پایگاه خبری اختبار- فقهای شورای نگهبان یک بخشنامه درخصوص مالیات وکلا را خلاف شرع اعلام و تاکید کردند: الزام وکیل به پرداخت مالیات پیش از حصول درآمد خلاف شرع است.
به گزارش اختبار، در پی استعلام رییس دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۲۴/۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ سرپرست مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان مرکزی را در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ از حیث مطابقت با شرع مورد بررسی قرار دادند.
در نظریه این فقها که به رییس دیوان عالی کشور اعلام شده چنین آمده است:
اطلاق پرداخت مالیات على الحساب بر اساس مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی که مبلغ حق الوکاله فی الواقع حاصل نمیشود و یا آنکه ملزمی برای پرداخت قبل از حصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد.
گفتنی‌ست بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
متن استعلام رییس دیوان عدالت اداری و بخشنامه مورد شکایت را در ادامه می‌خوانید:
حضرت آیه ا…. جنتی (دامت برکاته)
دبیر محترم شورای نگهبان
باسلام و تحیت به استحضار می رساند:
آقای صفدر کاشفی با وکالت آقای مهدی فروتن به موجب دادخواستی اعلام کردم است که:
بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۲۴/۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ سرپرست مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان مبنی بر اینکه
روسای محترم حوزه های قضایی دادگستری کل استان مرکزی
با سلام و تحیات
احتراماً، به استحضار می‌رساند متعاقب اعلام مدیران دفاتر شعب تجدید نظر برخی نواقص پرونده های ارسالی از سوی شعب بدوی به محاکم تجدید نظر از حیث ابطال تمبر وکلا جهت ملاحظه و صدور دستور مقتضی به منظور رفع نواقص از سوی مدیران دفاتر به حضورتان ارسال می گردد.
۱- طبق ماده ۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ وکالت تبرعى صرفاً از اقربای نسبی یا سببی تا درجه ۳ از طبقه ۳ از ابطال تمبر معاف است مورد استثناء ماده ۸ آیین نامه وکیل تسخیری می‌تواند حق الوکاله را بعد از دریافت حق الوکاله ابطال نماید.
۲- هنگامی که وکیل پاسخ تبادل لوایح را ارائه می‌دهد به منزله این است که در مرحله تجدید نظر وارد شده لذا تمبر مالیاتی مرحله تجدید نظر (۴۰ درصد از ۵ درصد حق الوکاله) را باید ابطال نماید.
۳- تمبر حق الوکاله می‌بایست بر مبنای مبلغ درج شده در قسمت مبلغ قرارداد ابطال شود، نه بر اساس توضیحات درج شده توسط وکیل در ذیل آن با عنوان شرایط پرداخت به علت اینکه شرایط پرداخت توافقی بین وکیل و موکل می باشد ولی طبق قانون وکیل به محض ارائه وکالت نامه می بایست ۵ درصد از حق الوکاله را به عنوان تمبر ابطال نماید. (۶۰ درصد بدوی ۴۰ درصد تجدید نظر).
۴- طبق ماده ۱۳ آیین نامه حداقل مبلغ حق الوکاله در دعاوی خانوادگی مبلغ پنج میلیون ریال میباشد که ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه صحیح نیست و شعبه ملزم به صدور اخطاریه رفع نقص می شود.
با
آیات ۱۸۸ سوره مبارکه بقره: ” لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ” ، ۲۹ سوره مبارکه نساء: «ولا تقتلوا انفسکم لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، ۳۴ سوره مبارکه توبه: «یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاخبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضته و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»، و قاعده فقهی (اکل مال به باطل)
مغایر است.
علیهذا در اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره برداری اعلام فرمایید. در ضمن هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۶۹۵۰۸ – ۱۴۰۳/۸/۲۵ مقرره مورد شکایت را با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده در نتیجه به رد شکایت تصمیم گیری کرده است.
