرواژه های کلمه انگلیسی Pre-Charged Pneumatic گرفته شده است، نوعی تفنگ بادی است که برای پرتاب گلوله از فشار هوای یک سیلندر هوای پرفشار استفاده می‌کند.

تفنگ‌های پی سی پی به علت قدرت، دقت و سرعت بالا و همچنین کم صدا بودن، بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفته اند.

تفاوت عمده تفنگ‌های پی سی پی با تفنگ‌های بادی معمولی، حذف فنر و سیلندر فشرده سازی هواست، در حقیقت در اسلحه های های پی سی پی بر خلاف اسلحه های بادی معمولی، هوای از قبل فشرده شده ذخیره شده داخل سیلندر گلوله را پرتاب می کند و نیازی به فشرده کردن هوا توسط کاربر اسلحه وجود ندارد.

تفنگ پی سی پی به علت نداشتن آلات متحرک، موقع شلیک لگد و حرکت ندارد و به همین علت دقت تیراندازی با آن بالاتر است، همچنین به علت عدم نیاز به مسلح کردن، امکان شلیک‌های متوالی بدون وقفه نیز وجود دارد.

با این حال به عنوان یک ایراد می توان به گران بودن این نوع اسلحه و همچنین گران بودن مواد مصرفی آن که عمدتا شامل خرید یا شارژ کپسول هوای فشرده است، اشاره کرد.

در زمان نگارش این مقاله قیمت انواع مجاز تفنگ پی سی پی تقریبا بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان و برندهای اروپایی  تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان و قیمت هر کپسول کامپوزیت هوای فشرده حدود ۱۵ میلیون تومان و هزینه شارژ مجدد آن حدود ۴۵۰ هزار تومان است.

تقسیم بندی تفنگ پی سی پی بر اساس ژول

در اصلاحیه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ تفنگ‌های پی سی پی بر اساس «ژول» تقسیم و هر دسته مشمول احکام خاص خود دانسته شده اند.

واحد ژول (Joule) بیانگر انرژی جنبشی ساچمه در لحظه خروج از دهانه لوله تفنگ است. تقسیم‌بندی تفنگ‌های بادی (و به‌ویژه تفنگ‌های پی‌سی‌پی) عمدتا بر اساس انرژی دهانه (Muzzle Energy) (بر حسب ژول) صورت می‌گیرد.

استفاده از اسلحه پی سی پی با قدرت بیشتر از ۴۰ ژول، به طور معمول برای مصارف ورزشی یا شکار حیوانات کوچک لازم نیست.

در مسابقات ورزشی تیراندازی، مثل رشته تفنگ بادی ۱۰ متر، معمولا از تفنگ‌های با انرژی دهانه پایین (حدود ۷.۵ تا ۱۶ ژول) استفاده می شود که قدرت پایین‌تر آن ها باعث لگد کمتر و امکان شلیک دقیق‌تر می‌شود و نیاز به انرژی زیادی برای اصابت به سیبل کاغذی یا اهداف مشابه در فواصل کوتاه نیست.

در قوانین برخی کشورها مانند آلمان، تفنگ‌های بادی با انرژی دهانه کمتر از ۷.۵ ژول به عنوان سلاح غیرنظامی تلقی شده و نیاز به مجوز ندارند. در بریتانیا هم حد مجاز برای استفاده از سلاح بادی بدون نیاز به اخذ مجوز ۱۶ ژول تعیین شده است.

برای مقایسه، تفنگ‌های بادی معمولی با کالیبر ۴/۵ میلیمتر انرژی دهانه ای در حدود ۳ تا ۷ ژول و تفنگ‌های بادی ورزشی انرژی دهانه حدود ۷ تا ۱۶ ژول دارند و مثلا تفنگ بادی استاندارد المپیکی قدرت دهانه ۱۰ ژول دارد.

البته در هر حال قدرت حتی تفنگ‌های پی سی پی بالای ۴۰ ژول در مقایسه با یک سلاح جنگی بسیار کمتر است، مثلا انرژی رها‌شدن گلوله از دهانه سلاح کلاشنیکف AK-47 با فشنگ استاندارد ۷.۶۲×۳۹ میلیمتر، حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ژول است.

نمونه های تفنگ پی سی پی بالای ۴۰ ژول

از نمونه‌های معروف تفنگ‌های پی‌سی‌پی با قدرت بیش از ۴۰ ژول می‌توان به مدل‌های زیر اشاره کرد:

AirForce Condor (تا ۸۰ ژول)

FX Impact (تا ۱۰۵ ژول)

Evanix Rex (۵۰ تا ۸۰ ژول)

Hatsan BT65 (حدود ۵۵ ژول)

روند تصویب اصلاحات قانون راجع به سلاح های پی سی پی

طرح اولیه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از سوی ۳۶ نمانده مجلس شورای اسلامی تقدیم و ۱۴۰۲/۴/۶ از سوی دوره دوازدهم مجلس اعلام وصول شده بود.

در این طرح مختصر ۶ ماده ای اصلا به تفنگ پی سی پی پرداخته نشده بود، و ظاهرا متن تبصره های ۲ تا ۵ ذیل ماده ۲ در بررسی های کارشناسی در کمیسیون تخصصی تدوین و افزوده شده اند.

در اظهار نظر کارشناسی شماره ۱۹۶۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ مرکز پژوهش های مجلس راجع به این طرح، به تفنگ‌های پی سی پی به عنوان مصداق جدیدی از اسلحه تاکید شده است:

۲-۱- جرم‌انگاری قاچاق برخی سلاح‌های جدید

با توجه به اینکه امروزه فهرست سلاحهای موجود در کشور متنوع و متعدد شده و برخی از این مصادیق جدید در طبقه بندی سلاحهای مندرج در قانون فعلی وجود ندارد از همین رو مصادیق جدید این گونه سلاح ها که بعضاً رواج یافته مانند سلاح های پی سی پی (PCP) به تبصره ماده (۲) قانون اضافه گردیده تا خلا قانونی موجود برطرف شود. به دلیل مشابهت نوع و کارکرد این قبیل سلاح‌ها با اسلحه شکاری این نوع سلاح در حکم سلاح شکاری در نظر گرفته شده است.

به موازات این طرح، متن دیگری هم در قالب لایحه قضائی با عنوان «لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت (کنترل) و سایر فعالیتهای غیرمجاز مرتبط با آنها» در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ از سوی قوه قضائیه و توسط دولت به مجلس تقدیم شده بود که در آن به تفنگ پی سی پی اشاره شده بود ولی ظاهرا این لایحه با وجود طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و…، کلا کنار گذاشته شده و مورد بررسی قرار نگرفته است.

در مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲ تبصره‌های الحاقی ۲ تا ۵ ذیل ماده ۲ قانون وجود نداشتند، و صرفا در ماده یک متن تصویب شده مقرر شده بود که عنوان سلاح پی سی پی در متن ماده ۲ و تبصره ذیل آن اضافه بشود.

ماده یک مصوبه ۱۴۰۳/۲/۲ مجلس شورای اسلامی:

در ماده (۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «شکاری» عبارت «و پی سی پی (PCP)» اضافه و عبارت «مهمات مربوط به عبارت مهمات یا قطعات مؤثر مربوط اصلاح می شود. همچنین در تبصره ماده مزبور عبارت سلاحهای آموزشی به عبارت «سلاحهای پی سی پی (PCP) و آموزشی» اصلاح می شود.

پس از طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، در حالی که ایرادات شامل ماده مصوبه در مورد اصلاح ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و… نمی‌شد، ولی مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ یک تبصره به عنوان تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون الحاق کرد:

تبصره ۲- دارندگان سلاحهای پی سی پی پایین تر از چهل ژول مکلفند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این حکم نسبت به اخذ پروانه حمل و نگهداری، طبق ضوابط و مقررات سلاح شکاری اقدام نمایند.

پس از این شورای نگهبان، دو ایراد راجع به این تبصره الحاقی ذیل ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و… مطرح کرد و از مجلس شورای اسلامی خواست تکلیف سلاح های پی سی پی با قدرت بالای ۴۰ ژول و همچنین مالکان تفنگ‌های پی سی پی که پیش از تصویب این اصلاحات تفنگ داشته اند و نتوانند مجوز بگیرند را روشن کند:

۱- تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف مالکیت و تصرفات کسانی که به طور مجاز سلاح پی‌سی‌پی داشته‌اند و نتوانند در مهلت مذکور مجوز بگیرند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف سلاح‌های پی‌سی‌پی چهل ژول و بالاتر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۱ اصلاحاتی را تصویب کرد و از جمله ضمن آن تبصره‌های ۲ تا ۴ فعلی را برای الحاق ذیل ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و… تصویب کرد، ولی شورای نگهبان در مرحله سوم باز هم به جهت روشن نبودن تکلیف کسانی که با وجود عذر موجه نتوانند تکالیف مقرر در تبصره های ۲ و ۳ الحاقی ذیل ماده ۲ قانون به موجب ماده یک مصوبه اصلاحی را انجام بدهند، از تایید آن خودداری و به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد:

در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۲ قانون، اطلاق تبصره‌های ۲ و ۳، در مورد کسانی که با عذر موجه در موعد مقرر، نتوانند تکالیف مذکور را انجام دهند، خلاف شرع شناخته شد.

نهایتا مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ضمن برخی اصلاحات دیگر، الحاق تبصره ۵ فعلی ذیل ماده ۲ قانون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و… را به موجب ماده یک قانون اصلاح «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» تصویب کرد و در این مرحله شورای نگهبان این قانون را از حیث انطباق با قانون اساسی و شرع تایید کرد.

سابقه مقررات راجع به استفاده از تفنگ‌های پی سی پی

پیش از تصویب قانون اصلاح «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» در تاریخ  ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ و وضع مقررات صریح راجع به اسلحه های پی سی پی، رویه قضائی در این باره دچار اختلاف بود.

معمولا مراجع قضائی در مواجهه با این نوع سلاح، موضوع را از حیث تشخیص ماهیت اسلحه کشف شده از کارشناسان وزارت دفاع استعلام می کردند و سعی می کردند حسب نظر کارشناسی اعلام شده موضوع را با مصادیق قوانین و مقررات موجود تطبیق بدهند.

در خیلی موارد، اسلحه های پی سی پی به عنوان سلاح بدون نیاز به اخذ مجوز تشخیص داده می شود و سلاح های مکشوفه به صاحبانشان مسترد می شد که این امر مخصوصا برای محیط‌بانان در مقابله با شکارچیان غیرمجاز ایجاد مشکل می کرد.

در یک مورد رئیس وقت اداره کل محیط زیست استان سمنان طی نامه ای خطاب به فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، تصویر و متن نظریه کارشناسی اعلام شده از سوی وزارت دفاع در یک پرونده مبنی بر اینکه استفاده از تفنگ پی سی پی کمتر از ۴۰ ژول آن هم با مجوز وزارت دفاع و صرفا در باشگاه‌های تیراندازی ورزشی مجاز، ممکن است، را برای استفاده و ایجاد رویه در موارد مشابه ارسال کرده بود:

جناب سرهنگ ستاد جمشید محبت خانی مشاور محترم رئیس سازمان و فرمانده محترم یگان حفاظت محیط زیست کشور سازمان حفاظت محیط زیست کشور

موضوع : نظریه وزارت دفاع و پشتبیانی نیروهای مسلح در خصوص سلاحهای بادی PCP

با سلام احتراماً پیرو نامه شماره ۳۸۰۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ همانگونه که مستحضرند سلاح های بادی PCP در سالهای اخیر موجب بروز مشکلات فراوان برای محیط بانان در مناطق چهارگانه و شکارگاهی شده است. به نحوی که در برخورد با متخلفین ذی‌ربط به دلیل عدم توجه قضات محترم به این موضوع که سلاح های مذکور با قدرت تخریب بسیار بالا برای شکار حیوانات چهارپا مورد استفاده قرار می گیرد اغلب دستور قضایی به عودت این گونه سلاحها به متخلفین صادر می‌گردد. لذا به منظور رفع این مشکل با هماهنگی انجام شده با مقام قضایی یک قبضه سلاح PCP به وزارت دفاع و نیروهای مسلح – نماینده وزیر در امور سلاح و مهمات و مواد ناریه- به منظور کارشناسی تحویل گردید که نمایندگی محترم طی نامه شماره ۲۲۰۳/۹۹/۲۳۰۰/۳۰۴۵ به تاریخ ۹۹/۱۰/۹ تصویر پیوست در این رابطه اعلام نمود:

«حمل و نگهداری تفنگ‌های PCP تفریحی و ورزشی کمتر از ۴۰ ژول و با کالیبرهای استاندارد ۴/۵ و ۵/۵ توسط افراد حقیقی و حقوقی با مجوز واردات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بلامانع می‌باشد و استفاده از آن با هماهنگی و نظارت دستگاه‌های نظارتی (سازمان حراست ورزش و جوانان سازمان حفاظت اطلاعات ارتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی)، صرفاً در باشگاه‌های تیراندازی ورزشی مجاز می باشد.»

لذا از آنجا که این نظریه می‌تواند در برخورد قانونی موثر با این سلاحها در خارج از باشگاههای تیراندازی ورزشی مورد استناد مامورین اجرایی ضابطین و قضات محترم در سطح کشور قرار گیرد مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره‌برداری به حضور تقدیم می گردد. امیر عبدوس

وضعیت حقوقی جواز استفاده از تفنگ پی سی پی در قانون سال ۱۴۰۴

در وضعیت حقوقی پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ در سال ۱۴۰۴، مجوز استفاده از اسلحه پی سی پی را می توان به دو دسته کلی اسلحه های با قدرت دهانه ۴۰ ژول و کمتر و با قدرت دهانه بیشتر از ۴۰ ژول تقسیم کرد:

اسلحه پی سی پی ۴۰ ژول و کمتر

• تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است
• باید در مهلت مقرر طبق مقررات سلاح شکاری پروانه حمل و نگهداری دریافت شود

اسلحه پی سی پی بیشتر از ۴۰ ژول

• تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است
• باید در مهلت مقرر به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده شود

تکلیف دارندگان فعلی سلاح های پی سی پی

کسانی که پیش از تصویب قانون اخیر، سلاح پی سی پی در اختیار داشته اند، باز هم حسب اینکه سلاحشان جزو کدام دسته باشد، باید در مهلت مقرر شده در قانون، برای معافیت از مجازات، اقداماتی را انجام بدهند.

مهلت اقدام دارندگان سلاح

مهلت قانونی مقرر برای دارندگان سلاح های پی سی پی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستور‌العمل موضوع تبصره ۴ این ماده راجع به چگونگی و نحوه تحویل سلاح و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۲ قانون است.

البته در تبصره ۵ الحاقی به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و… یک حکم استثنائی برای دارندگان اسلحه که به جهت معاذیر قانونی یا شرعی در مهلت مقرر سه ماهه موفق به انجام تکالیف قانونی نشده باشند در نظر گرفته شده است، و مقرر شده که در مورد این افراد در صورت اثبات عذر، مدت معذوریت به مهلت سه ماهه مذکور افزوده شود.

طبق تبصره ۴ الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه مذکور را تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسانده است، با این حال تا زمان نگارش این مقاله، این آیین نامه تصویب و منتشر نشده است.

تکالیف قانونی دارندگان سلاح

تکلیف دارندگان تفنگ پی.سی.پی ۴۰ ژول و کمتر

تکلیف قانونی: در مهلت مقرر طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن، درخواست صدور پروانه کنند.

اگر درخواست صدور پروانه این دسته از دارندگان اسلحه، رد بشود یا در مهلت درخواست صدور مجوز نکرده باشند، و مهلت قانونی منقضی بشود، مکلف هستند که اسلحه را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل بدهند.

ضمانت اجرای تخلف از تحویل سلاح:

تحویل داوطلبانه: مجازات نمی‌شود و صرفاً سلاح به نفع دولت ضبط می‌شود.

عدم تحویل داوطلبانه:‌ مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تکلیف دارندگان تفنگ پی.سی.پی بیشتر از ۴۰ ژول

تکلیف قانونی: در مهلت مقرر تفنگ را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل بدهد.

ضمانت اجرای تخلف از تحویل سلاح خارج از مهلت:

تحویل داوطلبانه:‌ صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت ضبط می‌شود.

عدم تحویل داوطلبانه:‌ مطابق احکام سلاح شکاری غیر‌مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

شرایط جبران سلاح تحویل داده شده به دولت

قانون‌گذار ضمن اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، شرایطی را برای جبران خسارت افرادی که پیش از تصویب این قانون به شکل مجاز تفنگ پی سی پی در اختیار داشته اند و حالا به موجب حکم جدید قانون مکلف به تحویل اسلحه به دولت شده‌اند در نظر گرفته است که باز هم بر اساس نوع تفنگ متفاوت است.

جبران خسارت دارندگان تفنگ پی.سی.پی ۴۰ ژول و کمتر

شرط جبران خسارت: در مهلت مقرر قانونی درخواست صدور پروانه کرده باشد و درخواستش رد شده باشد.

میزان جبران: معادل بهای کارشناسی اسلحه تحویل داده شده

جبران خسارت دارندگان تفنگ پی.سی.پی بیشتر از ۴۰ ژول

شرط جبران خسارت: با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است.

میزان جبران: معادل بهای کارشناسی اسلحه تحویل داده شده

دستورالعمل چگونگی تحویل و کارشناسی و پرداخت بهای آن در موارد منطبق با قانون، طبق تبصره ۴ الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز خواهد بود که تا زمان نگارش این مقاله به تصویب نرسیده است و تبعا هنوز مهلت سه ماهه دارندگان اسلحه های پی سی پی برای انجام تکالیف مقرر در این قانون هم آغاز نشده است.

تبصره‌های الحاقی مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز:

تبصره ۲- سلاح پی.سی.پی (PCP) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیر‌مجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (۴) این ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌باشد مگر آنکه با سلاح مزبور، مرتکب جرمی محکوم شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود.

در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر‌مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- سلاح پی. سی. پی (PCP) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستور‌العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می‌شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی‌شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره ۴- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل‌شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.

تبصره ۵- درصورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می‌شود.