هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۷۴۹ ت ۵۲۷۷۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۱ – میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی گری تعرفه متعلقه را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می نماید. حداکثر دستمزد هر ساله بر اساس تغییر شاخص های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس مرکز حل اختلاف و تأیید وزیر دادگستری به تصویبرئیس قوه قضاییه می رسد.»
مخبـر معاون اول رییس جمهور