بانک آینده در مسیر فرایند گزیر

پایگاه خبری اختبار- رئیس کل بانک مرکزی اول آبان ۱۴۰۴ از ورود بانک آینده به فرایند گزیر یا حل و فصل خبر داد، فرایند گزیر یک نهاد حقوقی جدید در نظام حقوق تجارت ایران است.

فرایند گزیر یا حل و فصل به عنوان جایگزین نظام سنتی ورشکستگی

Resolution Regime که در فارسی به «فرایند گزیر» یا «حل و فصل» ترجمه شده است، در نظام حقوقی آمریکا سابقه طولانی دارد ولی به تازگی وارد نظام حقوق تجارت ایران شده است.

در واقع شاید با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران تا دهه های اخیر، اساسا موضوع توقف یا عدم کفایت بانک ها موضوعیت پیدا نمی کرد که نیاز به تعریف راهکار و قواعد حقوقی برای حل آن وجود داشته باشد.

فرایند گزیر، در عمل بانک ها را از فرایند سنتی ورشکستگی مستثنی می کند، مبنای این رویکرد، بزرگ بودن بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی و همچنین درگیر بودن بخش بزرگی از جامعه با تغییر در وضعیت حقوقی آن ها و همین طور اثر ورشکستگی یک بانک بر اقتصاد کلان و حکمرانی است.

جایگاه قانونی فرایند گزیر

در بند (ژ) ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، فرایند گزیر این طور تعریف شده است: «مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌­اند، در چهارچوب قانون، اجرا می­‌شود.»

در حقیقت آغاز فرایند گزیر در مورد یک بانک یا موسسه اعتباری، نقطه پایان تدابیر نظارتی و مداخلات بانک مرکزی در مورد آن موسسه است.

در حال حاضر، فرایند گزیر بانکی در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است، به نظر می رسد، اقدامات در نظر گرفته شده در مورد بانک آینده مشمول بند (۵) ذیل تبصره ۲ این ماده مبنی بر ادغام در بانک ملی باشد.

ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

۱- مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است.

صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم ‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذی‌نفعان گزیر موسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد.

در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات عالی منجر به ایجاد بی ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

تبصره ۱- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیات عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفاً در مورد موسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره ۲- مدیر گزیر می‌ تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:

۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

۲- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده

۵- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره ۳- منظور از «موسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به ‌منظور مدیریت بهتر دارایی ‌ها و بدهی ‌های موسسه اعتباری تحت گزیر، به ‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تاسیس می‌ شود.

طرح گزیر نظام بانکی پاسخ به ضرورت تقنینی حوزه بانکی کشور

با وجود مقررات مختصر ناظر بر فرایند گزیر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت جبران خلاء تقنینی کشور در حوزه بانکداری، و مخصوصا نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی که سوءرفتار و سوءجریان در آن ها می تواند آثار زیان بار عمیق بر اقتصاد کلان کشور وارد کند، «طرح گزیر نظام بانکی پاسخ به ضرورت تقنینی حوزه بانکی کشور» با امضای ۵۵ نماینده در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

مقدمه (دلایل توجیهی)  طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک های ناسالم)

یکی از دلایل تورم مزمن و همچنین عدم قدرت تأمین مالی تولید در کشور، وجود بانکهای ناسالم و ادامه عملکرد ناسالم نظام بانکی است که خود را در کاهش ارزش پولی ملی، بی ثباتی اقتصاد کلان و کاهش رشد اقتصادی نمایانگر نموده است. به طور خاص، اصلاح نظام بانکی به شکل حل و فصل بانکهای ناسالم از بسترهای اولیه و ضروری کاهش سطح تورم است. با وجود آن که قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مقدمه و امکان مناسبی برای مواجه با بانکهای ناسالم و نظارت بر عملکرد بانکها فراهم نموده، اما احکام ضروری مانند قواعد ناظر به حل و فصل بانکهای ناسالم در این قانون تصریح نشده است. به همین دلیل، ضروری است تا احکام قانونی مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی در این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

کلیات این طرح که به تفصیل مقررات مربوط به فرایند گزیر را بیان کرده است به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است و هنوز برای بررسی جزئیات و یا تصویب موقت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مجلس شورای اسلامی به صحن علنی مجلس نیامده است.

بانک آینده از تولد تا ادغام در بانک ملی

بانک آینده به عنوان یک بانک خصوصی در سال ۱۳۹۱ با ادغام بانک های تات و موسسه های مالی و اعتباری صالحین و آتی که با سرمایه ۸ هزار میلیارد ریال تأسیس شده بود در پایان سال ۱۴۰۳، ۴۲۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت.

یکی از بحث برانگیزترین اقدامات بانک آینده که به عنوان یکی از علل اصلی ناترازی این بانک به ان اشاره می شود، سرمایه گذاری در پروژه ایران مال است.

همچنین گفته شده است که این بانک تسهیلات کلان به افراد محدودی ارائه کرده است که بعضا وابسته به این بانک و از شرکت های زیرمجموعه آن بوده اند.

آثار مخرب سوءجریان در این بانک به حدی بوده است که خبرگزاری ایسنا در گزارشی، ۲۵ درصد رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ را ناشی از اضافه برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی دانسته بود.

سرنوشت بانک آینده؛ ادغام و انحلال

نهایتا پس از واکنش ها به وضعیت بانک آینده که تا سطح سران قوا هم بروز کرد، هیئت عالی بانک مرکزی قرار گرفتن این بانک در فرایند گزیر را تصویب کرد.

بر این اساس، بانک آینده فورا در بانک ملی ایران ادغام شده است و بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی از روز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ همه شعب بانک آینده، به عنوان بانک ملی به فعالیت ادامه خواهند داد.

پس از این، فرایند تسویه و انحلال شخصیت حقوقی بانک آینده ادامه پیدا خواهد کرد.