ایراد رئیس مجلس به تصویبنامه تفویض اختیار به وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۱۶۷۵/ت هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ موضوع: «تعیین وزراء معاونین رئیس جمهور و استانداران بعنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور».
متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است. ملغی الاثر خواهد بود.

طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۸/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمیشود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویب نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی میباشد و لازم است این تصویب نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. بنابراین، از آنجا که اجزاء «۱» و «۲» بند (الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیأت محترم وزیران، متضمن موارد خاص مذکور در اصل (۱۲۷) و بیانگر مصادیق مشخص نمیباشد و اطلاق عبارات، مشعر به این است که تمام اختیارات هیأت محترم وزیران و رؤسای سازمان ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظائف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرائی سازمان های موضوع مصوبه می باشد.

محمد باقر قالیباف