بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاستهای کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاستهای قانون برنامه هفتم پیشرفت اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی بهبود رشد ثبات، پیشرفت و عدالت با رویکرد واقع بینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تدوین می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف هستند در چارچوب رویکردها محورها و سیاستهای بخشنامه و ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی پیوست آن نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.
الف- شرایط اقتصاد ملی و بین المللی
بودجه دولت از جهت اقتصادی سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار کند منابع را به اولویت‌های کشور اختصاص داده و زمینه بکارگیری کارا و اثربخشی منابع تخصیص داده شده به اولویت‌ها را فراهم کند. برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه، توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.
شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت: رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به دلیل سیاستهای پولی سختگیرانه تر به حدود ۲.۹ درصد کاهش یافت و همچنین رشد اقتصادی ۳ درصد در ۲۰۲۵ و ۳.۱ درصد برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. افزایش تعرفه‌های تجاری، کسری بودجه دولت‌ها، تنش‌های سیاسی – نظامی و ژئوپلیتیکی و ناهمگنی در دسترسی به فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی از جمله اصلی ترین مخاطرات رشد اقتصادی کشورها برشمرده می‌شود. قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار می‌رود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش یابد که در کنار احتمال افزایش محدودیت‌های تحریمی در برنامه ریزی منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن: رشد تولید نه تنها شاخص مهمی برای درک تحولات اقتصادی کشور است. بلکه در تامین درآمد عمومی در قالب وصول انواع مالیات‌ها نقش مهمی دارد. رشد اقتصادی در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳٫۷ درصد رشد کرد. از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادی به ۳ درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ دارد. عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل اصلی کند شدن رشد بخش صنعت و خشکسالی چند سال اخیر دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی به حساب می‌آیند از جمله چالش‌های مهم اقتصاد ایران در دهه اخیر سرمایه‌گذاری ناکافی به منظور ایجاد ظرفیت‌های جدید برای افزایش رشد اقتصادی پایدار و باثبات بوده است به طوری که متوسط موجودی سرمایه خالص کل کشور به قیمت ثابت طی ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، سالانه تنها ۰٫۷ درصد رشد داشته است. ارزش واقعی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه نیز طی دهه گذشته به دلیل محدودیت‌های منابع درآمدی بودجه (درآمدهای نفتی) رضایت بخش نبوده که این واقعیت بیامد خود را در بروز ناترازی انرژی و آب به شکل بارزی نشان داده است. شایان ذکر است، با توجه به نیاز شدید بخش بالادست نفت و گاز به سرمایه‌گذاری و اهمیت ویژه این بخش در تامین مالی بودجه دولت تامین درآمدهای ارزی کشور و پاسخگویی به تقاضای انرژی داخلی تامین منابع برای سرمایه‌گذاری در این بخش در نیمه دوم سال جاری و سال ۱۴۰۵ جزء نیازهای ضروری و حیاتی اقتصاد ایران است. همچنین صادقانه باید پذیرفت که محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مساعد نیست و لذا یکی از راهبردهای اصلی دولت در ادامه سال جاری (مطابق با شعار سال تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید») و سال ۱۴۰۵، بهبود سریع و موثر محیط کسب و کار است.
افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها: با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجادکننده تورم کنترل رشد نقدینگی و توری نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است. در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهاده‌های واسطه ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود، جزو اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.
یکی از ترازهای مهم اقتصادی منابع و مصارف ارزی در قالب تراز پرداخت‌ها است. در نیمه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیر نفتی و واردات به ترتیب حدود ۲۶ و ۲۸٫۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۰۱ و ۱۵.۴ درصد کاهش یافت تراز تجاری غیر نفتی در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۴ جدود منفی ۲٫۴ میلیارد دلار بوده است. از جمله عوامل موثر در کاهش صادرات غیر نفتی کمبود گاز و برق و کاهش سطح فعالیت واحدهای اقتصادی تولید کننده و صادر کننده است که منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده است. گفتنی است. مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص میدهد به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالت طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی کند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
پیامد سیاستهای اقتصادی در نهایت در تغییرات درآمد سرانه نمایان می‌شود. درآمد سرانه رشد چندانی طی سال‌های اخیر نداشته است. این موضوع در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین و میانی را کاهش داده است. لذا کنترل تورم و بهبود معیشت خانوارها از جمله پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی هدفمند در قالب سیاستهای حمایتی با اولویت دادن به معیشت و امنیت غذایی خانوارهای مذکور یکی از اهداف دولت خواهد بود.
ب- اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
همیای تاکید بر پیگیری دیپلماسی فعال و منعطف برای حل مشکلات بین المللی پیش روی کشور، اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عبارتند از:
- تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین
- تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور
- افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز
- تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی
- حمایت از اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری
ج- رویکردها و سیاستهای کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
با توجه به تحولات اقتصاد ملی و بر اساس تکالیف و احکام بالادستی و سیاستهای دولت رویکردها و سیاستهای کلان بودجه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- تقویت سیاستهای حمایتی، تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی برای شهروندان؛
اعتقاد دولت به تامین معیشت آحاد مردم جامعه است. بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان برخورداری از حمایت‌های دولت و باز طراحی نحوه حمایت‌ها برای اطمینان از اصابت آن به جامعه هدف یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.
۲- توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی:
دولت با نظم دهی به مصارف بودجه به ویژه هزینه‌های اجتناب ناپذیر و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف تعهدات خود را مدیریت و ناترازی منابع و مصارف بودجه را کاهش خواهد داد. به منظور افزایش شفافیت و واقعی سازی درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور حتی الامکان از درج ردیف‌های درآمدی عام و کلی بدون مشخص بودن دستگاه وصول‌کننده درآمد و پیش‌بینی درآمد به ویژه با عناوین مشترک مانند منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و … پرهیز خواهد شد. دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی هر گونه منابع غیر مطمئن که در مقابل آن تعهدات و با مصارف قطعی است، خودداری کنند.
انتظار می‌رود با هوشمندسازی نظام مالیاتی و پیاده‌سازی کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و عملیاتی‌سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه بویژه بر رفتارهای سوداگرانه در قانون جدید بازنگری در رویه‌ها و فرآیندها به منظور اخذ به موقع و سریع مالیات‌ها و حقوق دولت به منظور جلوگیری از کاهش ارزش واقعی آنها در اثر تورم و همچنین تعیین نرخ ارز مبنای تعیین ارزش گمرکی بازنگری در سازوکار اخذ درآمدهای گمرکی و بهینه‌سازی نظام‌مند فرایند ترخیص کالا بهینه‌سازی فرایندها و سامانه‌ها به منظور کاهش کم اظهاری در صادرات و تصحیح نرخ‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی سهم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.
راهبرد کلی، دولت کاهش ردیف‌های بودجه ای با هدف کاهش پراکندگی در مراکز هزینه ای در سه قوه است. همچنین در بخش قراردادهای عملکردی چارچوب‌های قانونی مورد نیاز برای امکان‌پذیری تخصیص و پرداخت مبتنی بر قراردادهای عملکردی با واحد مجری در حوزه‌های منتخب ارائه دهنده خدمت و محصول نیز اجرا خواهد شد. در واحدهای مجری منتخب اختیارات مالی و مدیریتی در زمینه مدیریت منابع انسانی درآمدزایی و استفاده بهینه از دارایی‌ها و اموال به مدیر واحد مجری اعطا می‌شود و نظام پاسخگویی و مدیریت عملکرد مبتنی بر نتایج و خدمات ارائه شده مستقر می‌شود. دستگاه‌های مشمول این بند موظفند نسبت به استانداردسازی خدمات ارائه شده به ذی نفعان نهایی و پیشنهاد فهرست خدمات به سازمان اقدام نمایند. به نحوی که امکان تخصیص اعتبار بر اساس میزان و کیفیت خدمات ارائه شده فراهم شود.
همچنین در راستای استقرار رویکرد نتیجه‌محوری و پاسخگویی در نظام بودجه ریزی کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در جدول ۷ موظفند نسبت به پیشنهاد برنامه‌های اجرایی سالانه به انضمام شاخص‌های ارزیابی عملکرد برنامه‌های اجرایی و خدمات دستگاه‌های اجرایی در چارچوب پیوست شماره ۴ بخشنامه بودجه به دستگاه سیاستگذار اقدام نمایند. دستگاه سیاستگذار موظف است نسبت به ارائه برنامه راهبردی سه ساله تلفیقی خود و دستگاه‌های تابعه به انضمام هدفگذاری شاخص‌های عملکردی برنامه‌ها برای سه سال پیش رو در چارچوب پیوست شماره ۴ بخشنامه اقدام نماید.
بهره‌گیری از استانداردهای به روز در تنظیم لایحه بودجه، منجر به ارتقا و به روز رسانی نظام بودجه ریزی و افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری عملکرد برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می گردد. شناسه گذاری در بودجه نویسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با رعایت استانداردها منطبق بر قوانین و احکام بالادستی به منظور جمع پذیری و ارتقای کیفیت انجام خواهد پذیرفت شناسه گذاری‌های تدوین لایحه به استناد جزء (۵) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت ضروری است. این شناسه گذاری برگرفته از طبقه بندی وظایف دولت (COFOG) است و شامل طبقه بندی مبتنی بر وظایف با اهداف اجتماعی اقتصادی دولت است. این رویکرد کمک اساسی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاهها و جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی خواهد داشت.
۳- تعدیل تانرازی انرژی و آب:
مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است. شدت انرژی بالا بهره‌وری پایین انرژی) پیامد نگاه‌ها و رویکردهای سیاسی و غیرفنی به موضوع انرژی در ایران است که امری نامطلوب به حساب می آید. مصرف فزاینده انرژی و آب بهره‌وری پایین عدم توجه به قیمت نسبی و ضعف در سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها، هم رشد اقتصادی را محدود کرده و هم عامل نارضایتی شهروندان شده است. انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهره‌وری انرژی از طریق مجموعه ای از اقدامات قیمتی معتدل و همچنین کمک به شهروندان و بنگاه‌ها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی گرمایشی و ماشین آلات خطوط تولید و همزمان دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف جزء برنامه‌های مهم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. در اجرای این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.
اولویت دولت در طرح‌های زیربنایی بویژه نفت و گاز اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ضرورت تعریف طرح‌های استخراج و بهره برداری انرژی و افزایش تولید منابع هیدرو کریتی علاوه بر افزایش درآمدهای دولت موجب تقویت شرکتهای بالادستی انرژی خواهد شد که قابلیت صادرات خدمات فنی مهندسی را در بلند مدت بدست خواهند آورد. در موضوع آب به دلیل شرایط اقلیمی و کمایی دانی کشور بهبود حکمرانی آب و بهره برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود بیش از پیش ضروری بوده و جزء اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۵ قرار دارد.
بر این اساس با توجه به فوریت تعدیل ناترازی انرژی و آب طرح‌های آب و فاضلاب با تمرکز بر شهرهای دارای تنش آبی و طرح‌های حوزه انرژی در کنار طرح‌های پیشران راه صرفا) رفع گلوگاههای متصل به کریدورهای بین المللی همراستا با جهت گیری‌های منطقه ای برنامه هفتم و استاد آمایش سرزمین و توسعه دریامحور که در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسند. اولویت تخصیص اعتبارات تملک داراییهایی سرمایه‌ای خواهد بود.
۴- اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵
دستگاه‌های اجرایی موظفند بودجه سال ۱۴۰۵ را منطبق با برنامه عملیاتی موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم با لحاظ اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم به سازمان ارائه کنند. از این رو دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه عملیاتی سالانه اجرای احکام قانون برنامه هفتم مبتنی بر اصلاح ساختار حذف یا ادغام فعالیتهای غیر ضرور و موازی و دستاوردهای مورد انتظار در سال ۱۴۰۵ را مدنظر قرار داده و در صورتی که حکمی در برنامه بطور مستقیم بار مالی برای دولت دارد در برنامه عملیاتی پیشنهادی گزارش کنند.
۵- پایداری مالی دولت مدیریت کسری بودجه بدهی‌ها و تعهدات دولت
مدیریت و بهینه‌سازی ترکیب هزینه‌های جاری و عمرانی مستلزم همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی در کنترل مراکز هزینه زا است. بازنگری اعتبارات ردیف‌های بودجه ای مرتبط با نهادها و سازمانهای فاقد اثربخشی لازم و یا خدمات غیر ضروری و فاقد اولویت به جز حقوق و دستمزد کارکنان الزام دستگاهها به بهینه‌سازی تشکیلات با هدف تقویت و بکارگیری مشاغل کارشناسی بازآرایی و حذف مشاغل مدیریتی غیر ضرور بکارگیری شیوه دورکاری در دستگاه‌های غیر خدمات رسان مستقیم به مردم حسب تشخیص دولت با هدف بازنگری و ارتقای کارایی اعتبارات هزینه ای از جمله روش‌های بهینه‌سازی مصارف دولت در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
در جهت مدیریت تعهدات دولت و به منظور اطمینان از وجود منابع مالی پایدار برای اجرای مصوبات و تصمیمات مراجع مختلف تصمیم گیری اولا عنوان و بار مالی تصمیمات باید به صورت شفاف در قانون بودجه درج شود و ثانیا در طول سال ۱۲۰۵ مراجع تصمیم گیری موظفند پیش از ابلاغ مصوبه نسبت به ارائه باز مالی دقیق برای سال‌های اجرای تعهد و اخذ شناسه یکتا از سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. لازم به یادآوری است که مطابق بند (الف) ماده (۲۴) قانون برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور سقف مجاز صدور تضامین و تعهدات صادر شده به عهده دولت در لایحه بودجه را تعیین خواهد کرد.
در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تقویت نظام مشارکت عمومی خصوصی ایجاد ظرفیت‌های نوین تامین عالی همچون فکتورنیگ اجزه ۲ بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه و ایجاد و تقویت جایگاه تعاونی‌ها خودگردانی‌های تولیدی و ایجاد صندوق‌های پروژه‌های عمومی راهبردهای اصلی دولت برای تقویت تامین مالی اجرای بخشی از طرح‌های تملک و نیل به اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.
۶- تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم سازی
تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به کشور همراه با وقوع برخی بلایای طبیعی در سال‌های گذشته، اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل و مقاوم سازی اقتصاد را به خوبی نشان داده اند. افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات دشمن، تقویت پایداری و امنیت شبکه‌های مختلف ارتباطی اطلاعاتی مالی و پایگاه‌های داده، تاسیسات تامین انرژی و آب و اطمینان از فعالیت دائمی و پایدار مراکز حساس مانند منابع تامین کننده و تاسیسات مهم آب و برق، بیمارستان‌ها نانوایی‌ها و غیره جزء سیاستهای کلان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است دستگاه‌های اجرایی مرتبط ملزم هستند. نسبت به برنامه ریزی و پیش‌بینی برنامه‌های پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری و ایجاد سیستمهای پشتیبان سیستمهای اصلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.
د- محورها و سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
با توجه به رویکردها و سیاستهای کلان لایحه بودجه محورها و سیاستهای اجرایی زیر در فرایند تنظیم لایحه و برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی دستگاهها مورد توجه قرار گیرد:
اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد منطبق با بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم با هدف ارتقای کارآمدی و اثربخشی در تخصیص منابع و تغییر سازوکار نظارت بر دستگاه‌های اجرایی توام با ظرفیت سازی و ارائه آموزشهای لازم جهت پیاده سازی این روش در دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت و محصول منتخب؛
شناسایی و ساماندهی و واگذاری اموال غیر منقول مازاد دولتی به ویژه املاک کم بازده و پرهزینه دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ماده (۱۶) قانون برنامه هفتم و تهیه استانداردها و دستور العمل‌ها در خصوص فضا و اموال مورد نیاز دستگاهها و رفع موانع موجود؛
تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استانها با رویکرد سیاست گذاری و نظارت متمرکز بر نحوه اجرای بودجه و تفویض اختیار به مناطق و استقرار نظام نوین درآمد – هزینه استانها در چارچوب ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛
استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب در قالب حوضه‌های آبریز، عمراه با ارتقای حکمرانی مطلوب و مدیریت بهینه مصرف آب و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و ارتقای تاب آوری زیست بوم کشور؛
رفع تدریجی ناترازی‌های انرژی با رویکرد توامان افزایش تولید و عرضه و مدیریت مصرف آن با استفاده از سازوکارهای غیر قیمتی و قیمتی (متناسب با تورم میان مدت) و تامین مستمر انرژی برای واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود؛
افزایش سهم شرکتهای دانش بنیان در ایجاد ارزش افزوده به خصوص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه زیر ساخت‌های لازم با جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛
بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود با اولویت گذاری در تسهیلات بیمه ای مالی و غیرمالی با هدف حفظ توان صنعتی موجود کشور و ارائه کالاها و خدمات پایه و ضروری در چارچوب بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم؛
استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله طلا و ارز برای حمایت از صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی و کاهش تاثرازی ارزی کشور
حمایت از بازنشستگان و ارتقاء خدمات درمانی بیمه پایه و تکمیلی و معیشتی آنها
تداوم حمایت از معیشت طبقات پایین جامعه از طریق یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی با رویکرد بازآرایی مزایای اجتماعی پایدارسازی تأمین مالی و اعطای یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم؛
اجرای برنامه تامین کالاهای اساسی از محل تولید داخلی و واردات متناسب با شرایط بازار و نیاز داخلی کشور و اصلاحسیاست‌های حمایتی در حوزه کالاهای اساسی و زنجیره گندم، آرد و نان و دارو؛
جلب مشارکت‌های مردمی به ویژه در آموزش و پرورش با تمرکز بر عدالت آموزشی (رویکرد توامان فضای آموزشی و کیفیت آموزش توام با شفافیت و پاسخگویی؛
پیاده سازی برنامه ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق واحدهای فناور شرکتهای خصوصی و دانش بنیان در چارچوب مفاد تبصره (۲) ماده (۳) قانون برنامه هفتم و برقراری نظام پرداخت عمومی متناسب با بهره‌وری و اثرگذاری در جامعه؛
بازنگری و اولویت بندی مصارف هزینه ای از جمله مصارف هزینه ای اجتناب ناپذیر به منظور ارتقای کارایی و کاهش هزینه‌ها و استفاده از ابزارهای مناسب در جهت بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی؛
بازنگری در بودجه نهادها و برنامه‌های غیر ضرور و موازی از طریق حذف یا ادغام آنها به منظور کاهش هزینه‌ها و انتقال منابع آزاد شده برای تامین معیشت طبقات اسیب پذیر و محروم و زیر ساخت‌های تامین انرژی و آب؛
افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و ارتقای عدالت و کارایی مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفافیت مخارج مالیاتی دولت:
ممنوعیت شروع طرح‌های جدید به جز در حوزه آب و انرژی و اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاهها و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام بر حسب فوریت ضرورت و اثربخشی اقتصادی و اجتماعی و درصد پیشرفت طرح‌ها با مشارکت دستگاهها و استانها و جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تامین مالی پروژه‌ها، به خصوص طرح‌های موثر در زنجیره ارزش فعالیتهای صنعتی و اقتصادی کشور؛
استفاده حداکثری از منابع قرض الحسنه برای ازدواج و مسکن جوانان و کسب و کارهای خرد و کوچک و معیشتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار در چارچوب مفاد مواد (۶) (۵۰) (۸۰) و (۸۱) قانون برنامه هفتم؛
حمایت هدفمند از مهارت افزایی با نگاه آمایش سرزمین و آمایش استانی در راستای کاهش نرخ بیکاری جوانان به ویژه دانشگاهی و متخصص با اجرای برنامه‌های فعال بازار کار و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان؛
انضباط بخشی تعهدات و تضامین دولت از طریق راه اندازی زیر سامانه‌های تعهدات بانکی و تعهدات فرادستگاهی، طراحی سازوکار اجرایی و تدوین آیین نامه صدور اوراق تضمین در جهت اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم و اصلاح فرآیند صدور مجوز موافقت اصولی جهت بهرمندی از ظرفیت تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)؛
نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای دریافت کننده کمک زیان به منظور ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها و کاهش کسری بودجه
واگذاری مدیریت با ادغام شرکتهای دولتی از طریق واگذاری مدیریت نه مالکیت به بخش خصوصی و نظارت مستقل و پایش عملکرد شرکت‌ها پس از واگذاری.
هوشمند سازی نظام مدیریت مالی دولت و افزایش اثر بخشی بودجه از طریق پرداختهای بودجه به صورت مستقیم به دی نفع نهایی و کاهش رسوب پول در زنجیره‌های تامین مرتبط با یارانه‌های دولت و تسویه اعتباری مابین اجرای زنجیره تامین از طریق تخصیص بودجه در قالب اوراق گام؛
ساماندهی سامانه‌های اطلاعاتی موجود و ارتباط بین پایگاه‌های داده هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری هم راستا با نیازهای اجرای سرشماری ثبتی مینا در ۱۹۰۵ و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای هوشمندسازی و دولت الکترونیک موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با تاکید بر جلوگیری از موازی کاری در تولید نقشه موضوع ماده (۱۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اشتراک گذاری داده‌های تخصصی لازم برای توسعه زیر ساخت مکانی کشور (SDI)؛
ارتقای توان دفاعی امنیتی و پدافند غیر عامل کشور و کاهش آسیب‌پذیری بخش‌های حیاتی با استفاده از مشارکت مردم در ظرفیت سازی ارتقای امنیت کشور و پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز آن؛
تقویت نظام نظارت ارزیابی و پاسخ گویی در تمام سطوح اجرایی و به روز رسانی نظام طبقه بندی و شناسه گذاری بودجه منطبق بر قوانین و احکام بالادستی به منظور جمع پذیری و ارتقای کیفیت؛
هـ – پیوست‌ها:
(۱) برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
(۲) ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
(۳) دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی
(۴) دستور العمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه
(۵) دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
(۶) دستورالعمل اولویت بندی و بازنگری اعتبارات هزینه ای
(۷) دستور العمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
(۸) دستور العمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه ای.
مسعود پزشکیان
